درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط قاذف

القول في القاذف والمقذوف مسألة 1 - يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبي لم يحد وإن قذف المسلم البالغ، نعم لو كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدب على حسب رأي الحاكم، وكذا المجنون، وكذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرها لا شئ عليه، والقصد، فلو قذف ساهيا أو غافلا أو هزلا لم يجد[1]

شروط قاذف

کلام صاحب جواهر در مورد سکران:

نعم في السكران إشكال أقواه ترتب الحد عليه كالصاحي ، وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام في علة حد شارب الخمر ثمانين [١] أنه « إذا سكر قذف هذا وآذى هذا وافترى وحد المفتري ثمانون » ‌ويعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره قطعا.[2]

نعم فی السکران اشکال اقواه ترتب الحد الشرعی علیه «یعنی اگر سکران در حال سُکر قذف کند» کالصاحی «صاحی را خلیل در العین می گوید: و الصحو: ذهاب السُکر. یعنی کسی که مشروب خورد و مست شد و بعد مستی اش رفت و به عقل آمد قذف کرده، این یک انسان عاقل است و اختیار دارد. صاحب جواهر می گوید همانطور که در انسان صاحی حد قذف مسلم است در سکران هم حد مسلم است» و عن امیر المؤمنین علیه السلام فی علة حد شارب الخمر «بعد روایت را می آورد و روایتش با متن روایتی که ما آوردیم فرق دارد، لکن روایتی که ایشان آورده من در روایتی ندیده ام و ثابت نیست، گاهی ممکن است در ذهن فقهاء طوری باشد که خیال می کنند حفظ هستند فلذا از حفظ می آورند در حالی که عبارات فرق می کند و گاهی ممکن است در حالی باشند که لفظ را از جهت خواندن طور دیگری تشخیص بدهند مثل هَذی را هذا بخوانند، و این اتفاق می افتد که اشتباه یا از خطای در دید روایت است به خاطر الفاظ مشابه و یا اینکه به ما فی الذهن تکیه می کنند و می نویسند. ایشان در ادامه می گوید:«عدة حدّ شارب الخمر ثمانین انّه اذا سکر قذف هذا وآذى هذا»؛ این اشتباه است و در روایت نیامده، در وسائل که نیست و در جاهای دیگر که گشتم ندیدم، «وافترى » دیگران را اذیت می کند و افتری می بندد«وحد المفتري ثمانون ‌ويعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره قطعا».

متن روایت همانطور که خواندیم هم صحیح است و هم با فصاحت سازگاری دارد، معلوم است که هَذی به هذیان می افتد و این افتری هم از هذیان ناشی می شود، منتها هذیانش اختیاری است، چوب خوردنش به خاطر این است که کاری را اختیارا انجام داده که خودش را دچار به هذیان و افتری کرده است، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

سؤال: اینجا مراد حد شرب خمر است؟ روایت دارد شرب خمر را می فرماید!

جواب: ما داریم حد قذف را می گوییم و اصلا نظر به حدّ شرب خمر ندارد، و الا معلوم است که در شرب خمر حد ثابت است.

البته روایت می گوید حدّ شارب خمر اینچنین است، لکن در ذیلش می گوید: «حد المفتری ثمانون»و مفتری هم 80 ضربه می خورد، مقصود شما این است که این روایت اصلا نظر به حدّ قذف ندارد، ولی اینطور نیست بلکه مقصود حدّ افتراء است و الا این تعلیل تعلیل علیلی است چرا که هر کسی که شرب خمر کرده افتری نمی بندد، فلذا فقهاء به همین روایتی که گفتم استدلال کرده اند در سکران برای حدّ قذف که مقصود این است. این روایت نصّ است در این که اگر در حال سُکر افتراء ببندد حد مفتری بر او جاری می شود. اما اینکه آیا سیاق این روایت در مقام بیان علت و حکمت ثمانین ضرب برای شارب خمر است، این مطلب دیگری است که ممکن است بگوییم ظاهر سیاق این باشد، اما اگر این را بپذیریم منافاتی ندارد با آن مطلب صریحی که گفته که در حال سُکر اگر افترا کند حدّ مفتری می خورد، و بین این دو وجه مانعة الجمع نیست. می تواند هم در مقام بیان حکمت ثمانین ضربه برای شارب خمر باشد و در عین حال تصریح به اینکه در حال سُکر اگر افتری کند ثمانین ضرب برایش ثابت هست».

