درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:احکام حدود/اجتماع حدود/_

(مسألة 1): إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن، فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال. ولا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم، بل الأحوط عدم التأخير.»[1]

صورتی محل كلام واقع شده: شخصی مستحق دو حد است یکی جلد و یکی رجم، جلد را طبعا باید تقدیم کنیم منتها این شخص بخاطر جلد مجروح شده اختلاف شده بین فقها بخاطر اینکه مجروح شده و باید مراعات حالش کرد و آیا اینجا تاخیر واجب است یا نه، بعضیها گفته اند مستحب است، بعضیها گفته اند تاخیر جایز است، بخاطراینکه بالاخره کشته میشود چه قبل البرء یا بعد البرء.

اقوال:

کلام صاحب ریاض :

«اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى أن يبرأ منه كما عن الشيخين والحلبي والقاضي وابني زهرة و سعيد ، تأكيدا للزجر...»[2]

یعنی بعد از اینکه اقامه جلد شد با تاخیر رجم صورت بگیرد تا جرح حاصل از جلد خوب شود.کما اینکه شیخین و حلبی و قاضی و ابنی زهره و سعید گفته اند زنا کرده و باید زجر آن را بکشد لذا واجب است تاخیر بیاندازیم. چون بالاخره خودش باعث جریان حد جلد شده است لذا باید به اشد احوال با او برخورد کرد. امر دائر بر این است که باید صبر کنیم خوب شود و بعد حد را اجرا کنیم و دوران زجر را بکشد یا اینکه در همان حال حد را اجرا کنیم تا کمتر زجر بکشد.

در بحث مریض گفته اند که باید منتظر ماند تا خوب شود و بعد حد اجرا شود که مراعات حال او شود، اما در اینجا استفاده کرده اند که اگر کسی که حد بر او اجرا شده صبر کنیم تا زجر حد را بکشد و بعد حد دیگر را اجرا کنیم.

اینجا اول کلام است که آیا اگر صبر شود تا خوب شود زجر بیشتری دارد یا اینکه در همان حال حد اجرا شود زجر بیشتر دارد یا اینکه گفته شود که بعد از جلد باید مداوا شود تا زجر نکشد وبعد از خوب شدن دوباره حد بخورد.

در مورد مریض روایت داریم و همینطور در شدت حر و برد، که حد را جاری نکنید، البته می توان گفت که اینها در مواردی است که حد بعدی قتل نباشد، و چون اینجا حد بعدی قتل است این شخص با یک ضربه خلاص می شود لذا دوران زجر را تحمل نمی کند.

لذا کلام این بزرگواران محل نقاش است زیرا ممکن است وقتی در حال جرح از جلد، حد بعدی اجرا شود تاکید زجر بیشتری دارد و رجم در حال جرح زجر بیشتری دارد.

ادامه کلام صاحب ریاض:

« ...أو العدم وإن استحب، كما عن الحلي [9]، ومال إليه جماعة من المتأخرين، بل زاد بعضهم المنع عن التأخير، لظهور أن المقصود إنما هو الإتلاف، مع ما ورد من أنه لا نظرة في الحدود»[3]

«او العدم» یعنی عدم وجوب تأخیر رجم، هر چند که مستحب هم باشد ولی واجب نیست.

به جای «اتلاف»، اهلاک بهتر است.

کلام دو تا وجه دارد: اگر کسی که قرار است کشته شود فرقی ندارد که مجروح باشد یا نباشد و امری بالاتر از کشتن نیست. دوم، در نصوص تأخیر نهی شده است.

صاحب جواهر دارد : « ( وهل يتوقع برء جلده قيل ) والقائل الشيخان وبنو زهرة وحمزة والبراج وسعيد على ما حكي ( نعم (یعنی تاخیر واجب است) تأكيدا في الزجر ) إذ المقصود بالحد ذلك (حد برای زجر تشریع شده است) ( وقيل ) كما عن ابن إدريس ( لا ) يجب وإنما هو مستحب ، وعن جماعة من المتأخرين ومتأخريهم الميل إليه ( لأن القصد الإتلاف )[4]

مقتضی تحقیق این است که تأخیر واجب نیست زیرا اجماع در بین نیست و صاحب جواهر فرموده: «وعلى هذا فالتأخير لعله أحوط وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد ، نعم نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب ، وفيه منع وصول ذلك إلى حد الإجماع المعتد به...» [5]

ادعای اجماع مرکب هم اینجا جا ندارد و احراز دو قول برای قدماء هم میسر نیست، در ضمن اینکه هر یکی مدعیان اجماع، ادله ای را آورده اند لذا این اجماعها تعبدی نمی شود.

در ضمن، فقها گفته اند که تأخیر در مریض مداراتاً است ولی اینجا می گویید زجر می آورد؟ اینجا هم اگر مثل مریض باشد تأخیر موجب زجر کمتر می شود ولی اینجا برعکس می شود و فتوای در مریض با تعلیل در اینجا تناقض دارد.

