درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی

موضوع: نهایه الدرایه / تعلیقه چهارم / تمایز العلوم

هذا هو المشهور في تمايز العلوم، و قد يشكل ـ كما في المتن ـ بلزوم كون كل باب من أبواب علم واحد ـ بل كل مسألة منه ـ علما برأسه لتمايز موضوعاتها.

و لا يندفع بما في الفصول: من جعل الحيثية قيدا للبحث (و هي عند التحقيق عنوان إجمالي للمسائل التي تقرر في العلم) ـ انتهى ـ إذ مراده من البحث معناه المفعولي، لا المصدري، و من المسائل محمولات قضايا العلم، لا نفس القضايا، و إلا فلا معنى محصل له، فيرجع الأمر إلى أن تمايز العلوم: إما بتمايز الموضوعات، أو بتمايز المحمولات الجامعة لمحمولات العلم.

فيرد عليه عين ما أورد على جعل التمايز بتمايز الموضوعات: من لزوم كون كل باب ـ بل كل مسألة ـ علما على حدة لتغاير محمولاتها، و لذا جعل ـ دام ظله ـ ملاك التعدد و الوحدة تعدد الغرض و وحدته، مع أنك قد عرفت الإشكال عليه في الحاشية السابقة بالنسبة إلى فن الاصول.

و التحقيق: أن العلم عبارة عن مركّب اعتباري‌ من قضايا متعددة يجمعها غرض واحد، و تمايز كل مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر بالموضوع الجامع في مقام المعرفية ـ كما عرفت سابقا ـ فلا ينافي كون معرفة باب و امتيازه عن باب آخر كذلك، كما أن كون وحدة الموضوع الجامع موجبة لوحدة القضايا ذاتا ـ في قبال الوحدة العرضية الناشئة من وحدة الغرض؛ حيث إنه خارج عن ذات القضية ـ لا ينافي كون وحدة الموضوع في الأبواب موجبة لوحدة قضايا الباب ذاتا، لكن تسمية بعض المركبات الاعتبارية علما دون مركب اعتباري آخر ـ كباب من علم واحد‌ ـ بملاحظة تعدد الغرض و وحدته.

فقولهم: (تمايز العلوم بتمايز الموضوعات) إنما هو في مقام امتياز مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر في مقام التعريف. كما أنّ تعدّد الغرض و وحدته إنّما هو في مقام إفراد مركب اعتباري عن غيره، و جعله فنا و علما برأسه، دون مركب اعتباري آخر كباب واحد من علم واحد.

و من الواضح أنّ فنّ الاصول بنفسه يمتاز عن سائر الفنون لامتياز كل‌ مركب عن مركب آخر بنفسه، و بموضوعهما الجامع في مقام التعريف للجاهل، لكن كون المجموع فنا واحدا ـ دون فنون متعددة ـ لوحدة الغرض.

و منه ظهر أن تعدد الغرض إنما يوجب تعدد العلم في مورد قابل كمركبين اعتباريين لا مركب واحد.

بل يمكن أن يقال ـ بناء على مذاق القوم في كون محمولات القضايا أعراضا ذاتية للموضوع ـ ما محصله:

أن الموضوع الجامع ـ كما هو معرّف للعلم و موجب لوحدة القضايا ذاتا ـ كذلك موجب لكونها فنا واحدا منفردا عن غيره من الفنون؛ إذ ليس مناط موضوعية الموضوع مجرد جامعيته لجملة من الموضوعات، بل بحيث لا يندرج تحت جامع آخر تكون محمولات القضايا أعراضا ذاتية له، فخرج بهذا القيد موضوعات الأبواب لاندراجها تحت جامع تكون المحمولات أعراضا ذاتية له، و دخل به موضوعا العلمين لعدم اندراجهما تحت جامع كذلك؛ و إن اندرجا تحت جامع مطلق كعلمي النحو و الصرف، فإنّ موضوعهما و إن اندرجا تحت الكيف المسموع، لكن محمولات قضايا العلمين ليست أعراضا ذاتية للكيف المسموع، بل للكلمة و الكلام بما لهما من الحيثية المتقدّمة، فافهم و استقم.

در بخش اول از تعلیقه چهارم، دیدگاه مشهور درباره دو گونه امتیاز علوم از یکدیگر بر اساس «موضوعات متعدد» و «حیثیت‌های متعددِ موضوع واحد» تبیین شد؛ همچنین ایراد آخوند خراسانی مبنی بر تلازم آن دیدگاه با علم بودنِ هر باب و هر مسأله توضیح یافت.

1ـ ایراد صاحب فصول بر دیدگاه مشهور درباره «ما به الامتیاز علوم»، و راه حلی که او خود ارائه داده است.

