درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی
99/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نهایه الدرایه/تعلیقه ششم/وحدت موضوع علم
کفایه الاصول
ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا.و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها. [1]
این عبارت کفایة الاصول مشتمل بر شش ادعاست:
1ـ هر علم یک موضوع دارد.
2ـ موضوع علم با موضوع مسائل متحد است.
3ـ اتحاد موضوع علم با موضوع مسائل، از قبیل اتحاد کلی با جزئی است.
4ـ موضوع علم می‌تواند عنوان و اسم ویژه‌ای نداشته، و ناشناخته و نامعلوم باشد.
5ـ موضوع علم اصول فقه، یک مفهوم کلی است که بر تمام موضوعات مسائل اصول فقه منطبق می‌گردد.
6ـ موضوع علم اصول فقه، «ادله اربعه بما هی ادله» یا «ادله اربعه بما هی هی» نیست زیرا پاره‌ای از محمولات مسائل از عوارض ذاتی هیچکدام از این دو نیستند.
نهایه الدرایه
6ـ قوله: ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم، و هو الكلي ... الخ.قد عرفت سابقا: أن العلم عبارة عن مجموع قضايا متشتتة يجمعها الاشتراك في غرض خاص دوّن لأجله علم مخصوص، فلا محالة ينتهي الأمر إلى جهة جامعة بين تلك القضايا موضوعا و محمولا، و الموضوع الجامع لموضوعات القضايا موضوع العلم، و المحمول الجامع لمحمولاتها محموله.و قد عرفت سابقا أيضا: أن أمر العلم يتم بتدوين جملة من القضايا المتحدة في الغرض، و لا يتوقف حقيقته على تعيين حقيقة الموضوع، إلا أنه لا برهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضايا موضوعا و محمولا، إلّا أنّ الامور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا بالسنخ، و أنّ وحدة الموضوع أو وحدة المحمول تقتضي وحدة الجزء الآخر.مع أن البرهان المزبور لا يجري إلا في الواحد بالحقيقة، لا الواحد بالعنوان، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، بداهة أن صون اللسان عن الخطأ في المقال ـ في علم النحو مثلا ـ ليس واحدا بالحقيقة و الذات، بل بالعنوان، فلا يكشف عن جهة وحدة ذاتية حقيقية.كما أن اقتضاء القضايا للغرض و اقتضاء الموضوعات لمحمولاتها، ليس على حد اقتضاء المقتضي لمقتضاه و السبب لمسببه؛ حتى تكون وحدة أحدهما كاشفة عن وحدة الآخر، بل في الاولى من قبيل اقتضاء الشرط لمشروطه؛ حيث إن المريد للتكلم على طبق القانون لا يتمكن منه إلا بمعرفته له، فمعرفة القانون شرط في تأثير الإرادة في التكلم على طبق القانون.و في الثانية من قبيل اقتضاء الغاية الداعية لما تدعو إليه، فاقتضاء الصلاة لوجوبها باعتبار ما فيها من الغاية الداعية اليه، فلا يكون الوجوب أثرا للصلاة؛ ليكشف وحدة الوجوب في الصوم و الصلاة عن وحدتهما.مضافا إلى: أن فائدة التعيين أن يكون الطالب على بصيرة من أمره من أول الأمر، فعدم كون الجامع معلوم الاسم و العنوان، مع كونه محققا بالبرهان، و إن لم يوجب كون العلم بلا موضوع، أو عدم وحدة الفن، إلا أن الفائدة المترقبة من الموضوع لا تكاد توجد إلا إذا كان معلوم الاسم و العنوان، و لا يكفي العلم بوجوده بحسب البرهان.و جعل الموضوع لعلم الاصول خصوص الأدلّة الأربعة، و إن لم يكن فيه محذور من حيث عدم وحدة الفن؛ لانحفاظ وحدته بوحدة الغرض، لكن إذا جعل الموضوع أعم منها، كي يعم الظنّ الانسدادي على الكشف ـ بل على الحكومة ـ و الشهرة، و الاصول العملية ـ من العقلية و الشرعية ـ الى غير ذلك من دون جامع يعبر به عنها، فانتفاء الفائدة واضح.[2]
محقق اصفهانی در این تعلیقه، در ابتدا چگونگی کشف وحدت موضوع علم ـ ادعای اول آخوند خراسانی ـ از وحدت غرضِ مترتب بر مسائل علم را تبیین کرده و سپس با بیان سه ایراد به نفی آن پرداخته است. او در پایان این تعلیقه ادعای سوم و چهارم آخوند خراسانی را به چالش کشیده است.
