درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی

موضوع: نهایه الدرایه/بخش اول از تعلیقه 15/وضع

کفایه الاصول

الثاني: الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما.[1]

آخوند خراسانی مقدمۀ دوم کفایة الاصول را به بررسی وضع اختصاص داده و آن را با تعریف وضع آغاز کرده است. او به تعریف وضع به «گونه‌ای اختصاص برای لفظ نسبت به معنا، و نحوۀ خاصی از ارتباط بین لفظ و معنا» اکتفا کرده است.

نهایه الدرایه

تعلیقۀ پانزدهم

15ـ قوله: الوضع: هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، و ارتباط خاص ... الخ.

لا ريب في ارتباط اللفظ بالمعنى و اختصاصه به، و إنما الإشكال في حقيقة هذا الاختصاص و الارتباط، و أنه معنى مقولي، أو أمر اعتباري.

و تحقيق الكلام فيه: أن حقيقة العلقة الوضعية لا يعقل أن تكون من المقولات الواقعية ـ لا ما له مطابق في الأعيان، و لا ما كان من حيثيات ما له مطابق في الأعيان ـ لأن المقولات العرضية ـ سواء كانت ذات مطابق في الخارج، أو ذات منشأ لانتزاعها واقعا ـ مما تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج؛ بداهة لزومه في العرض، مع أنّ طرفي الاختصاص و الارتباط ـ و هما اللفظ و المعنى ـ ليسا كذلك، فإنّ الموضوع و الموضوع له طبيعي اللفظ و المعنى، دون الموجود منهما، فإنّ طبيعيّ لفظ الماء موضوع لطبيعي ذلك الجسم السيال، و هذا الارتباط ثابت حقيقة، و لو لم يتلفظ بلفظ الماء، و لم يوجد مفهومه في ذهن أحد.

و منه يظهر: أنه ليس من الامور الاعتبارية الذهنية؛ لأن معروضها ذهني، بخلاف الاختصاص الوضعي، فان معروضه نفس الطبيعي، لا بما هو موجود ذهنا كالكلية، و الجزئية، و النوعية، و الجنسية، و لا بما هو موجود خارجا كالمقولات العرضية، فتدبر.

و توهم: أن صيغة (وضعت) منشأ للانتزاع، فقد وجد الاختصاص و الارتباط بوجود المنشأ، نظير ثبوت الملكية ـ مثلا ـ بالعقد أو المعاطاة.

مدفوع: بأن الأمر الانتزاعي مما يحمل العنوان المأخوذ منه على منشأه، و الحال أن الاختصاص و الارتباط بنحو الاشتقاق لا يحملان على صيغة (وضعت)، كما لا يحمل الملك بالمعنى الفاعلي أو المفعولي على صيغة (بعت)، بل اللفظ هو المختص بالمعنى، و أحدهما مربوط بالآخر، كما أن الملك بالمعنى الفاعلي يحمل على المالك، و بالمعنى المفعولي يحمل على المملوك، فلا وجه لدعوى: أن الانشاء في الملك و في الوضع و غيرهما منشأ الانتزاع.

و مما يشهد لما ذكرنا ـ من عدم كون الاختصاص معنى مقوليا ـ أن المقولات امور واقعية لا تختلف باختلاف الأنظار، و لا تتفاوت بتفاوت الاعتبار، و مع أنه لا يرتاب أحد في أن طائفة يرون الارتباط بين لفظ خاصّ و معنى مخصوص، و لا يرونه بينهما طائفة اخرى، بل يرونه بين لفظ آخر و ذلك المعنى.[2]

اینکه بین لفظ و معنا، ارتباطی ویژه و گونه‌ای از اختصاص برقرار است، روشن بوده، با این حال پرسش‌هایی دربارۀ این ارتباط و اختصاص نیازمند به پاسخ هستند که این بخش از تعلیقه به پاسخ به یکی از آنها می‌ۤپردازد:

آیا ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، مقوله‌ای خارجی است و یا از امور اعتباری محسوب می‌شود؟

محقق اصفهانی در این بخش از تعلیقۀ پانزدهم به تبیین سه ادعا پرداخته، و در پایان، یک شاهد را برای تأیید ادعای اول ذکر کرده است:

1ـ ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، از مقولات خارجی نیست.

2ـ‌ ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، از معقولات ثانی منطقی نیست.

3ـ‌ ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، از امور انتزاعی نیست.

4ـ شاهدی برای تأیید اینکه ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، از مقولات خارجی نیست.

مسألۀ اول

ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، از مقولات خارجی نیست. مقولات خارجی به دو دستۀ جوهر و عرض تقسیم می‌شوند. اینکه ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، از مقولات خارجی جوهری نیست بی اقامۀ دلیل، پذیرفتنی است اما چرا از مقولات خارجی عرضی نیست؟

عرض به معنای «ما اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع» یا مانند کیفیات محسوس، خود دارای مطابَقِ ـ وابسته به موضوع ـ در جهان خارج است، و یا مانند اضافه، حیثیّت و شأن آنچه دارای مطابَق در جهان خارج است می‌باشد؛ پس هر دو گونه عرض، برای تحقق خارجی نیازمند به موضوعی هستند که در جهان خارج تحقق داشته باشد.

ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا نمی‌تواند از مقولات عرضی باشد زیرا نه لفظ و نه معنا هیچکدام به وجود خارجی خویش، طرف ارتباط و اختصاص نیستند، بلکه ارتباط و اختصاص بین طبیعت لفظ و طبیعت معنا برقرار است. طبیعت لفظ و طبیعت معنا نسبت به وجود خارجی و وجود ذهنی لفظ و معنا لابشرط است؛ پس آنچه از مقولات خارجی عرضی است، وابسته به موضوع موجود خارجی است؛ ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، وابسته به وجود خارجی لفظ و معنا نیست؛ پس ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا از مقولات خارجی عرضی نیست.

لا ريب في ارتباط اللفظ بالمعنى و اختصاصه به، و إنما الإشكال في حقيقة هذا الاختصاص و الارتباط، و أنه معنى مقولي، أو أمر اعتباري.

و تحقيق الكلام فيه: أن حقيقة العلقة الوضعية لا يعقل أن تكون من المقولات الواقعية ـ لا ما له مطابق في الأعيان، و لا ما كان من حيثيات ما له مطابق في الأعيان ـ لأن المقولات العرضية ـ سواء كانت ذات مطابق في الخارج، أو ذات منشأ لانتزاعها واقعا ـ مما تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج؛ بداهة لزومه في العرض، مع أنّ طرفي الاختصاص و الارتباط ـ و هما اللفظ و المعنى ـ ليسا كذلك، فإنّ الموضوع و الموضوع له طبيعي اللفظ و المعنى، دون الموجود منهما، فإنّ طبيعيّ لفظ الماء موضوع لطبيعي ذلك الجسم السيال، و هذا الارتباط ثابت حقيقة، و لو لم يتلفظ بلفظ الماء، و لم يوجد مفهومه في ذهن أحد.

مسألۀ دوم

ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، از معقولات ثانی منطقی نیست زیرا معقولات ثانی منطقی، نسبت به تحقق ذهنیِ معروض خویش، مشروط، و نسبت به تحقق خارجیِ معروض خویش، بشرط لا هستند، اما ارتباط و اختصاص بین طبیعت لفظ و طبیعت معنا برقرار است؛ طبیعت لفظ و طبیعت معنا نسبت به دو وجود خارجی و وجود ذهنیِ لفظ و معنا، لابشرط است.

و منه يظهر: أنه ليس من الامور الاعتبارية الذهنية؛ لأن معروضها ذهني، بخلاف الاختصاص الوضعي، فان معروضه نفس الطبيعي، لا بما هو موجود ذهنا كالكلية، و الجزئية، و النوعية، و الجنسية، و لا بما هو موجود خارجا كالمقولات العرضية، فتدبر.

مسألۀ سوم

ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، از جملۀ «وضعتُ هذا اللفظ لهذا المعنا» انتزاع نشده است زیرا عنوان اشتقاقی هر امر انتزاعی بر منشأ انتزاع حمل می‌شود؛ عناوین اشتقاقی ارتباط و اختصاص ـ مرتبط، مرتبطٌ الیه، مختص، مختصٌ به ـ بر «وضعتُ هذا اللفظ لهذا المعنا» حمل نمی‌شوند اگر چه مرتبط، مرتبطٌ الیه، مختص، و مختصٌ به، بر لفظ و معنا حمل می‌شوند.

ملکیت از جملۀ «بعتُ هذا بهذا» انتزاع نمی‌شود چرا که دو عنوان مالک و مملوک بر آن جمله عارض نمی‌شوند اگر چه بر آنچه مالک و مملوک هستند عارض می‌شوند.

و توهم: أن صيغة (وضعت) منشأ للانتزاع، فقد وجد الاختصاص و الارتباط بوجود المنشأ، نظير ثبوت الملكية ـ مثلا ـ بالعقد أو المعاطاة.

مدفوع: بأن الأمر الانتزاعي مما يحمل العنوان المأخوذ منه على منشأه، و الحال أن الاختصاص و الارتباط بنحو الاشتقاق لا يحملان على صيغة (وضعت)، كما لا يحمل الملك بالمعنى الفاعلي أو المفعولي على صيغة (بعت)، بل اللفظ هو المختص بالمعنى، و أحدهما مربوط بالآخر، كما أن الملك بالمعنى الفاعلي يحمل على المالك، و بالمعنى المفعولي يحمل على المملوك، فلا وجه لدعوى: أن الانشاء في الملك و في الوضع و غيرهما منشأ الانتزاع.

مسألۀ چهارم

علاوه بر برهانی که در مسألۀ اول تبیین شد، این دلیل را نیز می‌توان به عنوان شاهدی برای اثبات اینکه ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، از مقولات خارجی نیست تقریر کرد:

آنچه از مقولات خارجی است، در نگاه از منظرهای مختلف، مختلف نشده و با اعتبارات گوناگون، تعدد پیدا نمی‌کند بلکه از منظر تمام انسان‌ها در تمام دوران‌ها یگانه است، اما ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا چنین نیست بلکه در نزد اهالی زبان‌های مختلف، در زمان‌های گوناگون تفاوت پیدا کرده و تعدد می‌یابد، پس ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، از مقولات خارجی نیست.

و مما يشهد لما ذكرنا ـ من عدم كون الاختصاص معنى مقوليا ـ أن المقولات امور واقعية لا تختلف باختلاف الأنظار، و لا تتفاوت بتفاوت الاعتبار، و مع أنه لا يرتاب أحد في أن طائفة يرون الارتباط بين لفظ خاصّ و معنى مخصوص، و لا يرونه بينهما طائفة اخرى، بل يرونه بين لفظ آخر و ذلك المعنى.