درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: فرار/کیفیت حد /

(مسألة 2): يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة، و إن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور: إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً، و هو أحوط. هذا في الرجم. و أمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ ويحدّ مطلقاً. [1]

حکم مرجوم

بنده ندیدم از فقها کسی متعرض حکم مرجوم شود اما مقتضای تحقیق این است که برای خود مرجوم فرار جایز نیست، وجه آن این است که بنابر مقتضای اطلاقات ادله اقامه حد، همه مکلفین مکلف به اقامه حد هستند: «یجب علی جمیع المکلفین اقامه الحد بالمباشره یجب علی الحاکم ولکن بالمساعده یجب علی سایر الناس المساعده فی اقامه الناس لایجوز لاحد ان یمنع من اقامه الحد او ان یزاحم لاقامه الحد او ان یخالف لاقامه الحد»، لذا برای مرجوم جایز نیست مخالفت کند، چه اینکه با یک نفر تبانی کند و بگوید وقتی من را در حفیره گذاشتند دربیارید و یا اینکه بخواهد حیله ای بکار بگیرد تا فرار کند و حد اقامه نشود، لذا مخالفت جایز نیست و مقتضای جایز نبودن این است که او را برگردانند .

پس بنابر اطلاق ادله رجم نسبت به خود مرجوم این است که جایز نیست فرار کند. همچنین بر دیگران واجب است که او را برگردانند و بر آنها هم واجب است که مقدمات اقامه حد را فراهم کنند و جلوی مخالفت اجرای حد را بگیرند این مقتضای قاعده اولیه بود.

در یک مورد از اطلاق این قاعده خارج شدیم که آن هم به دلالت نص و فتواست، چون نص دلالت دارد بر اینکه اگر رجم به اقرار ثابت شده باشد و بعد از اصابت حجر فرار کرد، دیگران حق ندارند جلویش را بگیرند(موضوع حکم دیگران هستند)، چه حاکم باشد چه بقیه مردم، ولی دلیل خاصی وارد نشده که فرار برای مرجوم جایز است و ملازمه ای بین این دو حکم نیست عقلاً و عرفاٌ.

اگر شارع بخواهد این طور حکم را جعل نماید مثلا بگوید برای هیچ کس جایز نیست با حکم مخالفت کند، چه با فرار وچه غیر فرار، برای مردم یا خود مرجوم که جلوی اقامه حد را بگیرند .بله اگر چنانچه با یک فرض خاصی اگر مرجوم فرار کرد دیگران حق ندارند او را برگردانند. ایا این حکم ملازمه دارد که برای مرجوم جایز است که فرار کند؟خیر، جایز نیست، چون موضوع حکم مردم هستند یعنی غیر مرجوم، و موضوع این حکم دیگر مرجوم است، اینها دو تا حکم هستند و دو تا موضوع، که ثبوتا از هم جدا هستند، ملازمه عقلی بینهما نیست، عرفا استفاده نمی شود که برای او جائز است. قاعده هم بر خلاف هم اقتضا می کند زیرا مقتضای قاعده این است که( یجب الاقتصار فی مخالف القاعده علی المتیقن من موضع النص)، پس اگرشک هم داشته باشیم که آیا این مستلزم جواز است و فرار برای خود مرجوم جایز هست یا خیر؟ قاعده اصولی به ما می گوید متیقن نصوص این است (حتی احتمال خلاف هم نیست) که دیگران حق منع فرار او را ندارند.

س: عدم رد برای این اقای مرجوم از باب امتنان است؟

استاد: در فرض بعد الفرار ممکن است امتنان شود زیرا منافات ندارد که بعد الفرار شارع امتنانا بگوید جلوی او را نگیرید اما نفس فرار بر او جائز نباشد، تحدید مقدار امتنان به دست شارع است و فقط در ما اصاب الحجر اگر فرار کرد این حکم می آید، اما اینکه گفته شود که امتنان شارع این است که اگر به هر نحوی که ترتیب فرارش را بدهد امتنان باشد، قائل ندارد، یا اینکه خودش اگر دید که خیلی سخت است حاکم وظیفه دارد که امتنانا این را عفو کند، این هم قائل ندارد، همه اینها دلیل می خواهد.

س: چطور یک شخصی که مرتکب حرام شده شایسته امتنان باشد؟

استاد: اشکال ندارد، مگر ما در شرع نداریم که افراد را می خواهید شلاق بزنید در وسط حرالسیف و در سرمای زمستان نزنید یا اگر مریض است مدارا کنید.

س: فرار از حفیره حرام است شما میفرمایید بعد خداوند به خاطر این کار حرام بهش امتنان کند؟!

استاد: اشکال ندارد، ما هم قائل به تعبد هستیم و امتنان را هم نفی می کنیم.

