درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: المساحقه

(مسألة 9): يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل والاختيار محصنة كانت أم لا. وقيل: في المحصنة الرجم، والأشبه الأوّل، ولا فرق بين الفاعلة و المفعولة، ولا الكافرة والمسلمة.[1]

از روایاتی که بر رأی مخالف مشهور دلالت دارد موثقه اسحاق بن عمار عن المعلی بن خنیس است، و در طریق آن یک شخص به نام عباس بن موسی است که ثقه است، و بقیه همه از معاریف هستند، عباس بن موسی، تصریح به وثاقت او شده است، و از اصحاب امام رضا علیه السلام است، و لذا غیر از اسحاق بن عمار بقیه از ثقات مسلّم امامیه هستند، لذا این روایت موثقه است.

( وعنه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت، فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد ).[2]

این روایت به نحو کبری کلی گفته است و مرأة هم محصنه بوده و رجم دارد اختصاص به مورد خاص ندارد، البته گفته خواهد شد که مورد آن در جایی است که مرأة بعد از جماع، با جاریه مساحقه کرده است، این مورد خصوصیت ایجاد نمی کند، مخصوصا آن تعلیلی که در صحیحه قبل آورده است، « لأنها کانت محصنة » کافی است، اگر آن هم نبود باز هم ما قطع به عدم خصوصیت داشتیم.

موثقه سوم، اسحاق بن عمار

( محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماء [ه] فساحقت به جارية [يته] فحملت رجمت المرأة، وجلدت الجارية، والحق الولد بأبيه ).[3]

وجه لحوق ولد به أب هم ماء أب است.

فقط در آن روایتی که دیروز خواندیم که داشت مهر آن را می دهد، وجه آن این است که کنیز مال غیر است و نقصان وارد کرده بر او و لذا مهرش را به خاطر اینکه مال مولا بوده است، باید نقص را با دادن مهر جبران کند.

لذا اشکال مرتفع می شود چون اگر ما باشیم علی القاعده مهری ندارد « لا مهر لبغی»، هرگز زن زنا کار مهر ندارد، لکن برای اینکه جاریه مال است و به مال شوهر نقص وارد شده است، باید نقص وارد شده را جبران کند، وجه آن این می شود چون زن حرّ نیست و أمه است.

احتمال خصوصیت این مورد را ما نفی می کنیم چون خصوصیتی ندارد، معلوم است چون لفظ مساحقه آمده است، « فساحقت » دارد واین ساحقه موضوعیت دارد و ملاک است، علاوه بر این که در همان صحیحه اول روایت اول همین باب یعنی باب سه ، این تعلیل را آورده است که قضیه امام حسن علیه السلام است و دارد که « ثم ترجم المرأة لانها کانت محصنة »، این تعلیل هم موکد همین معنا است که وجه این که رجم می شود به خاطر محصن بودن او است، بنابراین معلوم می شود که همان حکم زنا را دارد، در زنا محصنه بودن ملاک رجم است در اینجا هم همین گونه است.

روایت پنجم هم صحیحه محمد بن ابی حمزه است، که در ابواب المساحقه باب یک حدیث اول است:

( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبد الله عليه السلام انه دخل نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت: المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى هن أصحاب الرس ).[4]

« انه دخل نسوة فسألته » آن زنان وارد بر امام صادق علیه السلام شدند، یکی از آن زنها از امام از حکم سحق سوال پرسید « فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني » حد این سحق یا حد آن زن ساحقه که به مناسبت حکم و موضوع معلوم است، حد آن مرأة مساحقه حد زانی است، همین جمله کافی است که معلوم شود در محصنه رجم است و در غیر محصنه جلد، چون می گوید حد آن حد زانی است و آن خصوصیت هم در اینجا معتبر نیست « فقالت: المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن » حکم سحق در قرآن که نیامده است « فقال: بلى » آمده است « فقال: بلى هن أصحاب الرس » در کجای قرآن حکم زنان مساحقه کار آمده است « هن أصحاب الرس »

اینها اصحاب الرس هستند، رس یعنی چاه یک چاهی بوده است که برای قوم ثمود بوده است آنها آمدند و پیامبر خود را در آن چاه انداختند و سوزاندن ، فلذا این «رس» نام آن چاه است بنا بر قول اقوی که علی بن ابراهیم هم تصریح دارد به این ، و در مجمع البحرین آمده است

( والرس: اسم بئر كانت لبقية من ثمود كذبوا نبيهم ورسوه في بئر. وفى تفسير علي بن ابراهيم رحمه الله: أصحاب الرس هن اللواتي باللواتي ).[5]

اصل لغت رس یعنی گرما ،« رسوه » یعنی او را در آن چاه سوزاندن ، به این معنی است.

