درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاخمس فی المؤونه

*تعلق خمس به سرمایه

صور دوازده گانه استقراض

استقراض در سالِ ربح برای مؤونه معاش

استقراض در سالِ ربح برای مؤونه تحصیل ربح

استقراض در سالِ ربح، قبل از ظهور ربح یا بعد از آن

ادای دین برای تحصیل ربح به صورت اقساطی

یکی از مسائل مهم و مبتلا به در قاعده «لا خمس فی المؤونة» مساله استقراض است.

برای مساله استقراض صورت های مختلفی تصور می شود، به این بیان که گاهی این استقراض در سال گذشته بوده و گاهی همین امسال و در سال ربح انجام شده است، و هرکدام از این دو قسم خودشان دو نوع هستند؛ گاهی برای مؤونه تحصیل ربح و گاهی برای مؤونه معاش می باشند.

و همچنین آن استقراضی که در سال گذشته انجام شده است، گاهی در همان سال گذشته قرض را ادا می شود که با این صورت کاری نداریم، و گاهی نمی تواند ادا کند و امسال می خواهد این قرض را ادا کند که خود همین هم دو نوع است؛ گاهی متمکن از این است که از ربح پارسال بپردازد و گاهی اصلا ربحی از پارسال نمانده است و مجبور است از ربح امسال بپردازد.

استقراضی که در سال ربح انجام شده است نیز دو صورت دارد؛ گاهی قبل از ظهور ربح است و گاهی بعد از آن، و خود ربح نیز دو نوع است گاهی دفعی است مانند کشاورزی که یکبار در سال محصولاتش را برداشت می کند و می فروشد و گاهی تدریجی است مانند تجارت که هر ماه مقداری از ربح ظاهر می شود.

در مجموع این مساله 12 صورت می شود که عبارتند از:

1- استقراض در سال گذشته برای مؤونه معاش انجام شده و مکلف متمکن است که از ربح پارسال آن را ادا کند.

2- استقراض در سال گذشته برای مؤونه معاش انجام شده و مکلف متمکن نیست که از ربح پارسال آن را ادا کند.

3- استقراض در سال گذشته برای مؤونه تحصیل ربح انجام شده و مکلف متمکن است که از ربح پارسال آن را ادا کند.

4- استقراض در سال گذشته برای مؤونه تحصیل ربح انجام شده و مکلف متمکن نیست که از ربح پارسال آن را ادا کند.

5- استقراض در سال ربح برای مؤونه معاش انجام شده و قبل از ظهور ربح بوده است و ربح تدریجی است.

6- استقراض در سال ربح برای مؤونه معاش انجام شده و بعد از ظهور ربح بوده است و ربح تدریجی است.

7- استقراض در سال ربح برای مؤونه تحصیل ربح انجام شده و قبل از ظهور ربح بوده است و ربح تدریجی است.

8- استقراض در سال ربح برای مؤونه تحصیل ربح انجام شده و بعد از ظهور ربح بوده است و ربح تدریجی است.

9- استقراض در سال ربح برای مؤونه معاش انجام شده و قبل از ظهور ربح بوده است و ربح دفعی است.

10- استقراض در سال ربح برای مؤونه معاش انجام شده و بعد از ظهور ربح بوده است و ربح دفعی است.

11- استقراض در سال ربح برای مؤونه تحصیل ربح انجام شده و قبل از ظهور ربح بوده است و ربح دفعی است.

12- استقراض در سال ربح برای مؤونه تحصیل ربح انجام شده و بعد از ظهور ربح بوده است و ربح دفعی است.

این 12 صورت بود که بیان کردیم و باید پیرامون صور رئیسه آن بحث کنیم و احکام هریک را بیان کنیم.

*اصل اینکه آیا ادای دین، مؤونه محسوب می شود و می توان آنرا استثناء کرد باید بررسی شود، چرا که این مساله در نصوص نیامده است و باید بر اساس قواعد استدلال کنیم و اثبات کنیم که ادای دین هم جزء مؤونه است.

مؤونه ای که برای امرار معاش زندگی است و همین امسال یعنی سال ربح استقراض شده است، بدون شک صدق مؤونه بر آن می شود، چون آنچه که برای آن قرض کرده است مؤونه معاش بوده است، یعنی مکلف برای اینکه مثلا لباس و غذا بخرد، قرض کرده و با آن پول، اینها را خریده است، حالا هم که ادای دین می کند و بدهی اش را می پردازد عرف این را جزء مؤونه می داند.

وقتی جزء مؤونه باشد نوبت به قاعده «لا خمس فی المؤونة» می رسد و با این قاعده می توان ادای دینی را که برای مؤونه معاش بوده است استثناء کرد، اما اگر این قاعده و نصوص را نداشتیم علی القاعده نمی توانستیم ادای دین برای مؤونه معاش را استثناء کنیم.

اگر استقراض برای معاش نبوده بلکه برای مؤونه تحصیل ربح باشد، در اینجا دیگر صدق مؤونه معاش نمی کند، مثلا ماشین خریده که مسافرکشی کند، اسباب و آلات کشاورزی خریده تا کشاورزی کند، کالا خریده و در مغازه گذاشته تا بفروشد، اینها دیگر مؤونه معاش نیستند، حالا اگر برای اینها قرض کرده است اینجا را باید با قاعده دیگری درست کنیم و آن اینکه تا این دین پرداخت نشود اصلا صدق ربح نمی کند.

ربح در نظر اهل عرف آن زمانی صادق است که آنچه در راه تحصیل این ربح از کیسه شخص رفته است را استثناء کند که پس از این کار به آن باقیمانده ربح می گویند و تا این کار انجام نشود اصلا ربح صادق نیست.

