درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قذف من کانت امه کافرة

مسألة 4 : لو قال للمسلم: «يابن الزانية»، أو «امّك زانية»، وكانت امّه كافرة، ففي رواية يضرب القاذف حدّاً؛ لأنّ المسلم حصّنها، والأحوط التعزير دون الحدّ[1] .

نظر امام راحل احتیاط است، ولی از نظر ما نوبت به احتیاط نمی رسد و جای شک در ثبوت حدّ نیست.

متن ریاض:

«(ولو قال للمسلم: يا بن الزانية) مثلا (وأمه كافرة فالأشبه) أن عليه (التعزير) وفاقا للحلي وعامة المتأخرين، للأصل، وانتفاء التكافؤ للقاذف، أو علو المقذوف المشترط في ثبوت الحد عليه، فإن المقذوف هنا الأم، وهي غيرمكافئة. (و) قال الشيخ (في النهاية) والقاضي : أنه (يحد) كاملا، لحرمة الولد، وللخبر»[2]

این «حلی» عند الاطلاق به ابن ادریس هم گفته می شود. «اشبه» یعنی اقوی.

«للاصل»: دلیل اول ایشان اصل است. اصل یعنی چون امّ مقذوف کافره است فقهاء اختلاف کرده اند که آیا حدّ تعلق می گیرد یا خیر؟ قاعدۀ درأ جاری می شود و حدّ منتفی می شود. اصل مناسب در اینجا همین قاعدۀ درأ است چون در حدود عند الشبهه قاعدۀ درأ جاری می شود.

فیه: دلیل تامّ السند و الدلالة قائم شده بر وجوب حدّ و جماعتی هم قائل به این قول باشند، و البته اجماع و شهرتی هم در کار نیست فلذا نوبت به قاعدۀ درأ نمی رسد.

دلیل دوم: «و انتفاء التکافؤ للقاذف»؛ قاذف از حیث اسلام و کفر همتای مقذوف نیست. در حدّ شرط است که مقذوف نسبت به قاذف هم کفو و همتا باشد.

فیه «ردّ نقضی»: اگر مسلمانی با کافره ای زنا کند همه گفته اند مسلمان حدّ می خورد

سؤال: اگر شخصی با حیوان هم آمیزش کند حدّ می خورد فلذا حدّ به خاطر خودش است نه به خاطر آن کسی که با او آمیزش کرده و زنا کرده.

جواب: در هر حال اجرای حدّ بر او در هر دو صورت به خاطر ما فعل للکافره است، مگر اینکه بگوییم حق الناس یا حق الله است لکن این دخلی به قاعدۀ تعلیه ندارد چون بالاخره اگر این نقض باشد در همه جا نقض وارد است.

«و علوّ المقذوف» توضیح تکافؤ است، یعنی اگر حد را اجرا کنیم لازم می آید مقذوف کافره بر قاذف مسلمان علوّ پیدا کند، چون به خاطر این کافر، بر مسلمان حدّ جاری کرده ایم.

البته در عبارت قبلی اگر چیزی در تقدیر نگیریم متن غلط می شود فلذا اینگونه صحیح است «و علوّ المقذوف المشترط تکافؤه فی ثبوت الحدّ علیه»

«فان المقذوف هنا الام و هی غیر مکافئة» یعنی مقذوف همتای قاذف نیست فلذا اگر به خاطر مقذوف کافره، قاذف مسلمان را حدّ بزنیم لازمه اش این است که کفر بر اسلام داشته باشد و کافر بر مسلمان سبیل داشته باشد، هم قاعدۀ تعلیه تعبیر می کنند به لحاظ «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»[3] ، و هم قاعدۀ نفی سبیل تعبیر می کنند به لحاظ « لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ». در این گونه موارد هم فقهاء استدلال کرده اند، حتی اگر کافر ساختمانی را بالا ببرد حاکم شرع باید آن را خراب کند چون کافر حق ندارد ساختمانش را از ساختمان مسلمان بالاتر درست کند.

«قال الشیخ و القاضی یحد کاملا لحرمة الولد و للخبر»، شیخ و قاضی فرموده اند حدّ کامل ثابت است چون ولد مسلمان است و حرمت دارد فلذا امّ هم حرمت پیدا کرده و به تعبیر روایت که تعلیل نموده «لانّ الولد حصّنها»، یعنی چون ولد موجب احترام امّ شده است.

