درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاوصیة الا فی الثلث

کلام علامه حلی

گفتیم که ایشان نفوذ اجازه ورثه در حال حیات موصی را مطابق با قاعده دانسته اند و برای این مطلب چهار وجه بیان کرده اند که در جلسه گذشته برخی از این وجوه را بیان کردیم. امروز نیز اشاره ای مختصر به این چهار وجه داریم.

وجه اول: اطلاقات وصیت

اطلاقات نفوذ وصیت، شامل اینجا هم می شود و وقتی که ورثه در حال حیات موصی اجازه می دهند، وفای به این وصیت واجب است و دیگر پس از مرگ موصی حق رد نخواهند داشت.

جواب از این وجه:

گفتیم که این اطلاق، تقیید خورده است و موصی فقط می تواند نسبت به ثلث اموالش وصیت کند، بنابراین دیگر عموم و اطلاقی نداریم که بتوانیم به آن تمسک کنیم و وصیت بیش از ثلث را با اجازه ورثه در حال حیات موصی نافذ بدانیم.

وجه دوم: ورثه با این اجازه، حق رد را از خود سلب کرده اند

ورثه حق رد دارند و وقتی که در حال حیات موصی، وصیت را قبول می کنند، یعنی این وصیت را پذیرفته اند و قبول کرده اند که دیگر پس از مرگ موصی، حق رد نداشته باشند. مانند مشتری عالم به عیب مبیع، که این مشتری دیگر خیار عیب ندارد، چون خودش نسبت به عیب مبیع، علم داشته و راضی شده است. در بحث ما نیز، این ورثه پس از مرگ موصی حق رد وصیت را نخواهند داشت، چون خودشان در حال حیات موصی این وصیت را اجازه داده اند و راضی شده اند.

جواب از این وجه:

موصی اصلا حق چنین وصیتی را ندارد، چون فقط می تواند در ثلث اموالش وصیت کند، ورثه نیز در حال حیات موصی اصلا حق رد یا قبول ندارند، تا بگوییم حق خود را رد کرده اند! بنابراین بحث ما اصلا ربطی به خیار عیب ندارد، در مورد خیار عیب، وقتی که کسی عالم به عیب باشد و با رضایت خود جنس معیوب را بخرد، در حقیقت خیار عیب را ساقط کرده است، ولی در بحث ما اصلا ورثه در حال حیات موصی هیچ حقی نسبت به آن وصیت ندارند.

وجه سوم: ممنوعیت وصیت در بیش از ثلث، برای ارفاق به ورثه است

شارع مقدس، وصیت در بیش از ثلث اموال را ممنوع کرده و این ممنوعیت، به خاطر ارفاق به ورثه است، تا موصی همه اموال را وصیت نکند و به ورثه هم چیزی برسد.

حالا هنگامی که خود این ورثه به وصیت نسبت به بیش از ثلث راضی شوند، دیگر مشکلی باقی نخواهد بود، چون خود ورثه این ارفاق را نخواسته اند و نفی کرده اند. بنابراین وقتی که وصیت را در حال حیات موصی اجازه دادند، دیگر حق رد نخواهند داشت.

جواب از این وجه:

این ارفاق، مناط قطعی نیست و موضوع هم واقع نشده است، و فقط به عنوان حکمت مساله می تواند مطرح شود. بنابراین، حکم دائر مدار آن نیست.

همان طور که گفتیم، موصی حق چنین وصیتی را ندارد و ورثه نیز حق قبول ندارند، بنابراین پس از مرگ موصی، تازه این حق برای ورثه پیدا می شود که وصیت را قبول کرده یا رد کنند.

وجه چهارم: این مال، یا ملک موصی است و یا ملک ورثه است

این مقدار از مالی که بیش از ثلث اموال موصی است، یا در ملک موصی است و یا در ملک ورثه است، اگر ملک موصی است که او وصیت کرده است، و اگر ملک ورثه است آنها نیز اجازه داده اند، بنابراین در هر صورت این ملک باید به موصی له برسد و ورثه حق ندارند که پس از مرگ موصی این وصیت را رد کنند.

جواب از این وجه:

این اموال قطعا ملک موصی هستند و ورثه ملکیتی نسبت به این اموال ندارند. موصی می تواند همه اموالش را ببخشد یا هر نوع تصرفی که دلش خواست انجام بدهد ولی حق وصیت نسبت به بیش از ثلث را ندارد.

سؤال: موصی اگر در مرض موت یا در حال احتضار باشد، باز هم حق تصرف و مثلا هبه اموالش را دارد؟

جواب: این مساله اختلافی است. به نظر ما تا زمانی که فرد، مسلوب العبارة نشود و مشاعرش را از دست ندهد، می تواند در اموالش تصرف کند.

ثمره قضیه

ممکن است کسی بگوید ثمره مساله چیست؟ بالاخره این اجازه در هر صورت صحیح است، چون نص داریم، حالا چه فرقی می کند که مطابق قاعده باشد یا نباشد؟

پاسخ این است که مطابق قاعده بودن یا نبودن، خیلی مهم است و ثمره مهمی دارد.

توضیح اینکه ما یک قاعده داریم و آن اینکه اگر نصی داشتیم که مخالف قاعده بود، باید در مورد آن نص به قدر متیقن اکتفاء کنیم.

