درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی
99/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : نهایه الدرایه / تعلیقه اول / موضوع علم وعرض عام
و هذا الجواب و إن كان أجود ما في الباب، إلا أنه وجيه بالنسبة إلى علم المعقول، و تطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لا يخلو عن تكلّف، فان موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، و موضوعات مسائله الصلاة و الصوم و الحج إلى غير ذلك، و هذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى الجنس، و هي و إن كانت لواحق ذاتية له، إلا أنه لا يبحث عن ثبوتها له، و الحكم الشرعي ليس بالاضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهرية، بل هما موجودان متباينان، و كذا الأمر في النحو و الصرف. و يمكن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصله: أن الموضوع لعلم الفقه ليس فعل المكلف بما هو، بل من حيث الاقتضاء و التخيير، و كذا موضوع علم النحو ليس الكلمة و الكلام بما هما، بل من حيث الإعراب و البناء. و الحيثيات المذكورة لا يمكن أن تكون عبارة عن الحيثيات اللاحقة لموضوعات المسائل؛ لما سيجيء ـ إن شاء الله ـ أنّ مبدأ محمول المسألة لا يمكن أن يكون قيدا لموضوع العلم، و إلاّ لزم عروض الشيء لنفسه، بل المراد استعداد ذات الموضوع لورود المحمول، و هذه حيثية سابقة لا لاحقة، فالكلمة من حيث الفاعلية ـ مثلا ـ مستعدة للحوق المرفوعية، و من حيث المفعولية للمنصوبية، و هكذا، و فعل المكلف من حيث الصلاتية و الصومية ـ مثلا ـ مستعد للحوق التكليف الاقتضائي أو التخييري، و إلا فنفس الاقتضائية و التخييرية لا يمكن أن تكون قيدا لموضوع العلم، و لا لموضوع المسألة، كما عرفت. إذا عرفت ذلك تعرف أن فعل المکلف المتحیث بالحیثیات المتقدمة عنوان انتزاعی من الصلاة و الصوم و غيرهما، لا أنه كلّي يتخصص في مراتب تنزّله بخصوصيات تكون واسطة في عروض لواحقه له. و من الواضح أن المحمولات الطلبية و الاباحية تحمل على معنون هذا العنوان الانتزاعي بلا توسط شيء في اللحوق والصدق.
و مما ذكرنا تعرف: أن الأمر في موضوعات سائر العلوم أهون من موضوع علم الحكمة؛ حيث لا تخصص لموضوعاتها من قبل موضوعات مسائلها أصلا، بخلاف موضوع علم الحكمة، فلذا لا يتوقّف دفع الإشكال عنها على مئونة إثبات اتحاد العارض لموضوع العلم مع العارض لموضوع المسألة، على نحو ما عرفته في موضوع علم الحكمة.[1]
عرض ذاتی در تفسیر معروف ـ عارض بدون واسطه در عروض ـ به محمولات مسائل فلسفی نقض نمی‌شود زیرا تمام محمولات در مسائل فلسفی ـ بدین سبب که با موضوع مسأله خویش به وجود رابط واحد موجود هستند ـ همراه با موضوع مسأله، به عروض واحد بر موضوع علم عارض می‌شوند و در نتیجه علاوه بر اینکه عرض ذاتی موضوع مسأله خویش هستند، عرض ذاتی موضوع علم ـ وجود یا موجود بما هو موجود ـ نیز در شمار می‌آیند.
محقق اصفهانی در این بخش از تعلیقه با موجّه خواندن پاسخ صدرالمتألهین به ایراد اول بر تفسیر معروف از عرض ذاتی در فلسفه، آن پاسخ را برای تبیین نسبت محمولات مسائل با موضوع علم در علوم نقلی ـ مانند فقه و نحو ـ ناکافی می‌داند زیرا ـ به عنوان مثال ـ موضوع علم فقه، فعل مکلف، موضوعات مسائل آن نماز، روزه، حج و مانند آن، و محمولات مسائل آن، واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح است. موضوع مسأله در علم فقه اگر چه عرض ذاتی موضوع علم است اما در فقه از ثبوت موضوع مسأله برای موضوع علم سخن به میان نمی‌آید و مثلاً گفته نمی‌شود که فعل مکلف، نماز یا روزه است. محمولات در مسائل فقهی، عرض ذاتی موضوع مسأله هستند با این حال از آنجا که با موضوع مسأله به وجود رابط واحد، موجود نیستند، به وساطت موضوع مسأله بر موضوع علم، عارض گشته و در نتیجه عرض غریب موضوع علم محسوب می‌شوند. وجود رابط وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، با وجود رابط افعالی که معروض آنها هستند یگانه نیست، پس به عروض متعدد بر موضوع علم ـ فعل مکلف ـ بدین شکل عارض می‌شوند: افعالی که معروض احکام پنج‌گانه هستند بدون واسطه در عروض، و احکام پنج‌گانه به وساطت معروض خویش عارض بر فعل مکلف شده و عرض غریب موضوع علم محسوب می‌شوند.
و هذا الجواب و إن كان أجود ما في الباب، إلا أنه وجيه بالنسبة إلى علم المعقول، و تطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لا يخلو عن تكلّف، فان موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، و موضوعات مسائله الصلاة و الصوم و الحج إلى غير ذلك، و هذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى الجنس، و هي و إن كانت لواحق ذاتية له، إلا أنه لا يبحث عن ثبوتها له، و الحكم الشرعي ليس بالاضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهرية، بل هما موجودان متباينان، و كذا الأمر في النحو و الصرف.