سؤال: روایتی که حضرت عالی می فرمایید اصلا حدّ شارب خمر را ندارد

جواب: روایت می گوید: الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري»؛ این روایت اشعار دارد که از اول می خواهد بگوید سُکر اینچنین عواقبی دارد. شخص اگر شرب خمر نماید مبتلا به عواقبی می شود که باید حدّ مفتری بر او بزنند، اینچنین اشعاری هست. علی ایّ حال در نص در مطلوب ما است». ولی آنکه در جواهر آمده در آن علة حدّ شارب الخمر دارد، آن صریح است که می خواهد حکمت را بیان کند.

اشتراط حریت:

در بحث اشتراط حریت، یک نفر هم از فقهاء مخالف وجود ندارد که بگوید حریت در اصل ثبوت حد قذف شرط نیست، لکن اختلاف فقهاء در این است که آیا در کمال و تمام حدّ دخیل است یا خیر؟

مشهور بر این است که حریت در اصل حدّ و بلکه حتی در حدّ کامل یعنی ثمانین ضربه، حریت دخیل نیست و شرط نیست، چه حر باشد و چه نباشد ثمانین ضربه را می خورد و لو عبد یا امه باشد. پس حریت در کمال حدّ قذف شرط نیست، لکن در مقابل جماعتی گفته اند که حریت شرط در کمال حدّ قذف است، یعنی اگر حرّ نباشد 40 ضربه می خورد.

این عبارات را هم می خوانیم که ظرائفی دارد و مفید است:

عبارت صاحب مسالک:

أكثر الأصحاب- و منهم الشيخ في النهاية [1] و الخلاف [2]، و المصنف في النافع [3] و إن توقّف هنا- على أنه لا يشترط الحرّية في ثبوت الحدّ الكامل على القاذف، بل ادّعى عليه جماعة [4] الإجماع، لعموم قوله تعالى ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ﴾ [5] الآية. و «الّذين» جمع معرّف، فيفيد العموم. و لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، هذا من حقوق الناس» [6]. و فيها إشارة إلى التعليل بأن ما كان من حقوق الناس من الحدود لا ينتصف على المملوك. و غيرها من الروايات [7].

و قال الشيخ في المبسوط [8] و ابن بابويه [9]: يجلد العبد أربعين، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ﴾ [10]. و رواية القاسم بن سليمان عن الصادق (عليه السلام) أنه: «سأله عن العبد يفتري على الحرّ كم يجلد؟ قال: أربعين، و قال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب» [11]. و أجيب بأن المراد بالفاحشة الزنا، على ما ذكره المفسّرون [1]. و لأنها نكرة مثبتة فلا تعمّ. و الرواية معارضة بالإجماع أو بما هو أجود سندا. و حملت على التقيّة.

و قد تعجّب الشهيد- (رحمه اللّه)- في الشرح [2] من المصنف حيث نقل في المسألة قولين و لم يرجّح أحدهما مع ظهور المرجّح، فإن القول بالتنصيف نادر جدّا. ثمَّ وقع فيما تعجّب منه في اللمعة [3]، فاقتصر فيها على نقل القولين في المسألة.[3]

نظر اکثر فقهاء و من جمله مصنف صاحب شرایع این است که «لا يشترط الحرّية في ثبوت الحدّ الكامل على القاذف، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع».

