درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قاعده «وجوب الحج علی کلّ مستطیع»

فرع اول

اگر شخصی که به حج رفته است، با اعتقاد به اینکه بالغ است، یا اینکه ضرر و حرجی برای او ندارد، مستطیع مالی بود و یقین داشت که بالغ است، یا اینکه فکر می کرد برایش ضرر و حرجی ندارد، بعدا که وارد حج شد، در آنجا مرضش عود کرد و دکتر گفت که این به خاطر رفتن به حج است، در اینجا آیا این حجی که انجام داده است مجزی است یا نه؟

دو وجه وجود دارد. یکی اجزاء است.

اجزاء به خاطر این است که آن زمانی که ایشان انجام می داد با علم به اینکه شرط حاصل است شروع کرد و ادامه اش هم توان دارد، پس باید مجزی باشد، چون شروعش به اعمال حج، از ابتدا تا اثناء از روی علم به تحقق شرط بوده است.

وجه عدم اجزاء هم این است که این عروض مریضی در اثناء و یا کشف عدم بلوغ، کاشف از این است که از اول این شرط حاصل نشده بود. بلوغ شرط وجوب است. و حرج هم همین طور است چون ﴿وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[1] یعنی اصلا از اول در دفتر تشریع، تکلیف حرجی جعل نشده است. این شرط وجوب می شود.

این بیان عدم اجزاء است.

وجه اجزاء هم عرض کردیم، یکی این می شود که چون مشهور قائل هستند به اینکه حرج، علی وجه الرخصة است، امام قائل است که علی وجه العزیمة است، رخصت یعنی وقتی حرج عارض شد، ترکش جایز می شود، واجب نمی شود.

وقتی که جایز شد، اگر او ادامه بدهد، حجش مبغوض نیست. بالاخره تحمل حرج، و انجام فعل عبادی با تحمل حرج، در فرض رخصت جایز است. مشهور این را می گویند.

وقتی جایز شد، یعنی این فعل عبادی، حرام و مبغوض نیست، بنابراین وجهی برای عدم اجزاء نیست.

این ملائم با رأی مشهور است.

امام راحل عقیده دارد و مبنایش این است، در بحث تیمم در کتاب طهارت، بیش از ده صفحه بحث کرده که حاصل کلام ایشان این است که در موارد حرج، تکلیف علی وجه العزیمة برداشته می شود. یعنی تحمل حرج، و فعل حرجی دیگر جایز نیست و با عروض حرج این فعل، حرام می شود.

استدلال هم کرده است به روایتی که در باب صوم است که راوی سوال می کند که خوب، چرا من نمی توانم در سفر روزه بگیرم؟ که مربوط به سفر است.

حضرت فرمود: خداوند متعال به شما هدیه کرده و در سفر، روزه را از شما برداشته است. اگر کسی به شما هدیه بدهد و شما آن را رد کنی آیا اهانت به او نیست؟ خدا هم که هدیه کرده، اگر رد کنید جسارت می شود.

مشهور این حرف را نپذیرفته اند و این را مخصوص باب سفر می دانند که نص و فتوا در آنجا متفق است که به نحو وجوبی است. فلذا نمی شود از باب صوم در سفر، به سایر موارد مانند حج نمی شود سرایت داد.

ایشان خیلی بحث کرده است اما وجه استدلال ایشان همین است و مشهور هم همین طور که گفته‌ایم رد کرده اند.

در اینجا اگر علی وجه العزیمة باشد، معنایش این است که این فعل حرجی حرام می شود و این حج، مبغوض می شود، و مجزی نخواهد بود.

فلذا این عدم اجزاء، بنابر مبنای امام وجهش واضح است.

اما صاحب عروه که مبنای مشهور را دارد و رفع حرج را علی وجه الرخصة می داند، وجه عدم اجزاء بنابر مبنای ایشان این است که کاشف است که از اول شرط، حاصل نبود، به خاطر مبغوضیت نیست.

طبق مبنای مشهور، جایز است که این حج را انجام بدهد، فوقش مندوب می شود، ولی معلوم می شود که شرط وجوب از اول وجود نداشته، از اول بالغ نبوده یا مثلا حرجی بوده است.

در بلوغ مطلب روشن است.