2ـ ایراد محقق اصفهانی بر دیدگاه صاحب فصول درباره «ما به الامتیاز علوم».

3ـ دیدگاه محقق اصفهانی درباره نقش موضوع علم در مقام تعریف علم، و نقش غرض مسائل در مقام تدوین علم.

4ـ دیدگاه محقق اصفهانی درباره هماهنگی «تعریف مشهور درباره موضوع علم» با «نقش‌آفرینی موضوع علم در تمایز علوم در دو مقام تعریف و تدوین».

مسأله اول

صاحب فصول معتقد است که اگر چه تمایز موضوعاتِ علوم از یکدیگر، موجب تمایز علوم از یکدیگر می‌شود اما تعدد حیثت‌های متعدد در یک موضوع، آن موضوعِ واحد را متعدد نساخته و در نتیجه «حیثت‌های متعددِ موضوع واحد» نمی‌توانند علوم را از یکدیگر جدا سازند. دلیل او ـ که به تکرار ادعا در قالبی دیگر شبیه‌تر است ـ این است که اگر موضوعات علوم در مرتبه ذات خویش از یکدیگر ممتاز نباشند، نمی‌توان با متحیّث کردن آنها به حیثیت‌های متعدد، بین آنها امتیاز نهاد.

أمّا ما اشتهر من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، و تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات فممّا لم نقف له على وجه لأن موضوع أحد العلمين إن تميز بنفسه عن موضوع الآخر فالتمايز بين العلمين حاصل بنفس الموضوع و لا حاجة إلى اعتبار الحيثية و إن اشترك فاعتبارها لا يوجب التمايز.[1]

صاحب فصول باور دارد که اگر چه مشهور، در فهم اینکه بین تمایز علوم و تعدد حیثیت‌ها، نسبتی واقعی برقرار است، راه صواب را پیموده‌اند اما در اینکه آن حیثیت‌های متعدد را متعلق به موضوع علم دانسته‌اند، به بی‌راهه رفته‌اند. او با انکار «نسبت بین تمایز علوم و حیثیت‌های متعدد موضوع علم»، به «نسبت بین تمایز علوم و حیثیت‌های متعدد محمول علم» اذعان کرده است و در مقابل مشهور، تعدد حیثیت‌های محمول علم ـ جامع بین محمولات مسائل ـ را موجب تمایز علوم از یکدیگر می‌داند.

فالتحقيق في المقام أن يقال تمايز العلوم إمّا بتمايز الموضوعات كتمايز علم النحو عن علم المنطق و تمايزهما عن علم الفقه أو بتمايز حيثيات البحث كتمايز علم النحو عن علم الصّرف و تمايزهما عن علم المعاني فإنّ هذه العلوم و إن اشتركت في كونها باحثة عن أحوال اللّفظ العربي إلا أن البحث في الأول من حيث الإعراب و البناء و في الثاني من حيث الأبنية و في الثالث من حيث الفصاحة و البلاغة فهم و إن أصابوا في اعتبار الحيثية للتمايز بين العلوم لكنهم أخطئوا في أخذها قيدا للموضوع و الصّواب أخذها قيدا للبحث و هي عند التحقيق عنوان إجماليّ للمسائل التي تقرر في العلم.[2]

او «البحث» را در جمله «الصّواب أخذها قيدا للبحث و هي عند التحقيق عنوان إجماليّ للمسائل التي تقرر في العلم» به معنای آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد ـ معنای مفعولی ـ به کار گرفته نه به معنای بحث کردن ـ معنای مصدری ـ و آن را به «عنوان اجمالی برای محمولات مسائل علوم» تفسیر کرده است. «مسائل» در عبارت پیش‌گفته به معنای «محمولات مسائل» است زیرا سخن گفتن از عنوان اجمالی برای خود مسائل، معنایی موجّه ندارد.

بنابراین از منظر صاحب فصول، تمایز علوم از یکدیگر نمی‌تواند برآمده از حیثیت‌های متعدد موضوع علم باشد بلکه برآمده از موضوعات علوم، محمولات علوم، و یا حیثیت‌های متعدد محمول علم است.