صاحب مجمع البحرین می گوید در تفسیر علی بن ابراهیم، اصحاب الرس هن اللواتی باللواتی، یعنی اصحاب الرس به اینها می گویند، رس خودش آن چاه است ولکن اصحاب الرس به چنین زنانی می گویند، کأنه نسبتی با آن رس داشته اند یا زنانی که در آنجا بودن چنین کارهایی می کردند لذا اینها شده اصحاب الرس.

حضرت می فرماید که هن اصحاب الرس، که زنان مساحقه کار اصحاب رأی هستند.

سوال: ذلک را باید به سحق بزنیم، شما فرمودید به حکم مساحقه است؟

جواب: ما ذکر الله ذلک فی القرآن، یعنی حد سحق، بلی یعنی با اشاره آمده است و تصریح نیامده است، بلی یعنی آمده است اما نه به گونه ای که در مورد زنا آمده است، همان اصحاب الرس اشاره است به اینها، کأنه حکم اصحاب الرس ثابت بوده است، یعنی باید اینطور بگوییم که آن زن هم می دانسته است یعنی در زمان امام حکم اصحاب الرس معلوم بوده است که زن ساکت شده است، امام با این بیان خواست بگویید که اصحاب رس هستند که خدای تعالی آنها را به عذاب مبتلی کرده است.

این« بلی » به معنی اشاره است، یعنی اصحاب الرس چون کسانی هستند که مورد عذاب واقع شده اند، در واقع قرآن اشاره دارد به عذاب الرس که مساحقه کار بودند، یعنی زن بطورکل می خواست انکار کند، امام فرمودید که قرآن هم عذاب مساحقه کار را دارد ، همین اصحاب الرس، اما خصوص این حد را اشاره نکرده است.

توجه کنید که چون مسبوق به حد سحق است، بعد زن پرسید که این حد مساحقه در قرآن نیامده است که حضرت فرمود که چرا آمده است.

سوال: اگر به قرآن نگاه کنیم که اصلا حکم اصحاب رس نیامده است، فقط اشاره کرده است که اینها اینگونه بودند، یعنی حرمت آن را بیان می کند؟

جواب: درست که اصل حرمت را بیان می کند، اما حد را به معنای اینکه عذاب که برای آنها آمد، به همین مقدار، چون مورد سوال از حکم بوده است « فسالته امرأة منهن عن السحق » یعنی از چه چیز سحق، یعنی از حکم سحق، و امام فرمود حد آن حد زانی است، بعد زن گفته که در قرآن نیامده است، این به تناسب سیاق این است که به حد بخورد ، با این حال مراد معلوم است، حضرت می خواهد بفرماید که زنان مساحقه کار هم در قرآن آمده است، که اصحاب رس باشند، وقتی سوال پرسید که این هن، صریح گفته است که این زنان در کجای قرآن آمده‌اند ، حضرت فرمودید که اصحاب الرس همین زنان هستند.

حکم آن را حضرت بیان فرمود، بعد سوال پرسید که این زنان در کجای قرآن آمده است، حضرت فرمود که در اصحاب الرس آمده است.

سوال: در تفسیر نورالثقلین آمده است که از عادات اصحاب الرس همجنس گرایی بین زنان آنها بوده است؟

جواب: از تفسیر علی بن ابراهیم خواندیم که اصحاب الرس اللواتی باللواتی، مجمع البحرین از علی بن ابراهیم نقل می کند، کلام علی بن ابراهیم هم خود روایت بوده است، و محال است که از خودش چیزی بگوید.