در حرج ممکن است اشکال شود، چون حرج در اثناء عارض می شود.

به هر حال شارع حج نصفه کاره را تشریع نکرده است، حج، از ابتدا تا انتها باید حرجی نباشد، در هر قسمتی که حرجی بشود، معلوم می شود که این حج از اول حرجی بوده است و از اول تکلیفی به آن تعلق نگرفته است.

به هر حال وقتی این حج، حرجی بشود، کشف می کند که از همان اول، متعلق جعل و تکلیف نبوده است.

سؤال: رفع حرج، امتنانی است و اگر قرار باشد این حج باطل باشد، خودش حرج بیشتری می آورد.

جواب: امتنانی بودن در صورتی است که ما بخواهیم به مقتضای خود این دلیل لا حرج عمل بکنیم، کلام این است که ما به خاطر دلیلی که گفته است: ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[2] می گوییم که وجوب حج، منوط به استطاعت است و شرط وجوب است.

و یا اینکه خود این دلیل لا حرج که می گوید از اول این جعل نشده بود، آن وقت این تکلیفی که از اول جعل نشد، ما بخواهیم مجزی بدانیم این با شرط وجوب منافات دارد. چون فرض این است که از اول جعل نشده بود.

سؤال: استطاعت که داشته، مال داشته و زاد و راحله داشته که آمده است.

جواب: استطاعت ندارد. چون حرجی است و در شرع گفته که متعلق تکلیف نیست. حرجی را شارع اصلا امر ندارد.

این حج، یک امر عبادی است. این الان چه چیزی را می خواهد قصد امتثال کند؟

بله ندبی می تواند، ولی حج واجب، جعل نشده، پس قصد امتثال نمی تواند بکند. مگر عبادت نیست؟ خوب امر می خواهد.

حج به نحو وجوب، در اینجا امر ندارد و جعل به آن تعلق نگرفته است.

بلکه قائلی می تواند بگوید که حتی حج مستحبی هم درست نیست. چون بالاخره از اول، مطلق تکلیف حرجی، امر ندارد.

شما باید قصد امر کنید، حتی استحبابی اش هم نمی شود که قصد امر کند. این عبادت، از اول متعلق امر نبوده است، چه استحبابی باشد و چه وجوبی باشد.

سؤال: با این بیان سر از همان عزیمت در می آورد.

جواب: خیر، رخصت است، یعنی این عمل، معصیت نیست.

مگر اینکه از باب تشریع باشد، که به شارع نسبت بدهد، که یک حرمت عارضی می شود و به خاطر خود عمل نیست.

بنابراین ممکن است از باب انقیاد و رجائی انجام بدهد که تشریع و معصیت نباشد.

این معلوم شد که بنابر مبنای امام، وجه عدم اجزاء معلوم شد که چیست، چون ایشان قائل به عزیمت است، بنابراین اصلا مبغوض می شود.

اما بنابر مبنای صاحب عروه، به خاطر این است که از اول شرط وجوب را نداشته و از اول متعلق امر نبوده، بنابراین نمی توانسته قصد امر کند.

سؤال: در جایی که حرجی شد، علم داریم که مامور به نیست، نه به نحو وجوب و نه به نحو استحباب، در چنین جایی رجاء هم معنا ندارد.

جواب: رجاء در چنین جایی معنا دارد، چون فرض این است که او احتمال می دهد که در این فرضی که الان حرجی است، مثلا کسی که واقعا برایش احتمال واقعی می دهد که در حد آن حرج نباشد ولو در ظاهر حرج است، این احتمال، وجوب را منعقد نمی کند، چون حرجی است، و مصداق حرج است، ولی فرض کنید که او ظن قوی دارد که حرجی است، و این احتمالش هم مزاحم و مصادم نباشد، بالاخره در اینجا رجاء هست.

سؤال: اگر حج را به نحو وجوب شروع کرد، و بعد احتمال می دهد که حرجی عارض شده است، در اینجا استصحاب می کند و همان واجب را ادامه می دهد.

جواب: بحث ما در احتمال نیست، بلکه وثوق دارد، ولی هر وثوقی در مقابلش احتمال خلاف هم هست، او به خاطر همان احتمال خلاف، قصد رجاء کند، که بر فرض که حرج، مانع تکلیف نباشد، بالاخره قصد رجاء می تواند بکند.