مسأله دوم

همانطور که استناد تمایز علوم به موضوعات متفاوت، موجب می‌شود تا هر باب در هر علم، بلکه هر مسأله در هر علم، یک علم مستقل در شمار آید، استناد تمایز علوم به محمولات متفاوت نیز به همان محذور دچار است. اگر تمایز علوم برآمده از محمولات متعدد و یا حیثیت‌های متعددِ محمول واحد باشد، پس هر باب در هر علم، بلکه هر مسأله در هر علم به سبب برخورداری از محمولی متفاوت نسبت به دیگر محمولاتِ دیگر ابواب و مسائل، یک علم مستقل محسوب می‌شود. هر کدام از ابواب علوم و هر کدام از مسائل علوم، علم مستقل شمرده نمی‌شود؛ پس محمولاتِ متفاوت علوم ـ اعم از متفاوت بالذات یا متفاوت بالحیثیات ـ علوم را از یکدیگر متمایز نمی‌سازند.

تمایز علوم نه می‌تواند مستند به امتیاز موضوعات علوم از یکدیگر باشد، و نه می‌تواند مستند به امتیاز محمولات علوم از یکدیگر باشد؛ بدین سبب آخوند خراسانی، وحدت غرض را تنها عامل وحدت‌بخش به مسائل علوم، و تعدد غرض را تنها عامل امتیازدهنده علوم از یکدیگر دانسته است.

محقق اصفهانی چنانچه پیش از این در تعلیقه سوم نیز گذشت استناد تمایز علوم به اغراض برآمده از مسائل آنها ـ دیدگاه آخوند خراسانی ـ را موجب لغویّت تدوین علم اصول فقه می‌داند، اگر چه در ابتدای تعلیقاتی که بر مسأله اجتماع امر و نهی نگاشته ـ تعلیقه 153 از جلد دوم نهایة الدرایة ـ[3] چنین ملازمه‌ای را نفی کرده است.

مسأله سوم

0.0.1- محقق اصفهانی تمایز علوم از یکدیگر را در سه مقام تصویر می‌کند:

مقام اول: تمایز علوم از یکدیگر در مقام ذات.

هر علم، یک مرکب اعتباریِ تشکیل یافته از پاره‌ای مسائل است. هر مرکب اعتباری ـ بدین سبب که برآمده از یک اعتبار است ـ با دیگر مرکبات اعتباری که از اعتباراتی دیگر پدید آمده‌اند، تفاوت دارد. این تفاوت حتی با وحدت اجزاء مرکب ـ مسائل ـ و یگانگی غرضی که بر آن اجزاء مترتب می‌شود نیز مخدوش نمی‌گردد. مقصود از «تمایز علوم از یکدیگر در مقام ذات» این است که علوم، فارغ از اجزاء و فارغ از اهداف، تنها به سبب تعدد اعتبار، از یکدیگر متمایز هستند.

مقام دوم: تمایز علوم از یکدیگر در مقام تعریف.

موضوع علم در مقام معرفی کردن و شناساندن علم، کارآیی دارد، همچنانکه موضوع باب در مقام معرفی کردن و شناساندن هر باب از هر علم به کار می‌آید؛ بنابراین در مقام شناساندن علوم و شناساندن ابواب علوم، از موضوع علم و موضوع باب، به عنوان آنچه یک علم را از دیگر علوم، و یک باب را از دیگر ابواب جدا می‌سازد یاد می‌شود.

مقام سوم: تمایز علوم از یکدیگر در مقام تدوین.

مدوّنین و پدیدآورندگان علوم، در مقام تدوین علم، به غرض مترتب بر مجموعه مسائل توجه کرده، و بر پایه تعدد اغراض، مجموعه‌های مسائل را از یکدیگر جدا ساخته و علوم متعدد را تدوین می‌کنند، همچنانکه بر پایه وحدت غرض، مجموعه‌ای از مسائل را گردآوری کرده و یک علم را پدید می‌آورند. چون بین غرض مترتب بر مجموعه مسائل تشکیل دهنده یک باب از یک علم، با غرض مترتب بر مجموعه مسائل تشکیل دهنده دیگر ابواب آن علم، دوگانگی نیست از این روی هر باب از هر علم، به عنوان یک علم مستقل تدوین نمی‌شود.

البته اینگونه نیست که تعدد غرضِ مرتب بر مجموعه‌ای از مسائل، همیشه موجب تدوین علوم متعدد گردد. دو مجموعه مسأله که تأمین‌گر دو غرض هستند می‌توانند در قالب دو علم تدوین شوند اما یک مجموعه مسأله که تأمین‌گر دو غرض است در قالب دو علم تدوین نمی‌شود. بنابراین جمله الف از محقق اصفهانی تأییدگر جمله ب از آخوند خراسانی محسوب می‌شود:

الف: و منه ظهر أن تعدد الغرض [4] إنما يوجب تعدد العلم في مورد قابل كمركبين اعتباريين لا مركب واحد.

