درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
1400/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: لاوصیة الا فی الثلث
کلام امروز ما در مورد این است که اگر موصی به بیش از ثلث اموالش وصیت کرد و ورثه هم در همان زمان حیات موصی حاضر بودند و این وصیت را اجازه دادند، آیا این وصیت نافذ است؟ و اگر نافذ است آیا ورثه می توانند آن را پس از مرگ موصی رد کنند و از اجازه خود برگردند یا خیر؟
این مساله محل اختلاف بین اصحاب است. برخی این وصیت را نافذ می دانند و می گویند که ورثه باید به آن پایبند باشند و حق ندارند از اجازه خود برگردند. برخی در مقابل می گویند که این وصیت نافذ نیست و ورثه پس از مرگ موصی می توانند تصمیم بگیرند که بیش از مقدار ثلث را اجازه بدهند یا رد کنند.
ما ابتدا باید ببینیم مقتضای قاعده چیست، سپس سراغ نص خاص خواهیم رفت.
مقتضای قاعده
در این مساله چند جور تصور می شود، از یک جهت می توان گفت که این اجازه در حال حیات موصی، خلاف قاعده اولیه است. و برای این مطلب دو تقریب می توان بیان کرد.
تقریب اول:
اجازه ورثه در زمان حیات موصی خلاف قاعده است، چون وصیت موصی به اموالش تعلق گرفته و موصی هنوز زنده است و این اموال هنوز ملک خود موصی است. بنابراین اصلا ورثه حقی در مورد این اموال ندارند که بخواهند اجازه بدهند یا ندهند!
جواب داده اند که موصی این وصیت را با رضایت کامل و با طیب نفس انجام داده است. بنابراین ورثه می توانند در مورد آن تصمیم بگیرند.
از این کلام نیز پاسخ داده شده است به این نحو که رضایت شخص نسبت به کارهایی که در زمان حیات خودش انجام می دهد کارساز است، یعنی اگر موصی بجای وصیت، در همان زمان حیات اموالش را ببخشد، کارایی خواهد داشت، ولی نسبت به وصیت دیگر چنین نیست. چون تا زمانی که زنده است اموالش در ملک خودش باقی می مانند.
بنابراین، این اجازه ورثه در زمان حیات موصی، خلاف مقتضای قاعده است.
تقریب دوم:
تقریب دوم این است که آیا اصلا خود موصی، حق چنین وصیتی را دارد یا خیر؟
اجازه ورثه در صورتی نافذ است که خود این عمل از نظر شرعی درست باشد، ولی خود اینکه موصی در بیش از ثلث اموالش وصیت کند خلاف قاعده است! بنابراین اجازه ورثه هم نمی تواند آن را درست کند.
این دو تقریب، برای این بود که اجازه ورثه را خلاف قاعده بدانیم.
در مقابل، می توان گفت که این اجازه ورثه در زمان حیات موصی، موافق قاعده اولیه است. برای این مطلب هم دو تقریب می توان بیان کرد.
تقریب اول:
وصیت عقد لازم است نه جائز، و هنگامی که ورثه این وصیت را اجازه دادند، دیگر حق بازگشت از آن را نخواهند داشت. بنابراین، وصیت با اجازه ورثه نافذ می شود و دیگر ورثه نمی توانند پس از مرگ موصی از اجازه خود برگردند.
این تقریب صحیح نیست و همان حرفی که در تقریب دوم برای خلاف قاعده بودن اجازه بیان کردیم در اینجا هم می آید. در آنجا گفتیم که اصل این وصیت در مازاد از ثلث محل اشکال و خلاف قاعده است! بنابراین اصل خود این وصیت صحیح نیست تا بخواهد با اجازه ورثه نافذ شود و ورثه حق بازگشت از اجازه خود را نداشته باشند!
تقریب دوم:
شرط در ضمن عقد، لازم است، و اجازه ورثه هم در حقیقت شرط در ضمن عقد است. یعنی وقتی که موصی وصیت می کند و در همان زمان حیات او، ورثه اجازه می دهند، انگار خود موصی این شرط را کرده است که وصیتش بعد از مرگش در بیش از ثلث هم نافذ باشد، و ورثه هم قبول کرده اند که این وصیت در بیش از ثلث، نافذ باشد، یعنی ملتزم شده اند که پس از مرگ موصی، آن وصیت در بیش از ثلث را نافذ بدانند و به آن عمل کنند، بنابراین، شرط در ضمن عقد است و واجب الوفاست.
