درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی

موضوع : نهایه الدرایه / تعلیقه دوم / تمایز العلوم

و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم‌ فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين.[1]

1ـ تدوین یک علم برای دست‌یابی به هدفی خاص است.

2ـ ‌مجموعه‌ای از گزاره‌های پراکنده ـ از حیث موضوع و محمول ـ که در تأمین آن هدف خاص با هم اشتراک دارند، مسائل علم هستند.

3ـ‌ اشتراک مسائل علم در تأمین غرض، گاهی به طرح یک ـ یا چند ـ مسأله در بیش از یک علم می‌انجامد. اگر یک ـ یا چند ـ مسأله، در تأمین غرض بیش از یک علم دخالت داشته باشد، در بیش از یک علم، طرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نهایة الدرایة

كتب المحشي هنا في الحاشية: العلمان إن كان موضوعهما متباينين بالذات كانا متباينين، و ان كان موضوع أحدهما أعم ـ كالطبيعي بالاضافة إلى الطب ـ كانا متداخلين، و إن كان موضوعهما متشاركين في امر ذاتي أو عرضي كانا متناسبين، و عليه فدخول مسألة واحدة في علمين إنما يكون من تداخل العلمين إذا كان موضوع أحدهما أعم، و بحسبه كان موضوع المسألة مندرجا تحته، كاندراج موضوع العلم الأخص، بل حقيقة التداخل في المسائل اندراج موضوع المسألة تحت موضوع مسألة اخرى كما في تداخل العلمين من حيث الموضوع. و أما إذا كان باعتبار تشارك موضوع العلمين في ذاتي ينطبق على موضوع المسألة، او عرضي كذلك كانطباقهما على موضوعي العلمين، فليس من باب تداخل العلمين، بل من باب التناسب، هذا بحسب الاصطلاح، و لعل المراد هنا غيره على غير الاصطلاح. مضافا الى أن الامتياز ثابت، و لو لم يتعدد الغرض، فان المتحد هي المسألة لا العلم، و المركب الاعتباري في كل منهما مباين للمركب الاعتباري في الآخر، و الاعتبار في العلمية بالمجموع لا بالمسألة. فتدبر. منه عفي عنه.[2]

محقق اصفهانی در تعلیقه دوم، با سکوت نسبت به دو ادعای اول از سه ادعای آخوند خراسانی در عبارت پیش‌گفته، به تبیین و موجّه‌سازی ادعای سوم او پرداخته است، اما در حاشیه‌ای که بر تعلیقه دوم نگاشته ـ علاوه بر تبیین یک اصطلاح که نابجا در کفایة الاصول به کار رفته ـ دیدگاه تازه‌ای را درباره منشأ تمایز علوم مطرح کرده است.

تعلیقه دوم و حاشیه تعلیقه دوم در دو مرحله تبیین می‌شود:

مرحله اول

ظاهر عبارت کفایة الاصول این است که یک ـ یا چند ـ‌ مسأله، تنها در صورتی در بیش از یک علم مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد که علوم بر اساس غرض تدوین، از یکدیگر متمایز شده باشند؛ اگر تمایز علوم از یکدیگر مستند به اغراض گوناگون نبوده بلکه برآمده از موضوعات گوناگون باشد، دو علم ـ یا بیشتر ـ نمی‌توانند تداخل در یک ـ یا چند ـ مسأله داشته باشند.

محقق اصفهانی در تعلیقه دوم این ادعا را تأیید کرده و ترتب «تداخل بیش از یک علم در یک مسأله» بر «تمایز علوم بر پایه اغراض گوناگون» را اینگونه موجّه سازی کرده است:

اگر تمایز علوم از یکدیگر مستند به اغراض گوناگون نباشد، و از این واقعیت که یک مسأله می‌تواند تأمین‌کننده اغراض گوناگون باشد، چشم‌پوشی شود، یک مسأله، یک مسأله است، و طرح یک مسأله در بیش از یک علم ناموجّه است. طرح یک مسأله در بیش از یک علم، با صرف نظر از اینکه آن مسأله چه هدف‌هایی را برآورده می‌سازد، امری بی ضابطه و معیار، و بدین سبب ناموجّه است؛ پس اگر تمایز علوم از یکدیگر مستند به اغراض گوناگون باشد، تأثیر یک مسأله در تأمین غرضِ بیش از یک علم می‌تواند معیاری موجّه برای طرح آن مسأله در بیش از یک علم در شمار آید.

اینکه پاره‌ای از مسائل در بیش از یک علم، مطرح می‌شوند ـ تداخل بیش از یک علم در پاره‌ای از مسائل ـ حقیقی انکارناپذیر است. آخوند خراسانی تنها منشأ این حقیقت انکارناپذیر را این دانسته که تمایز علوم مستند به اغراض گوناگون است. محقق اصفهانی در تعلیقه دوم، ادعای آخوند خراسانی را تأیید کرده و نشان داده که طرف‌داران این دیدگاه که تمایز علوم مستند به موضوعات گوناگون است، از تبیین تداخل بیش از یک علم در پاره‌ای از مسائل ناتوان هستند.