سؤال: کسی که حج را با یقین شروع کرده، فقط یقین به حرج، می تواند این را بردارد، با ظن به خلاف هم باید استصحاب کند و تا یقین به حرج پیدا نکرده باید حج را ادامه بدهد.

جواب: وثوق هم همین طور است و اگر بگوییم که وثوق و اطمینان هم کافی است، با آن احتمال غیر مزاحم، امکان جمع دارد، و نتیجه همین می شود که قصد رجاء می تواند بکند.

بله اگر یقین کامل داشته باشد و احتمالی اصلا در ذاتش نباشد دیگر قصد رجاء معنا ندارد.

سؤال: در همین صورت یقین هم، فتوای به اینکه الان حج را نیمه کاره بگذارد، خودش خلاف احتیاط است.

جواب: احتیاط در جایی است که دلیل بر انجام فعل عبادی داشته باشیم، دلیل در اینجا از دست ما گرفته شده و کشف قطعی شده که این فعل عبادی امر ندارد. چه چیزی را انسان می خواهد امتثال کند، که احتیاط کند؟ قصد امر نمی تواند بکند. پس احتیاط در اینجا اصلا متصور نیست. چون امری نیست که امتثال بشود.

البته اگر وثوق باشد، به نحوی که احتمال خلاف هم موجود باشد، می شود قصد رجاء کرد. و جای احتیاطِ حَسن دارد.

فرع دوم

اگر کسی مستطیع شد، آیا عذری هم برایش حاصل شد، مثلا مستطیع مالی شد و بعد از استطاعت مالی، قبل از اینکه وارد حج بشود، عذر برایش حاصل بشود، آیا با حصول شرط وجوب، مباشرتا بر او واجب است، به معنای اینکه با مجرد عذر، حج از او منتفی می شود، درست است که وجوب مستقر شده ولی معذور است، چه عذر شرعی و چه عذر عقلی، فرقی ندارند، چون «المانع العقلی کالمانع الشرعی»، پس عذر عقلی و شرعی فرقی نمی کند، او معذور است، پس بنابراین در اینجا مباشرت منتفی می شود. و اصل حج هم منتفی می شود.

یا اینکه عذر که عارض شد، مباشرت فقط منتفی می شود، ولی اصل حج منتفی نمی شود.

اگر ما اولی را بگوییم، در واقع این عذر، مثلا مریض شده است، یا مانعی برای خودش ایجاد شده، برای شخص خودش، غیر از مریضی، اینجا این عذر، ملائم با شرط وجوب می شود، یعنی تمکن بدنی یا تخلیه سرب برای شخص خودش، جزو شرط وجوب می شود. چون این عذر با عروضش، اصل وجوب حج منتفی کرده است.

پس این، سر از اینجا در می آورد که انتفاء حج در صورت عروض عذر، موجب می شود که تمکن بدنی یا آن استطاعت بدنی جزو شرایط وجوب حج می شود.

ولی اگر بگوییم اصل وجوب حج منتفی نمی شود، مباشرتش البته منتفی می شود، چون ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[3] ولی اصل وجوب حج منتفی نمی شود، بنابراین، این می شود شرط واجب. یعنی درست است که این مقدمه مباشرتا برای او قابل تحصیل نیست ولی نائب می تواند بگیرد و مقدمه را تحصیل کند. در اینجا شرط واجب می شود.

شرط واجب برای خودش از طریق مباشرت منتفی شده ولی از طریق نائب برایش ممکن است، پس باید شرط واجب را تحصیل کند.

ما چون دلیل قطعی داریم بر اینکه بر او واجب است نائب بگیرد، این دلیل، کاشف از این است که این از قبیل شرط واجب است نه شرط وجوب. این فقط با شرط واجب ملائمت دارد.

در اینجا البته اجماع هم ادعا شده است.

در متن تحریر چنین آمده است:

«مسألة 48: يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة، نعم لو استقر علیه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه.»[4]

مثل هر واجب دیگری مثل صلاة و صوم علی القاعده باید خودش انجام بدهد ولی اگر نتواند نائب می گیرد.

حصر یعنی ایجاد مانع برای او بشود.

