درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

مسأله 3: من وجد مع زوجته رجلاً یزنی بها

بحث سر حکم قتل توسط شخصی که مرد اجنبی را با همسرش در منزل در حال عمل زنا یافته بود، حاصل این شد که ما از مجموع نصوص استفاده کردیم به این که قتلش جائز نیست، حتی اگر چهار شاهد هم داشته باشد باز قتلش جائز نیست. چون در آن صحیحه ی داود بن فرقد که حضرت نبی صلوات الله علیه فرمود «فکیف بأربعۀ الشّهود» یعنی أربعۀ الشهود معهود در شریعت مقصود حضرت هست. أربعۀ معهود کجاست؟ آن جایی است که شخص می آید شاهد اقامه می کند و حاکم حکم می کند. پس بنابراین این نصوص دلالت روشن دارد که «لا یجوز لها ایها السعد! الإقدام بالقتل قبل إقامۀ الشهود عند الحاکم و قبل رفعک الأمر إلی الحاکم بل یجب علیک أن تقیم الشهود عند الحاکم و یحکم فیقیم حدود الله»

فلذا فرمود که «جعل الله لکل شیءٍ حدّاً و لمن تعدّی لذلک الحدّ حدّاً» این ظهور دارد.

و همچنین مرسل عوالي اللئالي هم همین را دلالت دارد. حاصل این شد که قتل مطلقا جائز نیست. شهرت هم مدرکی هست و اجماع هم ثابت نیست و اگر هم ثابت هست باز مدرکی است و باید مدرک را ملاحظه کنیم، لااقل محتمل المدرک است. لذا مشکل است به شهرت بخواهیم اعتنا کنیم، چون مدرک شهرت هم روایت مرسل است و جبر ضعف سند هم ممکن نیست چون این روایت مبتلا به معارضی است که روایت صحیحه است .

قود (قصاص)

اگر چنانچه این شخص دست به قتل زد، به مقتضای قاعده قصاص ثابت هست، «بناءً علی مبنائنا»، چون گفتیم قتل جایز نیست. بنابر مبنای بعضی از فقها که گفته اند قتل جایز است، قصاص خلاف قاعده می شود. وقتی شارع مقدس عملی را اجازه داد و بخواهد در عین حالی که اجازه داد اجازه مجازات او را هم بدهد، این خلاف ضرورت شرع و عقل است، البته برای مدعیان این قول یک توجیهی فرموده اند: این قتل در خفا جائز است و البته در صورتی جائز هست که احتمال مفسده برای خودش ندهد.

نظیر این بحث در کتاب القضا داشتیم که اگر قاضی کسی را بر ردّ مالی حکم کند و شخص محکومٌ علیه علم وجدانی دارد که این مال، مال خودش است، فقها آن جا فتوا داده اند که برای این محکومٌ علیه تقاص جائز است یعنی خلاف حکم قاضی انجام دهد و در خلوت مال خودش را از این محکومٌ له بگیرد. مثلا آن امانتی را پیش او گذاشته می تواند بگیرد و به او پس ندهد یا به هر دلیلی که می تواند مال خودش را نجات دهد.

این استنقاذ و تقاص مالی، یعنی مخالفت عملی با حکم حاکم شرع، اما همان جا قید کرده اند که در صورتی جائز است که خودش را مأمون از مفسده بداند که اگر کار به محکمه کشانده بشود او تعزیر می شود.

در این جا هم چنین حرفی را باید بزنیم که قتل در خفا جائز است در آن صورتی که برای خودش احتمال مفسده ندهد، اگر شارع هم گفته جائز است در چنین فرضی علی القاعده باید بگوید جائز است، چون اگر با علم -یا احتمال معتنابه- به این که او کارش به قصاص کشیده می شود، با این شرایط اقدام به قتل کند، پس مفسده دارد و جایز نیست.

س: در صورت جهل به حکم باز هم قصاص می شود؟

استاد: اگر شخص قاتل، جاهل به حکم بود و نمی دانست که باید قصاص شود، در این مساله شارع او را قصاص نمی کند، قبلا نصوصی را آورده بودیم در بحث قاعده ی درء، که اجرای حدود در فرضی واجب است که شخص مرتکب جنایت، جاهل به حکم نباشد، دو تا دلیل داشتیم: یکی دلیل جهل به حکم، و یکی اینکه مجرای قاعده ی درء می شود.

صاحب جواهر می فرماید مساله قود، لاخلاف است. ثبوت «قود» بر اساس مبنای منسوب الی المشهور، بر خلاف مقتضای قاعده است، چون اگر قتل جائز است،قصاص بر خلاف قاعده می شود، پس در اینجا تعبد به نص می کنیم و البته اجماع و اتفاق هم هست.