این تعلیقه او دربردارنده چهار مسأله است:1ـ چگونگی کشف وحدت موضوع علم از وحدت غرضِ مترتب بر مسائل علم.
2ـ نقد کشف وحدت موضوع علم از وحدت غرضِ مترتب بر مسائل علم.
3ـ نقد نظریه آخوند خراسانی مبنی بر جواز ناشناختگی موضوع علم.
4ـ نقد نظریه آخوند خراسانی درباره موضوع علم اصول فقه.
مسأله اول
هر علم، یک مرکب اعتباری است که اجزاء آن، مسائلی هستند که چهار ویژگی دارند:
1ـ آن مسائل می‌توانند در موضوع و محمول با یکدیگر اختلاف داشته باشند: «قضایا متشتتة»
2ـ جامع آن مسائل، غرض خاصی است که بر آنها مترتب می‌شود: «یجمعها الاشتراک فی غرض خاص»
3ـ غرض مترتب بر مسائل، موجب امتیاز آن مجموعه مسائل از دیگر مجموعه‌های مسائل در مقام تدوین گشته است: «دوّن لأجله علم مخصوص»
4ـ موضوعات و محمولات آن مسائل، جامعی دارند که آن جامع، موضوع علم و محمول علم محسوب می‌شوند: «الموضوع الجامع لموضوعات القضايا موضوع العلم، و المحمول الجامع لمحمولاتها محموله»
بنابراین در هر علم، یک غرض، یک موضوع جامع و یک محمول جامع حضور دارد.
اگر قانون علیت، مقتضی سنخیت بین علت و معلول باشد، پس شیء واحد نمی‌تواند معلول اشیاء متباین باشد؛ پس می‌توان از وحدت سنخی معلول ـ اثر: غرض ـ به وحدت سنخی علت ـ مؤثر: مسائل علم ـ پی برد؛ با این حال محقق اصفهانی معتقد است که از وحدت غرض نمی‌توان به وحدت مسائل علم در موضوع خاص و محمول خاص پی برد بلکه تنها می‌توان به وحدت مسائل علم در موضوع جامع و محمول جامع راه یافت.
وحدت غرض، کاشف از وحدت موضوع علم ـ جامع موضوعات مسائل ـ یا وحدت محمول علم ـ جامع محمولات مسائل ـ است؛ وحدت هر کدام از موضوع علم یا محمول علم، مقتضی وحدت دیگری است؛ پس وحدت غرض ـ به وساطت وحدت موضوع علم یا محمول علم ـ کشف از وحدت مسائل در موضوع جامع و محمول جامع می‌کند.
در این دلیل، رابطه سببیت بین موضوع علم و محمول علم، و نیز رابطه سببیت بین مسائل علم و غرض مترتب بر مسائل علم، از پیش در فرض گرفته شده است؛ از این روی از وحدت غرض مترتب بر مسائل علم، وحدت مسائل علم در موضوع جامع و محمول جامع ـ به وساطت وحدت هر کدام از موضوع علم یا محمول علم که مقتضی وحدت دیگری است ـ کشف شده است. با این حال این دو پرسش درباره آن دو رابطه از پیش در فرض گرفته شده همچنان بی‌پاسخ رها شده‌اند:
1ـ چگونه می‌توان به وساطت وحدت موضوع علم یا وحدت محمول علم، وحدت مسائل علم را از وحدت غرض مترتب بر مسائل علم کشف کرد؟
هر علم علاوه بر مسائل متعدد که از موضوعات و محمولات متفاوت تشکیل شده‌اند، از موضوع علم ـ جامع موضوعات مسائل ـ و محمول علم ـ جامع محمولات مسائل ـ نیز برخوردار است. وحدت غرضِ مترتب بر مسائل علم، نمی‌تواند مستند به مسائلی باشد که در موضوع و محمول با یکدیگر تفاوت دارند، پس مستند به موضوع علم یا محمول علم که وحدت دارند بوده، و به وساطت وحدت آن دو، از وحدت مسائل در موضوع جامع و محمول جامع کشف می‌کند.
