درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: احکام حد قذف

سقوط حد قذف

مسألة 4 : إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّابتصديق المقذوف ولو مرّة، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا، وبالعفو، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً. [1]

روایاتی حق عفو:

روایت صحیحۀ محمد بن مسلم بود: «وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى على أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالامام» [2]

«کیف لک» یعنی «کیف شئتَ من العفو او مطالبة حقک یجوز لک ان تفعل بالامام علیه السلام»، یعنی هر چه که خواستی، خواستی عفو کنی یا حقت را مطالبه کنی می توانی با امام علیه السلام معامله کنی. «کیف لک» توضیح و بیان و تأکید صدر روایت است که می توانی عفو کنی یا مطالبه کنی

صحیحۀ ضریس کنانی: «محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.» [3]

دون به معنای غیر است و فاعل است. «فاما ما کان من حقوق الناس» یعنی اگر حدّی باشد که در آن حقوق الناس باشد مثل سرقت و قذف.

این روایت صریح در تفصیل بین حقوق الناس و بین حدود الله محض است که در حدود الله محض غیر از امام علیه السلام کسی حق عفو ندارد اما اگر حقوق الله از قبیل حقوق الناس است غیر از امام علیه السلام حق عفو دارد.

«یعفی» احتمال دارد اشتباه از جانب راوی باشد که بجای «یعفو» گفته «یعفی» و اگر هم این احتمال را نفی بکنیم ممکن است بگوییم ما هستیم و ظاهر روایت و اصالة عدم خطأ در راوی جاری است و این روایت خودش سند است چون علم امام علیه السلام به علم صرف و وجوه اعراب کمتر از لغوی عصر خودش نبوده، امام علیه السلام به ریشه و صرف لغات آگاه بوده و همانگونه که در حکم خدا به این صحیحه استدلال می کنیم فکذلک می توانیم در مورد این لغت بگوییم جایزالوجهین است، آقایان وقتی قواعد ادبی را اثبات می کنند به اشعار عرب و قول نحوی تمسک می کنند، خوب این روایت صحیحه است و همانگونه که در سایر فقرات احکامش را می گیریم و به خدا نسبت می دهیم در مورد لغت هم بگوییم یعفی هم جایز است علاوه بر اینکه یعفو هست.

سؤال: «دون» را نمی توانیم به معنای عند بگیریم؟

جواب: خیر، «دون» در لغت به معنای غیر یا پایین تر است. و در اینجا دون به معنای غیر است و استعمال کثیرش همان غیر است.

سؤال: مهجهم دون الحسین علیه السلام یعنی چه؟

جواب: دون یعنی در رکاب امام علیه السلام خون دادند.

ذیل روایت یک اطلاقی دارد « فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام»، یعنی در حدود اللهی که از قبیل حقوق الناس است غیر از امام علیه السلام نیز می تواند عفو کند. اطلاق یعنی می تواند عفو کند قبل از صدور حکم حاکم باشد یا بعد از صدور حکم حاکم باشد

لکن این اطلاق درست نیست چون اطلاق فرع بر این است که شخص متکلم به آن حیثیتی که می خواهیم اطلاق گیری بکنیم نظر داشته باشد ولی در اینجا امام علیه السلام بر حسب ظاهر این روایت فقط نظرش بر این تفصیل است یعنی حق عفو فی الجمله در حقوق الناس برای غیر امام علیه السلام ثابت است، اما اینکه حتی بعد از صدور حکم حق عفو داشته باشد این مشکل است، امام علیه السلام فی الجمله در مقام بیان اصل تفصیل است.

سؤال: امام علیه السلام نسبت به قبل از ترافع یا بعد از ترافع ترک استفصال نموده؟

جواب: اگر روایتی ظهور داشته باشد که امام علیه السلام نظر به یک جهتی دارد، اما نظرش به جهت دیگر ثابت نباشد نمی توان اطلاق گیری کرد.

یعنی اگر اطلاق باشد از ناحیۀ خود تفصیل است یعنی این تفصیل مطلقا ثابت است، مثلا اگر زوجه عفو کند در روایت دارد که عفوش قبول نیست، این روایت نسبت به تمام موارد اطلاق دارد و بمورد دون مورد اختصاص ندارد بلکه این تفصیل همه جا ثابت است فلذا بین این اطلاق و بین آن روایتی که در خصوص زوجه و لو حق الناس است حق عفو ندارد و اگر عفو هم بکند حدّ قذف برای زوجه ثابت است، فلذا روایتی که در خصوص زوجه است با اطلاق این روایت مخالفت دارد

یا مثلا کسی بگوید این در مورد قذف ثابت است چون در قذف وارد شده است و در مورد سرقت ثابت نیست، می گوییم سرقت هم حق الناس است و روایت بمورد دون مورد اختصاص ندارد، و لو اینکه در خود سرقت هم روایت داریم. علی ای حال باید احراز شود که روایت به این جهت نظر داشته باشد و به نظر ما نظر داشتن روایت به بعد از صدور حکم عن الامام علیه السلام مشکل است.

