درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قاعده «وجوب الحج علی کلّ مستطیع»

بحث در این بود که اگر شخصی استطاعت مالی داشت ولی از نظر بدنی توان رفتن به حج را نداشت، آیا وجوب حج بر او مستقر است یا منتفی می شود؟

نظر اصحاب را بیان کردیم و نصوص مساله را نیز ذکر کردیم و گفتیم که نصوص در اینجا دلالت بر وجوب استنابه دارند.

صحیحه معاویة بن عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.»[1]

این صحیحه دلالت بر این دارد که این فرد باید نائب بگیرد.

اشکال: این روایت فقط فعل را نقل می کند و به نحو کبرای کلی و قضیه حقیقیه نیست و قضیةٌ فی واقعة است.

جواب: بالاخره اگر نائب گرفتن بر این فرد واجب باشد، بر دیگران هم که این حالت را دارند واجب می شود. نمی شود این استنابه در یک واقعه واجب باشد و در سایر وقایع، واجب نباشد.

به هر حال این صحیحه ظهور در این مطلب دارد ولی صریح نیست و ممکن است کسی در آن خدشه کند.

صحیحه حلبی

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ - أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.»[2]

بعد از اینکه فرد مستطیع شد، اگر مرض یا حصر یا امری عارض شد که نتوانست حج را انجام بدهد، باید صروره ای را نائب بگیرد.

در این صحیحه، قضیه حقیقیه به کار رفته است و آن اشکالی که در روایت قبل مطرح شد در اینجا وجود ندارد.

صحیحه محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ- أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ- فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.» [3]

این صحیحه هم دلالت بر مطلب دارد و به شکل قضیه حقیقیه مطرح شده است.

اشکال: تعبیر «لو انّ رجلا اراد» اعم از این است که این فرد، مستطیع شده و تا به حال به حج نرفته است، یا کسی است که قبلا حج را انجام داده، ولی الان هم اراده کرده بود که دوباره به حج مشرف بشود، بنابراین شاید اصلا قبلا حج واجب را انجام داده است، که در این صورت نائب گرفتن قطعا بر او واجب نیست، بنابراین، روایت دلالتی بر وجوب استنابه ندارد.

جواب: این روایت، ظهور در همان صورت اول دارد، یعنی مساله در مورد کسی است که تا به حال حج را انجام نداده و الان که مستطیع شد و اراده حج کرد، مثلا مرضی بر او عارض شد و نتوانست خودش حج را انجام بدهد، در این صورت است که نائب گرفتن بر او واجب است. در صورت دوم اصلا حج بر او واجب نیست که حضرت امر به استنابه بفرماید، بنابراین از این امر حضرت معلوم می شود که سخن در همان حج واجب است.

اینها نصوصی بودند که دلالت بر وجوب استنابه داشتند.

*دو روایت هم داریم که دلالت بر جواز دارند:

روایت عبدالله بن میمون

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.»[4]

ضعف این روایت به خاطر عبدالله بن میمون نیست، بلکه به خاطر سهل بن زیاد است که در سند واقع شده است.

تعبیر «ان شئت» ظهور در جواز دارد، ولی چون روایت ضعیف است بنابراین نمی تواند در مقابل روایات آمره به استنابه بایستد.

علاوه بر این، قابل حمل هم هست، که بگوییم معنای روایت این است که اگر می خواهی تکلیف شرعی‌ات را انجام بدهی و اگر می خواهی گناه نکنی، نائب بگیر.

روایت سلمة بن خطاب

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ- حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.» [5]

سلمة بن خطاب ضعیف است و روایت به خاطر او ضعیف شده است.

بنابراین، این روایت هم نمی تواند معارض روایات آمره به استنابه باشد.

آیا صروره بودن قید است؟

قید صروره بودن فقط در صحیحه حلبی ذکر شده است و در سائر نصوص چنین قیدی نیامده است. حال بحث پیش می آید که آیا این قید ضرورت دارد و لازم است حتما نائب صروره باشد یا غیر صروره را هم می توان نائب گرفت؟

صحیحه حلبی که این قید را دارد، و روایاتی که این قید را ندارند، همه شان مثبت هستند.

بسیاری از اصولیون بین جایی که دلیل مطلق و مقید، منفی و مثبت باشند، با جایی که مثبتین باشند فرق نگذاشته اند و در هر صورت قائل به تقیید شده اند. ولی ما در بحث اصول گفته ایم که در مثبتین، قائل به تقیید نیستیم، چون دلیل مقید در چنین جایی لسان نفی ندارد، مثل «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة» که به نظر ما تقیید نمی خورد و این قید «مؤمنة» تنها دلالت بر استحباب و افضلیت دارد.

