درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: في اللواط و السحق و القيادة

(مسألة 4): لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً. ويستوي فيه المسلم و الكافر و المحصن وغيره.[1]

دیروز نکته ای بیان شد که باید توضیح بیشتری داده شود تا شبهه رفع شود

گفتیم که روایت صحیحه زراره که در آن آمده بود ، ( الملوط حده حد الزاني)[2] که گفتیم روایت معارض است.

معارض فرع بر این است که لواط به همین معنای مورد بحث باشد و همینطور هم هست و ظهور وضعی دارد لفظ ملوط ، لواط ، لائط ، لوطی، در همان معنای وطی در دُبر است، لیث - أقدم از خلیل - :

( وقال الليث : لُوطٌ كان نبيّا بَعَثه الله إلى قومه فكذّبوه وأحدَثوا ما أَحدَثوا ، فاشتَقّ الناسُ من اسمه فِعلا لمن فَعلَ فِعْلَ قومِه )[3] .

« لوط کان نبیا بعثه الله الی قومه و کذبوه و احدثوا ما احدثوا فشتق الناس من اسمه فعلاً » یعنی از اسم لوط فعل « لاط یلوط » را اشتقاق کرده‌اند، « لمن فعل فعل قومه »، یعنی وضع شده است برای کسی که عمل قوم لوط را انجام بدهد ، و بدون تردید وطی در دُبر بوده و تفخیذ نبوده است، همین تعبیر را خلیل در العین دارد.

جوهری دارد: ( و لَاطَ الرجلُ و لَاوَطَ، أى عَمِلَ عَمَلَ قومِ لُوطٍ )[4] .

مجمع البحرین دارد: ( ولَاطَ الرجل ولَاوَطَ : إذا عمل عمل قوم لوط ، ومنه اللِّوَاط أعني وطء الدبر. وَفِي الْحَدِيثِ « اللِّوَاطِ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَالدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ »).[5]

و نکته ای را اضافه میکند ،« وَفِي الْحَدِيثِ « اللِّوَاطِ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَالدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ »که این روایت همان معتبره سکونی است که عرض کردیم، مقصود این است که این تفخیذ که مادون لواط باشد به منزله لواط است، یعنی در حکم لواط است، از جهت اینکه اصل حد برای آن ثابت است، لکن آن حدی که در روایت تصریح شده است همان جلد است،

یکی از این روایات صحیحه أبی بصیر است و دیگری هم خبر سلیمان است.

صحیحه أبی بصیر: ( وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم ).[6]

ضرب (جلد) رجل بخاطر تفخیذ است.

و روایت سلیمان

( وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك )[7] .

تصریح کرده است که بین الفخذین انجام بدهد حکم آن جلد است.

صحیحه حسین بن سعید:

( محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه، وما توبته؟ فكتب: القتل...).[8]

حکم «ناکح بین الفخذین» قتل است، امّا مشهور به این فتوا نداده اند و مشهور به همان دوتایی که ابتدا عرض کردم فتوا داده‌اند ، فلذا این نمی تواند در مقابل آن دو روایت مقاومت کند چون شهرت عملیه از نظر ما از مرجحات غیر منصوصه است.

فلذا آن دو روایت بر این روایت ترجیح داردند، نتیجه این می شود که به دلیل روایی تفخیذ در حکم لواط است امّا حد آن حد جلد است که حد آن هم مأة جلدة است.

سوال: شهرت عظیمه است؟

جواب: بله شهرت عظیمه است، چون مخالف فقط صدوق است.

سوال: شما در شهرت عظیمه مثل اجماع بحث اعراض را مطرح کردید؟

جواب: در شهرت فتوایی، شهرت عظیمه نیاز نداریم ، چون دو روایت معارض که شدند، آن شهرت عملیه مرجح می شود. البته عظیمه را انکار کردیم چون صدوق واحد کالألف است، اگر ابن جنید بود درست بود و لکن شیخ صدوق چون مخالف است، این مشهور می شود و شاذ، و لکن دو طایفه که باهم متعارض شدند، یکی که شهرت عملی داشته باشد این می شود مرجح.