«دأب فقهای قدما این بود که بین اجماع و بین تعلیل جمع می کردند. صاحب ریاض و صاحب جواهر بین اینکه اجماع حجت باشد و بین اینکه مجمعین ضمنا یا خودشان به کتاب و سنت تعلیل کرده باشند فرقی نمی دیدند، یعنی کانه اجماع مدرکی را حجت می دانند.

«هذا من حقوق الناس»کلام امام معصوم علیه السلام است، یعنی کأنه تعلیل است، یعنی چون از حقوق الناس است فلذا فرقی بین حرّ و عبد نیست.

و فيها إشارة إلى التعليل بأن ما كان من حقوق الناس من الحدود لا ينتصف على المملوك «در مورد عبد و امة نصف نمی شود»

ابن بابویه پدر مرحوم صدوق است، همان کسی که امام عسکری علیه السلام در توقیع شریف به او فرمود : « الطبرسي في الاحتجاج : في توقيع الإمام العسكري (عليه السلام) إلى علي بن بابويه : « وعليك بصلاة الليل ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصى عليّاً ( عليه السلام ) ، فقال : يا عليّ عليك بصلاة الليل ، ومن استخفّ بصلاة الليل فليس منّا ، فاعمل بوصيتي ، وآمر جميع شيعتي حتى يعملوا عليه ..»[4]

ایشان یک فقیهی است که امام معصوم علیه السلام به او می فرماید شیخی و معتمدی؛ ابن بابویه در عصر نائب دوم امام زمان علیه السلام فوت کرده است و لکن معاصر امام عسکری علیه السلام بوده و اوائل زمان غیبت را درک کرده است، زمانی که نائب دوم به اصحابی که از قم به ملاقاتش آمده بودند، اسم ابن بابویه را آورد و گفت رحمه الله، اینها گفتند مگر فوت کرده ایشان؟ جواب داد همین الان که صحبت می کنم فوت کرد.

شیخ در مبسوط و ابن بابویه قائل شده اند که 40 ضربه می خورد. فلذا فقهایی که قائل شده اند مثل ابن بابویه در میان آنها است که مخالف با مشهور هستند.

این دو بزرگوار برای 40 ضربه در مملوک به این آیۀ شریفه استدلال کرده اند: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ﴾[5]

در خود زنا وقتی حد در مورد مملوک نصف می شود، به طریق اولی باید در قذف نصف بشود چون نسبت زنا از خود زنا اخفّ است.

سؤال: فاحشه بعمومه شامل قذف می شود؟

جواب: قذف، فاحشه نیست و بهترین تقریب همان اولویت قطعی است که گفتم، یعنی وقتی آیۀ شریفه بنصّه دلالت دارد بر اینکه در خود زنا که فاحشه است حد در مملوک نصف می شود، در نسبت زنا به طریق اولی باید نصف بشود. این تقریب صحیح است، و تقریبی که شهید گفته و اشکال کرده که قذف از قبیل فاحشه نیست، قطعا این نکته را ابن بابویه را هم می دانسته است.

سؤال: قذف عرض مؤمن است و حق الناس است ولی زنا حق الله است فلذا اولویت صحیح نیست!

جواب: بله از این جهت فرق هست و البته ما می خواهیم تقریب کنیم نه اینکه قبول کنیم، به این معنی که اگر از شما سؤال کنند به مذاق شارع خود زنا اشد شنائة و عذابا است یا اینکه نسبت زنا اشدّ است؟ زنا اشد است

سوال: حق الناس بالاتر از حق الله است!

جواب: همۀ حق الناس ها اینطور نیستند. مثلا شما مقداری بدهکار باشید، آیا از لواط و امثاله مهم تر است؟! مثلا غیبت اشد از زنا است ولی حدّ ندارد!

