درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قذف من کانت امه کافرة

مسألة 4 : لو قال للمسلم: «يابن الزانية»، أو «امّك زانية»، وكانت امّه كافرة، ففي رواية يضرب القاذف حدّاً؛ لأنّ المسلم حصّنها، والأحوط التعزير دون الحدّ[1] .

در این مسأله کسانی که حدّ را نفی کرده اند وجوهی را آورده اند که دیروز عرض کردیم و رد کردیم، اما اینکه اینجا آیا حد ثابت است یا خیر؟

شیخ طوسی و قاضی ابن براج و غیرهم من المتأخرین و لو فی الاقلین، از قدماء و متأخرین جماعتی قائل به ثبوت حدّ شده اند و جماعتی هم قائل به عدم ثبوت حد شده اند.

مقتضی التحقیق: حدّ ثابت است به خاطر روایتی که وارد شده که دو طریق دارد، طریق اول سنداً صحیح است

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَتُجْلَدُ فَيُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ تُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا.»[2]

همه روات ثقه هستند و فقط در معلی بن محمد، نجاشی تعبیری دارد :« معلى بن محمد البصري أبو الحسن ، مضطرب الحديث والمذهب ، وكتبه قريبة. »[3] که مرحوم خوئی فرموده این تعبیر موجب ضعفش نیست و همین درست است، اضطراب در مذهب هیچ منافاتی با وثاقت ندارد و همچنین اضطراب در حدیث با وثاقت منافات ندارد.

با اینکه سید بحرالعلوم از ابن غضائری نقل کرده که: «و حدیثه یعرف و ینکر و یجوز ان یخرج شاهداً»

در هر حال کتاب ابن غضائری که ثابت نیست ولی مؤید می تواند باشد.

در مجموع «یجوز ان یخرج روایاته شاهدا» و تعبیر نجاشی که «کتبه قریبة» اینها از الفاظی است که بر اعتبار روایات ایشان دلالت دارد.

سؤال: یخرج شاهدا یعنی دلیل نمی تواند باشد ولی مؤید می تواند باشد.

جواب: هر جا می گویند «یجوز ان یخرج شاهدا» یعنی یجوز الاستدلال به، فلذا در تعبیر فقهاء که می گویند «یشهد لذلک، یشهد علی ذلک» یعنی یدلّ علی ذلک.

طریق دوم:

« وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها.»[4]

در طریق دوم «بُنان بن محمد» هست که این بُنان تبّان نیست، این بنان اخو احمد بن محمد بن عیسی هست که وثاقت دارد و از مشاهیر است و روایات زیادی دارد، مخصوصا برادر احمد بن محمد بن عیسی است، و کتب دارد و هیچ گونه قدحی در موردش وارد نشده است، بنابراین این معتبره روایت می شود.

بنابر اول طریق اول، روایت صحیحه می شود چون وثاقتش استظهار می شود همانطور که مرحوم خوئی فرموده «الاقوی وثاقة معلی بن محمد»، فلذا در سند این روایت تشکیکی نیست و اقوی اعتبار این روایت است.

مدلول روایت:

در طریق دوم، لفظ حدّ ندارد اما در طریق اول لفظ حدّ را دارد و اصالة عدم زیادة لفظ حدّ را اثبات می کند، علاوه بر اینکه در طریق دوم دارد «یضرب القاذف» خود لفظ قاذف یک اشعار و شهادت و بلکه دلالتی دارد بر اینکه مقصود در اینجا حدّ است، «یضرب القاذف» در حد ظهور دارد. فلذا از جهت لفظ حدّ هیچ گونه اشکالی ایجاد نمی شود چون اولا در طریق اول به حد تصریح شده است.

هم چنین لفظ «تجلد» هم مشکلی ایجاد نمی کند زیرا قبل از اینکه با ازدواج یا ملک یمین مولی، تحصین شود موجب زنا را مرتکب شده و حدّ بر او جاری شده و یا اینکه قبلا مرتکب شده و بعد از تحصین حدّ بر او اجرا شده، چون زمان ارتکاب موجب قبل از تحصین بوده فلذا مشکلی ندارد و بلکه مؤید است چون نص داریم که «حد جلد» او را طاهر می کند و کافر بودنش هم منافاتی ندارد، چون در کفار عفیفه و غیر عفیفه داریم و در نصوص هم اگر کسی اطلاع نداشته باشد جایز نیست به کفار زنا را نسبت بدهد، کفر منافاتی با عفت ندارد، فلذا تجلد هیچ ضرری به استدلال نمی زند.