ب: لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و أخرى لأحدهما.[5]

بر اساس این تحقیق، هر سه دیدگاه مشهور، آخوند خراسانی و محقق اصفهانی در مسأله «ما به الامتیاز علوم» موجّه محسوب می‌شوند؛ دیدگاه مشهور درباره امتیازبخشی موضوعات، ناظر به مقام تعریف و شناساندن علوم، دیدگاه آخوند خراسانی درباره تمایزبخشی اغراض، ناظر به مقام تدوین علوم، و دیدگاه محقق اصفهانی درباره تمایز ذاتی علوم، ناظر به تباین ذاتی مرکبات اعتباری از یکدیگر است.

تمایز ذاتی علوم از یکدیگر ـ تباین ذاتی مرکبات اعتباری ـ نمی‌تواند در مقام تعریف و شناساندن علم کارآیی داشته باشد چرا که تنها بر انگیزه معتبِر از ایجاد مرکب اعتباری ـ علم ـ استوار است و آن انگیزه لزوماً چنین نیست که دربردارنده آگاهی نسبت به علم باشد.

تمایز ذاتی علوم از یکدیگر ـ تباین ذاتی مرکبات اعتباری ـ اگر چه می‌تواند موجب تمایز علوم در مقام تدوین گردد اما مدوّنین و پدیدآورندگان علوم، وحدت و تعدد اعتبارات خود را معیاری برای گردآوری مسائل علوم و تمییز نهادن علوم از یکدیگر قرار نمی‌دهند. مدوّنین و پدیدآورندگان علوم، در مقام تدوین علوم، اهدافی که هر مجموعه از مسائل در تأمین آن نقش دارند را معیار تمایز علوم از یکدیگر قرار می‌دهند و از شاخص قرار دادن انگیزه‌های شخصی خود در ایجاد مرکبات اعتباری برای تمایز علوم از یکدیگر می‌پرهیزند.

مسأله چهارم

محقق اصفهانی در تعلیقه اول، از التزام به تعریف مشهور درباره موضوع علم ـ‌ ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة ـ دست کشید و اذعان کرد که محمولات مسائل می‌توانند عرض ذاتی موضوع علم نباشند، با این حال او بخش پایانی از تعلیقه چهارم را اینگونه به تبیین هماهنگی «تعریف مشهور درباره موضوع علم» با «نقش‌ موضوع علم در تمایز نهادن علوم در دو مقام تعریف و تدوین» اختصاص داده است:

اگر محمولات مسائل، عرض ذاتی موضوع علم هستند، پس موضوع علم نه تنها در مقام تعریف بلکه در مقام تدوین نیز می‌تواند علوم را از یکدیگر امتیاز بخشد.

1ـ جامع تمام موضوعات مسائل است.

2ـ تمام محمولات مسائل را به عنوان عرض ذاتی می‌پذیرد.

3ـ زیر مجموعه جامع دیگری که محمولات مسائل، عرض ذاتی آن جامع برتر باشند قرار ندارد.

1ـ‌ موضوعات ابواب نمی‌توانند در مقام تدوین، علوم را از یکدیگر امتیاز داده و محور ایجاد یک علم مستقل باشند چرا که زیر مجموعه جامع دیگری هستند که محمولات مسائل، عرض ذاتی آن جامع برتر محسوب می‌شوند.

2ـ علوم متعددی که موضوعات آنها زیر مجموعه یک جامع برتر قرار دارند اما محمولاتِ مسائل آنها عرض ذاتی آن جامع برتر محسوب نمی‌شوند، یک علم شمرده نمی‌شوند.

بنابراین موضوع علم، در مقام تدوین می‌تواند محور وحدت و تعدد علم قرار بگیرد؛ همچنان که می‌توان با تکیه بر ویژگی‌های سه‌گانه موضوع علم، مجموع ابواب یک علم را به عنوان یک علم تدوین کرد، می‌توان با استناد به آن ویژگی‌ها، دو علم که موضوع آنها زیر مجموعه موضوعی برتر قرار دارد که محمولات مسائل، عرض ذاتی آن موضوع برتر نیستند را به عنوان دو علم تدوین کرد.

محقق اصفهانی بر اساس دیدگاه خود درباره موضوع علم ـ جامع موضوعات مسائل که محمولات مسائل می‌توانند عرض ذاتی آن نباشند ـ در مسأله سوم، تمایز موضوعات علوم را تنها موجب تمایز علوم در مرتبه تعریف دانست، اما بر اساس دیدگاه مشهور درباره موضوع علم ـ جامع موضوعات مسائل که محمولات مسائل، عرض ذاتی آن هستند ـ در مسأله چهارم، تمایز موضوعات علوم را نه تنها در مقام تعریف بلکه در مقام تدوین نیز موجب تمایز علوم دانست.