در اینجا هم اگر نفوذ اجازه ورثه در حال حیات موصی را مخالف قاعده بدانیم باید به قدر متیقن اکتفاء کنیم ولی اگر این اجازه را موافق قاعده بدانیم در این صورت به این نص به صورت کامل عمل می کنیم و نیاز نیست که به قدر متیقن اکتفاء کنیم.

مثلا فقهاء اختلاف کرده اند که اگر پس از مرگ موصی، سهم ورثه حاضر نباشد و نسبت به آن سلطه نداشته باشند، آیا در چنین صورتی، اجازه ای که در حال حیات موصی داده اند نافذ است یا خیر؟

مثلا اگر یکی از اموال موصی، آپارتمانی بوده که الان کلیدش در دست یک فرد ظالم است و ورثه نمی توانند آن را پس بگیرند، در اینجا ورثه نسبت به آن آپارتمان، ملکیت دارند ولی سلطه ندارند، یعنی با اینکه ملکیت شرعی دارند ولی قدرت ندارند که آن را تحویل بگیرند.

بحث شده است که در چنین صورتی که از اموال موصی به مقدار سهم موصی له موجود است، ولی نسبت به سهم ورثه سلطه وجود ندارد، آیا واجب است به اجازه خود در حال حیات موصی پایبند باشند و سهم موصی له را بدهند، یا می توانند صبر کنند و بعدها اگر نسبت به اموال دیگر سلطه پیدا کردند، از آن اموال حساب کنند؟

اگر این نص را مخالف قاعده بدانیم باید به قدر متیقن اکتفاء کنیم.

قدر متیقن از این نصوصی که اجازه ورثه در حال حیات موصی را نافذ می دانند، صورتی است که پس از مرگ موصی، همه اموال او در دسترس باشد و علاوه بر آنچه که قرار است به موصی له برسد، سهم ورثه نیز موجود باشد، در این صورت آن اجازه ای که در حال حیات موصی داده اند نافذ خواهد بود. ولی در جایی که فقط آن مقدار از اموال را که برای موصی له وصیت کرده است موجود باشد، و بقیه اموال در جایی باشد که ورثه نسبت به آن سلطه نداشته باشند، در اینجا دیگر اجازه در حال حیات موصی نافذ نخواهد بود، چون در مورد نصی که خلاف مقتضای قاعده باشد باید به قدر متیقن اکتفاء کرد.

کلام صاحب عروه

«مسألة 4 إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها و لا يجوز له الرجوع في إجازته و أما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها و عدمه قولان أقواهما الأول كما هو المشهور للأخبار المؤيدة باحتمال كونه ذا حق في الثلثين فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلا الثلث هذا و الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي و ليست ابتداء عطية من الوارث فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصى أولا ثمَّ ينتقل إلى الموصى له بل و لا بتقدير ملكه بل ينتقل إليه من الموصي من الأول‌»[1]

صاحب عروة، احتمال ذی حق بودن ورثه را مطرح می کنند، یعنی ورثه نسبت به دو سوم اموال موصی، حق دارند و می توانند وصیت را رد یا قبول کنند، که این همان کلام علامه بود که گفتیم و رد کردیم.

تعبیر دیگری که ایشان دارند این است که از روایاتی که گفته اند موصی حق وصیت در بیش از ثلث را ندارد، استفاده کرده اند که ورثه حق اجازه دارند و با اجازه آنها این وصیت نافذ می شود! و حال آنکه آن روایات، دقیقا برعکس مراد ایشان را بیان می کند! آن روایات می گویند که موصی حق وصیت نسبت به بیش از ثلث را ندارد، بنابراین ورثه نیز حق اجازه نخواهند داشت.

وصیت در مال معین

تا به حال گفتیم که موصی حق دارد نسبت به ثلث اموالش وصیت کند. حالا بیان می کنیم که این وصیت به دو نوع ممکن است انجام شود، یا کسر مشاع باشد و یا مال معین باشد.

در صورتی که این وصیت به کسر مشاع تعلق بگیرد اختلافی وجود ندارد، مثلا اگر موصی یک چهارم یا یک سوم اموالش را وصیت کند که در عزای امام حسین علیه السلام مصرف شود، این وصیت نافذ است و ورثه باید به آن عمل کنند.

ولی در جایی که به عین معین وصیت کند، علما اختلاف کرده اند.

مثلا اگر موصی، یک باغ دارد که ارزش آن کمتر از ثلث اموال اوست، و وصیت کند که آن باغ را مثلا برای عزاداری امام حسین علیه السلام مصرف کنند، در اینجا برخی مخالفت کرده اند.

علت مخالفتشان هم این است که گفته اند: موصی فقط حق وصیت در یک سوم اموالش را دارد و دو سوم اموال او برای ورثه است، پس در حقیقت، موصی و ورثه شریک یکدیگر هستند، حالا که این شراکت اثبات شد، مساله ای که پیش می آید این است که یک شریک، حق ندارد که بدون اجازه شریک دیگر مال را افراز کند.

به نظر ما، وصیت در ثلث، مال معین را نیز شامل می شود چون اطلاقات «لیس له الا الثلث» این را هم می گیرد. چون ثلث اطلاق دارد و همان طور که شامل سهم مشاع می شود، مال معینی که به مقدار ثلث یا کمتر از آن باشد را نیز شامل می شود.