س: اگر فرار کرد و پشیمان شد و برگشت آیا باز همین امتنان ادامه دارد؟

استاد: امتنان در کار نیست، اما اگر خودش برگشت، مردم جلویش را نمی گیرند، مثل اینکه خودش اقرار کرده بود، شارع دستور به رجم می داد، مگر این رجم به اقرار نیست؟ اینجا هم خودش برگشته و رجم ادامه پیدا می کند. این نتیجه اش این است که اگر فرار کند دیگر مثل طفل در اولین لحظه تولد، پاک نمی شود زیرا در رجم آمده است که اگر این حدود جاری شود مثل طفل مادر زاد پاک می شود، این خصوصیات دیگر برایش نیست، بعضی ها التماس می کردند که من را طاهر کن زیرا نمی خواهم عذاب اخرت تحمل کنم زیرا مومن بودند.

س: آیا حاکم می تواند یک طوری او را در حفیره قرار دهد که نتواند فرار کند؟

استاد: روایات کیفیت و آداب رجم این است که او را دفنش کند یعنی در حفیره بگذارد و خاک را پر کند. بیشتر از این نیاز به نص دارد همینجوری از خودمان نمیتوانیم بیان کنیم. وقتی تا کمر داخل خاک باشد و خاک را پر کنند اشخاص غالبا نمی توانند فرار کنند و فرصت ندارند چون سنگ زده میشود، مگر اینکه شخص پهلوان باشد و فرار کند، که خیلی کم اتفاق می افتد، کیفیت اجرای حد توقیفی است.

س: هر کار اضافه ای مثل پابند زدن؟

استاد: بله همه اینها ممنوع است، فقط همانجوری که شرع گفته است.

(مسألة 4): يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته (مگر ثیاب ستر عورت او باید باشد)، ويضرب أشدّ الضرب، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه (یعنی هر عضوی جدا جدا زده می شود ، البته متفرقا و فقط صورت و سر را نمی زنند و همچنین عورت را)، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه. وتضرب المرأة جالسة، وتربط عليها ثيابها. ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان. [2]

در این مساله علاوه بر نصوص، آیه هم دلالت دارد: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[3]

عبارت مشهور فقها یک کیفیت دیگری غیر از کلام امام راحل دارد، کلام صاحب ریاض:

« وقيل كما عن الشيخ وجماعة بل ادعى عليه الشهرة جماعة وعليه الإجماع في ظاهر الغنية أنه يضرب على الحالة التي وجد عليها، فإن وجد عاريا جلد كذلك، و (ان وجد بثيابه جلد بها) للخبر: لا يجرد في حد، ولا يشبح، يعني يمد ويضرب الزاني على الحالة التي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه»[4]

متن مساله و کلام امام راحل خلاف مشهور است، با اینکه دأب ایشان این است که قول مشهور را نوعا قبول می کند چون ایشان شهرت فتوائی را حجت و جابر ضعف سند می داند، حتی اگر شهرت بدون روایتی هم باشد ایشان باز حجت میداند.

کلام صاحب جواهر: «(وقيل ) كما عن الشيخ وجماعة بل هو المشهور كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع : يجلد ( على الحال التي وجد عليها ) إن عاريا فعاريا وإن كان كاسيا فكاسيا ، نعم عن ابن إدريس ما لم يمنع الثوب من إيصال شي‌ء من ألم الضرب ، نحو ما عن المبسوط وإن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة والجبة والمحشوة نزعها وترك بقميص أو قميصين. »[5]

الکاسی فاعل هست یعنی پوشانده و پوشیده، اگر در حالی که لباس داشت و در حال زنا او را یافتند به همان حالت او را حد می زنند، نه اینکه لباس دیگری بهش بپوشانند.

روایات

صحیحه زراره : محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير[6]

مذاکیر جمع مذکار است مذکار یعنی آلت تناسلی ، فقط عورت زده نمی شود؛ این روایت فقط متعرض جهت تفصیل بین قیام و قعود تفصیل شده است و همینطور اعضاء را به صورت متفرق زدند، اما متعرض تجرید و عریان کردن نشده است، یا حتی تفصیلی مشهور را هم متعرض نشده است.

موثقه اسحاق بن عمار

« وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد قلت: فمن فوق ثيابه؟ (از بالای لباس بزند ) قال: بل تخلع ثيابه (لباس درآورده شود، این موید «عاریا» است )قلت: المفتري؟ (مراد آیه: « ﴿و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة﴾[7] است) قال: يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه.[8] ( بین ضرب شدید و ضرب خفیف باشد،و حد قذف از روی لباس باشد، پس بین مفتری و بین زانی فرق شد).