درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قاعده «وجوب الحج علی کلّ مستطیع»

مراعات شأن

مراعات شأن را گفتیم که لازم نیست، و نصوص هم تصریح داشتند که ولو با حمار اجدع و ابتر هم که بتواند باید به حج برود، اجماعی هم در اینجا نداریم که معنایش اعراض کل از این اخبار باشد، بنابراین دلیلی بر مراعات شأن نداریم.

استطاعت از بلد

استطاعت از بلد را نیز گفتیم که لازم نیست و همین که قبل از شروع مناسک مستطیع باشد کافی است، ولی برخی گفته اند که باید از همان بلد خودش مستطیع باشد، ولی نظر ما این بود که چنین چیزی لازم نیست. بنابراین طبق مبنای ما اگر فردی مستطیع نبود و برای انجام حج مستحبی عازم سفر شد و هنگامی که به میقات رسید، همان لحظه مالی به او رسید و مستطیع شد، در چنین صورتی این فرد مستطیع است و برای حجة الاسلام محرم می شود و حج واجب را انجام می دهد.

ولی اگر پس از شروع مناسک مستطیع شد، گفتیم که اگر می تواند برگردد و احرام را اعاده کند، باید این کار را بکند، ولی اگر نمی تواند برگردد یا وقت حج گذشته یا برگشتن حرجی است، دیگر بر نمی گردد و در این صورت دیگر این حج، برای او حج واجب محسوب نخواهد شد.

البته در همین صورتی که حرجی است، اگر به هر زحمتی شده برگردد و دوباره احرام ببندد، طبق نظر مشهور فقهاء ایرادی ندارد و صحیح است، چون مشهور فقهاء نهی در حال حرج را از باب رخصت می دانند، یعنی می گویند آنچه که در حال حرج برداشته می شود، وجوب است، نه اصل مشروعیت، ولی برخی مانند امام راحل (رحمة الله علیه) از باب عزیمت می دانند و عمل حرجی را صحیح نمی دانند، یعنی می گویند عمل حرجی اصلا مشروع نیست، نه اینکه فقط وجوبش برداشته شده باشد.

امام خمینی (رحمة الله علیه) برای مبنای خودشان به برخی روایات تمسک کرده اند که مفاد آنها این است که کسی نباید هدیه را رد کند، خداوند متعال نیز وقتی به انسان هدیه می دهد و می فرماید که در حال حرج، امر به عبادت از تو برداشته شده است، انسان نباید آن عبادت را انجام بدهد.

اما در جای خودش پاسخ داده ایم و گفته ایم که به نظر ما حق با مشهور است.

ظاهر عرفی از نفی حرج، رفع کلفت و سختی است و آنچه که برداشته شده است همان وجوب است، بنابراین اصل مشروعیت باقی است.

به هر حال علی القاعده اگر کسی حرج را تحمل کند و برگردد و دوباره احرام ببندد، حجش صحیح است ولی در خصوص حج، برخی فرموده اند که حجِ حرجی صحیح نیست.

مراد از زاد و راحله

گفتیم که عرفا هرچه برای سفر نیاز دارد زاد و راحله حساب می شود، ولی بیان کردیم که مراعات شأن لازم نیست.

البته نباید به نحوی باشد که موجب عسر و حرج بشود، یا موجب اذلال نفس بشود، ولی اگر حرجی نبود و موجب اذلال هم نبود، در این صورت باید حج را انجام بدهد، حتی اگر کمتر از شأنش باشد.

شک در اینکه استطاعت حاصل شده است یا خیر

استطاعت، شرط وجوب است، بیان شد که تحصیلِ شرط وجوب، واجب نیست. بنابراین تحصیل استطاعت واجب نیست، و اگر کسی شک کند که مستطیع است یا خیر، اصل، عدم استطاعت است.

به خلاف شرط واجب، که تحصیلش واجب است.