فهم عقلائی قطعی از مدارات با مریض، جلوگیری از زجر بیشتر از مقتضای حد است، مثل عدم اجرای حد در شدت برد و حر زیرا زجر غیر متعارف دارد.

عمده ادله دوتا نص بود که گذشت:

« محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة.»[6]

و « محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.»[7]

سئوال: مراد از زجر، یعنی زجر و ترک گناه است نه زجر و درد بیشتر!

استاد: اگر بگوییم زجر برای دیگران صحیح است چون خودش به قتل میرسد دیگر زجر معنا ندارد، اگر به این معنا هم باشد بازهم نص اطلاق دارد و این تأخیر و تقیید نص، اساسی ندارد.

کیفیت رجم

(مسألة 2): يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة، و إن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور: إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً، و هو أحوط. هذا في الرجم. و أمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ ويحدّ مطلقاً. [8]

برای اجرای حد رجم در کلمات مشهور امده که در مرد تا حقو (لگن خاسره) باید دفن شود، این در فتوا آمده است. در نصوص هم همین امده و اختلافی بین روایات و کلمات مشهور نیست.

لکن اختلاف در مورد رجم زن است. در کلمات اصحاب آمده که او را تا سینه دفن میکنند ولی در نصوص یک روایت داریم میگوید تا وسط دفنش می کنند یعنی مثلا تاکلیه. یک روایت دیگه در واقع شاهد جمعی است بین این روایت و حرف مشهور.

در ریاض امده : «لا (يدفن المرجوم) إلا (إلى حقويه) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر.[9]

کلام صاحب جواهر : « و أما ( المرأة ) فتدفن ( إلى صدرها ) على الأشهر بل المشهور»[10] .

لذا اینجا نه اجماع داریم و مشهور، لذا عمده نصوص مورد استدلال می شود.

نصوص

موثقه سماعه عن ابی عبدالله

«قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار- و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه‌.»[11]

موثقه ابی بصیر

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا- وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ. [12]

صحیحه ابی مریم

این روایت شاهد جمع است بین کلمات مشهور و روایت که وسط دارد:

عن أعن ابی مریم عن ابای جعفر ع : {َتَتِ امْرَأَةٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ قَدْ فَجَرْتُ- فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا- فَتَحَوَّلَتْ حَتَّى اسْتَقْبَلَتْ وَجْهَهُ- فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ- فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ- فَقَالَتْ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ وَ كَانَتْ حَامِلًا- فَتَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى وَضَعَتْ- ثُمَّ أَمَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِيرَةٌ فِي الرَّحَبَةِ- وَ خَاطَ عَلَيْهَا ثَوْباً جَدِيداً- وَ أَدْخَلَهَا الْحَفِيرَةَ إِلَى الْحَقْوِ وَ مَوْضِعِ الثَّدْيَيْنِ..»[13]

البته در جواهر «ما دون ثدیین» امده که احتمالا دو نسخه باشد، در هر صورت حقو و موضع الثدیین را در نظر بگیرید نتیجه میشود وسط .

صاحب جواهر روایتی از طریق عامه اورده : « عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه حفر للعامرية إلى الصدر ، وفي آخر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « أنه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة » [14] ثندوه در لغت یعنی صدر .

در روایت که هم حقو و ثدیین آورده، منظور یکجا است که همان وسط می شود، معلوم میشود منظور مشهور همینجاست.

صاحب حدایق میگوید یک محذور دیگری هم لازم میاید چون فاصله چندانی بین وسط تا حقو نیست اگر بنا باشد که موضع دقیق باشد و صدر نباشد دیگر فرق نمیکند بین این و آن.

عبارت صاحب حدایق :

«بل لعله المراد من الوسط فی الموثقات (من دو تا موثقه اوردم) و خصوصا ما سمعته سابقا منها المشتمل علی التفصیل بینها و بین الرجل(بین رجل و بین مراه مقابله انداخته، پس باید دو تا موضع باشد نمیشه که هر دو یکجا باشد، ایشان وسط را هم که قریب حقو گرفته و گفته چندان فرق نداره، حالا ممکن است کسی به ایشان اشکال کند که وسط غیر از حقو است و کمی بالاتر است ایشان میگه ) اذ لو لم یرد من الوسط فیه الصدر بل السره (محازی ناف) لم یکن فرق بینها و بین الرجل (چون بین ناف تا حقو چندان فاصله ای نیست و مقابله معنا نداره یکجا میشود) ضروره قرب الحقوین من السره علی وجه لا یظهر فی الدفن

در دفن هم معلوم نمیشه که دقیقا کجا است زیرا با نصف وجب خاک از این نقطه به نقطه دیگر می رسد، که این عرفی و وجدانی است.

درهر صورت جمعی که در صحیحه ابی مریم آمده، « الی الحقو و موضع الثدیین« و در نسخه دیگر «دون موضع ثدیین» آمده است که ظهور در همان صدر دارد، «حقو« هم کمی بالاتر است.