از طرف دیگر آنچه که متعلق خمس است؛ فایده و ربح است و تا صدق ربح نکند خمس هم نخواهد آمد، بنابراین ابتدا باید قرضی که برای تحصیل ربح شده بود ادا شود سپس آنچه مانده است ربح و فایده ای است که متعلق خمس خواهد بود.

با این بیان روشن شد که در اینجا نیازی به قاعده «الخمس بعد المؤونة» هم نداریم چون علی القاعده تا این دین پرداخت نشود اصلا ربح صادق نیست تا خمس داشته باشد!

به خلاف استقراضی که برای معاش شده بود که در آنجا برای استثناء کردن ادای دین باید به قاعده «الخمس بعد المؤونة» تمسک شود و اگر این قاعده را نداشتیم دیگر نمی توانستیم ادای دین برای معاش را استثناء کنیم.

1- برخی همین تقریبی که در استقراض برای تحصیل ربح بیان کردیم را در مؤونه معاش هم بیان کرده‌اند و گفته اند: دینی که برای مؤونه معاش است تا استثناء نشود ربح صدق نمی کند.

ولی این حرف صحیح نیست و این استدلال مخصوص استقراضی است که برای مؤونه تحصیل ربح باشد که تا پراخت نشود اصلا ربح صادق نیست ولی مساله ربح و مساله معاش حسابشان جداست، کسی که تجارت کرده و ربحی به دست آورده، چه برای معاش قرض کرده باشد و چه نکرده باشد دخلی در صدق ربح ندارد.

خلاصه اینکه در استقراض برای مؤونه معاش باید به قاعده «الخمس بعد المؤونة» تمسک کنیم و اگر این نص را نداشتیم قابل استثناء نبود ولی در استقراض برای مؤونه تحصیل ربح علی القاعده تا ادای دین نشود اصلا صدق ربح نمی کند.

2- بعضی ها در استقراض برای معاش به سیره ی عقلایی تمسک و استدلال کرده اند و گفته اند: سیره عقلا این است که آنچه برای مؤونه معاش و خرج زندگی مصرف می شود، اینها را به حساب ربح نمی گذارند وآنچه را که به دستشان آمده بعد از جدا کردن اینها، مابقی را ربح می گویند. مثلا سیره عقلا این است که اگر برای معاش پنج میلیون خرج کردند و پنجاه میلیون از تجارت ربح کردند، بعد از کسر هزینه معاش، مابقی را ربح می گویند.

ما این حرف را درست نمی دانیم چون ارتکاز عرفی عقلایی این است که می گویند این شخص پنجاه میلیون تومان از این تجارت ربح کرده و استفاده برده و این مقدار هم خرج زندگی کرده نه اینکه آن ربح بر آن پنجاه میلیون صادق نباشد.

تا به حال بیان شد که استقراض در سال ربح قابل استثناء است، و فرقی ندارد که برای مؤونه معاش باشد یا مؤونه تحصیل ربح. در اینجا فرقی ندارد که این استقراض قبل از ظهور ربح باشد یا پس از آن، همان استدلال هایی که قبلا بیان کردیم در اینجا هم می آید.

عرف فرق نمی گذارد که مکلف صبر کند تا ربح ظاهر شود و از آن ربح استفاده کند، یا قبل از ظهور ربح قرض کند و خرج معاش کند، در مورد مؤونه تحصیل ربح نیز همین طور است.

البته در مورد مؤونه تحصیل ربح انسان غالبا قبل از شروع کسب و کار سراغ قرض می رود تا با آن پول بتواند کار کند و سود ببرد و بعد از ظهور ربح، قرض را ادا می کند، بین استقراض و بین ادای دین تفاوت هست که استقراض غالبا قبل از تجارت و ظهور ربح است و ادای دین پس از آن، ولی در هر صورت فرقی نمی کند که دین را قبل از ظهور ربح ادا کند یا پس از آن.

مساله دیگری که مهم و مبتلا به است این است که اگر برای تحصیل ربح استقراض کرده است ولی پرداخت این دین، مدت دار و اقساطی است و مثلا طی 5 سال آینده پرداخت خواهد شد، آیا در همین سال اول می تواند همه مبلغ پنج سال را استثناء کند یا فقط مقدار اقساطی که پرداخت کرده است را استثناء می کند؟

وجه اول این است که این فرد عرفا بدهکار است و تا بدهی را کامل نپردازد اصلا صدق ربح نمی کند، مثلا 90 میلیون سود کرده است و 50 میلیون هم برای تحصیل این ربح استقراض کرده که در طول پنج سال خواهد پرداخت، درست است که برای پس دادن این 50 میلیون، پنج سال فرصت دارد ولی به هر حال این مقدار را بدهکار است و عرفا باید همه این 50 میلیون را از آن 90 میلیون کم کند و نتیجه این می شود که امسال فقط 40 میلیون سود کرده است و باید خمس این 40 میلیون را بپردازد.

وجه دوم این است که این فرد فقط همان مقداری که بالفعل از بدهی خودش پرداخته است را استثناء می کند نه همه 50 میلیون را! مثلا اگر اقساطی که امسال پرداخته است 10 میلیون بوده است فقط همین 10 میلیون از 90 میلیون کم می شود و باید خمس 80 میلیون را بپردازد، چون عرفا فقط همین مقداری که از کیسه او رفته است یعنی همین 10 میلیون دخیل در صدق ربح است و اقساطی که در سالهای بعد پرداخت خواهد شد ربطی به سود امسال ندارد.

ان شاء الله بقیه صور را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.