این تقریب هم صحیح نیست و همان اشکال در اینجا هم می آید و آن اینکه اصلا اصل این وصیت خودش محل اشکال است و صحیح نیست، وقتی خودش ایراد داشته باشد، شرط در ضمن آن هم ارزشی نخواهد داشت.
بنابراین به نظر ما این وصیت، و این اجازه، خلاف قاعده است.
حالا سراغ نص می رویم.
این نص هم طبق نظر ما خلاف قاعده اولیه می شود و باید این نص را پذیرفت.
صحیحه محمد بن مسلم
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.[1]
این روایت در حقیقت دو مطلب را افاده می کند، یکی اینکه اصل چنین وصیتی مشروع و جایز است، بنابراین، این روایت آن روایات مطلقه ای را که وصیت در بیش از ثلث را جایز نمی دانستند تخصیص می زند. مطلب دومی هم که استفاده می شود این است که اجازه ورثه صحیح است و با این اجازه، وصیت نافذ می شود و دیگر حق بازگشت از اجازه خود را ندارند.
موثقه منصور بن حازم
وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز، قال ابن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به.[2]
سند این حدیث با تعبیر «و عنه» آغاز شده است.
برای آنکه بدانیم مراد از این ضمیر، چه کسی است، باید به حدیث قبل که همان صحیحه محمد بن مسلم است رجوع کنیم.
سند صحیحه محمد بن مسلم با «محمد بن علي بن الحسين» یعنی شیخ صدوق آغاز شده بود، بنابراین حدیث دوم هم باید از شیخ صدوق باشد. ولی این حرف درست نیست! چون صاحب وسائل در پایان حدیث اول، چند سند دیگر را از کافی و شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرد و آخرین سندی که نقل شده است از شیخ طوسی است، به همین جهت سند حدیث دوم هم باید از شیخ طوسی باشد.
آخرین سندی که در ذیل حدیث اول ذکر شده بود این بود: «و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال...» یعنی به اسناد شیخ طوسی از علی بن حسن بن فضال.
سند حدیث دوم هم با این تعبیر آغاز می شود: «وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن ...» یعنی به اسناد شیخ از علی بن حسن بن فضال از برادرش احمد بن حسن بن فضال.
دلالت این روایت، به اندازه روایت اول وضوح ندارد ولی به هر حال این وصیت جایز شمرده شده است. و این اجازه ورثه مانند شرط در ضمن عقد می شود و دیگر حق بازگشت از اجازه خود را پس از مرگ موصی نخواهند داشت.
سؤال: در صورتی که ورثه در زمان حیات موصی وصیت را اجازه بدهند، آیا بعد از مدتی در همان زمان حیات موصی، می توانند از اجازه خود برگردند؟
جواب: بله، تا وقتی که موصی از دنیا نرفته است، ورثه می توانند از اجازه خود برگردند، ولی اگر از اجازه خود برنگشتند و موصی از دنیا رفت دیگر پس از مرگ موصی حق بازگشت از اجازه را ندارند.
سؤال: اگر فرزند، به وصیت بیش از ثلث رضایت نداشته باشد ولی از روی حیا حرف پدر را که موصی است قبول کند و در زمان حیات او اعتراض نکند، آیا بعد از مرگ پدر حق دارد که وصیت در بیش از ثلث را اجازه ندهد؟
جواب: خیر، چنین حقی ندارد.
به صورت کلی، مادامی که فرد دچار اکراه یا اجبار نشده باشد، کلام او نافذ بوده و عقود او صحیح خواهد بود. فلذاست که در صورت اضطرار، رضای معاملی را کافی می دانند، مثلا اگر کسی همسرش دچار بیماری سختی شده باشد و فرد مجبور باشد برای درمان همسرش خانه اش را بفروشد، در چنین جایی با اینکه رضایت قلبی به فروش خانه ندارد ولی این معامله از نظر شرعی صحیح است. چون اکراه یا اجبار در کار نیست و فرد با رضایت خودش معامله را انجام داده است.