پس «تداخل بیش از یک علم در پاره‌ای از مسائل» از شواهد تقویت کننده نظریه «تمایز العلوم بتمایز الاغراض»، و از شواهد تضعیف کننده نظریه «تمایز العلوم بتمایز الموضوعات» است.

وجه الترتّب: أن امتياز مسائل علم عن مسائل علم آخر لو كان بنفسها لما صح التداخل؛ حيث لا اثنينية، بخلاف ما لو كان الامتياز بالغرض الذي لأجله دوّن العلم، فإن الاثنينية محفوظة، و الامتياز ثابت، و يصح التداخل.

اگر تمایز علوم به تمایز اغراض نباشد، و مدخلیّت یک مسأله در تأمین‌ اغراض متعدد، نادیده گرفته شود، نباید مسائلی که هر کدام در یک علم مطرح شده‌اند را گردآوری کرد و علم تازه‌ای را پدید آورد.

تدوین علم اصول فقه با مجموعه‌ای از مسائل که در علوم متعدد مطرح شده‌اند تنها در صورتی موجّه است که تمایز علوم به تمایز اغراض بوده و آن مسائل در علم اصول فقه، تأمین‌ کننده غرضی باشند که آن غرض در دیگر علوم تأمین نمی‌شود.

دو جمله‌ای که در تعلیقه دوم محقق اصفهانی آمده‌اند، حاکی از دو شاهدی هستند که از نظریه «تمایز العلوم بتمایز الاغراض» پشتیبانی می‌کنند:

1ـ تداخل بیش از یک علم در پاره‌ای از مسائل ـ یا مطرح شدن پاره‌ای از مسائل در بیش از یک علم ـ به ضمیمه ناموجّه بودن آن تداخل در صورتی که تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد، نتیجه می‌دهد که تمایز علوم به تمایز اغراض است.

2ـ موجّه بودن تدوین علم اصول فقه، در حالی که مسائل آن در دیگر علوم مطرح شده‌اند، تنها بدین سبب است که آن مسائل، در علم اصول فقه، غرضی را تأمین می‌کنند که در دیگر علوم تأمین نشده، و تأمین آن غرض، موجب تمایز علم اصول فقه از دیگر علوم، و موجّه بودن تدوین آن است.

مرحله دوم

1ـ اطلاق «علوم متداخل» بر علومی که در پاره‌ای از مسائل با یکدیگر اشتراک دارند، با معنای اصطلاحی «تداخل»‌ ناسازگار است.

2ـ تمایز علوم از یکدیگر، نه مستند به اغراض گوناگونی است که در علوم تأمین می‌شوند، و نه مستند به موضوعات گوناگون آنها، بلکه مستند به اعتبارات گوناگون است.

مسأله اول

محقق اصفهانی در ابتدا به تبیین سه اصطلاح تباین، تداخل و تناسب، به عنوان ویژگی‌هایی برای علوم می‌پردازد:

علوم متباین علومی هستند که موضوعات آنها با یکدیگر، تباین دارند.

علوم متداخل علومی هستند که موضوعات آنها با یکدیگر، نسبت عام و خاص مطلق دارند.

علوم متناسب علومی هستند که موضوعات آنها در اتصاف به وصفی ذاتی یا عرضی با یکدیگر اشتراک دارند.

بنابراین تداخل علوم تنها زمانی رخ می‌دهد که موضوع یک علم، اخص مطلق از موضوع علم دیگر بوده و در زیر مجموعه آن مندرج گردد؛ بنابراین بر دو یا چند علم که در پاره‌ای از مسائل با یکدیگر اشتراک دارند، علوم متداخل صدق نمی‌کند. البته اگر موضوع یکی از آن دو علم که در پاره‌ای از مسائل با یکدیگر اشتراک دارند، اخص مطلق از موضوع دیگری باشد، آن دو علم، تداخل می‌یابند اما نه به سبب اشتراک در پاره‌ای از مسائل، بل بدین سبب که بین موضوعات آنها، نسبت عام و خاص مطلق برقرار است.

موضوعات مسائل، اخص از موضوع علم و عارض بر موضوع علم هستند؛ پس اگر دو علم در پاره‌ای از مسائل با یکدیگر اشتراک داشتند، موضوع آن دو علم نیز در اتصاف به وصفی ذاتی یا عرضی ـ موضوع مسأله در عروض بی واسطه: ذاتی، موضوع مسأله در عروض با واسطه: عرضی ـ با یکدیگر اشتراک پیدا کرده و دو علم با یکدیگر« متناسب» می‌شوند؛ پس مطرح شدن پاره‌ای از مسائل در بیش از یک علم، آن علوم را به «علوم متناسب» ـ و نه «علوم متداخل» ـ بدل می‌سازد.

بنابراین سخن گفتن از «تداخل علوم» آنگاه که پاره‌ای از مسائل در بیش از یک علم مطرح می‌شوند، با معنای اصطلاحی تداخل ناسازگار است، اگر چه بعید نیست که آخوند خراسانی «تداخل» را در اینجا در معنای اصطلاحی به کار نبرده باشد.