نص هم صریح در ثبوت «قود» هست منتها نه مطلقا، فقط در صورتی که چهار شاهد نداشته باشد.کلام صاحب جواهر: «إذ لا إشكال ( و ) لا خلاف في أنه ( في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي ) [1] » قصاص واجب می شود مگر اینکه برای ادعایش، چهار شاهد بیاورد، البته بعد از قتل. «أو یصدقه الولی» مراد از ولی در این جا امام معصوم و حاکم شرع است، یعنی گاهی امام خودش علم دارد پس لازم نیست او بینه بیاورد. یک طوری ایشان ادعا می کند که امام یا حاکم شرع یا ولی امر یعنی من بیده الولایۀ علی الحکم ایشان را تصدیق می کند، پس قصاص نمی شود، علم منظور همان علم پیداکردن از طرق عادی است نه علم مخصوص امام معصوم.

-سؤال: ولی را ولی دم بگیریم چه می شود؟

-استاد: ولی دم این جا معنا ندارد. «یصدّق الولی» این جا خلاف قاعده می شود، یا بینه بیاورد یا حاکم او را تصدیق کند، در صورتی حاکم می تواند او را تصدیق کند که علم داشته باشد، این علی القاعده می شود.

نصوص:

روایت عوالی اللئالی: « عن علي عليه السلام انه اتي برجل قتل رجلا وادعى انه وجده مع امرأته، قال له عليه السلام: عليك القود الا أن تأتي بالبينة»[2]

اصل این است که وقتی کسی را کشت «قود» ثابت است، این روایت صریح است، «إلّا أن تأتی بالبینه»،اما وقتی بینه می آورد این مرتفع می شود.

-سؤال: «إلّا أن تأتی بالبینه» کاشف از این نیست که قتل هم جائز بوده؟

-استاد: نه. بلکه بر عکس است. «علیک القود» چون مسبوق به سؤال نبود. مثلا در خبر ضعیف بعدی که ما می خوانیم راوی سؤال کرده از حکم مجازات، امام هم فرمود که اگر چهار شاهد آورد من قصاص را رفع می کنم؛ اگر نیاورد قصاص می شود. چون آن جا راوی سؤال کرده ممکن است کسی بگوید که امام علیه السلام فقط نظر به جواب سؤال دارد.

اما در این روایت مسبوق به سؤال هم نیست. ابتدا فرمود «علیک القود» این إشعار و ظهور دارد به این که چون این قتل در شرع جائز نبود ، قطعا قصاص باید انجام شود. در کلیه‌ی موارد شرعی، وقتی قصاص ثابت است که قتل جائز نیست، اگر چنانچه ابتدائا قتل جائز باشد و مع ذلک که شارع اجازه داده باز «قود» ثابت باشد خلاف مسلمات می شود.

آن کسی که می گوید قتل جائز است ناگزیر باید بگوید که در حال قتل، مفسده ی قتل را برای خودش احتمال ندهد، و در این مورد شارع ارفاق کرده که اگر بعد از قتل هم شاهد آورد دیگر قصاص نشود، در عین حالی که قبل از قتل چهار شاهد نیاورده و به حاکم هم مراجعه نکرده و تخلف کرده و «قود» هم ثابت هست ولکن شارع ارفاق کرده که بینه را بعد از قتل بیاورد این ارفاق از جانب شارع است و کاشف از جواز نیست.

روایت دیگری که شیخ صدوق نقل کرده است: ( صاحب جواهر هم این روایت را آورده)

«وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحسين (بعضی ها حسین را با صاد آوردند بعضی ها با سین آورده اند مقصود یکی است)بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا عليه السلام فسألته - إلى أن قال: فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهدوا لأدفع برمته. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله. »[3]

تمام این رواة ثقه هستند، غیر یحیی بن سعید بن المسیب. صاحب جواهر می فرماید این روایت صحیح است. (جواهرجلد 41 صفحه ی 370)؛ ولی این تعبیر صحیح ایشان اشتباه است چون یحیی بن سعید در این سند، مروی عنه او حسین بن عمرو باشد و که از سعید بن مسیب روایت کند و این یحیی بن سعید بن مسیب است. خود این روایت هم دو نسخه دارد، در نسخه ی تهذیب ، یحیی بن سعید عن سعید بن مسیب، ولی در نسخه فقیه آمده یحیی بن سعید بن المسیب. اگر در نسخه یحیی بن سعید بن المسیب هم نباشد، مروی عنه او، سعید بن المسیب است، سعید بن المسیب از ثقات مسلم و از اجلّاء است، یحیی بن سعید که از او نقل می کند و آن یحیی بن سعید که از او حسین بن عمرو نقل می کند -در این طبقه-، وثاقت ندارد زیرا قلیل الروایۀ است و کتاب ندارد، بنابراین روایت ضعیفه است.

