درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی

موضوع: نهایه الدرایه - تعلیقات 1تا14

پرسش‌های باقی‌مانده

1ـ محقق اصفهانی دو بار در تعلیقۀ اول و تعلیقۀ و دهم، عروض بدون واسطۀ محمولات مسائل بر موضوعات مسائل را واضح و دارای لابدیت عقلی دانسته است:

تعلیقۀ اول: من الواضح أن محمولات هذه المسائل أعراض ذاتية لموضوعاتها.[1]

تعلیقۀ دهم:‌لأنا و إن قلنا بعدم اعتبار كون العرض ذاتيا لموضوع العلم حقيقة، إلا أنه لا بد من كونه عرضا ذاتيا لموضوع المسألة عقلا.[2]

این وضوح و لابدیت عقلی، بر سه مفروض غیر بدیهی و نامدلّل إبتناء دارد:

الف: هر آنچه در جایگاه موضوع مسأله قرار می‌گیرد، ذات دارد.

ب: آگاهی از هر آنچه در جایگاه موضوع مسأله قرار می‌گیرد، آگاهی از ذات آن است.

ج: آگاهی از هر چیزی غیر از ذات موضوع مسأله ـ حتی مرتبطات با آن ـ آگاهی از موضوع مسأله نیست.

بی‌باوری به هر کدام از این سه گزاره موجب می‌شود تا التزام به ضرورت عروض بی واسطۀ محمول مسأله بر موضوع مسأله، ناموجّه باشد.

2ـ کسانی ـ مانند آخوند خراسانی و محقق اصفهانی ـ که تمایز علوم را به تمایز موضوعات نمی‌دانند، طبعا وحدت و تعدد موضوع علم را موجب وحدت و تعدد علم نمی‌دانند، اما باور دارند که محمولات مسائل لازم است که عرض ذاتی موضوع علم باشند ـ با تفاوتی که در تفسیر عروض بدون واسطه بین محقق اصفهانی و آخوند خراسانی هست[3] ـ این پرسش را چگونه پاسخ می‌دهند:

اگر یک علم، بیش از یک موضوع داشته باشد ـ مانند موضوع علم اصول فقه بنابر نظر مشهور: کتاب، سنت، اجماع و عقل، که ادلۀ اربعه، جامع عنوانی آنها است ـ آیا لازم است که تمام محمولات مسائل، عرض ذاتی تمام موضوعات علم باشند؟ در غیر این صورت، محمولات مسائلی که عرض ذاتی یکی از موضوعات علم و عرض غریب دیگر موضوعات علم هستند، عرض ذاتی موضوع علم محسوب می‌شوند یا عرض غریب آن؟

موضوعات متعدد یک علم می‌توانند اجناس متفاوت، انواع متفاوت، اصناف متفاوت و حتی افراد متفاوت باشند. آیا عروض بدون واسطۀ محمول مسأله بر موضوع علم، در تمام این چهار صورت، ضرورت دارد؟

3ـ محقق اصفهانی، آگاهی از موضوع علم ـ جامع موضوعات مسائل ـ را برای ـ و تنها برای ـ آگاهی فراگیر علم از آنچه در صدد آموختن آن است ضروری می‌داند.[4] مفروض ادعای او این است که فراگیر علم نمی‌تواند از مسیرهایی دیگر به آموختن علم ترغیب شود در حالی که آگاهی از غرض مترتب بر آگاهی از مسائل علم، می‌توان به ایجاد انگیزه برای فراگیری علم بی‌انجامد؛ البته در این صورت فراگیر علم نمی‌داند دربارۀ چه چیز بحث می‌کند اما می‌داند برای چه چیز بحث می‌کند.

4ـ تفاوت فقیه با مقلد در این نیست که قیاس فقیه مشتمل بر توسیط، و قیاس مقلد مشتمل بر تطبیق است؛ چرا که تطبیق تنها در تصدیق نسبت به پاره‌ای از تک گزاره‌ها پدید می‌آید اما هیچ قیاسی، بی توسیط صورت نمی‌بندد. همچنین تفاوت فقیه با مقلد در دست‌یابی فقیه به حکم کلی، و دست‌یابی مقلد به حکم جزئی نیست چرا که «حکم» معقول ثانی و همیشه کلی است. تفاوت فقیه با مقلد در کلیّت متعلَّقِ حکم در نتیجۀ قیاس فقیه، و جزئیّت متعلَّقِ حکم در نتیجۀ قیاس مقلد نیست زیرا در احکام متعلَّقِ احکام تکلیفی همیشه کلی است. تنها تفاوت فقیه با مقلد در ترتّب قیاس مقلد بر قیاس فقیه است بدین صورت که قیاسی که توسط مقلد تنظیم می‌شود دربردارندۀ نتیجۀ قیاس فقیه ـ به عنوان کبری ـ است اما مقدمات و نتیجۀ قیاس مقلد در قیاس فقیه به کار گرفته نمی‌شود.

بنابراین مقلد و فقیه، هر دو برای انجام و ترک هر فعلی، نیازمند به تنظیم قیاسی هستند که نتیجۀ آن، حجت بر انجام یا ترک آن فعل باشد؛ نه تمام مسائلی که در علم اصول فقه ـ به صورتی که اکنون هست ـ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند در قیاسی که فقیه و مقلد برای رسیدن به حجت بر انجام یا ترک فعل تنظیم می‌کنند به کار می‌آیند، و نه تمام آنچه در قیاسی که فقیه و مقلد برای رسیدن به حجت بر انجام یا ترک فعل تنظیم می‌کنند به کار می‌آیند، در علم اصول فقه ـ‌ به صورتی که اکنون هست ـ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

هیچکدام از سه تعریف مشهور[5] ، آخوند خراسانی[6] و محقق اصفهانی[7] نیز با علم اصول فقه ـ به صورتی که اکنون هست ـ منطبق نبوده و جامع و مانع نیستند.

ظاهرا مقصود از «حکم» در تعریف محقق اصفهانی معنای مصدری آن است که اختصاص به فقیه دارد؛ از این روی او در تعلیقۀ چهاردهم، اصول عملیه در شبهات موضوعیه را از مسائل علم اصول فقه نمی‌داند زیرا فقیه و مقلد نسبت به آن با یکدیگر برابر هستند. این تعریف از علم اصول فقه نسبت به تعریف محقق اصفهانی جامع‌تر است با این حال همچون دیگر تعریف‌ها، از جامعیّت و مانعیّت کافی بی‌بهره است:

علمی که مسائل آن در قیاسی که مکلف ـ اعم از مقلد و فقیه ـ برای تحصیل حجت بر فعل و ترک ـ ‌اعم از فعل و ترک خویش یا فعل و ترک دیگری ـ‌ تنظیم می‌کند به کار می‌آیند.