مسأله دوم

یک علم، متشکل از مجموعه‌ای از مسائل است که توسط یک اعتبارِ پذیرفته شده گرد هم آمده‌اند. آنچه یک مجموعه از مسائل را از مجموعه‌ای دیگر از مسائل متمایز می‌کند، اعتبار وحدتی است که برای هر کدام از آن دو مجموعه‌ صورت گرفته است. دو بار اعتبار وحدت برای مجموعه‌ای از اجزاء، دو مرکب اعتباریِ متمایز از یکدیگر پدید می‌آورد، حتی اگر موضوعات آن دو مجموعه، هدفی که اجزاء آن دو مجموعه، تأمین کننده آن هستند، و حتی تمام اجزاء آن دو مجموعه یگانه باشند.

برهانی که از این ادعا پشتیبانی می‌کند را می‌توان چنین تقریر کرد:

اعتبار، علت فاعلی پیدایش یک مرکب اعتباری است؛ هر مرکب اعتباری، برآمده از تنها یک اعتبار است؛ دو اعتبار وحدت برای یک مجموعه از اجزاء ـ علل مادی مرکب اعتباری ـ که تأمین کننده یک هدف هستند ـ علت غایی مرکب اعتباری ـ دو مرکب اعتباری را پدید می‌آورد؛ پس یگانگی موضوعات، یگانگی اهداف مسائل، و حتی یگانگی مجموع مسائل نمی‌تواند تمایز علوم ـ مرکبات اعتباری ـ که برآمده از اعتبارات متمایز از یکدیگر است را خدشه‌دار کند.

محقق اصفهانی برای تبیین تمایز علوم، به تباین مرکبات اعتباری تمسک جسته است. در تقریر برهان، «تعدد اعتبار» که اسبق اسباب برای «تباین مرکبات اعتباری» است به کار گرفته شده است.

با این حال، به نظر می‌رسد تمایز اعتبارات برای تبیین تمایز علوم، کافی به نظر نمی‌رسد. چگونه یک مجموعه‌ از مسائل که موضوعی واحد داشته و هدفی واحد را تأمین می‌کنند، می‌توانند دو بار، متعلَّقِ اعتبار وحدت قرار گرفته و دو علم ـ مرکب اعتباری ـ را تشکیل ‌دهند؟

معتبِر ـ مدوّن علم ـ در اعتبار وحدت برای یک مجموعه از مسائل که یک هدف را تأمین می‌کنند، یا به دنبال دستیابی به دو غرض است و یا تنها یک غرض را پی‌گیری می‌کند.

اگر معتبِر ـ مدوّن علم ـ در پی تحصیل یک غرض است، برای یک مجموعه از مسائل که یک هدف را تأمین می‌کنند، دو بار اعتبار وحدت نمی‌کند زیرا یا در اعتبار اول، به غرض خویش دست یافته و یا در اعتبار دوم نیز به آن غرض، دست نمی‌یابد.

یک معتبِر ـ مدوّن علم ـ نمی‌تواند با اعتبار وحدت برای یک مجموعه از مسائل که یک هدف را تأمین می‌کنند، در پی تحصیل دو غرض باشد، چون می‌داند بر دو بار اعتبار وحدت برای یک مجموعه از مسائل که یک هدف را تأمین می‌کنند، دو غرض مترتب نمی‌شود.

دو معتبِر بی خبر از اعتبار دیگری، اگر چه می‌توانند هر کدام در پی تحصیل یک غرض بوده، و در نتیجه هر کدام از آنها برای یک مجموعه از مسائل که یک هدف را تأمین می‌کنند، یک اعتبار وحدت کنند، اما با این دو اعتبار وحدت توسط دو معتبِر ـ مدوّن علم ـ دو علم ـ مرکب اعتباری ـ پدید نمی‌آید زیرا تنها یکی از آن دو اعتبار، مورد پذیرش جامعه علمی قرار گرفته و در نهایت یک علم ـ یک مرکب اعتباری به عنوان محصول یک اعتبار پذیرفته شده ـ پدیدار می‌شود.

پس به نحو مانعة الخلو یا دو مرکب اعتباری، از اجزاء گوناگون ـ در موضوع یا هدف ـ تشکیل شده‌اند و یا اگر آن اجزاء در موضوع و هدف، یگانه‌اند، دو اعتبار وحدت به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ پس دو مرکب اعتباری که در اجزاء و هدفی که آن اجزاء، تأمین کننده آن هستند یگانه باشند، هرگز پدید نمی‌آیند.

با این توضیح روشن شد که تمایز اعتبارات برای تبیین تمایز علوم کافی نیست؛ تمایز علوم تنها می‌تواند بر اساس یکی از این تمایزهای پنجگانه تبیین می‌شود:

1ـ تمایز موضوعات علوم، 2ـ تمایز محمولات علوم، 3ـ تمایز اهدافی که مسائل علوم، تأمین کننده آن هستند، 4ـ تمایز اغراض پدیدآوران و مدوّنین علوم، 5ـ تمایز مسائل علوم.