در مجمع البحرین دارد که احصار در نزد امامیه به مرض اختصاص دارد و سدّ مربوط به عدو است.

سدّ گاهی برای شخص انسان است که برای او سدّ است و برای دیگران نیست، پس اگر نائب بگیرد دیگر سدّی هم برای نائب نیست.

یا پیرمرد شده، یا به هر دلیلی حرجی است، در همه این موارد، نیابت واجب می شود، که این با شرط واجب ملائمت دارد، که تحصیلش واجب است.

اصل تحصیل مقدمه برای ذهاب الی الحج واجب می شود.

معلوم می شود که واجب، تحصیل حج است، اعم از اینکه خودش برود یا نائبش برود. پس وجوب حج منتفی نشده است، پس شرط وجوب نیست و شرط واجب است.

سؤال: معین را هم در همین جا می شود بحث کرد.

جواب: بله درست است، فرع مناسبی است که اگر کسی خودش عذر دارد ولی متوقف بر نائب نیست و با گرفتن معین می تواند به حج برود، در اینجا واجب می شود که معین بگیرد، چون الان این مقدمه به اینگونه قابل تحصیل است، و این مباشرت مع المعین قطعا بر اصل نیابت مقدم است.

سؤال: همین حرف را آیا نمی توانیم در فرع قبل هم بزنیم؟ در آنجا هم که حرج عارض می شود، نگوییم که از اول باطل بوده است، بلکه با نیابت حل بشود؟

جواب: آنجا حرج برای اصل حج، و اصل ذهاب حج و اصل استطاعت است ولی در اینجا برای شخص خودش عارض شده است.

در مساله قبل، این است که از اول حاصل بود، چه ربطی به اینجا دارد؟

در اثناء عارض شده است، یعنی رفته و افعال را انجام داده و بعد عارض شده است.

سؤال: خوب حالا که عارض شده است نائب می گیرد.

جواب: فرض مساله قبل در جایی است که نتواند برگردد و دوباره از اول انجام بدهد.

سؤال: فرع قبلی اصلا در مورد عروض حرج نبود، بلکه در مورد کشف خلاف بود. یعنی حج از همان اول، حرجی بود.

جواب: خوب کشف خلاف هم باشد و از اول هم حرجی بوده است، حالا اگر از اول بتواند برگردد به محل احرام و دوباره انجام بدهد، چه ایرادی دارد؟ خودش هم اگر نمی تواند برگردد، نائب بگیرد که او برگردد. خوب واجب می شود.

پس مساله قبل در جایی است که در اثناء است و امکان برگشت هم نیست. وگرنه اگر امکان برگشت برای نائب باشد، خوب چرا انجام ندهد؟

سؤال: مفروض مساله قبل در جایی است که حج تمام شده و بعد کشف خلاف شده است. که دیگر امکان بازگشت نیست.

جواب: مساله قبل اعم است، یا باید تمام شده باشد، یا در اثناء باشد ولی امکان برگشت نداشته باشد.

ولی در این مساله فعلی، اصلا شروع نکرده که می تواند نائب بگیرد، یا شروع کرده ولی امکان این را دارد که نائب بگیرد و نائب برگردد و احرام ببندد، این هم ملحق به همین می شود.

سؤال: در مساله قبل، اصلا وجوب مستقر نشده است، چون اصلا امر نداشته، پس از اول اصلا وجوب به گردنش نیامده، ولی در اینجا وجوب آمده به همین دلیل نائب می گیرد، ولی در مساله قبل، اصلا نائب گرفتن معنا ندارد.

جواب: در مساله قبل، یکی از فروع مربوط به استطاعت بود، که حرف شما در مورد استطاعت درست است، ولی در بحث حرج، نائب گرفتن چه ایرادی دارد؟ او در علمش اعتقاد داشت که حرجی نیست، ولی بعدا کشف خلاف شد و معلوم شد که آنچه که انجام داده است حرجی بوده است، در اینجا می تواند نائب بگیرد و آن نائب برود و احرام ببندد و حج را انجام بدهد.

بالاخره فرق عمده این مساله با مساله قبل این است که در مساله قبل کشف می شود که از اول، شرائط حاصل نبوده، ولی در اینجا، از اول کشف نمی شود، از اول شرائط هست، استطاعت مالی هم تا آخر هست، منتهی قدرت مباشرت از او سلب شده است و عذر پیش آمده است.