سؤال: قذف همیشه در زنا نسبت به لواط هم هست «مفهوم نیست»

جواب: به هر حال در اذهان متشرعه فعل لواط و زنا اشدّ شنائة و عقوبة است از نسبت دادنش، در زنا اگر زانی محصن باشد رجم می شود و غیر محصن هم تازیانه اش هم 100 ضرب است، ولی در قذف قاذف محصنه باشد یا غیر محصنه باشد 80 ضربه است، پس هم از جهت شرع و هم در ارتکاز متشرعه خود فعل زنا و لواط اشدّ است.

سؤال: در اثبات زنا و لواط باید 4 عادل بیاید ولی در قذف خیر؟

جواب: چون عذابش سخت تر است فلذا باید شارع سفت تر هم بگیرد

شهید در ادامه می فرماید: «و أجيب بأن المراد بالفاحشة الزنا»

کسی به ابن بابویه و شیخ اشکال کرده که: این دلیل و این آیه به مدعای شما ربطی ندارد، کلام شما در مورد قاذف است که به لفظ قذف کرده و این آیه در مورد فاحشه است ربطی به قذف ندارد

اشکال استاد به اشکال: مسلم است که ابن بابویه و شیخ می داند که لفظ قذف ربطی به فاحشه ندارد

سؤال: یکی از تفسیرهای فاحشه مطلق گناهانی است در آن حدّ است و خصوص زنا مراد نیست فلذا ابن بابویه و شیخ فاحشه را اعم گرفته اند

جواب: اینکه می گویید فاحشه اعم هست باید روایت و دلیل تام السند و الدلالة بیاورید، اما در لغت و ارتکاز قطعا لفظ قذف از قبیل فاحشه نیست

«و لأنها نكرة مثبتة فلا تعمّ» جواب دوم این است که نکرۀ در سیاق اثبات «بفاحشة» افادۀ عموم نمی نماید. علی ایّ حال جواب دوم را می پذیریم اما جواب اول را قبول نداریم

«و الرواية معارضة بالإجماع أو بما هو أجود سندا»؛ در مقابلش روایات مشهوره هست.

کلام فقهاء چقدر زیباست فقره فقره اش، کلمات فقهایی مثل شهید و جواهر را ریز شدن خوب است، در آن نکات و ظرائف فقهی هست

در ادامه می فرماید:

و قد تعجّب الشهيد- «مقصودش شهید اول در غایة المراد است (رحمه اللّه)- في الشرح «مرادش غایة المراد است» [2] من المصنف حيث نقل في المسألة قولين و لم يرجّح أحدهما مع ظهور المرجّح، فإن القول بالتنصيف نادر جدّا. «می گوید چطور ایشان در نکت ارشاد دو قول مطرح کرده در حالی که این اصلا قول حساب نمی شود چون قول مخالف خیلی ضعیف و نادر است.»

ثمَّ وقع فيما تعجّب منه في اللمعة [3]، فاقتصر فيها على نقل القولين في المسألة.

یعنی خود شهید اول از آنچه در شرح تعجب کرده بوده خودش در لمعه همان را آورده است. یعنی شهید ثانی به شهید اول اشکال می کند که شما در آنجا اشکال کرده اید خودتان در لمعه به آن مبتلا شده اید

عبارت جواهر:

وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل والقائل الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط نعم للأصل ، وقوله تعالى ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ﴾ ) و‌خبر القاسم بن سليمان سأل الصادق عليه‌السلام « عن العبد يفتري على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين » ‌ونحوه خبر حماد ابن عثمان وقاعدة التنصيف.

( وقيل ) والقائل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في محكي الخلاف وغيره ( لا يشترط ) لعموم الآية وما شابهها من النصوص وخصوص‌حسن الحلبي إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، قال : هذا من حقوق الناس » وخبر أبي بكر الحضرمي سأله عن عبد قذف حرا ، فقال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد » ‌وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة وتخص الفاحشة بغيره ، بل قيل ...وكيف كان ( فعلى الأول يثبت نصف الحد ، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا ، وهو ثمانون ...»[6]