کلام شیخ طوسی

شیخ طوسی آن روایاتی که تفصیل داده بود بین محصن و غیر محصن، که محصن به رجم بوده است و غیر محصن به جلد، گفته است که اینها حمل به تقیه می شوند، فقط در لائط.

ما می گوییم که فرمایش ایشان قابل تصدیق نیست، چون ضابطه حمل بر تقیه این است که باید دو نص متعارض باشد، ما یک طایفه داریم که معارض هم ندارد، یعنی در لائط نصی که وارد شده و فوق حد استفاضه است، که همه بین محصن و غیر محصن تفصیل داده اند، و محصن را رجم گفتند و غیر محصن هم جلد دارد مگر یک روایت که مخالف اینها است و آن هم مخالف در این است که محصن قتل است، اما همین هم روایت که موثقه حماد باشد خودش هم بین محصن و غیر محصن تفصیل داده است، آن هم گفته است که در محصن قتل است و در غیر محصن جلد است، یعنی در اصل تفصیل با آنها موافق است، ما دیگر روایتی نداریم که معارض اینها باشد در لائط، وقتی که معارض نداشت، وجهی ندارد که ما اینها را حمل به تقیه بکنیم، ما خیلی از فتاوا داریم که فتوای اصحاب ما موافق با اهل عامه است.

اگر در اینجا روایت معارض هم نباشد باز هم از میان اعاظم اصحاب قدمای ما فتوا به این تفصیل هم داده اند، اگرچه بعضی هم باشند، حتی اگر قبول کنیم که قبول هم میکنیم ، مشهور به این فتوا این فتوا نداده اند، در اینجا اولاً اعراض مشهور که مضعِف نیست آن هم اخبار مشهوره ، البته درست است اگر هیچکس به آن فتوا نمی داد اعراض بود، اعراض اجماع کل بوده است، ولی شک ندارم که اینجا غیر صدوق هم به این تفصیل فتوا داده‌اند، به علامه مجلسی هم نسبت می دهند.

فی الجمله بین قدما و برخی متأخرین به این تفصیل فتوا داده اند و خبر هم اخبار مشهوره است، ما هفت روایت یافتیم که این تفصیل را دارد، و این هم که قتل دارد قابل حمل به رجم است ، چون رجم هم قتل است و می شود از قتل رجم را اراده کرد، و با اینکه که این روایت اصل تفصیل را هم دارد، همین روایت که می گوید محصن قتل است در مورد غیر محصن می گوید که حکم آن جلد است.

بنابراین اینکه مطلقا بدون فرق بین محصن و غیر محصن، قتل باشد که نسبت داده شده به مشهور یا به اصطلاح

أشهر. ما این را تصدیق نمی کنیم و حمل بر تقیه هم در اینجا جایش نیست، و این عرض بنده است.

تفصیل بین اقرار و بینه

دلیل تفصیل ، فقط روایت عرزمی و مالک بن عطیه نیست، بلکه که ما یک مطلقاتی داریم که دلالت کردند بر اینکه حکم شخص محصن و لاطی رجم است-هرچند مشهور بگوید قتل- ، ولکن صحیحه مالک بن عطیه در خصوص اقرار تصریح کرده است به تخییر، مقتضی قاعده اطلاق و تقیید است.

ما در اینجا مطلقاتی داریم و مقید داریم، که در خصوص اقرار تصریح کرده است به تخییر، و صورت اقرار از مطلقات خارج می شود، و غیر اقرار می شود رجم -یا به فتوای مشهور قتل- اما در مورد اقرار می شود تخییر به صریح صحیحه مالک بن عطیه، که همه اینها هم در لاطی است.

