درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

جواز حکم قاضی بر اساس علم خودش

«(مسألة 4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحدو أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه. [1]

مناقشاتی در بعضی مجلات وجود دارد که چون مجلات علمی در حوزه قلمداد شده بود احساس کردم که اگر این مناقشات دفع نشود ممکن است این نوشته بر خیلی از فضلا که مطالعه می کنند یا آنها که مشغول میشوند و باید طبق قانون حکم کند اثر بگذارد و یا در حوزه همیشه عده ایی پر کرو فر هستند و بود ممکن است اینها را مبنا قرار بدهند و به آن استناد کنند، و لذا متذکر پاسخ آن می شویم:

مناقشه‌ی اول

قضاوت قاضی به حسب متعلق خودش و به حسب موضوعی که این قضا در آن واقع میشود و به آن تعلق میگیرد به دو قسم تقسیم می شود:

گاهی مقضی به و آنچه به آن حکم شده است، از موضوعات خارجی است مثل اینکه اختلاف میشود که فلانی فلان جنایت را کرده یا فلان فحشا را انجام داده اینجا قاضی حکم میکند، در نتیجه با دلیل حکم میکند که این قذف تحقق پیدا کرده است وتحقق این موضوع نیاز به حکم دارد ، حکم قاضی باید این موضوع خارجی را اثبات کند تا آثار بر آن مترتب شود، این حکم قاضی تارةً در موضوعات خارجی است، حالا چه در باب حدود الناس در نظر بگیرید و یا چه در باب حدودالله در نظر بگیرید، در موضوع خارجی است.

اُخری حکم قاضی در مورد احکام الهی است یعنی متعلق حکم که قاضی به آن حکم میکند خود آن متعلق بنفسه از احکام الله است مثلاً حکم به جَلد، این حکم الهی است( الزانی والزانیه ... ) یا حد قذف یا انواع حدود، قصاص و دیات، در همه اینها متعلق حکم در آنها احکام الله است.

مدعی میگوید آن آیاتی که استدلال شد به اینکه حکم بالحق و حکم بما انزل الله که در صورت وجود علم وجدانی، آن آیه شامل آن میشود، بلکه این احکام از اول شامل علم وجدانی هست، اینها همه در مورد قسم دوم است که حکم قاضی به احکام باشد نه موضوعات، و دلیل آورده که موضوعات که از قسم احکام نیست و موضوعات قابل جعل نیست که آیه شریفه در قرآن به اینها نظر داشته باشد، در شأن شارع نیست که در موضوعات خارجی جعل و نفی و اثبات کند، آنچه شارع نفی اثبات می کند حدود است که آنرا هم خودش در قرآن جعل کرده است.

این برای کسی که مطلب دستش نباشد یک چشم بندی سحرآمیز است، ولی اگر کسی ذره ای تأمل کند، می‌فهمد این مناقشه هیچ ریشه علمی ندارد، برای دفع، ابتدا سوال می پرسیم این قاضی که در موضوعات حکم میکند، به چه دلیلی حکم میکند، آیا دلیلش احکام الله نیست؟ حجیت بینه و یمین و اقرار هم حکم الله است، و اینها هم از احکام وضعی هستند که شارع جعل کرده است در حالی که در مقام اثبات موضوع هستند، البته موضوعاتی که منشأ آثاری است که بتوان گرفتن مال را بر آن مترتب کرد، قاضی هم در موضوعات حکم میکند و دلایل آن همه از احکام الله هستند، آیات قرآن ناطق به حجیت بینه ناطق است: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾[2] ، ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[3] ، ﴿أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾[4] و نصوص متواتره «انما اقضی بینکم بالبینات والأیمان«[5] جعل حجیت میکنند و حجیت هم از احکام الله است، پس قاضی برای اثبات موضوعات به آن حکم می کند، پس اگر موضوعی را به چشم خود ببیند، که کسی از دیوار مردم بالا رفته و مال را برداشته و برگشته است و قاضی سرقت را به چشم خود ببیند و یا اینکه فحشایی را دید اینها احکام الله دارد، حکم الهی با علم به موضوع محقق میشود و بناست وقتی قاضی به موضوع علم پیدا کرده ،به چه استناد و دلیلی حکم کند؟ این علم حاصل شد و حاکم همان حکمی را که خدای تعالی در موضوع جعل فرموده همان حکم را انشاء میکند، شارع فرمود حکم زنا تازیانه است قاضی هم با چشم خود دیده یا هر چیزی غصب شد باید رد شود، و حالا قاضی با چشم خود دیده است و موضوع آن هم محقق شده است، اینجا مخاطب قاضی میشود تا مال مغصوب را به صاحبش برگرداند و حکمی که قاضی در موضوعات می کند فقط بر اساس احکام الله است، علم قاضی فقط موضوع را محقق کرده است ،امّا بر اساس احکام الله حکم میکند. اصلا قاضی حق ندارد بر اساس غیر حکم الله حکم کند اصلا مشروع نیست و این الفبای باب قضا است ، این تفصیلی که گذاشتند اساس صحیحی ندارد.