این عذر هم که پیش می آید، مثلا حرج، یا ضرر، یا مرض می تواند باشد، که عذرهایی هستند که بعدا پیش می آیند.

ادعای اجماع شده است، اما عمده، نصوص است.

در جواهر ادعای اجماع کرده است، از مسالک، روضه، مفاتیح و غیره.

در حدائق هم تصریح کرده که مشهور است.

با این حساب، پس اجماع نیست.

ولی عمده، نصوص است که دلالت بر این معنا دارد.

صحیحه معاویة بن عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.»[5]

این دلیل است بر اینکه حج بر او واجب است، و اگر خودش نتواند برود ولی توان مالی داشته باشد، بر او واجب است که نائب بگیرد. این ملائمت دارد با اینکه غیر از استطاعت مالی، بقیه عذرهایی که عارض شده است، آنها شروطش به شرط واجب بر می گردد و وجوبش محفوظ است.

صحیحه عبدالله بن سنان هم همین طور است.

صحیحه حلبی

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ - أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.»[6]

بعد از اینکه مستطیع شد، مرض یا حصر یا امری عارض شد که نتوانست حج را انجام بدهد، باید صروره ای را نائب بگیرد.

در این روایت، شرط صروره بودن هم ذکر شده است که نباید حج بر گردن او باشد. این قید، بحث جدایی دارد و به ما نحن فیه مربوط نیست.

سؤال: فرض روایت این است که بعد از استطاعت مالی و بدنی، مرض عارض شده است، یعنی وجوب مستقر شده و بعد مشکل پیش آمده است.

جواب: استطاعت مالی داشته، ولی در مورد استطاعت بدنی حرفی ندارد. این روایت اعم از این است که از اول استطاعت بدنی داشته و بعد مرض عارض شده، یا از اول استطاعت بدنی نداشته است. فرض این است که استطاعت مالی حاصل است و استطاعت بدنی ندارد.

سؤال: اگر این مرض از اول بوده، ممکن است بگوییم که این استطاعت بدنی شرط وجوب است و اصلا وجوب مستقر نشده، پس نائب هم لازم نیست.

جواب: این استطاعت بدنی، شرط واجب است و بنا شد که عبارت اطلاق داشته باشد. یعنی همین که استطاعت مالی داشته باشد، همین کافی است که حج بر او واجب باشد.

استطاعت مالی اگر در حالی عارض شد که او استطاعت بدنی نداشته، این هم صادق است.

این روایت اطلاق دارد و این صورت را هم می گیرد.

در فتوا هم فرقی نگذاشته اند که حتما باید استطاعت بدنی از اول باشد و بعد مرض عارض شود. هر کسی که مستطیع مالی باشد و مستطیع بدنی نباشد و عذری داشته باشد، باید نائب بگیرد.

صحیحه محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ- أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ- فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.» [7]

این هم حمل بر کسی می شود که استطاعت مالی دارد.

سؤال: این روایت هم، در مورد کسی است که سالم بوده و بعد مرض بر او عارض شده است.

جواب: باید شرط وجوب که استطاعت مالی است حاصل شده باشد، پس استطاعت مالی باید مفروض باشد و همین کافی است.

مثل همان روایت قبلی می شود.

یعنی کسی که استطاعت مالی دارد ولی استطاعت بدنی ندارد، نائب گرفتن بر او واجب است.

حتی اگر موردش مربوط به عروض بیماری پس از حصول استطاعت بدنی باشد، مورد نمی تواند اطلاق نصوص قبلی را از این حیث تقیید بزند.

دو روایت هم داریم که مخالف این روایت هستند.

روایت عبدالله بن میمون

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.»[8]

روایت سلمة بن ابی حفص

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ- حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.» [9]

در این دو روایت تعبیر «ان شئت» است که ظهور در جواز دارد.

ولی سند این دو روایت، ضعیف است.

و می توانیم حمل بر وجوب هم بکنیم، یعنی بخواه و برو، یعنی اگر نمی خواهی معصیت کنی، اگر بخواهی واجب را انجام بدهی، این کار را بکن.