در مورد استطاعت، آنچه که شرط واقع شده است، همان استطاعت واقعی است، ولی تا علم به آن حاصل نشود، تکلیف هم فعلی نمی شود. یعنی اگر شخصی واقعا مستطیع باشد ولی علم به آن استطاعت نداشته باشد، در اینجا شرط استطاعت حاصل نشده و تکلیف فعلی نشده است.

بنابراین آنچه که شرط است، خود استطاعت است نه اینکه معلوم الاستطاعة شرط شده باشد، یعنی این علم، علمِ طریقی است نه علم موضوعی، چون در لسان دلیل ذکر نشده است. اگر علم در لسان دلیل اخذ شده باشد علم موضوعی می شود ولی در مورد استطاعت اینگونه نیست.

به هر حال، تحصیل استطاعت واجب نیست و فحص از استطاعت هم واجب نیست.

البته یک صورت هست که ما فحص را واجب می دانیم و آن در جایی است که اهل عرف، او را جاهل به حساب نیاورند. مثلا کسی که مقدار اموالش را در دفتری نوشته اند و می تواند با یک نگاه کردن بفهمد که اموالش چقدر است و بفهمد که مستطیع است یا خیر، در اینجا دیگر جاهل بودن نسبت به این فرد صدق نمی کند و باید برود و با نگاه کردن به آن دفتر بفهمد که مستطیع شده است یا خیر.

و همچنین کسی که مثلا منشی یا حسابدار دارد و حساب و کتاب اموال او در نزد آن شخص موجود است و می تواند یک لحظه از او بپرسد، چنین کسی در نزد اهل عرف، جاهل به حساب نمی آید.

کما اینکه اگر یک مجتهدی قبلا پیرامون مسأله ای بحث کرده و فتوا داده و در رساله هم نوشته است، اما الان اگر از او سؤال بشود حضور ذهن ندارد و باید خودش به رساله مراجعه کند و جواب بدهد، عرف، چنین کسی را جاهل حساب نمی کند، چون با یک نگاه کردن همه چیز به ذهنش می آید و می تواند جواب را بگوید.

بذل مال، سبب استطاعت می شود

اگر به کسی بگویند: حج را انجام بده و خرج سفرت با من، در این صورت آن فرد مستطیع حساب می شود و باید به حج برود و نمی تواند امتناع کند.

این مسأله اجماعی است.

صاحب جواهر فرموده است:

«لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له ... وجب عليه الحج من حيث الاستطاعة إجماعا محكيا في الخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى و غيرهما إن لم يكن محصلا»[1]

صاحب حدائق نیز مسأله را اجماعی دانسته و فرموده است:

«ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الإجماع على انه لو بذل له باذل الزاد و الراحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه الحج و كان بذلك مستطيعا.»[2]

در نصوص نیز این مسأله آمده و تصریح شده که اگر مالی به مقدار نفقه حج به کسی بذل شد یا حج بر کسی عرضه شد، آن فرد مستطیع می شود و حج بر او واجب می گردد.

صاحب وسائل این روایات را در باب 10 از ابواب وجوب الحج و شرائطه آورده و عنوان باب را نیز اینگونه ذکر کرده است:

«بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ بُذِلَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَوْ حِمَاراً وَ وُجُوبِ قَبُولِهِ وَ إِنِ اسْتَحْيَا وَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌»[3]

سؤال: این بذل و هبه، عقد است یا ایقاع است؟ و اگر عقد است چه دلیلی برای وجوب قبول آن داریم؟

جواب: این هبه از عقودی است که قبولش واجب است، چون به نفس این هبه، فرد مستطیع می شود. چون این قبول، تحت اختیار فرد است.

ممکن است کسی بخواهد شبهه کند که این قبول، مانند اکتساب است، یعنی همان طور که کار کردن و پول در آوردن و مستطیع شدن واجب نیست، در اینجا هم قبول کردن واجب نیست و در نتیجه، فرد مستطیع نمی شود.

ولی این حرف ها صحیح نیست و اجتهاد در مقابل نص است.