مناقشه دوم

یک تقریب دیگری هم وجود دارد که لا یرجع الی المحصل است، تصور میکنیم غایت حرفی که میشود تقریب کرد به اینجا برسد که:

میگوید ما قبول داریم که حکم قاضی، حکم بالحق و بما انزل الله است و لکن کلام این است این دو قسمی که در حکم قاضی ترسیم کردیم یعنی حکم قاضی برای اثبات موضوعات و حکم قاضی برای انفاذ حکم الله می باشد و در قسم دوم ما قبول داریم که علم قاضی حجت است، برای اینکه حکم را استنباط کند باید علم حجت باشد و در حجیت اولی از اماره است ، همانگونه که در مقام استنباط میگویند حجیت علم ذاتی است، ولی در موضوعات، اثبات و نفی در شأن شارع نیست، و لذا شک میکنیم که آیا این علم قاضی در موضوعات حجت است یا نه؟ اینجا محل اختلاف میشود، و لذا چون برای ما معلوم نیست ما در باب حدود نمی توانیم به شبهات حکم کنیم ، اینجا غیر معلوم است و ما در باب موضوعات نمی توانیم حکم کنیم.

این اول کلام است یعنی برای همین داریم بحث می کنیم که حکم قاضی حجت است یا نه ، فقط در مورد حکم قاضی در موضوعات بحث میکنیم زیرا در احکام و حدود معلوم است که علم قاضی حجت است.

در موضوعات قاضی میخواهد با استناد چه چیزی در موضوعات حکم کند؟ موضوعات بالوجدان و با علم او محقق شده است، وقتی در تمام فقه موضوعات را با علم وجدانی احراز میکنیم وبالاترین علم، علم وجدانی است ، زمانی که انسان علم وجدانی به بول بودن پیدا میکند اینجا «إجتنب عن النجس» می آید اگر علم نبود بینه می آید، حالا اگر بینه بگوید آب است و انسان ببیند که بول بود، بینه کنار میرود، وقتی موضوع به علم وجدانی محقق شده است حکم آن هم می آید.

حکم یا حد زنا است یا حد قذف است یا رد مال مغصوب است و... تمام آنچه شارع برای آن حکم جعل کرده است ، با علم قاضی به این موضوعات، احکام فعلی میشود و مخاطب این احکام خود قاضی است، چون عالم است به دین خدا و متمکن از انفاذ، پس تکلیف متوجه او میشود، پس این اشکال خودش اول کلام و محل بحث است، ولو اینکه ادعای اجماع شده، و به قول صاحب جواهر که اجماع برای ما کافی است، امّا استدلالی که ما کردیم دیگر جای شک باقی نمی گذارد که با علم وجدانی به موضوعات احکام فعلی میشود.

سوال : همانطور که بینه ما انزل الله است، علم هم ما انزل الله می شود؟

جواب:نه، علم ما انزل الله تکوینی است و تشریعی نیست، علم یک ما انزل الله تکوینی است که در صقع نفس واقع را می بیند، اما در ما انزل الله که آیه شریفه دارد فقط تشریعی منظور است.