سوال: روایت می گوید ما ذکر الله ذلک، ذلک را باید به سحق بزنیم، کجای قرآن حکم سحق آمده است؟

جواب: چرا به سحق بزنیم، حکم سحق باید باشد، و لازم هم نیست که در قرآن حکم سحق بیاید، حضرت خودش ابتدا حکم کرده است که حکم سحق حکم زنا است ، بعد سوال پرسید که این حکم در قرآن نیامده است، حضرت فرموده است که آمده است.

سوال: اشکال همین است که که حکم نیامده است، یعنی اگر ذلک ‌را به حکم سحق بزنیم در قرآن که حکم سحق نیامده است، لذا تناسب با سوال و جواب هم نیامده است، بله اصحاب الرس اشاره به افراد دارد، ولی حکم آنها که نیامده است؟

جواب: بالأخره اگر بخواهیم اینطور در نظر بگیریم نه سحق آمده است و نه حکم آن ، مقصود این است که اینجا چون زنا مطرح شده است و این ملحق به زنا است، پس حکم آن هم آمده است، وإلا خود سحق هم در قرآن نیامده است، آنچه حضرت در مورد سوال زن تصدیق فرموده است، که « هن » در کجای قرآن است، حضرت فرمود « هن » در همین اصحاب الرس است ، مقصود معلوم است که حضرت می خواهد بگوید که آمده است، یعنی اینکه همان اصحاب السحق که زنان مساحقه کار باشند، در قرآن برای آنها عذاب آمده است، منتهی به سوال کننده فهمانده است که عذاب اینها که در أُمم سابقه آمده است، در شرعِ ما همین حد زنا است، و با این توجیه درست می شود، و مانعی ندارد و کامل است.

تا اینجا از این روایت نمی شود گفت که موردی خصوصیت دارد، نه اینها هیچ‌کدام مورد خاصی هم نیست.

روایت بعدی همان روایت سعد بن عبدالله عن صاحب الزمان علیه السلام است که دیروز خوانده بودیم که در اکمال الدین نقل کرده است و سند آن ضعیف است ولی برای موید خوب است چون اینجا هم تصریح دارد که حضرت فرمود که اینجا حکم این است که امر به رجم شده است « وإذا سحقت وجب عليها الرجم » ، حضرت فرمود در ذیل همین روایتی که صدوق از اکمال الدین نقل کرده است، در ذیل این حضرت فرمود « وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه » این هم تصریح کرده است که اگر مرأة سحق انجام بدهد حکم آن رجم است.

تا شش روایت آوردیم علاوه بر آن روایتی که طبرسی آورده بود که مراة مساحقه در حکم لائط و زنا است، و خود نفس فعل مساحقه، همان در باب اول این از این ابواب مساحقه حدیث سوم است.

در روایتی که از طبرسی آورده است حمل بر همان محصن می شود یعنی قتل به طریق رجم، قابل جمع است، اگر هم به آن معنایی که خلاف رجم باشد این هم خلاف است، و در روایت دیگری هم دارد إحراق و سوزاندن هم دارد، که این روایات مخالف هم مشهور است، و هم مخالف روایات است، در هر حال روایاتی که دلالت بر ترتب حکم زنا دارند نسبت به مساحقه مشهوره است، و این روایات در مقابل آن، یک روایت مرسلی داشتیم که آن در دعائم بوده است که آن دلالت صریح هم نداشته است ، ولی یک ظهور تقریبا واضحی داشته است که این مطلقا رجم ثابت است حتی در محصنه ، آن را مشهور فتوا داده اند.

ما یک طرف یک روایت مرسل داریم، با فتوای مشهور ، طرف دیگر هم روایات مشهوره ای داریم که رجم را گفته است، مقتضی قاعده این است که روایات مشهوره مقدم است، اگر آن روایت صحیحه هم بود باز هم این روایت مشهوره مقدم بود، چون فوقش اگر مرسل نبود و صحیحه بود ، این صحیحه با این روایات متعارض بوده است، آن وقت یکی از اینها موافق آن شهرت فتوائیه بوده است، و طرف مقابل شهرت روایی دارد، و شهرت روایی مقدم است، حتی بر مرجحات منصوصه هم مقدم است، چه برسد به مرجحات غیر منصوصه، فلذا اینجا مقتضای قاعده تقدیم است، بلا شک و لاریب.

توجه داشته باشید که اینجا شهرت عظیمه ای در کار نیست، ما قبلاً خواندیم که مخالف چندتا هستند.