2ـ چگونه وحدت هر کدام از موضوع علم و محمول علم، مقتضی وحدت دیگری است؟
عارض متوقف بر معروض است، رابطه توقف بین عارض و معروض، اقتضا می‌کند که وحدت هر کدام، کاشف از وحدت دیگری باشد.
قد عرفت سابقا: أن العلم عبارة عن مجموع قضايا متشتتة يجمعها الاشتراك في غرض خاص دوّن لأجله علم مخصوص، فلا محالة ينتهي الأمر إلى جهة جامعة بين تلك القضايا موضوعا و محمولا، و الموضوع الجامع لموضوعات القضايا موضوع العلم، و المحمول الجامع لمحمولاتها محموله.
و قد عرفت سابقا أيضا: أن أمر العلم يتم بتدوين جملة من القضايا المتحدة في الغرض، و لا يتوقف حقيقته على تعيين حقيقة الموضوع، إلا أنه لا برهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضايا موضوعا و محمولا، إلّا أنّ الامور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا بالسنخ، و أنّ وحدة الموضوع أو وحدة المحمول تقتضي وحدة الجزء الآخر.
محقق اصفهانی در این بخش از تعلیقه ششم، دیدگاه آخوند خراسانی مبنی بر اینکه هر علم، یک موضوع دارد را تبیین کرده، و راه رسیدن از وحدت غرض، به وحدت موضوع علم، و از وحدت موضوع علم، به وحدت مسائل علم در موضوع جامع و محمول جامع را نشان داده است.
مسأله دوم
1ـ وحدت غرض مترتب بر مسائل علم نمی‌تواند کاشف از وحدت مسائل علم در موضوع جامع و محمول جامع باشد.
2ـ وحدت موضوع علم و وحدت محمول علم، هیچکدام کاشف از وحدت دیگری نیستند.
محقق اصفهانی دو ادعای فوق را با استناد به این سه دلیل اثبات کرده است:
1ـ چیزی که از وحدت حقیقی برخوردار است نمی‌تواند معلول اشیاء متباین باشد؛ غرض مترتب بر مسائل علم، فاقد وحدت حقیقی بوده و تنها از وحدت عنوانی برخوردار است؛ پس وحدت غرض مترتب بر مسائل علم، کاشف از وحدت مسائل علم در موضوع جامع و محمول جامع نیست.
مع أن البرهان المزبور لا يجري إلا في الواحد بالحقيقة، لا الواحد بالعنوان، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، بداهة أن صون اللسان عن الخطأ في المقال ـ في علم النحو مثلا ـ ليس واحدا بالحقيقة و الذات، بل بالعنوان، فلا يكشف عن جهة وحدة ذاتية حقيقية.2ـ حتی اگر غرض مترتب بر مسائل علم، از وحدت حقیقی برخوردار بود نیز نمی‌توانست کاشف از وحدت مسائل علم در موضوع جامع و محمول جامع باشد زیرا وحدت هر کدام از معلول و علت، کاشف از وحدت دیگری است، اما رابطه بین غرض مترتب بر مسائل علم و مسائل علم، رابطه معلول و علت نیست بلکه رابطه مشروط و شرط است.
به عنوان مثال غرض مترتب بر مسائل علم نحو، صیانت از خطاهای زبانی است. مسائل علم نحو، علت صیانت از خطاهای زبانی نیستند بلکه شناخت آنها ـ و نه خود آنها ـ در اراده متکلم برای سخن گفتنِ بدون خطای زبانی نقش دارد؛ پس تعریف شرط ـ آنچه در تتمیم فاعلیت فاعل و یا قابلیت قابل نقش دارد ـ بر مسائل علم نسبت به غرض مترتب بر مسائل علم منطبق می‌شود.
3ـ وحدت موضوع علم و وحدت محمول علم، هیچکدام کاشف از وحدت دیگری نیست زیرا وحدت هر کدام از معلول و علت، کاشف از وحدت دیگری است، اما رابطه بین موضوع علم و محمول علم، رابطه معلول و علت نیست بلکه رابطه غایت داعیه ـ تصور غایت پیش از انجام فعل ـ و آنچه به دعوتِ غایت از فاعل سر می‌زند است.
به عنوان مثال نماز، علت وجوب نیست بلکه نماز مشتمل بر خصوصیتی است که تصور آن خصوصیت، شارع را نسبت به اعتبار وجوب برای نماز تحریک می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان از وحدت محمول علم ـ وجوب ـ به وحدت موضوع علم ـ جامع نماز و روزه و زکات و ... ـ راه یافت.