آن دو روایت اول ظهور دارند در قبل از ترافع الی الامام علیه السلام حق عفو وجود دارد: مثلا در صحیحۀ محمد بن مسلم « وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالامام »، این قبل از صدور حکم است یعنی از امام علیه السلام می تواند طلب کند که من عفو کردم و در مورد این حکمی صادر نکن نه اینکه بعد از صدور حکم باشد، رفع یعنی رفتی پیش حاکم و در آنجا هر چه خواستی از امام علیه السلام بخواه.

روایت اول نیز روشن تر است که مربوط به قبل از صدور حکم است، فلذا ظهور این دو روایت به این روایت هم ظهور می دهند که مقصود امام علیه السلام قبل از صدور حکم است

سؤال: صدر روایت که حدود الله دارد آیا می توانیم از آن اطلاق نسبت به قبل الترافع و بعد الترافع را استفاده کنیم که اگر بتوانیم استفاده کنیم در مابعدش هم می توانیم اطلاق را استفاده کنیم مگر اینکه بفرمایید صدر روایت هم ناظر به ترافع نیست؟

جواب: خیر. روایت به آن جهت نظر ندارد. در مورد حدود الله نصوص صریحه داریم که حتی قبلش هم باشد نمی تواند عفو کند، این هم که در این روایت می گوید در حدود الله نمی تواند عفو کند می خواهد بگوید در حدود الله اصلا جزء شأن و حق غیر امام علیه السلام نیست. اما بعد از صدور اصلا معنی ندارد و معقول نیست که امام علیه السلام بعد از صدور حکم خودش عفو کند.

سؤال: اگر صدر روایت در خصوص قبل الترافع باشد این قرینه می شود که مابعدش هم قبل الترافع است.

جواب: بله درست است اما روایت صحیحه ای که قبلش خواندیم تصریح داشت که ان رفعت الی الامام می توانی عفو کنی، این روایت بعد الصدور را شامل می شود لکن این روایت نمی تواند بعد صدور الحکم را شامل بشود و مطلبی که گفتید صحیح است که در حدود الله معلوم است که نمی شود نسبت به بعد از صدور حکم نظر داشته باشد.

یک روایت مخالف هست «هر چند دیگران تعبیر به معارضه کرده اند»، که این روایت در مورد زوجه است:

صحیحۀ محمد بن مسلم: وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه قال: لا ولا كرامة. [4] (اضمار ایشان به سند ضرر نمی رساند)

« سألته عن الرجل يقذف امرأته » شخصی زوجۀ خودش را قذف می کند « قال: يجلد » این رجل حد قذف می خورد. لفظ جلد عند الاطلاق در حدّ ظهور دارد « قلت أرأيت إن عفت عنه قال: لا ولا كرامة » اگر زوجه او را عفو کند باز هم حکمش همین است؟ امام علیه السلام فرمود اگر زوجه او را عفو کند عفوش اثری ندارد.

« ولا كرامة » یعنی اگر عفو کند کرامت شامل حال زوج می شود ولی وقتی عفوش اثر ندارد یعنی با این عفو هیچ کرامتی برای زوج اثبات نمی شود.

شیخ طوسی و دیگران همه بالاتفاق این روایت را معارض گرفته اند و ظهورش هم همین است. اگر «لا کرامة» نبود تردید می شد که مراد چیست ولی این «لا کرامة» قرینه می شود که مراد این است که عفو زوجه تأثیری در انتفاء حد قذف از زوج ندارد

شیخ طوسی برای این تعارض، محاملی آورده است که این محامل در وسائل آمده است:

« أقول: حمله الشيخ على ما بعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفى الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة، وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل » [5]

« حمله الشيخ على ما بعد رفعه إلى السلطان » یعنی اینجا که حق عفوش ثابت نمی شود به خاطر این است که بعد از رفع به سلطان است، نعم اگر قبل از رفع بود زوجه می توانست عفو کند. معلوم می شود نظر شیخ این است که در حقوق الناس بعد از رفع به سلطان حق عفو ثابت نیست.

اگر هم نظر شیخ این باشد با آن صحیحۀ محمد بن مسلم که خواندیم «ان رفعته الی الامام » این روایت صریح است که حق عفو ثابت است منتهی ما گفتیم بعد از صدور نمی شود عفو کند.

اگر ایشان روایت را حمل می کرد بر بعد از صدور بهتر بود تا بعد از رفع حمل کند چون طبق این حمل با صحیحۀ محمد بن مسلم تنافی پیدا می کند.