سوال: تنزیلی که در لواط گفته اند ، برای این تنزیل در لواط احکام متفاوتی وجود دارد!

جواب: در هر حال در بسیاری از احکام که تفصیل بین محصن و غیر محصن، و بسیاری از احکام دیگر حکم زنا و لواط دارد، و روایتی که تنزیل کرده است که همان روایت اول بوده است، آن صحیحه است و خواندیم که در حکم زنا است، و روایات ما نحن فیه که این روایات مشهور است که همه در حکم زنا قرار داده اند تفصیل محصن و غیر محصن را ، این جای تردید نیست.

سوال: تنزیل به لواط را نباید بگیریم، چون اگر تنزیل کنیم باید لوازم آن را هم قبول کنیم،

جواب: فی الجمله کافی است، تنزیل من جهت من الجهات کافی است، اطلاق را هم نگیریم قدر متیقن از تنزیل، در بعضی از احکام که همین ثبوت جلد برای غیر محصن، و ثبوت رجم برای محصن همین خودش برای صحت تنزیل کافی است، لازم نیست که ما همیشه در تنزیل اطلاق داشته باشیم، گاهی در تنزیل اگر قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم اطلاق تنزیل مأخوذ است، والا اگر قرینه ای بر خلاف داشته باشیم اصل تنزیل غلط نمی شود تنزیل صحیح است، منتهی فی جهت من الجهات أو عمدة الجهات، در ریاض هم دارد

( لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار، كالمروي في مكارم الأخلاق عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال [1]، ونحوه المرسل الآتي ).[6]

بهترین مطلب است که ما عرض کردیم و آن این است که روایات مشهوره بر حسب قواعد و اصولی که در باب تعارض خواندیم ، اینها مقدم هستند.

« اما ما یثبت به فعل السحق » ، یکی همان ما یثبت به عمل اللواط است، اقرار باشد و شهادت اربعة رجال باشد بالمعاینه، که قبلاً گفتیم که اینها خلافی در اینها نیست همانطور که در ریاض به آن تصریح کرده است که

(ويثبت السحق بما يثبت به اللواط) بلا خلاف).[7]

چه لواط باشد و چه زنا باشد خصوصیتی ندارد و ما یثبت به الزنا و اللواط و السحق ، یکی است.

البته یک فرق دارد که در زنا با شهادت زنها هم ثابت می شود به خلاف لواط.

(مسألة 10): إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولا يسقط بعده. ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً.[8]

در مسأله زنا هم اختلاف بوده است، دو طایفه روایت داریم:

یکی این روایت است

( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ).[9]

این عموم دارد ، زنا و لواط و مساحقه و سایر کبائر را شامل می شود.

روایاتی که در مقابل آمده است مثل موثقه أبی بصیر

( وعن علي بن إبراهيم، عن حمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني جلد ثلاث مرات ).[10]

و ( محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر ).[11]

« فيما كتب إليه »که محمد بن سنان به امام رضا علیه السلام نوشته است « وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب » به خاطر همین است که اینها زده می شوند « حتى كأنه مطلق » یعنی طوری این مکرر تلقی می کند که راحت و آزاد است و می تواند تکرار کند، یکی این است و دیگری این است که « وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر » این حد را هم اعتراف نکرده است که بر او جاری شده است و دوباره تکرار می کند، این مستخف هم کافر است، و این کافر هم به معنای اصل انکار است وإلا نفس استخفاف به حدود یا به احکام الهی شخص را کافر نمی کند « فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر »

شاهد بر سر این است که « إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر »

اصل قتل را گفته است، اما آن اقامه حد را تا سه بار دارد، معلوم است که این قتل بعد از آن سه بار می شود، صدر و ذیل را باهم جمع کنیم ، معلوم می شود که این قتل بعد از آن سه بار جلد است، که رابعه باشد.