در ما نحن فیه هم همین طور است ولذا اطلاق و تقیید نیست و قید «صروره» حمل بر افضل افراد می شود.

البته اگر دلیل مقید، به نحوی باشد که لسان نفی داشته باشد، یعنی مثلا ادات مفهوم -مثل مفهوم شرط- در آن بکار رفته باشند، در این صورت دلیل مطلق را قید می زند.

لذا مشهور هم همین را می گویند و صروره بودن را لازم نمی دانند.

قید مرجوّ الزوال بودن

در نصوص تصریح به این مطلب نشده است که آیا این مرض و عذر، معتبر است که مرجوّ الزوال باشد یا چنین قیدی لازم نیست. نصوص از این جهت اطلاق دارند.

اشکال: در صحیحه حلبی آمده بود که «امر یعذره الله فیه» و این تعبیر ظهور در این دارد که باید این مرض، مرجوّ الزوال نباشد، وگرنه اگر مرض، مرجوّ الزوال باشد دیگر از این تعبیر استفاده نمی شود.

جواب: بالاخره کسی که الان بالفعل مریض شده است، حتی اگر رجاء به خوب شدن هم داشته باشد الان به او مریض می گویند و تعبیر «امر یعذره الله فیه» نیز در مورد او صادق است.

بسیاری از مریضی ها قابل خوب شدن هستند و حتی در مورد پیری هم گاهی ضعف به خاطر وضعیت مزاج است و این ضعف نیز قابل زوال است، اما به هر حال در همه این موارد، همین که فرد بالفعل مریض باشد، این تعبیر نیز در مورد او بکار می رود.

به عبارت دیگر، این تعبیر اختصاص به کسی ندارد که مرض او تا پایان عمر ادامه داشته باشد، بلکه همین قدر که الان عذر فعلی داشته باشد کافی است که چنین تعابیری در مورد او استفاده شود.

بنابراین صحیحه حلبی هیچ ظهوری در قید «مرجوّ الزوال بودن» ندارد.

اشکال: تعبیر «فلم یستطع الخروج» در صحیحه محمد بن مسلم، اشاره به این دارد که مرض نباید مرجوّ الزوال باشد، وگرنه اگر مثلا این فرد تا یکی دو سال آینده خوب می شود و خودش می تواند حج را انجام بدهد، دیگر تعبیر «فلم یستطع الخروج» در مورد او صادق نیست.

جواب: این تعبیر ظهور در این دارد که فرد در سال استطاعت، عذر داشته باشد و نتواند خودش به حج برود، بنابراین حتی اگر سال بعد از استطاعت بتواند خودش به حج برود، باز هم این تعبیر صدق می کند و او الان معذور است.

به نظر ما چنین کسی که در سال استطاعت، توان ندارد و نمی تواند حج را به صورت مباشری انجام بدهد، وظیفه اش نائب گرفتن است و این استنابه در همین سال استطاعت بر او واجب است، حتی اگر احتمال بدهد که تا سال بعد خوب خواهد شد.

ولی کسی که احتمال خوب شدن را در همین سال استطاعت می دهد، در اینجا دیگر مشکل است که بگوییم او غیر مستطیع است، در اینجا مساله شبیه مساله بدار می شود.

بدار در تیمم این بود که اگر کسی در اول وقت، مثلا فاقد آب است ولی احتمال می دهد که تا پایان وقت، بتواند آب پیدا کند، بحث شده بود که در همان اول وقت می تواند تیمم کند یا خیر؟

ما قائل به بدار شدیم و گفتیم که می تواند همان اول وقت تیمم کند.

در اینجا هم می توان گفت که فرد می تواند نائب بگیرد و لازم نیست که صبر کند و ببیند خوب می شود یا خیر.

ولی از طرفی هم، مساله ما با مساله بدار در تیمم فرق دارد.

در اینجا که در همین سال استطاعت احتمال می دهد که خوب بشود، اگر از همان ابتدا نائب را بفرستد و بعد که زمان حج رسید کشف خلاف بشود و بفهمد که خودش می توانسته به حج برود، در اینجا مقتضای قاعده این است که این حج، مجزی نیست. چون مرجوّ الزوال بوده و الان هم که خوب شده و خودش می تواند به حج برود، باید اعاده کند و خودش به صورت مباشری انجام بدهد.