این نصوص می گویند که به صرف بذل، حج بر او واجب می شود و حق ندارد که به بهانه حیا و رعایت نشدن شأن یا بهانه های دیگر، حج را انجام ندهد.

توجیه فنی این مسأله هم همین است که به نفس این بذل و در اختیار قرار دادن این پول و تخلیه سبیل از این مال، استطاعت حاصل می شود. بنابراین، این فرد مستطیع می شود و نمی تواند بذل را قبول نکند.

مثالی که برای تقریب به ذهن می توان بیان کرد این است که در معاملات، مثلا وقتی کسی باغی را خریداری کرده است، این باغ را که روی دست نمی گیرند تا تحویل مشتری بدهند، همین که بایع بگوید که این باغ در فلان جاست و آدرسش این است و کلیدش هم فلان جاست، به همین کارها و همین حرفها، این معامله محقق می شود. یعنی همین تسلیط شخص بر آن مبیع، کافی است.

و این اختصاصی به غیر منقول ندارد و در مورد اشیاء منقول هم همین طور است.

در بحث ما هم همین طور است که باذل، فرد را بر مال مبذول، تسلیط کرده است. و به نفسِ این تسلیط، استطاعت هم حاصل می شود. چون قبولش در اختیار خودش است.

این فرق می کند با جایی که کسی به او بذل نکرده و خودش برود دنبال اینکه چه کسی می خواهد بذل کند، در اینجا دیگر استطاعت حاصل نیست و صدق اکتساب می کند. ولی در جایی که به او بذل کرده اند، این استطاعت حاصل شده و به همین دلیل، قبولش هم واجب است.

بنابراین اگر حج به کسی عرضه شد، باید او قبول کند و به حج برود.

البته استثنائاتی نیز داریم و آن اینکه اگر قبول این بذل به نحوی است که موجب اذلال فرد می شود در اینجا دیگر قبول واجب نیست و بلکه می توان گفت که جایز نیست، چون اذلال نفس حرام است.

و همچنین اگر انجام حج، برای این فرد، حرجی باشد، در اینجا هم قبول این بذل واجب نیست.

اما اگر اذلال نیست و حرجی هم در کار نیست، باید قبول کند و به حج برود.

در باب وضو، گفته اند اگر کسی آب ندارد و دیگری که آب دارد این آب را با منّت در اختیار فرد می گذارد، در آنجا گفته اند که گرفتن آب و تحمل کردن این منّت واجب نیست.

البته این مسأله برای ما قطعی و مسلّم نیست و باید بحث شود که این منّت به چه اندازه است و آیا اسقاط عرض می کند یا خیر، ممکن است بگوییم که حالا کمی هم منّت بگذارد چه ایرادی دارد؟

آن مسأله را در جای خودش باید بحث کنیم.

ولی به هر حال این مقدار قدر متیقّن و مسلّم است که اگر به حد اسقاط عرض برسد دیگر واجب نبوده، و بلکه جایز نیست.

سؤال: در همین بحث حج، گاهی در ابتدا منّتی نمی گذارد ولی نسبت به انسان توقّع پیدا می کند و بعدها از انسان کارهایی را خواهد خواست، آیا اینجا هم قبول این بذل واجب است؟

جواب: بستگی دارد که چه توقعی داشته باشد، اگر این فرستادن به حج، از باب رشوه است که شکی در حرمتش نیست، ولی اگر اینگونه نیست و مثلا توقع کمک در کارهای زندگی را خواهد داشت، در اینجا ایرادی ندارد، چون بالاخره او احسان کرده و این فرد را به حج فرستاده و در مقابلش این فرد نیز باید احسان او را با احسان جواب بدهد. در چنین جایی حتی اگر توقع هم داشته باشد ایرادی ندارد.

نصوص مسأله

گفتیم که صاحب وسائل این روایات را در باب 10 از ابواب وجوب الحج و شرائطه آورده که در ادامه به برخی از این نصوص اشاره می کنیم.