البته عرض کردیم جماعت کثیری از فقهاء مثل شیخ قائل هستند که بعد از رفع به سلطان عفو ثابت نیست.

سؤال: «کیف لک بالامام» را می توان اینگونه معنی کرد: حق عفو خواستن از امام علیه السلام را دیگر نداری؟

جواب: خیر کیف لک بالامام یعنی و کیف شئت من العفو او طلب الحق و این معنی مطابق با صدر کلام امام علیه السلام است. یعنی کیف شئت من مطالبة الحق او العفو یجوز لک ان تفعل بالامام علیه السلام. صدرش فرموده «ان عفوت عنه فحسن» یعنی اگر عفو کنی خوب است و به اختیارت است، «و ان رفعته الی الامام فانما طلبت حقک» و اگر به امام علیه السلام رفع کنی حقت است و می توانی مطالبه کنی.

البته باید در اینجا انصاف را رعایت کنیم و به شیخ طوسی حق بدهیم که می خواهد بفرماید قبل از ترافع به امام علیه السلام اختیار داری، یعنی قبل از این می توانی عفو کنی یا اینکه قبل مطالبه کنی و بروی سراغ امام علیه السلام، و این اثبات نمی کند که حین رفع الی الامام علیه السلام باز هم اختیار داری. کیف لک هم یعنی تو اختیار داری، اگر خواستی عفو کن و الا می روی و از امام علیه السلام می خواهی که حدّ را جاری کند، کانّه اینکه نزد امام علیه السلام بروی و حقت را بخواهی اختیار دارد.

« ويمكن الحمل على نفى الوجوب دون الجواز » یعنی با اینکه زوجه عفو کرده اگر بخواهیم حد را جاری بکنیم مکروه است، یعنی جایز است ولی مکروه است. «لا» یعنی واجب نیست و می توانی در صورتی که زوجه عفو کند حد را جاری بکنی.

سؤال: یعنی وقتی زوجه عفو کرد حاکم می تواند قبول کند و می تواند قبول نکند؟

جواب: بله، بر حاکم واجب نیست حدّ را جاری بکند بلکه بعد العفو می تواند حد را جاری بکند یا عفو بکند

« وعلى الكراهة مع عدم التوبة » یعنی اگر زوج توبه نکرد، زوجه اگر هم عفو بکند عفوش اثری ندارد و باید حد جاری بشود، ولی اگر توبه کرده است روایت شامل آنجا نمی شود

اینها وجوهی است که احتمال داده است، لکن عرض ما این است که: اگر اعراض همۀ اصحاب از این روایت ثابت بشود «چون همۀ اصحاب مطلق گفته اند که حقّ عفو ثابت است و فرقی بین زوجه و غیر زوجه نگذاشته اند فلذا شیخ طوسی حمل می کند چون اصحاب فرقی نگذاشته اند»، فلذا اگر اعراض معظم ثابت بشود روایت را کنار می گذاریم ولی اگر ثابت نباشد مقتضای صناعت این است که تخصیص بزنیم چون این مورد خاص است و آن روایات مطلق هستند. جمع بین این دو است و تعارض هم مستقر نمی شود، مگر اینکه اعراض همۀ اصحاب قدماء اثبات بشود که هنوز برای ما ثابت نشده است.

تقاذف الاثنان

مسألة 5): إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا؛ سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا، أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط. [6]

« إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا » اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند حد ساقط شده و تعزیر ثابت می شود

« سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا » در قذف فرقی نمی کند که یکی قذف بکند و بگوید تو فعل بودی و دیگری بگوید مفعول بودی

مرحوم امام متعرض این مطلب نشد که و لو اینکه یک نفر بینه اقامه بکند و دیگری بینه نداشته باشد، متعرض این نشده است و در کلام سایر اصحاب هم ندیده ام

در جواهر می گوید: إذا تقاذف اثنان محصنان سقط الحد وعزرا » [7]

قدر متیقن این عبارت ها این است که هیچ کدام بینه نداشته باشند یا هر دو بینه داشته باشند که تساقط می کنند، و روایات هم که می خوانیم تعبیرش همین است:

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران. [8]

این روایت هم اطلاق دارد که هر دو اقامۀ بینه کرده باشند یا نکرده باشند و یا اینکه یکی بینه اقامه کرده باشد

روایت بعدی:

« وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما. »[9]

« قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما » امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام از دو نفر حد را رفع کرد و تعزیر نمود

هیچ یک از این دو روایت و تعبیر صاحب جواهر و متن تحریر و دیگران اطلاق دارند. آیا می شود این اطلاق را گرفت یا خیر بگوییم اطلاقات نصوص حجیت بینه قرینۀ صارفه است و علاوه بر اینکه با مقذاق شرع هم مخالفت دارد که اگر یکی بینه اقامه کرد و دیگری بینه ندارد باید بینه اخذ بشود.