ولی اگر گمان می کرد که مرجوّ الزوال است و با این حال نائب گرفت و به حج فرستاد، و بعد کشف خلاف شد و معلوم شد که مرجوّ الزوال نیست و این مرض ادامه دارد و زائل شدنی نیست، در این صورت علی القاعده باید این حجی که نائب انجام داده است مجزی باشد، چون شرطِ استنابه، همان عذر واقعی است، و این فرد هم در واقع مریضی اش مرجوّ الزوال نبوده است، هرچند خودش در ابتدا گمان می کرد که مرجوّ الزوال است.

سؤال: اگر بیماری در سال استطاعت مرجوّ الزوال نیست، ولی نسبت به سال بعد مرجوّ الزوال است، در اینجا باید در همین سال استطاعت، نائب بگیرد و به حج بفرستد، یا باید صبر کند و سال بعد خودش حج را انجام بدهد؟

جواب: گفتیم که ما از این نصوص استفاده کردیم که این قید مرجوّ الزوال بودن فقط نسبت به سال استطاعت شرط است، یعنی اگر در سال استطاعت، احتمال خوب شدن بیماری را می دهد باید صبر کند، ولی اگر در سال استطاعت احتمال خوب شدن را نمی دهد، بلکه برای سال بعد چنین احتمالی می دهد، در اینجا واجب است که در همین سال استطاعت نائب بگیرد و حجی که نائب انجام می دهد مجزی است و سال بعد که خودش خوب شد لازم نیست که حج را اعاده کند.

سال استطاعت، زمان استقرار وجوب است، و در همین سال، اگر خودش می تواند به صورت مباشری حج را انجام بدهد باید این کار را بکند، ولی اگر ناتوان است و نمی تواند حج را انجام بدهد، باید نائب بگیرد، هرچند که احتمال بدهد که در سال های بعد بتواند خودش حج را بجای بیاورد.

مراد ما از سال استطاعت، تا زمانی است که فرد بتواند خود را به مناسک حج برساند و بتواند حج را به صورت صحیح انجام بدهد، بنابراین تا آخرین وقتی که فرد می تواند خود را به حج برساند، تا آن زمان شرط است که این ناتوانی مرجوّ الزوال نباشد، وگرنه اگر مرجوّ الزوال باشد دیگر تعبیر «امر یعذره الله فیه» و «فلم یستطع الخروج» صدق نمی کند.

اما اگر این مرجوّ الزوال بودن مربوط به سال بعد از استطاعت باشد، در اینجا دیگر ضرری به استنابه و اجزاء عمل نائب نمی زند، بنابراین دیگر نیازی به اعاده نیست.

صاحب حدائق می فرمایند:

«ظاهر إطلاق هذه الاخبار هو وجوب الاستنابة مطلقا سواء كان المرض و العذر مرجو الزوال أم لا، و ظاهر الأصحاب الاتفاق- كما نقله في المنتهى- على انه لو رجا البرء لم تجب الاستنابة. فيختص وجوب الاستنابة عندهم بالمرض الغير المرجو الزوال، و اما ما كان مرجو الزوال فقالوا فيه بالاستحباب.

قال في المدارك: و إنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا- قاله في المنتهى- تمسكا بمقتضى الأصل السالم من معارضة الأخبار المتقدمة، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المان و التفاتا إلى انه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين. إلا ان يقال: ان اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدني خاصة. انتهى.

أقول: لا يخفى ان إطلاق أكثر الأخبار المتقدمة ظاهر في مطلق المرض مأيوسا من برئه أم لا ... و بذلك يظهر لك ما في قوله في المدارك من ان المتبادر من الاخبار المذكورة تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع، فادعى لذلك سلامة الأصل من المعارض. و فيه ما عرفت، فإن الأخبار التي أشرنا إليها ظاهرة في العموم فيجب الخروج عن ما ادعوه من الأصل بها. على انه لا مانع من العمل بهذه الاخبار على إطلاقها مع وجوب الإعادة مع البرء، كما صرحوا به بالنسبة الى غير المرجو الزوال.

و بالجملة فإني لا اعرف لهم حجة واضحة على التخصيص سوى الإجماع المدعى في المقام.

... قال في المسالك: و إنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء، و معه فالوجوب فوري كأصل الحج، و متى لم يحصل اليأس لم يجب و ان استحب، و يظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين و ان لم تجب الفورية مع عدم اليأ انتهى.