متن جواهر:

« ولو قال للمسلم : يا بن الزانية ، أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال ) الشيخ ( في النهاية ) وتبعه عليه جماعة ( عليه الحد تاما لحرمة ولدها ) و‌خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام « أنه سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها » ‌ولكنه قاصر السند ولا جابر ، بل الموهن محقق ، فما عن المختلف من نفي البأس عن العمل به لوضوح طريقه لا يخفى ما فيه ، بل والدلالة فإن الضرب أعم من الحد ، نعم عن الكافي روايته « ويضرب القاذف حدا » إلى آخره ويمكن إرادة التعزير منه ، فما عن ابن الجنيد من القول بذلك مرسلا له عن الباقر عليه‌السلام راويا عن الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد مسلم في كافر فترك ذلك لم نتحققه. ( و ) حينئذ فلا ريب في أن ( الأشبه التعزير ) كما في المسالك وكشف اللثام بل في الرياض حكايته عن الحلي وعامة المتأخرين لإطلاق الأدلة المزبورة.»[4]

«لاطلاق الادلة المزبورة» مقصود ادلۀ تعزیر است، چون حدّ را نفی می کند و تعزیر را اثبات کند و مناسب با کلام ایشان اطلاقات ادلۀ تعزیر است.

عرض ما این است این تعلیل صحیح نیست، علاوه بر اینکه ادلۀ تعزیر ردّ می شود چون وقتی ما دلیل تامّ السند و الدلالة بر ثبوت حدّ داشتیم ، نوبت به ادلۀ تعزیر نمی رسد.

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَتُجْلَدُ فَيُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ تُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا.»[5]

یهودیه یا نصرانیه (تحت مسلم بود) و زمانی زنا کرد و شلاق خورد، و الان زانیه نیست «فیقذف ابنها» کسی به فرزند این زن قذف می نماید، امام علیه السلام می فرماید «تضرب حدّا»

«تضرب» مناسبت ندارد و صحیح این است که «یضرب» باشد و چون در صحیحۀ دیگری که وارد شده «یضرب» هست، به خاطر اینکه در این روایت فرض شده قاذف مرد است چون گفته «یقذف ابنها»، البته ملازمه‌ای ندارد و می تواند قاذف زن باشد، لکن در صحیحۀ دیگری که آمده رجل فرض شده است

ظاهر یقذف این است که مراد رجل یا قاذف است و از باب تغلیب هم بگیریم مراد رجل است

علی ایّ حال اقوی و اظهر این است که یضرب باشد چون در صحیحۀ دیگر عین همین نصّ یضرب آمده، علاوه بر اینکه یضرب مطابق با غلبه است.

«لانّ المسلم حصّنها» یعنی چون شوهرش مسلمان است و با اسلام شوهر، این زن مورد احترام واقع می شود.

سؤال: اگر مستقیم خود امّ را قذف کنند حکم چیست؟

جواب: به طریق اولی حدّ ثابت است چون تعلیلی که فرموده «لانّ المسلم حصّنها» شوهر در این حکم دخیل است نه ولدش.

سؤال: اگر خود مادر را قذف بکنند از اجماع خارج می شود

جواب: بله ممکن است کسی که تنقیح ملاک قطعی نکند و نگوید داخل در کلام مجمعین است، اجماع کلام لبّی است لکن ما در مورد نصّ حرف می زنیم که دلیل لفظی است و اطلاق دارد

سؤال: اگر کسی بگوید «یابن الزانیه» این قذف مادر است نه ابن.

جواب: تمام فقهاء گفته اند «یابن الزانیة» از الفاظ قذف است. معلوم است که خود ابن را قذف نمی کند بلکه خطاب به ابن است و مقذوف امّ است،هر چند که قذف را ظاهرا به ابن نسبت داده اند.

اینکه روایت می گوید «تحت مسلم» یعنی این شوهر او را حصّنها، فلذا قذف این زن موجب ثبوت حدّ قذف است.

روایت دیگر لفظ «تجلد» را ندارد و اگر «تجلد» باشد هم هیچ ضرری نمی زند و بلکه مناسب هم هست که توضیح دادیم «وقتی زن شلاق خورد این اجرای حدّ او را طاهر کرده است».