می فرماید: «قيل ) والقائل الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط»؛ محکی الهدایه برای صدوق است و مبسوط هم برای شیخ است. در اینجا ابن باویه را نیاورده است ظاهرا مرادش از صدوق همان ابن بابویه است»

شاگرد: شهید اول هم صدوق را آورده هم ابن بابویه را

استاد: خوب پس صدوق هم هست

علی ایّ حال در اینجا شهرت حجیت ندارد چون در مقابلش مخالفی مثل ابن بابویه است. البته اینجا می گوید شهرة کادت تکون اجماعا، ولی وقتی صدوق و ابن بابویه و شیخ در بعضی کتب مخالفت کرده اند که بعضی واحد کالف هستند، فلذا این از آن شهرتهایی که خیلی قوی باشد و کادت ان تکون اجماع خیلی مشکل است، بلکه شهرت حتی اگر عظیمه هم باشد احتیاط واجب می آورد همانطور که آقای خوئی در جلد دوم مصباح می گوید. این مطلب با قطع نظر از نصوص است.

*مضافا به اینکه قاعدۀ درأ هم موافق است، چون مقتضای درأ این است که اگر شک کردید حد برداشته می شود و در اینجا بین فقهاء اختلاف شده است، فلذا قاعدۀ درأ جاری می شود، در نتیجه حدّ کامل تقلیل می شود و قدر متیقن نصف حدّ است

سؤال: قاعدۀ درأ برای برداشتن کل حدّ است

جواب: خیر بعض حد را هم می برمی دارد، تدرأ الحدود بعضا او کلاً. به هر حال ما شک داریم که آیا این کامل است یا غیر کامل، طبعا همان غیر کامل می شود، تدرء الحدود، اطلاق دارد و هر جایی که برای فقیه شبهه بشود حق افتاء حدّ ندارد

ما می گوییم ما باشیم و شهرت و با قطع نظر از نصوص، یعنی علی القاعده چون شهرت حجت نیست فلذا شبهه می شود و جای احتیاط هم با قاعدۀ درأ یکی می شوند چون مقتضای احتیاط این است که حدّ کامل نباشد و نصف بشود چون خون می خواهیم بریزیم و ضربه بزنیم و شلاق بزنیم، و قاعدۀ درأ هم به کمک ما می آید. پس قاعدۀ احتیاط و درأ یک نتیجه دارند و آن تخفیف حدّ است.

نصوص:

اما عمده نصوص است و در نصوص نصوص مشهوره دلالت دارد بر اینکه حریت در کمال حدّ شرط نیست، یعنی تمام حدّ است

آیۀ شریفه:﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً...﴾[7]

الذین از اداة عام است که در آن قاذف حر و قاذف عبد و امه و مرئۀ حرّ هست، همۀ اینها داخل الذین هست

الذین معرفه هست و عموم دارد و افراد را شامل می شود و مقتضای عموم باید اخذ شود مگر اینکه مخصّص ثابت بشود و در مانحن فیه مخصِّص نیست

صحیحۀ حلبی:

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس. [8]

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر، قال: يجلد ثمانين، قلت: فإنه زنى قال: يجلد خمسين. [9]

صریح است که در حدش 80 ضربه است

روایات دیگری هم هست که صریح است، فقط معتبرۀ قاسم بن سلیمان که معارض است را می خوانیم:

وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. [10]

این روایت از جهت دلالت معارضه دارد و قابل جمع هم نیست چون صریح است، لکن باید طرح بشود چون نصوص مرجِّحه اولین مرجِّح را شهرت قرار داده و روایاتی که صریح در حدّ کامل است مشهوره هستند و از استفاضه هم بالاتر هستند

بعضی ها علاوه بر این، معتبرۀ قاسم بین سلیمان را حمل بر تقیه کرده اند لکن نیازی به این حمل نیست، چون حمل در جایی است که مرجِّح اصلی نباشد و وقتی مشهور ترجیح پیدا کرد نیازی به حمل نداریم و در عین حال لا ننفی که مخالف با اهل عامه هم باشد.