كما أن اقتضاء القضايا للغرض و اقتضاء الموضوعات لمحمولاتها، ليس على حد اقتضاء المقتضي لمقتضاه و السبب لمسببه؛ حتى تكون وحدة أحدهما كاشفة عن وحدة الآخر، بل في الاولى من قبيل اقتضاء الشرط لمشروطه؛ حيث إن المريد للتكلم على طبق القانون لا يتمكن منه إلا بمعرفته له، فمعرفة القانون شرط في تأثير الإرادة في التكلم على طبق القانون.
و في الثانية من قبيل اقتضاء الغاية الداعية لما تدعو إليه، فاقتضاء الصلاة لوجوبها باعتبار ما فيها من الغاية الداعية اليه، فلا يكون الوجوب أثرا للصلاة؛ ليكشف وحدة الوجوب في الصوم و الصلاة عن وحدتهما.
مسأله سوم
مضافا إلى: أن فائدة التعيين أن يكون الطالب على بصيرة من أمره من أول الأمر، فعدم كون الجامع معلوم الاسم و العنوان، مع كونه محققا بالبرهان، و إن لم يوجب كون العلم بلا موضوع، أو عدم وحدة الفن، إلا أن الفائدة المترقبة من الموضوع لا تكاد توجد إلا إذا كان معلوم الاسم و العنوان، و لا يكفي العلم بوجوده بحسب البرهان.
از منظر آخوند خراسانی، موضوع علم می‌تواند دارای اسم و عنوان ویژه‌ای نبوده و امری ناشناخته باشد و در عین حال جامع موضوعات مسائل نیز باشد.
محقق اصفهانی معتقد است که اگر چه بی نام و نشانی موضوع علم، و ناشناخته بودن آن، مانع جامعیت آن نسبت به موضوعات مسائل علم نیست و حتی مانع وحدت علم نیز نیست، با این حال بی نام و نشانی، و ناشناختگیِ موضوع علم موجب می‌شود تا مقصود از جامع‌گیری از موضوعات مسائل حاصل نگردد. جامع‌گیری از موضوعات مسائل ـ که به دست‌یابی به موضوع علم می‌انجامد ـ بدین مقصود صورت می‌گیرد که فراگیرِ علم بداند گزاره‌هایی که در علم به بررسی آنها می‌پردازد متعلّق به چه حوزه و زمینه‌ای هستند. بی نام و نشانی، و نامعلومیِ موضوع علم، فراگیرِ علم را از آگاهی پیشینی و اجمالی نسبت به آنچه در صدد یادگیری آن است محروم می‌سازد.
مسأله چهارم
و جعل الموضوع لعلم الاصول خصوص الأدلّة الأربعة، و إن لم يكن فيه محذور من حيث عدم وحدة الفن؛ لانحفاظ وحدته بوحدة الغرض، لكن إذا جعل الموضوع أعم منها، كي يعم الظنّ الانسدادي على الكشف ـ بل على الحكومة ـ و الشهرة، و الاصول العملية ـ من العقلية و الشرعية ـ الى غير ذلك من دون جامع يعبر به عنها، فانتفاء الفائدة واضح.
از منظر آخوند خراسانی چون محمولات در پاره‌ای از مسائل اصول فقه، عرض ذاتی «ادله اربعه بما هی ادله» یا «ادله اربعه بما هی هی» نیستند بنابراین هیچکدام از این دو نمی‌توانند در جایگاه موضوع علم اصول فقه قرار بگیرند؛ پس موضوع علم اصول فقه، یک عنوان کلی است که تمام محمولات مسائل، عرض ذاتی آن هستند.
محقق اصفهانی معتقد است که اگر چه «ادله اربعه بما هی ادله» یا «ادله اربعه بما هی هی» جامع تمام موضوعات مسائل علم اصول فقه نیستند و در نتیجه محمولات آن دسته از مسائل، عرض ذاتی آنها در شمار نمی‌آیند اما به کنار نهادن آنها و مطرح کردنِ «الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة» به عنوان موضوع علم اصول فقه موجب می‌شود تا آن کس که در صدد آموختن اصول فقه است از هر گونه آگاهی اجمالی و پیشینی نسبت به آن بی‌بهره مانده و مراتبی از انگیزه خود برای فراگیری علم اصول فقه را از دست بدهد.