و قول الشهيد رحمه الله عندي هنا لا يخلو من قوة و ان نسبه في المدارك الى الضعف، لدلالة ظاهر الاخبار المتقدمة عليه، مع تأيد ذلك بالاحتياط المطلوب في الدين.

على ان ما ادعوه من الاستحباب لا اعرف له دليلا في المقام، إذ ليس في المسألة سوى ما قدمناه من الاخبار، و هي عندهم محمولة على العذر الغير المرجو الزوال، و قد صرحوا بأن النيابة فيها على جهة الوجوب. و من ذلك يعلم انه لا دليل لهذا الاستحباب و ان نقلوه عن الشيخ (رحمه الله تعالى) و تبعوه فيه، كما هي قاعدتهم غالبا.»[6]

این تعبیری که صاحب حدائق در جواب مدارک فرمودند که «مع وجوب الإعادة مع البرء» به نظر ما صحیح نیست، چون اگر استنابه واجب است، و تکلیف با آن ادا می شود، دیگر تکلیفی باقی نمی ماند که لازم باشد به صورت مباشری نیز انجام بشود. چرا که یک حجة الاسلام، دو بار واجب نمی شود!

تعبیر ایشان به اینکه «كما صرحوا به بالنسبة الى غير المرجو الزوال» نیز صحیح نیست، چون در جایی که غیر مرجوّ الزوال باشد، و یأس نسبت به خوب شدن حاصل شده باشد، در چنین جایی استنابه متعین است، و اگر بعدا خوب شد تکلیفی بر عهده اش نیست.

صاحب مسالک فرمودند: «و متى لم يحصل اليأس لم يجب و ان استحب» حالا کلام در این است که اگر به این مستحب عمل کرد و نائب گرفت و بعد خودش خوب شد، در اینجا لازم است که حج را به صورت مباشری انجام بدهد، ولی آیا می توان این را به جایی قیاس کرد که مرجوّ الزوال نبود و استنابه واجب بود، که اگر نائب گرفت و بعد خوب شد باز هم باید خودش حج را اعاده کند؟

این دو، قابل مقایسه نیستند. در جایی که مرجوّ الزوال نباشد، واجب را انجام داده است، ولی در جایی که یأس حاصل نشده است مستحب را انجام داده است و مستحب نمی تواند کفایت از واجب کند.

بنابر قول صاحب مسالک که صاحب حدائق هم آنرا تایید کردند، کسی که یأس از خوب شدن دارد در این صورت استنابه بر او واجب است، ولی اگر چنین یأسی ندارد استنابه بر او مستحب است ولی می تواند صبر کند و ببیند که خوب می شود یا خیر، اگر خوب شد که خودش به صورت مباشری انجام می دهد، و اگر خوب نشد نائب می گیرد.

پس کسی که بیماری اش مرجوّ الزوال نباشد، حج نیابی بر او واجب فوری نیست، منتهی مستحب است.

سؤال: این فوریت، مربوط به امسال است یا سال بعد است؟ ظاهر کلام صاحب مسالک این است که استنابه، در مواردی که یأس حاصل نشده است واجب فوری نیست، یعنی لازم نیست در همین سال استطاعت نائب بگیرد، می تواند صبر کند و ببیند سال بعد خودش می تواند انجام بدهد یا خیر.

جواب: خیر، نص و فتوی متفق هستند که همان سال اول باید استنابه بشود.

در جایی که برای فرد، یأس حاصل نشده است، اگر به استحباب عمل کرد و نائب گرفت ولی زمان حج که فرا رسید خودش خوب شد، در اینجا دیگر باید خودش به صورت مباشری حج را انجام بدهد و آن استنابه صحیح نیست.

و حتی اگر در سال بعد هم خوب بشود باز هم خودش باید اعاده کند، چون این نائب گرفتن مستحب بوده و این استحباب، جای واجب را نمی گیرد.

این مربوط به کلام ایشان بود.

نظر ما این است که سال استطاعت مهم است، اگر در این سال استطاعت، رجاء به زوال داشته باشد، باید صبر کند، ولی اگر رجاء به زوال ندارد، هرچند که احتمال خوب شدن در سالهای بعد را بدهد، چنین کسی معذور است و باید نائب بگیرد و حج نیابتی صحیح و مجزی است و اگر در سال بعد خوب شد دیگر اعاده لازم نیست.