در مجموع این روایت اول که موثقه باشد، عمده دلیل است، دومی هم سند آن ضعیف است، این روایت اول صریح است، « اذا زنا یجلد ثلاثا و یقتل فی الرابعة » صریح است و سند آن هم صحیح است، اصحاب الکبائر را تقیید و تخصیص می زند، که در مرتبه ثالثه کشته می شود، یعنی کل کبائر به استثنای زنا، که در زنا در مرتبه چهارم به قتل می رسد.اما مساحقه و لواط همان نصوص تنزیل که دلالت دارد که این عموم تنزیلی که گفته است که مساحقه در حکم لواط است و لواط هم در حکم زنا است.

یک روایت هم دارد که مساحقه در حکم لواط و زنا است، اینجا هم مشهور بین فقها این است که در مقابل غیر مشهور هم هستند، در مورد لواط و مساحقه، که مشهور فقها این دو را ملحق به زنا کردند.

ما اینطور گفتیم که : اوجب القتل فی المرة الثالثه في الزنا و اللواط کما صرح بذلک فی الریاض والجواهر. ولکن خالف المشهور جماعة منهم ابن ادریس في السرائر و العلامة فی المختلف، بل یظهر من المسالک ابتناء الحکم في المقام علی الخلاف المتقدم في تکرار الزنا و اللواط. و قد ذکر مذهب المشهور و من خالفهم في الریاض و الجواهر. و علی أي حال لا ینحصر المخالف للمشهور في واحد، بل یظهر من قیر واحد من الاصحاب أن حکم تکرر السحق مبني علی الخلاف المتقدم في تکرار الزنا و اللواط، کما صرح بذلک في الجواهر بقوله : « ( وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة ) أو الثالثة على القولين السابقين ، لكن في اللمعة هنا القتل في الرابعة وفي الزناء واللواط القتل في الثالثة ، بل في الروضة وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف وإن كان لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصا بعد ظهور كلام غير واحد ـ بل صريح آخر حتى هو في المسالك ـ أن المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها ، ضرورة عدم خصوصية لها ، بل لولا قوة الظن بمساواتها للزناء الملحق به اللواط لاتجه القتل في الثالثة بناء على صحة رواية قتل أهل الكبائر فيها...»[12]

یعنی همان اختلافی که در زنا است، در زنا مشهور در رابعه بوده است ، و غیر مشهور بر ثالثه بوده است و گفتیم که حرف مشهور مقتضی حمل بین نصوص است، همان حرف را هم در اینجا می گوییم ، مشهور باشد یا نباشد همه را کنار بگذاریم، فقط عمده این است که مقتضی حمل این نصوص این است، اجماعی که در بین نیست ، ما هستیم و نصوص مقام ، آن اصحاب الکبائر عموم دارد ، اینجا زنا ، بعد نصوصی هم داریم که زنا و لواط تنزیل شدند به منزله زنا مساحقه و لواط ، پس مقتضی قاعده همین است و لاغیر.

سوال: فرض اینکه کسی قبل از تخلل حد، سه یا چهار بار زنا را انجام بدهد چطور است؟

جواب: در آنها اصل بر این است که همان یک بار کافی است، قبلاً یک بحثی داشتیم که به ما نحن فیه ربطی ندارد ، که اگر چنانچه تخلل حد نشود و چند بار فعل را انجام داده باشد، نص داشتیم که در اینجا یک بار کافی است، درست است که مقتضی قاعده عدم تداخل است ولکن نص در اینجا تصریح دارد که همان یک بار حد جاری می شود، مگر اینکه تخلل شود.

مسأله توبه را هم که قبلاً گفتیم که اگر چنانچه بینه قائم شد بعد از بینه توبه کند ، توبه قبول نیست ، اگر حاکم او را اخذ کرده است، و بعد از اینکه گیر افتاد توبه کرد ، باز هم قبول نیست، اما اگر قبل از اخذ و قبل از اقامه بینه، توبه کند و برای حاکم ثابت شود، اینجا توبه قبول است و اجرای حد هم بر او جایز نیست، اما اگر چنانچه بیاید و با پای خودش بیاید و اقرا کند ، به مجرد اقرا حاکم مخیر است، حتی اگر توبه هم بکند باز مشهور این است که مخیر است، به خاطر اینکه عموماتی که دارد در اقرا مخیر است ، اطلاق دارد تاب او لم یتوب، اگر چه غالبا بلکه دائما از توبه جدا نیست، چون کسی که با پای خودش می آید و اقرا می کن که طهّرنی، یعنی توبه کرده است.