صحیحه محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ ‌وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا- قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي- وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ- قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.»[4]

این استحیاء معنایش این است که ملاحظه شأن لازم نیست ولی دلالتی ندارد که ملاحظه عرض هم لازم نیست. باید حمل بر جایی کنیم که عرض و آبروی فرد محفوظ است ولی شأنش حفظ نشده است.

موثقه معاویة بن عمار

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ.»[5]

این روایت نیز به روشنی دلالت دارد که اگر حج بر کسی عرضه شود دیگر جای حیا نیست و مراعات شأن لازم نیست و باید حج را انجام بدهد.

آیا اطمینان به رجوع نکردن باذل، شرط است؟

برخی از فقهاء گفته اند که چنین اطمینانی شرط است و اگر فرد با شناختی که از باذل دارد، احتمال بدهد که او بر می گردد و پولش را پس خواهد گرفت، در چنین جایی قبول واجب نیست و فرد هم مستطیع نمی شود. چون استطاعت در جایی است که فرد وثوق پیدا کند که این اموال به او رسیده و مستطیع شده است، ولی اگر اطمینان نداشته باشد که این پول ها در دستش باقی خواهد ماند، در چنین جایی اصلا استطاعت صدق نمی کند.

ولی به نظر ما این شرط، صحیح نیست. چون این روایات، اطلاق دارند و می گویند که به مجرد این بذل، استطاعت حاصل می شود. و این اطلاق، شامل جایی که چنین اطمینانی وجود ندارد نیز می شود.

به تعبیر دیگر، حصول استطاعت به این بذل، مشروط به وثوق به عدم رجوع نیست، و بدون این اطمینان و وثوق نیز حاصل می شود.

بالاخره این فرد وقتی که مال به او بذل شد، مستطیع می شود و سفر را شروع می کند، هرجا هم که او پشیمان شد و مال را پس گرفت، این فرد هم از ادامه سفر دست می کشد.

سؤال: اگر در مظانّ این باشد که برگردد آیا اطلاق شامل اینجا هم می شود؟

جواب: در این صورت دیگر اطلاق شامل نمی شود. یعنی اگر فرد اطمینان داشته باشد که باذل از بذل خودش بر می گردد و مالش را پس خواهد گرفت، در اینجا دیگر صدق استطاعت نمی کند، ولی این با کلامی که این فقهاء می گویند متفاوت است. آنها شرط کرده اند که اطمینان به عدم رجوع باید داشته باشد. ولی ما چنین شرطی را صحیح نمی دانیم.

سؤال: اگر با نفسِ این بذل، استطاعت حاصل بشود، و بعدها این باذل برگردد و پول را پس بگیرد، آیا این فرد باز هم مستطیع به حساب می آید؟

جواب: خیر، وقتی که باذل، اموال را پس بگیرد کشف می شود که این فرد از اول هم مستطیع نبوده است.

مواردی که قبول بذل، خلاف مصلحت است

ما گفتیم که اگر حج به کسی عرضه بشود، باید بپذیرد و باید به حج برود. ولی برخی موارد را داریم که قبول این بذل، و انجام دادن حج خودش تالی فاسد دارد و ضد مصالح اسلام و مسلمین است.

مثلا کسی که ضد ولی امر و ضد انقلاب است، وقتی که چنین فردی به یک فرد سرشناس مانند یک مرجع تقلید، بذل مال می کند و او را به حج می فرستد، خود این قبول بذل، مقابله کردن با ولی امر است و جایز نیست.

گاهی نیز قبول بذل، موجب وهن می شود، مثلا یک فرد فاسد و فاسقی است که به یک مرجع تقلیدی بذل مال می کند تا او را به حج بفرستد، در چنین جایی، انجام دادن حج توسط این مرجع تقلید، خودش وهن برای جایگاه مرجعیت است، و سر زبانها می افتد و می گویند که فلان مرجع تقلید با پول فلانی به حج رفته است!

و همین طور موارد دیگری که خلاف مصالح اسلام و مسلمین است، که اگر چنین باشد دیگر قبول این بذل واجب نبوده و بلکه حرام خواهد بود.