مناقشه سوم

اگر قبول کنیم که این حکم قاضی در موضوعات، داخل در حکم بالحق و ما انزل الله میشود، اما بالاطلاق داخل در حجیت شده است، به اینگونه که آن ادله ایی که علم قاضی را حجت کرده است هم شامل علم قاضی در حکم به موضوعات و هم علم قاضی در حکم به حدود میشود، ولکن ما میدانیم که در کلام نبی (ص): «انما اقضی بینکم بالبینات والأیمان»[6] ، إنّما از ادات حصر است و قدر متیقن آن نظر به حکم قاضی در موضوعات دارد که نیاز به بینه و یمین دارد، -احکام الهی که به یمین ثابت نمی شود بلکه به تحقق موضوع خارجی است که ثابت میشود- ولی این تحقق موضوع خارجی حصر در بینات و أیمان است، پس قبول دارد که حکم بالحق است اما لولا نص توقیفی شرعی، موضوع وجدانا محقق می شود و حکم شامل آن میشود، وقتی منحصر کرده، یعنی اینجا علم وجدانی قاضی کلاعلم است و باید فقط به بینه و ایمان، موضوع محقق شود.

جوابش این است که این حصر -همانطور که صاحب جواهر گفته است - حصر اضافی است، عبارت جواهر:

(... اللهم إلا أن يحمل ذلك كله على ما هو الغالب أو الظاهر منها في صورة عدم العلم ، خصوصا مع ملاحظة إجماع الأصحاب ، ويمنع الأصل المزبور بإطلاق ما دل على قبول الحكم بالعدل ، كما في كل شرط يشك في توقف القبول عليه.»[7]

ایشان می فرماید: اولا این حصر ، حمل بر غالب می شود چون غالباً احکام در موضوعات بالبینات و الأیمان است که طرف شاهد می آورد و قسم میخورد و اینکه فرض کنیم که به اقرار باشد یا اینکه به علم برای قاضی باشد کمتر حاصل میشوند حمل بر غالب کرده است.

البته ما دلیل حمل بر غالب کردن را قبول نداریم، بلکه دلیل اضافی بودن این است که ما علم داریم که در اینجا این حصر در شرع نقض شده، چون علم داریم که می توان به اقرار حکم کرد، یا در غیر اقرار، از آن مواردی که نه داخل در بینه میشود و نه داخل أیمان میشود، لذا این حصر اضافی میشود، یعنی مراد حضرت در اینجا خارج کردن اقرار نیست بلکه میخواهد بگوید غیر اقرار و غیر علم، انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان؛ که نیاز به اقامه دلیل از جانب مدعی یا منکر داشته باشد، یا اینکه جواب أحسن این است که بگوییم اینکه که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان این نظر دارد به آنچه از ادله‌ای که نیاز به جعل و اعتبار دارد و دیگرانی که به مطلق ظن، به تُهَمَة و امثال ذالک در محاکم غیر دینی استدلال می کردند و در آن زمان به آن حکم می شد، رسول خدا فرمود من فقط به بینات و ایمان حکم میکنم، نه به سایر اموری که دیگران آن را در باب قضا معتبر کردند، و حضرت آن چیزی که نیاز به جعل ندارد –مثل علم قاضی- را در نظر نداشت، زیرا اصلا نیاز به جعل نداشت، همانطور که نصوصی خواهد آمد که موید این امر است.

سوال: اقرار نیاز به جعل ندارد؟

جواب: در جواب اول گفتیم که حصر اضافی است و اقرار را هم شارع حجت قرار داده است، اما نسبت به علم میخواهیم بگوییم که اصلا بالاتر از اضافی است و اصلا این نصوص به مسئله علم نظر ندارد و منصرف از صورت علم است که این جواب دیگری است.

تا الان بحث در استدلال به آیات بود. الان می رویم سراغ نصوص:

نصوص:

مرفوعه :
« وعنهم عن أحمد، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة. [8]

در «رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة»، و هو یعلم ، علم وجدانی را به طریق اولی شامل می شود، معلوم است که این یعلم خود علم است، تازه باید بحث شود که علم اعتباری را شامل می شود یا نه ؟ که باید ملحق به علم شود، خود یعلم به دلالت وضعیه خود علم را که شامل میشود و «هو یعلم وجدانا» متیقن مدلول این روایت است، و اگر بخواهیم بینه را ملحق به علم کنیم نیاز به جعل من الشارع دارد و به تعبد ملحق کنیم والا خود یعلم اولا و بالذات مدلول وضعی آن خود علم است.

