درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاخمس فی المئونه

بحث در قاعده «الخمس بعد المئونة» بود و به مساله استقراض که یکی از مسائل مهم و مبتلی به در این قاعده است رسیدیم.

- استقراض برای مؤونه معاش

- استقراض برای مؤونه تحصیل ربح

- استقراض برای غیر مؤونه

که هرکدام از این سه صورت خودشان اقسامی دارند.

در مجموع 22 صورت برای استقراض تصور می شود که در برخی از این صورت ها استثناء جایز است و در برخی جایز نیست که در ادامه، این صور و حکم هرکدام را بیان خواهیم کرد.

استقراض برای غیر مؤونه است و مکلف متمکن از ادای دین با اموال دیگر غیر از ربح امسال است، در این صورت طبعا استثناء جایز نیست، چون قرض برای مؤونه نبوده و در راه مؤونه مصرف نشده و مکلف از اموال دیگر می تواند بپردازد پس وجهی برای استثناء وجود ندارد.

استقراض برای غیر مؤونه است ولی مکلف متمکن از ادای دین با اموال دیگر غیر از ربح امسال نیست و مجبور است از ربح همین امسال بپردازد، در این صورت ممکن است کسی بگوید این قرض قابل استثناء نیست چون فرض این است که برای مؤونه استقراض نکرده است و تحت عنوان مؤونه قرار نمی گیرد بنابراین استثناء آن هم صحیح نیست، ولی میتوان اشکال کرد که حتی اگر استقراض برای مؤونه هم نباشد اما در عین حال چون مکلف مال دیگری ندارد و می داند که بعدا هم متمکن از پرداخت با اموال دیگر نخواهد بود، در اینجا خود این ادای دین جزء مؤونه امسال به حساب می آید، یکی از مصادیق مؤونه این است که فرد بدهکار است و باید با ربح امسال بپردازد، ولو استقراض برای مؤونه نبوده و صرف هم که کرده در راه مؤونه نبوده ولی الان فعلا وضعیتی دارد که باید این قرض را با ربح امسال ادا کند، در اینجاخود نفس ادای دین عرفا مؤونه سنه به حساب می آید، بنابراین می توان آن را استثناء کرد.

استقراض برای مؤونه معاش بوده و در سال گذشته انجام شده، صرف هم شده و ادا هم شده، منتهی در سال گذشته با اینکه می توانست استثناء کند ولی این کار را نکرد، آیا امسال می تواند استثناء کند؟

پاسخ این است که استثناء جایز نیست، چون مؤونه سنه فعلی نیست و دلیل «الخمس بعد المئونة» ظهور در سال فعلی که سال ربح است دارد.

استقراض برای مؤونه معاش بوده و در سال گذشته انجام شده، صرف هم شده، ولی هنوز ادا نشده است و مکلف الان مدیون است و مال دیگری غیر از ربح امسال دارد، مثلا از ربح پارسال باقی مانده یا پول غیر مخمس دیگری دارد که می تواند با آن بپردازد، در این صورت نیز قابل استثناء نیست.

استقراض برای مؤونه معاش بوده و در سال گذشته انجام شده، صرف هم شده و ادا نشده است و مکلف الان مدیون است ولی مال دیگری ندارد و مجبور است از ربح همین امسال بپردازد، در این صورت استثناء می شود و پرداخت خمس آن واجب نیست.

استقراض برای مؤونه معاش بوده و در سال گذشته انجام شده، و ادا هم کرده ولی آن را مصرف نکرده است، در این صورت استثنا نمی شود چون صرف در مؤونه نشده است.

استقراض برای مؤونه معاش بوده و در سال گذشته انجام شده، ولی آن را مصرف نکرده و ادا هم نکرده است، ولی متمکن است و می تواند با پولی غیر از ربح امسال بپردازد، در این صورت استثنا نمی شود چون صرف در مؤونه نشده است و مکلف می تواند با غیر ربح امسال آن را ادا کند، پس وجهی برای استثناء وجود ندارد.

نکته: یک صورت دیگر هم در اینجا تصور می شود و آن اینکه استقراض برای مؤونه معاش بوده و در سال گذشته انجام شده، ولی آنرا مصرف نکرده و ادا هم نکرده است، و متمکن از ادا با غیر ربح امسال نیست و مجبور است از ربح همین امسال بپردازد، در این صورت با اینکه مصرف نکرده و صدق مؤونه نمی کند ولی قابل استثناء هست چون این فرد که بدهکار است همین بدهی عرفا مؤونه او حساب می شود.

این قسم را به صورت مستقل شماره گذاری نکردیم چون به صورت دوم بر می گردد.

استقراض برای مؤونه معاش بوده و همین امسال یعنی در سال ربح انجام شده و صرف در مؤونه هم شده و ادا هم شده است، در این صورت استثناء جایز است. این صورت مانند این است که فرد از اموال خودش خرج مؤونه کرده باشد که قطعا قابل استثناست، حالا اگر خودش مالی نداشته و قرض کرده است نیز قابل استثناست و فرقی با هم ندارند.