غرض اینکه امام علیه السلام فرموده «المسلم حصّنها»، که یا تحصین زوج است که در باب زنا، ازدواج و ملک یمین موجب تحصین می شود و اینجا یا ازدواج موقت است و یا اینکه ملک یمین است، فلذا در اینجا امام علیه السلام فرموده «لانّ المسلم حصّنها»

و یا اینکه تحصین به خاطر ولد است چون شیخ طوسی وقتی فتوی به حدّ داده فرموده «لحرمة ولدها»، لکن بعدش فرموده و للخبر، اگر واو نبود درست بود، ولی «و للخبر» که گفته این دو را جدا گرفته.

سؤال: اگر فرزند کافر باشد چطور؟

جواب: از مسأله خارج است چون فرض مسأله و کلام فقهاء در جایی است که ولد مسلم باشد

سؤال: آیا تعبیر تحصین در مورد ولد به کار می رود؟

جواب: روایت صحیحه است و امام علیه السلام به کار برده

تحصین یا به معنای همان باب ازدواج است که گفتیم و یا به معنای این است که زوج تحت حبالۀ خودش در آورده و در روایت داریم «حصّنوا ازواجکم بالبیوت»، یعنی همینکه این را تحت حبالۀ خودش آورده تحت حبالۀ مسلمان هست و اگر به او بی احترامی شود کانه به زوج بی احترامی شده است، و همچنین مادر بواسطۀ ولد کسب حرمت می کند.

هر دو درست است و مراد یکی از ایندو هست یا هر دو هست و نمی توان در مقابل نصّ اجتهاد کرد.

تحت مسلم قرینه است، تحت مسلم یعنی تحت حبالۀ مسلم است که حصّنها، و اگر ولد را هم بخواهیم بگوییم مانعی ندارد چون حِصن یعنی ما یحفظ، و به خاطر همین به دژ گفته اند حصن، الا فانّ الفقهاء حصون الاسلام، و در اینجا چون ولد حرمت دارد مادر را از جهت عقوبت حفظ می کند

علی ایّ حال هر دو می تواند باشد لکن اقوی و اظهر این است که تحت مسلم یک ظهوری می دهد که این تحصین به خاطر زوج باشد. شیخ طوسی استفاده کرده که برای ولد هم باشد

در هر حال کلام امام معصوم علیه السلام که تعلیل فرموده «لانّ المسلم حصّنها»، این را ما اخذ می کنیم و سندش هم مشکلی ندارد و دلالتش هم روشن است و اصل عدم زیاده هم در مورد لفظ حدّ جاری است با اینکه لفظ قاذف در «یضرب القاذف» قرینه است که یضرب الحدّ است و تعزیر نیست. در مجموع خدشه ای در دلالت این روایت نیست و ما هستیم و قاعده، نعم می شود تعزیر برای ولد یعنی به خاطر اهانت و آزار به ولد ثابت باشد علی القاعده و حدّ به خاطر مادر ثابت است، یعنی دو حکم داریم و دو موضوع.

سؤال: اگر یکی از افراد خانواده مسلمان باشد کافی است؟

جواب: خیر کافی نیست، یجب الاقتصار فیما خالف القاعدة علی المتیقن من موضع النصّ. در غیر مورد نصّ باید رجوع کنیم به اطلاقات اشتراط اسلام

سؤال: لانّ المسلم حصّنها اگر تعلیل باشد و مراد تحصین زوج باشد، حالا اگر به خود کافره که زوجۀ مسلمان است بگویند یا زانیة آیا در اینجا هم حدّ ثابت است؟

جواب: به فحوای قطعی می گوییم بله، چون ظهور روایت این است «تحت مسلم» است و وقتی یابن الزانیة گفته که محل بحث است که به زوجه می خورد یا نه حدّ ثابت است، اگر به خودش قذف نماید و بگوید یا زانیة تعلیل امام علیه السلام می آید، مگر اینکه کسی بگوید متیقن از موضع نصّ جایی است که ولد مسلمان باشد و زوج هم مسلمان باشد و در غیر این مورد ممکن است شک کنیم، ممکن است جواب دهیم که: وقتی ظهور این دلیل آمد که تحت مسلم هست همین کافی است، و اگر فقیه نتواند ظهور واضحی داشته باشد یجب الاقتصار فیما خالف القاعدة علی الموضع المتیقن من النصّ که متیقّن این است که ولد مسلمان باشد و زوج هم مسلمان باشد.

از نظر بنده شوهر کافی است چون روایت ظهور دارد و خود شیخ طوسی هم نگفته که لحرمة ولدها للخبر بلکه گفته لحرمة ولدها و للخبر، و این خبر دلیل مستقلی است و ما هستیم و ظهور این خبر.