یک اشکالی در روایت صحیحه عبدالله بن میمون است : ( أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة... ).[9]

این روایت را ما به طور کل انکار نمی کنیم چرا که خالی از اشعار نیست، که تکرار و استمرار باشد، اما اینطور نیست که صرف اینکه به صیغه مضارع آورده باشد دلیل بر تکرار باشد، بلکه باید کان بیاورد، مثل آن روایت معتبره سکونی : ( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه ).[10]

آن اگر کان داشته باشد در اینصورت البته این ظهور واضح در استمرار، اما اینجا اینطور نیست، این « یؤتی » همان اصل إتیان است.

فلذا در همان صحیحه عرزمی دارد که:

( وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس ابن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر فهرب أحدهما واخذ الاخر...).[11]

در اینجا که عین همان مجازات آمده است که دارد إضرب عنقه، بعد حضرت فرمود ، فقط ضرب کفایت نمی کند و چیز دیگر هم باقی مانده است، آن هم إحراق است.

اولاً روایت عبدالله بن میمون که تصریح کرده است بر جمع، در همین ملوط مطلقات قتل را تقیید می زند.

سوال: در این روایت جمع نیست بلکه خود إحراق را گفته است، نگفته است که اول بکشند و بعد آتش بزنند؟

جواب: در روایت عبدالله بن میمون اولی گفته است که « فقالوا اقتلوه » حضرت فرمود: « احرقه بالنار فإنّ العرب لاتری القتل شیئا...»

درست است که این وجه حمل این است که آن دو روایتی که ذیل موثقه حماد و صحیحه عرزمی تصریح کرده بودن به قتل در ملوط ، این روایت گفته است که إحراق کنید، جمع بین اینها باید این شود که هر دو را اخذ کنیم ، هم قتل را هم إحراق را، چون این روایت صریح نیست که انجام داده نشود بلکه اینها ملائم است، یعنی آن امر به قتل کرده است، حضرت فرمود فقط قتل کفایت نمی کند و إحراق هم باید شود، همانطور که در عرزمی همینطور آمده بود ، در آن هم مقصور حضرت می تواند همین باشد، پس ملائم است، علاوه بر اینکه قتل در دوتا روایت دیگر تصریح شده بود، مجموعه اینها را بخواهیم بگیریم نتیجه همان است که عرض کردم، یعنی مدلول صحیحه عبد الله بن میمون، القتل ثم الإحراق.

حاصل از مجموع مستفاد از نصوص مقام و جمع بندی نهایی، عیناً همان مطلبی است که دیروز عرض کرد.

تا اینجا مسأله قبلی تمام میشود.

فرع بعدی مساله 4 تحریر این است که اگر چنانچه:

( ...ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبيّ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً، ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وادّب الصبيّ ...).[12]

که اینجا در « ریاض » لاخلاف دارد:

(ويقتل الموقب) خاصة (ولو لاط بصغير أو مجنون) بلا خلاف...).[13]

در این موقع کشته می شود.

این مورد روایت هم دارد ، ابی بکر حضرمی - شما می دانی که مشهور ضعف سند را جبران می کند فضلا از لاخلاف- سند روایت این است:

( محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر ابن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك ).[14]

« اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره » زوجه یک پسری داشته است از شوهر قبلی، مرد این کار را کرده است، « غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد » یعنی کمتر از صد تازیانه تعزیر کرده است، « وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك » که این فقط قتل دارد و ثم إحراق را ندارد، حضرت در مقام بیان حد ملوط که نبود، فقط تهدید کرد که اگر اینطور بود می کشتم.

این روایت لاخلاف است که قطعا ضعف سند آن جبران می شود.

روایت مخالف این روایت سیف تمّار است:

( وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة، عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البينة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا ).[15]

هر دو را کشته، هم آن صبی را هم این رجل را.

این روایت ضعیف است، معرض عنه هم است، قابل عمل نیست و فقط روایت قبلی قابل عمل است.