استقراض برای مؤونه معاش بوده و همین امسال انجام شده و صرف در مؤونه هم شده ولی ادا نشده است، در این صورت نیز استثناء جایز است و پرداخت خمس واجب نیست.

استقراض برای مؤونه معاش بوده و همین امسال انجام شده ولی مصرف در مؤونه نکرده و همه اش باقی مانده است، در این صورت استثناء نمی شود چون هرچند برای مؤونه قرض کرده بود ولی در راه مؤونه مصرف نکرده است بنابراین استثناء نمی شود.

استقراض برای مؤونه معاش بوده و همین امسال انجام شده ولی فقط مقداری از آن را برای مؤونه مصرف کرده و مقداری از آن باقی مانده است، در این صورت آن مقداری که مصرف شده است را می تواند استثناء کند ولی مقداری که مصرف نشده است را نباید استثناء نماید.

چهار صورت اخیر (یعنی صورت های 8 تا 11 )که همگی استقراض های مربوط به همین امسال هستند، خودشان به دو نوع تقسیم می شوند، به این نحو که این استقراض گاهی قبل از ظهور ربح و گاهی بعد از ظهور ربح است، البته از نظر ما فرقی نیست که استقراض قبل از ظهور ربح باشد یا بعد از آن، ولی برخی فرق گذاشته اند.

(صورت های 8 تا 11 مربوط به قبل از ظهور ربح و صورت های 12 تا 15 تکرار همان چهار صورت ولی مربوط به بعد از ظهور ربح است.)

استقراض برای مؤونه تحصیل ربح بوده و همه اش مصرف شده است، در این صورت استثناء می شود و خمس ندارد.

استقراض برای مؤونه تحصیل ربح بوده ولی همه اش مصرف نشده و فقط مقداری از آن صرف شده است، در این صورت هر مقداری که صرف شده استثناء می شود و هر مقدار که باقی مانده است استثناء نمی شود.

استقراض برای مؤونه تحصیل ربح بوده ولی همه اش باقی مانده و هیچ مقدار از آن مصرف نشده است، در این صورت استثناء نمی شود. چون با اینکه استقراض برای مؤونه انجام شده است ولی برای مؤونه مصرف نشده و معنا ندارد که استثناء بشود.

استقراض برای مؤونه تحصیل ربح بوده و آن را خرج کرده و مثلا وسیله ای برای تحصیل ربح خریده ولی قبل از اینکه بتواند با آن تحصیل ربح کند از بین رفته است، مثلا تراکتور خریده تا کشاورزی کند ولی قبل از اینکه از آن استفاده کند دزدیده شده یا درون دره افتاده و از بین رفته است، در این صورت اگر این قرض را قبلا ادا کرده است قابل استثناء نیست، چون این تلف شدن قبل از صرف بوده و صدق مؤونه برای تحصیل ربح نمی کند.

همان صورت قبل است که استقراض برای مؤونه تحصیل ربح بوده و آن را خرج کرده و وسیله خریده و از بین رفته است، با این تفاوت که در این صورت، هنوز قرض را ادا نکرده است و الان متمکن است که از اموال دیگری غیر از ربح امسال بپردازد، در اینجا برخی قائل به استثناء شده اند ولی به نظر ما درست نیست و استثناء جایز نیست، چون در راه تحصیل ربح مصرف نشده پس مؤونه نیست و مکلف می تواند از اموال دیگر بپردازد پس وجهی برای استثناء وجود ندارد.

همان صورت قبل است یعنی استقراض برای مؤونه تحصیل ربح بوده و آن را خرج کرده و وسیله خریده و از بین رفته و هنوز ادا نکرده است، ولی متمکن از ادای دین با اموال دیگر نیست و مجبور است که از ربح امسال بپردازد، در این صورت قابل استثناست، چون هرچند که در راه تحصیل ربح مصرف نشده و صدق مؤونه بر آن نشده است، اما الان که مکلف بدهکار است خود همین ادای دین عرفا مؤونه امسال حساب می شود، به همین دلیل استثناء جایز است.

استقراض برای مؤونه تحصیل ربح بوده و آن را خرج کرده و وسیله ای برای تحصیل ربح خریده و با آن تحصیل ربح هم کرده است ولی در حال تحصیل ربح از بین رفته است، مثلا تراکتور خریده تا زمین را شخم بزند و کشاورزی کند و مشغول کار بوده اما تراکتور مثلا داخل دره افتاده و از بین رفته است، در این صورت قطعا قابل استثناست چون عرفا مؤونه حساب می شود که با آن مشغول تحصیل ربح بوده ولی به هر حال از بین رفته است، بنابراین استثناء جایز است و خمس ندارد.