سند روایت: حسین بن محمد ثقه است که محمد بن عامر هست و حسین بن محمد بن عمران هم گفته شده و هر دو ثقه هستند. تنها کسی که در این روایت اختلاف شده «معلی بن محمد» است که در ریاض تضعیفش کرده لکن وجه ضعفش معلوم نیست که چرا ضعیف است در حالی که نجاشی گفته:

« معلى بن محمد البصري أبو الحسن ، مضطرب الحديث والمذهب ، وكتبه قريبة. »[6]

همانطور که آقای خوئی گفته مضطرب الحدیث دال بر ضعف خود راوی نیست و فساد مذهب وثاقت را نفی نمی کند و کتبه قریبة یعنی کتابهایش قریب به اعتبار است.

در مجموع عبارت نجاشی بر ضعف معلی بن محمد دلالت ندارد

علی ایّ حال همانطور که آقای خوئی گفته مطلب ایشان طبق قاعده است و صحیح است

عبارت مرحوم خوئی:

« الظاهر أن الرجل ثقة يعتمد على رواياته، و أما قول النجاشي من إضطرابه في الحديث و المذهب فلا يكون مانعا عن وثاقته. أما إضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، و على تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة، و أما إضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف، و قد يروي ما ينكر، و هذا أيضا لا ينافي الوثاقة. و يؤكد ذلك قول النجاشي: و كتبه قريبة. و أما روايته عن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائري، فهي على تقدير ثبوتها لا تضر بالعمل بما يرويه عن الثقات، فالظاهر أن الرجل معتمد عليه، و الله العالم.» [7]

علی ایّ حال اقوی اعتبار این روایت است، فلذا روایت معتبره است و ضعیف نیست

طریق دیگر:

« وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها.»

تمام رجال این سند ثقه هستند مگر بنان بن محمد، که ایشان عبدالله بن محمد بن عیسی هست ملقّب به بنان، اخو احمد بن محمد عیسی، که تحقیق دربارۀ او را مفصّل در مصباح الرجال آوردیم که روایات ایشان معتبر است چون ایشان از مشاهیر است و روایات زیادی دارد و کتاب دارد و حتی آقای خوئی به مشهور بودن ایشان اذعان کرده و هیچ قدحی هم در موردش از کسی وارد نشده فلذا از هر دو طریق این روایت اعتبار دارد و ملاک حجیت دارد و قائل به این روایت از قدماء و از متأخرین کم نیستند و اجماعی هم در بین نیست فلذا مقتضی التحقیق: حجت قائم است بر ثبوت حدّ و دلالتش هم صریح است

سؤال: روایت اول خلاف اصل است چون فتجلد دارد، در حالی که نصوص زیادی داریم که اگر زنی که حدّ زنا بر او جاری شده اگر قذف شود حدّ قذف ندارد مگر اینکه توبه کرده باشد فلذا این روایت طرح می شود.

جواب: فتجلد یعنی نصرانیة و یهودیه ای که تحت مسلم هستند یک زمانی مرتکب زنا شده بودند و شلاق خوردند، و ما روایت صحیحه داشتیم که بعد از اجرای حدّ اگر کسی به او نسبت بدهد حدّ بر او ثابت است چون بالفعل زانی نیست و توبه کرده و اصلا در روایت دارد کسی که حدّ بر او جاری شده مثل طفل پاک می شود و بعدا هم ثابت نشده فلذا نمی شود به او نسبت داد.

علی ایّ حال «فتجلد» حکم نمی کند بلکه وصف زن را بیان می کند، یعنی موضوعش این است و روایت صریح است که «یضرب» و تعلیل کرده که لانّ المسلم حصّنها، و روایت دوم هم تجلد ندارد.

به اصالة عدم زیاده، «تجلد» در روایت حفظ می شود، نه تنها ضرری به معنا ندارد بلکه مؤکّد و مقوّی است یعنی چون شلاق خورده، هر چند کافره است لکن المسلم حصّنها. اگر مسلمان بود و شلاق می خورد می شد به او نسبت زنا دارد؟ خیر، در اینجا هم همینطور است

در این مسأله فقط همین یک روایت هست و اصحاب اختلاف کرده اند و این روایت حجت است و قطعا باید این را اخذ کرد، در نتیجه اقوی این است که حدّ ثابت است و شبهه ای نیست تا نوبت به درأ و تعزیر برسد

قبلا گفتیم از شروط مقذوف این است که مسلمان باشد و اطلاقاتی بر آن دلالت می کرد، و چون « ما من عامّ الا و قد خصّ»، آن اطلاقات تخصیص می خورد همان طور که امام علیه السلام می فرماید «لانّ المسلم حصّنها» و این کافی است.