سؤال: اگر فقط ولد مسلمان باشد و زوج مسلمان نباشد چطور؟

جواب: از نصّ خارج است و باید به اطلاقات رجوع کنیم چون خارج از ظهور است در حالی که در روایت قید شده «تحت مسلم»، و لا اقل این است که از متیقن نصّ خارج است.

سؤال: طبق فرمودۀ شما فرعی که امام رحمه الله فرموده خارج است چون ایشان فرموده «): لو قال للمسلم: «يابن الزانية»، أو «امّك زانية»، وكانت امّه كافرة، ففي رواية يضرب القاذف حدّاً »

جواب: مفروضش همینجا است و الا باید اصلاح باشد، یعنی جایی که شوهرش مسلم باشد. ما هستیم و متیقن از مدلول نصّ.

سؤال: در اینجا اجماع مرکب داریم؟!

جواب: اصلا اجماعی وجود ندارد چون مدرک داریم

سؤال: اگر فقط فرزند مسلمان باشد و شوهرش کافر باشد تعزیر دارد؟

جواب: بله چون اطلاقات اشتراط اسلام مقذوف محکّم می شود و باید متیقن از خروج این اطلاقات را بگیریم که این متیقن از مدلول همین نصّ صریح باید باشد و غیر متیقنش تحت اطلاقات انتفاء الحدّ می رود.

قذف الاب ولده

مسألة 5:) لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّاولده، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره، والظاهر أنّ الجدّ و الد، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه، ويحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا، وتُحدّ الامّ لو قذفت ابنها، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً. [5] »

اگر پدر به فرزندش نسبت زنا بدهد و بگوید یا زانٍ یا انتَ زنیت، در اینجا پدر حدّ نمی خورد به اتفاق نصّ و فتوی که در ریاض می فرماید لا خلاف، کما اینکه اگر فرزند را میکشت به خاطر فرزند بر او حدّ قتل جاری نبود.

فرع دوم این است که اگر به زوجۀ خودش که مادر فرزندش است نسبت بدهد مثلا به فرزندش بگوید یا بن الزانیة، اگر زوجه مرده باشد و وارثش فقط همین فرزند باشد و پدر با این نسبتی که داده فرزندی این فرزند را نفی نکند، در اینصورت هم حدّ نمی خورد چون اگر حدّ بخاطر فرزند است چون وارث فرزند است

اما اگر زوجه زنده باشد در اینصورت قطعا به خاطر زوجه حدّ می خورد

و اگر زوجه مرده باشد و از غیر از این پدر، فرزندی داشته باشد، یا اصلا فرزندی ندارد و فقط اقارب دارد در هر دو صورت حدّ ثابت است.

ولی اگر فرزند را نفی کند و زوجۀ زنده را قذف کند لعان می شود و حرمت ابدی پیدا می شود و حد نمی خورد.

در جواهر لفظ اجماع نیامده اما در ریاض فرموده «لا خلاف».

صحیحۀ محمد بن مسلم:

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وقال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال: وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد، لان حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.»[6]

« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له » این فرع اول است.

« وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما » اگر به فرزندش بگوید با ابن الزانیه و فرزند را هم نفی نکند حدّ بر او ثابت است به خاطر مادرش، و زوجه اش هم هست.

« وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد، لان حق الحد قد صار لولده منها »اگر به فرزندش بگوید یا ابن الزانیه و مادرش مرده باشد و تنها وارثش یک فرزندی است که از همان پدر است در اینصورت حدّ ثابت نیست چون ولیّ که باید مطالبۀ حدّ کند فرزند است. «لولده منها» یعنی فرزند خود پدر از این زند.

« فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، » اگر فرزندی داشته باشد که از این شوهر نیست بلکه قبلا زوج دیگری داشته، در اینصورت بر پدر حدّ ثابت است

« وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم » جُلد لهم یعنی پدر به خاطر آن اقرباء حدّ می خورد.

سؤال: وقتی پدر بچه را قذف می کند لازمه اش این است که به مادرش برمی گردد.

جواب: به مادرش برمی گردد و حدّ قذف بر او ثابت می شود ولی چون این ولد وارث است و مطالبۀ حد می کند به خاطر این، حدّ از پدر منتفی می شود مثل جایی که خود فرزند را قذف نماید.

سؤال: پدر با این قذفش اقرار به زنای خودش می کند؟

جواب: می تواند اعم باشد. در هر حال در اینجا زوجه مرده است و به او نسبت داده است حالا قبل از ازدواج با خود زوجه زنا کرده و یا اینکه اعم است یعنی با کسی دیگر زنا کرده، علی القاعده باید حد بخورد اما به خاطر فرزند نفی می شود.