سوال: نمی توان گفت که در جواز قضا، موضوع حکم به حق، به شرط علم است و این علم، قطع موضوعی است؟

جواب: متیقن این است که علم هر قاضی و مجتهدی و فقیهی در باب استنباط احکام، نزد همه حجت است و حجیت آن مفروض است و جای خلاف نیست. بحث در موضوعات است که قاضی باید حکم کند، اگر بگوییم که یعلم اختصاص به احکام دارد و در موضوعات نمی آید - کما اینکه اشکال کنندگانی که گفتند محل کلام در موضوعات بود- این مخالف اطلاق یعلم است، برای اختصاص یعلم به احکام، باید دلیل آورده شود، مضافا به اینکه غالبا در تمام ابواب قضا، اگر قاضی حکم به حد کند فرع بر اثبات موضوع است، اولا باید قاضی حکم کند که موضوع محقق شده، ثانیا حکم به حد کند، اول باید بینه به اثبات زنا و اثبات قذف یا غصب قائم شود، بعد از آن قاضی حکم میکند به رد یا به جلد یا به قتل.

پس اینجا دو حکم است، اگر حکم اول نباشد حکم ثانی ممکن نیست، بنابراین در همه ابواب قضا ، حکم قاضی به اثبات موضوع امری لابد منه است ، حالا ما بگوییم رجل قاضی بالحق و هو یعلم از خود موضوعات نیست، این حرف نادرستی است، و متیقن یعلم، در موضوعات است، قطعا به اطلاق موضوعات را شامل میشود.

*در اینجا قطع موضوعی نیست، چراکه قطع وجدانی طریقی به موضوع ،حکم را فعلی میکند، جمله «و هو یعلم» حالیه است و فاحکم بالحق المعلوم الماخوذ، که قطع موضوعی شود بیان نشده است، بلکه درحالی که میداند، یعنی عن غیر علمٍ را نفی کند، اصل علم در مقابل جهل است ، نه اینکه موضوع اخذ شده باشد، لا یعلم یعنی یا حکم را نمیداند یا موضوع را نمیداند ، و با بینه برای او ثابت نشده بلکه با حدس و گمان حکم میکند که في نفسه از راه متعارف آن حاصل نشده است، یعلم و لا یعلم، این علم طریقی است، در تمام موضوعات احکام که احکام فعلی میشود به علم بما هو طریقی، فعلی می شود پس بنابراین قضا می شود حکم به حق و هم یعلم می شود حکم به حق و حکم به ما انزل الله می شود، چون ما انزل الله موضوعش به حکم وجدانی محقق شده است، ما انزل الله که حکم است با علم وجدانی به موضوعش فعلی می شود.

سوال: قطع موضوعی وصفی نمی شود زیرا وصف قاضی را معین میکند، یعنی با این صفت که علم داشته باشد؟

جواب: نه، مقصود این نیست که وصفِ قاضی باشد، موضوع این است که صفت علم در خود موضوع حکم الله اخذ شده باشد، مثل حرمت مقطوع الخمریه، این چنین چیزی اینجا مقصود نیست، اینجا یعلم و لا یعلم است، یعنی تارةً قاضی با جهل حکم میکند و تارةً با علم حکم میکند.

سوال : موضوعی طریقی نمی شود، یعنی یکی حکم بالحق باشد و دیگری علم به حق باشد،

جواب: در جواز این حکم، علم شرط است، اما علمی که شرط است همان علم طریقی است، اگر شارع میخواست بگوید کسی که علم وجدانی طریقی به موضوع ندارد حکم بر او جایز نیست همینگونه می گفت، بنابراین این یک تعبیر متعارف است.

*چند مناقشه دیگر در خود این استدلال: مثلا در نصوص باب شهادت، که دال بر شهادت حسی است و همچنین نصوص دیگری که دلالت دارد که این علم ، علم حسی است، کلا این یعلم از علم حدسی منصرف است بخاطر نصوص عدیده ای که در باب موضوعات برای قاضی و شاهد، هر دو علم حسی را شرط کرده، سیره عقلا هم در باب قضاوت بر همین است که موضوعات را با علم حسی رأی العین ملاحظه کنند، و با رأی و استنباط کاری ندارد و علاوه بر این سیاق نصوصی که در باب قضا کلاً وارد شده است همه اینها اشاره میکند که شاهد باید عن حسٍ شهادت بدهد بلکه حتی صریح هم داریم که عن حسٍ باید باشد و در کتاب باب شهادت گذشت، و همه این نصوص به سیاق و مدلول و منطوق و مفهوم آن دلالت دارد که این علم چه برای شاهد و چه برای قاضی در اثبات موضوعات باید حسی باشد و ارتکاز عقلایی بر همین است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته