درس قواعد فقهیه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قاعده «وجوب حج التمتع علی کلّ نائي»

محدوده فاصله از مکه برای نائی

اختلافی که (در مورد محدوده معتبر برای وجوب حج تمتع) شده است بین 48 میل و 12 میل است.

هر سه میل یک فرسخ است، بنابراین 12 میل همان مسافت شرعی است که 4 فرسخ است.

این اختلاف، ناشی از اختلاف در نصوص است. چون نصوص خودش تعابیر مختلف دارد و در لسان نصوص تحدیدات مختلفی آمده است. (در ادامه چهار طایفه از روایات مربوط به این موضوع را بررسی خواهیم کرد.)

طایفه اول

طایفه اول همان دو صحیحه زراره است که (در تاریخ 20 مهر) خواندیم.

در این صحیحه 48 میل ذکر شده بود، و تعبیر این بود:

«كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا- ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ- فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمُ الْمُتْعَةُ.»[1]

این تعبیر که حضرت فرمود: «ذات عرق و عسفان»، یعنی کذات عرق و کعسفان، یعنی مثل این قُری که در نزدیکی مکه و اطراف مکه واقع شده اند و در نظر عرف آنجا، جزو مکه حساب می شوند و اهلشان اهل مکه حساب می شوند. که حضرت به اینها مثال زده است.

تعبیر «کما یدور حول مکه»، یعنی تمام اطراف مکه همین میزان هست و اختصاص به یک جهت خاص ندارد.

تعبیر «کل من کان اهله وراء ذلک فعلیهم المتعة»، یعنی به طرف بیرون و خارج از مکه.

طایفه دوم

روایتی است که دلالت بر 18 میل دارد.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ- حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ - قَالَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا- وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ خَلْفِهَا- وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَمِينِهَا- وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَسَارِهَا- فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهِ.»[2]

بعد از اینکه حضرت چهار جهت را فرمود که از هر طرف 18 میل است، سپس می فرماید: «فلا متعة له مثل مَر و اشباهه».

مر را گفته اند علی وزن فلس، در مجمع البحرین دارد که حدود یک مرحله است.

دارد که: «مر علی وزان فلس موضع بقرب مکة من جهة الشام نحو مرحلة.»

یک مرحله را در قاموس و جاهای دیگر گفته اند مسافتی است که انسان پیاده در یکروز بتواند طی کند.

قطعا انسان در یک روز به اندازه 4 فرسخ نمی تواند برود، شاید کمتر بتواند برود. پیاده و معمولی اگر باشد، نه اینکه بدود، راه عادی معمولی که خسته نشود و برود، به این شکل نمی تواند 4 فرسخ بیشتر برود.

طایفه سوم

نصوصی هستند که دون مواقیت را گفته اند.

اطراف مکه از هر بلادی که می آیند میقات هست که از آنجا باید احرام ببندند، این مواقیت را این طایفه اسم می برد.

از امام سوال می شود که کجا متعه نیست و حج قران و افراد هست؟ و اهل حاضری مسجد الحرام حساب می شوند و اهل مکه حساب می شوند؟ امام علیه السلام اسم می برد.

صحیحه حلبی

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: فِي حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ- فَهُوَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ.»[3]

این را اگر بخواهیم اخذ کنیم اغلب را باید بگیریم، اغلب مواقیت از چهار فرسخ کمتر هستند. این را اگر کسی فحص کرده باشد می فهمد که فاصله اغلب مواقیت تا مکه از چهار فرسخ کمتر است.

صحیحه حماد

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام فِي حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- قَالَ مَا دُونَ الْأَوْقَاتِ إِلَى مَكَّةَ.»[4]

این هم ما دون مواقیت دارد.

اینها کلی گفته اند و اسم مواقیت را نیاورده اند.

طایفه چهارم

در این طایفه قری را تعیین کرده اند، یعنی قید دون المواقیت را اگر هم گفته اند به قری مثال زده اند، یا اصلا دون مواقیت را نگفته اند و فقط اسم قری را آورده اند.

موثقه ابی بصیر

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ- وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا»[5]

عسفان را گفته اند که (فاصله اش با مکه) مرحلتین است.

عسفان دو مرحله است یعنی دو روز راه است، وقتی یک روز راه نمی تواند 4 فرسخ باشد، دو روز راه هم باید کمتر از 8 فرسخ باشد.

فحص کنید و ببینید که در دو روز به صورت پیاده روی عادی و معمولی چقدر راه را می توان طی کرد.

صحیحه حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَةٌ‌- وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»[6]

در مدارک این جور دارد:

«ذكر في القاموس أن عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة. و ذات عرق موضع بالبادية ميقات العراقيين. و يشهد لهذا القول أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي و سليمان بن خالد و أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «ليس لأهل مكة و لا لأهل مرّ و لا لأهل سرف متعة، و ذلك لقول الله عزّ و جلّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ. قال في المعتبر: و معلوم أن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا. قلت: ذكر في القاموس أن بطن مرّ موضع من مكة على مرحلة، و سرف ككتف موضع قرب التنعيم.»[7]

«مر» را مجمع البحرین هم گفت که یک مرحله است.

تنعیم را در مجمع البحرین دارد که «ما بین تنعیم و مکة اربعة امیال»، 4 میل تقریبا 6 کیلومتر و نیم تا 7 کیلومتر است، چون هر سه میل یک فرسخ است و یک فرسخ هم پنج و نیم کیلومتر است، بنابراین 4 میل حدود 7 کیلومتر می شود.

خود «سرف» را هم گفته است که موضعی است نزدیک به تنعیم، بنابراین نباید از 8 یا 9 کیلومتر تجاوز کند.

در حدائق دارد:

«و لم يذكروا معنى المرحلة و انها عبارة عن ما ذا، و الذي وقفت عليه في تفسيرها ما ذكره الفيومي في المصباح، فإنه قال: و المرحلة المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم»[8]

در مجموع از تنعیم که 4 میل است، تا سرف که قرب تنعیم است، تا مر که یک مرحله است، و عسفان که دو مرحله است، در مجموع اغلب این مواقیت بین مرحله و مرحلتین هستند، یعنی به قول صاحب جواهر بین همان 18 میل و 12 میل و حتی کمتر از 12 میل مثل 9 و 10 میل است.

در اینجا عرض ما این است که اینها با 48 میل فاصله دارد.

آن دون المواقیت را هم اگر بگیریم باید اغلب را در نظر بگیریم، و اغلب اینها از این حد متجاوز نیستند.

ما نصوص را می خواهیم بگوییم که دون المواقیت مقتضایش این شد که عرض کردیم.

این طایفه چهارم هم که نام برده است، اغلب بین همان دو مرحله و یک مرحله، یعنی بین 18 تا و کمتر از 12 تا، مانند 9 و 10 و حتی 7 میل است.

اینها میانگینشان باز همان 12 تا می شود.

در طرف دیگر، قرینه مهمی هم که داریم این است که در باب مسافر حد ترخص را که تعیین کرده اند برای این است که که آخر شهر است، مسافت شرعی یعنی این که مسافر از حدود شهر که خارج بشود حد ترخص است و این مفروغ باب مسافر است که در اینجا یصدق علیه انه خارج البلد، یعنی از آنجا دیگر خارج شده است، اینجا حد ترخص است.

موقع برگشت هم اگر به حد ترخص برسد حکم اهل آنجا را دارد، ولی اگر نرسیده است حکم مسافر را دارد.

غرض اینکه این تحدید به مسافت شرعی هم هیچ عنوانی جز اهل آن بلد ندارد، یعنی منتهی الیه هر بلد است از نظر شارع.

این 12 میل، از طرفی با 48 میل هم سازگاری دارد، به خاطر اینکه تعبیری که در روایت آمده است مشعر به همین معنا است.

در (صحیحه اول از) طایفه اول فرمود:

«ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا- ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ» این تعبیر «کما یدور حول مکة»، یعنی از جمیع نواحی اگر کسی بخواهد حساب کند 48 میل می شود. یعنی همان که ابن ادریس گفته بود.

صحیحه دوم از طایفه اول هم اینطور است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ- حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ - قَالَ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ- وَ لَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَمَا حَدُّ ذَلِكَ- قَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ.»[9]

که راوی سوال می کند که این محدوده چقدر است؟ که حضرت می فرمایند: 48 میل از جمیع نواحی مکه است، و بعد هم تاکید می کنند و نام عسفان را می آورند که فاصله اش دو مرحله است، یعنی از دو مرحله پایین تر است.

پس همان حرف ابن ادریس درست است و اینجا حضرت جمیع نواحی را در نظر گرفته اند و مقصودشان بوده است. و با همان 12 میل هم سازگار است، چون چهار جهت است و هر جهت 12 تا می شود.

12 میل با مسافت شرعی هم سازگاری دارد، با دون مواقیت که گفتیم اغلب است هم سازگاری دارد، با اکثر مواردی که اسم برده است سازگاری دارد که گفتیم حتی از 7 میل هست تا بیشتر که نهایتش 18 میل است. یا دو مرحله است، یا یک مرحله و یا کمتر از یک مرحله.

در مجموع ما می خواهیم بگوییم بقیه نصوص قرینه هستند. اگر ما بخواهیم 48 را بگوییم اینها همه لغو می شوند. اغلب مواقیت 48 تا نیستند، مسافت شرعی هم این مقدار نیست. به همین دلیل جمعا بین نصوص المقام می گوییم که همان 12 میل درست است، و کسانی که قائل به 12 میل هستند مثل ابن ادریس و دیگران، فرمایش شان طبق قاعده است.

این از جهت استظهار از نصوص، که مجموع نصوص را اگر ببینیم، نصوصی که 48 گفته است از جمیع جهات است و منظورش همان 12 میل است، یعنی ما استظهار از نص کردیم به قرینه بقیه نصوص.

نگویید که این 12 میل در کجا نوشته شده است و در کدام نص آمده است، این استظهار از همین 48 تاست، به قرینه بقیه نصوص.

فلذا این به حسب ظواهر نصوصِ مقام است.

اما مقتضای قاعده اصولیه چیست؟

تمام این روایات که خواندیم، در همه اینها حضرت در مقام تفسیر اهل مکه و حاضری مسجد الحرام است، همه اینها در مقام تفسیر آیه شریفه: ﴿ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام﴾[10] است.

این، خودش مخصص و مقید است، صدر آیه ابتدائا تشریع حج تمتع بیان شده و در ذیلش بیان شده که این مختص اهل مکه است، یعنی تخصیص و تقیید زده است، و این نصوص در مقام این تخصیص است.

فلذا اینها همه به منزله مقید آن اطلاقات است. همان طور که قبلا عبارت صاحب جواهر را هم خواندیم که همین مطلب را فرموده بودند.

همه نصوص مقام، به منزله مقید و مخصص آن اطلاقات و عموماتِ وجوب حج تمتع است.

ما در این مقید و مخصص شبهه داریم، که شبهه مفهومیه است، که مقصود این نصوص در مورد تحدید اهل مکه و فاصله اهل مکه چیست و چقدر است؟ بین 18 و 12 و 48 مردد هستیم. بین اقل و اکثر است.

ما می گوییم اقلی که متیقن است همان 12 است که مطابق با مسافت شرعی است، با توجه به استظهاری که کردیم. این کمتر از مقادیر دیگر است. این متیقن است.

و قاعده این است که یجب الاقتصار فیما خالف القاعدة علی موضع النص، به عبارت دیگر: وجوب الرجوع الی العام و المطلق فی الزائد من الشبهة المفهومیة الدائرة بین الاقل و الاکثر فی دلیل المخصص.

یعنی در بیش از 12 میل رجوع به عمومات و اطلاقات می کنیم، بنابراین متعه واجب می شود. و در اینجا به نصوص مقید اخذ می شود.

این حاصل و محصّل چیزهایی است که در این ایام عرض کردیم.

سؤال: مخصص اگر در همان جمله عام بیاید، عام را در همان مرحله اولیه ضیق می کند، و آیه شریفه هم از همین قسم است.

جواب: مخصص دو قسم است، یا متصل است و یا منفصل. اگر در موارد متصل هم شبهه مفهومیه در مخصص پیش بیاید، به عام رجوع می شود، و این قاعده هم در متصل جاری است و هم در منفصل، و از این جهت فرقی بین متصل و منفصل نیست.

این نصوص در مقام تبیین تحدید این مخصص متصل هستند که در آیه آمده است.

سؤال: حضرتعالی خودتان بین مخصص متصل و منفصل فرق می گذارید.

جواب: از این جهت قاعده تفاوت ندارند. ولی حرف دیگری هست که گفته اند که در مخصص متصل، اصلا منعقد نمی شود، و در اینجا هم همین است و می گوییم که در متیقنش اصلا ظهور عام منعقد نمی شود. اما زائدی که مخصص متصل دلالتش بر آن تام نیست، و نمی تواند خارج کند، طبعا عام به قوت خودش باقی است.

سؤال: مکانهایی که در روایت مشخص شده است مثل شهرها، اگر بزرگ بشوند یا مکه بزرگ بشود و فاصله ها تغییر کند، آیا باز هم ملاک هستند؟ یعنی ملاک اصلی همین شهرها هستند؟

جواب: بله اینها تحدید شرعی است.

ما یک تحدید عرفی داریم و یک تحدید شرعی.

عرفی این است که از عرف بپرسند، مثلا از اهل قم بپرسند که شهرک مهدیه جزو قم حساب می شود یا خیر؟

هر جا که عموم و غالب بگویند که مال قم است و اهل قم حساب می شوند، درست می شود، ولو 10-12 کیلومتر هم فاصله داشته باشد، البته مرادمان تقسیمات کشوری نیست، بلکه نظر عرف را می گوییم.

هر جا را جزو شهر قم بدانند، آنها اهل قم هستند، ولی تا جعفرآباد و قراهای دور را جزو قم نمی دانند، ولی نزدیک تر ها را می گویند جزو شهر قم است. این عرفی است.

اما در اینجا شرع ورود کرده است و ما باید به همان متعبد باشیم.

سؤال: آنجایی که با میل مشخص شده است تحدید شرعی است ولی اگر اسم مکان را گفته اند این دیگر تحدید شرعی نیست، و بر فرض اگر بزرگتر بشود فاصله هم متفاوت می شود.

جواب: این تحدید برای آن زمان وارد شده است و اینها هم مصادیق هستند، مصداق با موضوع متفاوت است، موضوع، آن فاصله است.

این به نحو قضیه حقیقیه است، یعنی هرچه مکه بزرگتر هم بشود، منتهی الیهش را در نظر بگیرید، خود شهر، تا دوازده میل، پس این تا قیام قیامت همین طور است.

سؤال: در مورد میل درست است، ولی عسفان و ذات عرق چطور؟

جواب: آنها عنوان مشیر هستند، باید ببینیم آن زمان چقدر بوده که اهل لغت گفتند و ما هم نقل کردیم، ما که اینها را آوردیم از باب این بود که فاصله آن زمان قری تا مکه چقدر بوده، اینها خودشان موضوعیت ندارند.

سؤال: در اینجا اگر کسی کمتر از محدوده باشد حج افراد بر او واجب است، و اگر بیشتر از محدوده باشد حج تمتع بر او واجب است، یعنی هر دو طرف متعلق تکلیف هستند، پس چطور ما دونش را به عام تمسک می کنیم؟

جواب: ما دونش را که یقین داریم به خاص تمسک می کنیم. یعنی هر مقداری که یقین باشد باید به دلیل مخصص رجوع کنیم که افراد و قران می شود، هر جایی که مازاد از متیقن باشد خود خاص دیگر ظهور ندارد، یعنی مازادش را شبهه داریم، در این مازاد فرض این است که دلیل خاص دیگر ظهور ندارد، چون خطاب متکفل اثبات موضوع

خودش نیست، پس ظهور ندارد، ولی عام از اول در کل ظهور داشت، و ما باید یک اقوایی داشته باشیم، یک اظهری داشته باشیم که بتوانیم این را خارج کنیم، یک متیقن هست که خارج می شود و بقیه دیگر خارج نمی شوند.

سؤال: در فرد مشکوک نمی توانیم به عام تمسک کنیم، چون این فرد مشکوک، اگر مصداق تمتع باشد، افراد بر او حرام است، و اگر وظیفه اش افراد باشد تمتع بر او حرام است.

جواب: این فرد مشکوک که ما شک داریم که جزو مدلول خاص و مخصص هست یا نیست، قبلا شک نداشتیم و اطلاق و عموم بوده و شامل اینها میشده، الان دلیل مخصص که می خواهد این را خارج کند، یک مقداری از مدلولش را یقین داریم خوب همان خارج می شود، ولی برخی از چیزها را شک داریم که اصلا خارج شده یا خیر، وقتی هر موضوعی را شک داشتیم آیا خطاب می تواند آن موضوع را اثبات کند؟

سؤال: این مساله اصلا از قبیل عام و خاص نیست، یعنی اینطور نیست که بر همه تمتع واجب شده باشد و فقط اهل مکه خارج شده باشند بلکه از ابتدا دو موضوع و دو حکم وجود دارد.

جواب: این غلط است، اتفاقا همان طور که صاحب جواهر گفته است بحث عام و خاص یا مطلق و مقید است، چون صدر آیه، حج تمتع را بر همه واجب کرده و همین طور مطلقات وجوب حج تمتع داریم، و بعد فرمود که این برای کسی است لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام، حالا کلام در این است که این حاضری المسجد الحرام چیست؟ نصوص این را تفسیر کرده است، پس خود آیه این لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام را آورده است و انگار گفته است: الّا حاضری المسجد الحرام، این استثناء متصل است و نصوص این خارج شده را تفسیر می کنند.

فلذا همانطور که صاحب جواهر فهمیده درست است و روی میزان و قاعده است که ما در مقابل مطلقات وجوب حج تمتع، خارج شدیم به وسیله نصوصی که حاضری المسجد الحرام را تحدید کرده است که باید متیقن این نصوص را بگیریم و در مازاد رجوع به همان مطلقات کنیم.

عنوان مکه تابع مکه جدید است

مکه در هر زمانی عنوانش تابع همان زمان است، قبلا در بحث حج یک روایتی را در مورد زمان قطع تلبیه مطرح کردیم.

وقتی که داخل شهر مکه رسیدند تلبیه قطع می شود، با اینکه نائی هستند و غیر اهل مکه هستند و از بیرون می آیند تلبیه شان در حد ترخص هم همین طور باید ادامه پیدا کند تا داخل مکه، در اینجا روایتی وارد شد که حضرت فرمود که مکه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله یکجور بوده و زمان منِ امام صادق یکجور دیگر است و شما الان را باید ملاک بدانید.

صحیحه معاویه بن عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ- فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ- وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ- فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَكُنْ- فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ- وَ التَّحْمِيدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا اسْتَطَعْتَ.»[11]

«فنظرت الی بیوت مکة» یعنی وقتی بیوت مکه را دیدی که این غیر از ترخص چهار فرسخ است، اینکه اذا خفی الاذان فقصر، و اذا خفی الجدران فقصر، این به اندازه مسافت شرعی نیست، بلکه به اندازه همین 6-7 کیلومتر است.

این اذا خفی الاذان فقصر، و اذا خفی الجدران فقصر، یعنی به اندازه ای که در یک زمین مسطح، صدای مردم شهر را بشنوی و دیوار را ببینی.

این حد ترخص، با مسافت شرعی متفاوت است که چهار فرسخ است.

این حد ترخص شرعی به این معناست که شما وقتی از جایی داخل اینجا آمدی و صدای اذان را شنیدی نماز تمام است، چون به وطن خودت رسیدی.

آن برای خروج است، که وقتی می خواهی خارج بشوی به آن حد که رسیدی نماز شکسته می شود.

پس این دو با هم فرق دارد.

در اینجا فرمود: تلبیه را قطع کن و بعد حد مکه در زمان گذشته را بیان فرمود.

مکه زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله این بود که عقبه مدنیین بوده است.

مدینین غلط است و باید مدنیین باشد. مثل سوره مدنیه و سوره مکیه، که مدنیین می شود.

و بعد فرمود: «فان الناس قد احدثوا بمکة ما لم یکن»

فقهاء اینگونه استظهار کرده اند که اینی که احداث کرده اند و مکه بزرگ شد، شما همین را معیار قرار بده و تلبیه را قطع کن، نه اینکه زمان گذشته را ملاک بدانی. از این استفاده کرده اند که در هر زمانی شهر جدید ملاک است، البته این مطلب علی القاعد است، چون عنوان بلد از عناوین عرفیه است، و در هر عرفی وقتی عنوان را بگویند کافی است، و روایت هم موید است که حضرت اشاره فرمودند.

صورت شک

حالا اگر کسی شک کند، یک حدی هست ولی شخص نمی داند که نائی است یا حاضری المسجد به حساب می آید، اگر نتوانست از ادله استفاده کند، یا ادله را استفاده کرد و مثلا می داند که 12 میل معتبر است، ولی شبهه موضوعیه دارد و نمی داند که الان 12 تا هست یا نیست و وسیله هم ندارد و نمی تواند بفهمد، چکار کند؟

اینجا طبق قاعده این است که باید به همان اصل رجوع کند، چون شبهه مصداقیه وقتی که شد، نه عام حجیت دارد، و نه خاص حجیت دارد. ما این را قبلا گفتیم که در شبهه مصداقیه نه عام حجیت دارد و نه عام. آنچه که گفتیم که عام حجیت دارد مربوط به شبهه حکمیه بود، ولی در شبهه مصداقیه هیچکدام حجت نیستند.

اینجا چه تکلیفی باید انجام بدهد؟

طبعا تکلیف او همان حج تمتع و یکبار هم حج قران و افراد می شود، یعنی باید احتیاط کند، چون قطعا حج به گردن او آمده و اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی را، فراغ یقینی این است که بین هر دو جمع کند.

سؤال: در دو سال باید جمع کند، یک سال تمتع و یک سال افراد انجام بدهد.

جواب: قاعده این است که اگر امکان احتیاط در یکسال وجود داشته باشد احتیاط می کند، ولی اگر ممکن نباشد در دو سال انجام می دهد، و ظاهرا در یکسال قابل جمع نیسنتد، چون برخی از افعال مانند وقوف و رمی و ... وقت مشخص و محدود دارند و نمی تواند دو نوع حج را در یک زمان انجام بدهد، مگر آنکه با نیت جامع بتواند انجام بدهد.

ما اینجا گفتیم که فحص لازم است، ولی بعد از فحص اگر چنانچه شبهه باقی بماند، یا نتواند فحص کند، اگر اینطور شد استصحاب از هر دو طرف است، یعنی استصحاب عدمِ حاضری المسجد الحرام بودن، با استصحابِ عدم نائی بودن معارض هستند.

خلاصه اینکه استصحاب ولو در رتبه موضوع است به درد این فرد نمی خورد.

در اینجا شبهه مصداقیه است و بعد از تعارض این دو استصحاب، نوبت به احتیاط می رسد که اگر با یک عمل قابل جمع باشد و تکرار نیاز نباشد، این کار را می کند، وگرنه اگر نیاز به اعاده و تکرار داشته باشد در سال بعد تکرار می کند.