صاحب جواهر خلط کرده با یحیی بن سعید قطان، که توثیق دارد. ولی قرینه ی داخلی این روایت دلالت دارد که او مقصود نیست.

یک یحی بن سعید بن ابی عمران هم داریم که او عامی است و مناسب با تعبیر صحیحی که ایشان کرده ندارد. اما شخصی که امامی و ثقه است فقط یحیی بن سعید قطان است.

أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري(ایشان به ابوموسی اشعری نامه نوشته که تو از امیرالمؤمنین سؤال کن. حالا چرا خودش سؤال نکرده چون خودش دنیای سیاست و نیرنگ می باشد. علم هم که نداشند و باید ازحضرت امیر سؤال کنند. وقتی که معاویه وقت اجرای منافع سیاسیش شد آن موقع ابوموسی را حکم قرار داد علیه امیرالمؤمنین): إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله (شوهر آن مرد اجنبی را کشت) فاسأل لي عليا عن هذا (از امیر المؤمنین راجع به این حکم سئوال کن)، قال أبو موسى: فلقيت عليا عليه السلام فسألته - إلى أن قال: فقال: أنا أبو الحسن (یعنی کلام را از کسی می شنویدکه ابوالحسن است- حضرت به ابوالحسن معروف بوده است- یعنی می خواست کنایه بزند که حکمی که من می گویم از جانب رسول است و من وصی رسول خدا هستم.) إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهدوا لأدفع برمته.

اگر چنانچه این زوج که قتل را انجام داده چهار شاهد آورد، «یشهدون علی ماشهدوا» («شهدوا» دوم یعنی «رأووا» و «تحمّلوا». «یشهدون» اول یعنی اقامه ی شهادت در محضر قاضی) اگر شهود نزد قاضی، آن چه را که دیدند و تحمل کردند شهادت دادند «لأدفع برمّته». «رمّة» یعنی بجملته. «رمة» در لغت به معنای ریسمان است. ریسمان چه مناسبتی دارد با این بالجملة؟ گفتند به خاطر این که در عرب یک شخصی بود یک شتری را به کسی بخشیده با آن ریسمانی که افسارش است. گفته اند که «وهبه الإبل برمّته» یعنی با ریسمانش بخشیده. از این جا دیگر کم کم به معنای بجملته آمده است. «لأدفع بجملته» یعنی من قصاص را از ایشان بر می دارم.

این هم لسان ارفاق دارد. درست است که قتل کرده و خلاف شرع است، ولی اگر شاهد بیاورد من قصاص را بر می دارم. البته نظر به جواز قتل ندارد، چون سائل از عقوبت بعد از قتل سئوال کرده است و از اصل قتل سؤال نکرده است. ولی ذیل آن می تواند اشعار داشته باشد ولی ظهور ندارد.

این روایت به ضمیمه ی آن روایت عوالی اللئالی به وضوح بر ثبوت قصاص دلالت دارد اگر چنانچه بعد از قتل، چهار شاهد نیاورد. همچنین دلالت دارد بر وضوح که اگر چهار شاهد آورد این قصاص از او برداشته می شود.

اتفاق و اجماع اصحاب هم ثبوت قصاص بود، پس حکم قصاص ثابت می شود.

جواز حکم قاضی بر اساس علم خودش

« (مسألة 4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحد،( در جاهایی که بینه قائم شود یا اقرار کند، اجماع فقها است که حاکم نمی تواند حکم کند مگر به مطالبه ی مدعی. فلذا گفته اند که ضابطه ی مدعی این است که «من تَرَک تُرِک» و قاضی هم موظف است دعوا را ترک کند، این حق مدعی است، ایشان می فرماید در صورت وجود علم، قاضی بدون مطالبه هم می تواند حکم کند برخلاف اقرار و بینه؛ البته ما اشکال خواهیم کرد و بررسی می کنیم). و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه. [4] (در حقوق الناس قطعا مطالبه شرط است، اما در حقوق الله شرط نیست.مصب اجماع در مطالبه، حقوق الناس بوده است. یعنی فرقی نیست بین مصب اجماع آن جا که اقرار یا بینه بوده است و بین این جایی که به علم است و نیاز به مطالبه مدعی دارد. اما در حقوق الله، همانطور که در بینه و اقرار، مطالبه شرط نیست در علم هم شرط نیست.)