محقق اصفهانی با دو بیان به نقض «تفسیر معروف برای عرض ذاتیِ موضوع علم» به محمولات علم فقه پاسخ داده است:
بیان اول
موضوع علم فقه، فعل مکلف از حیث اقتضاء و تخییر است، نه فعل مکلف از آن حیث که فعل مکلف است. مقصود از اقتضاء در اینجا ـ قید موضوع علم: فعل مکلف ـ احکام چهارگانه طلبی،[2] و مقصود از تخییر، اباحه نیست زیرا مبدأ محمولات مسائل علم نمی‌تواند در جایگاه قید موضوع مسأله یا موضوع علم قرار گیرد. اگر محمول در مسائل علم فقه، واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح است، مبدأ این محمولات، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه است. مبدأ محمول هیچگاه نمی‌تواند قید موضوع مسأله یا موضوع علم باشد زیرا موضوع مسأله و موضوع علم ـ یا بدون واسطه و یا با واسطه ـ معروض محمولات مسائل واقع می‌شوند و اگر مبدأ آن محمولات، قید موضوع مسأله یا موضوع علم باشد لازم می‌آید که محمولات مسائل بر خویش عارض شده باشند؛ اینکه مبدأ محمول نمی‌تواند خود موضوع، جزء موضوع و یا قید موضوع باشد مبتنی بر این است که عروض، توقف، عارض، متوقف و معروض متوقفٌ علیه باشد؛ اگر مبدأ محمول به نحوی در موضوع اخذ شده باشد، وحدت متوقف و متوقفٌ علیه که ملاک استحاله دور است در صریح‌ترین و بی‌واسطه‌ترین شکل لازم می‌آید.
بنابراین مقصود از اقتضاء و تخییر که قیود موضوع علم فقه هستند، احکام اقتضایی و تخییری ـ محمولات مسائل فقهی ـ نیست بلکه مقصود از آن دو، حیثیتی است که آن حیثیت، موضوع علم فقه ـ فعل مکلف ـ را مستعد پذیرش احکام اقتضایی و حکم تخییری می‌سازد. اقتضاء و تخییر ـ قیود موضوع علم فقه: فعل مکلف ـ عنوان و حیثیتی برای موضوع هستند که موضوع علم را مستعد پذیرش محمولات اقتضایی یا محمول تخییری می‌کنند، نه خود محمولات اقتضایی و محمول تخییری ـ احکام پنج‌گانه تکلیفی: محمولات مسائل فقهی ـ؛ به عنوان مثال، صلاتیة برای فعل مکلف، حیثیتی است که فعل مکلف را مستعد پذیرش حکم وجوب یا استحباب می‌کند؛ پس محمول مسأله ـ واجب و مستحب ـ بر فعل مکلف از آن حیث که متحیث به حیثیت صلاتیة بوده و مستعد پذیرش حکم وجوب یا استحباب گشته عارض می‌شود.
بر اساس این تحلیل موضوع علم فقه، فعل مکلفِ معنوَن به عنوانی است که آن عنوان، استعداد پذیرش احکام اقتضایی و تخییری را برای فعل مکلف ایجاد می‌کند؛ عنوانی که فعل مکلف را مستعد پذیرش احکام اقتضایی و تخییری می‌کند، عنوان موضوع مسأله ـ مانند صلاتیة و صومیة و ... ـ و مقدم بر محمول مسأله است؛ پس نه تنها محذور وحدت متوقف و متوقفٌ علیه لازم نمی‌آید بلکه موضوع علم که متحیث به عنوان موضوع مسأله است، بدون واسطه در عروض، محمول مسأله را می‌پذیرد، در نتیجه محمولات مسائل فقهی، عرض ذاتی موضوع علم فقه در شمار می‌آیند. و يمكن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصله: أن الموضوع لعلم الفقه ليس فعل المكلف بما هو، بل من حيث الاقتضاء و التخيير، و كذا موضوع علم النحو ليس الكلمة و الكلام بما هما، بل من حيث الإعراب و البناء. و الحيثيات المذكورة لا يمكن أن تكون عبارة عن الحيثيات اللاحقة لموضوعات المسائل؛ لما سيجيء ـ إن شاء الله ـ أنّ مبدأ محمول المسألة لا يمكن أن يكون قيدا لموضوع العلم، و إلاّ لزم عروض الشيء لنفسه، بل المراد استعداد ذات الموضوع لورود المحمول، و هذه حيثية سابقة لا لاحقة، فالكلمة من حيث الفاعلية ـ مثلا ـ مستعدة للحوق المرفوعية، و من حيث المفعولية للمنصوبية، و هكذا، و فعل المكلف من حيث الصلاتية و الصومية ـ مثلا ـ مستعد للحوق التكليف الاقتضائي أو التخييري، و إلا فنفس الاقتضائية و التخييرية لا يمكن أن تكون قيدا لموضوع العلم، و لا لموضوع المسألة، كما عرفت.
بیان دوم
موضوع علم فقه، فعل مکلف ـ از حیث استعداد پذیرش احکام اقتضایی و تخییری ـ است. فعل مکلف به منزله جنس برای موضوعات مسائل فقهی ـ نماز و روزه و حج و ... ـ نیست تا تنها در صورت وحدت وجود رابطِ عرض ذاتی نوع و نوع، و در نتیجه وحدت عروض آن دو بر موضوع علم بتوان عرض ذاتی نوع ـ موضوع مسأله ـ را عرض ذاتی جنس ـ موضوع علم ـ نیز برشمرد، بلکه فعل مکلف ـ موضوع علم فقه ـ عنوان انتزاعی و جامع عنوانی برای موضوعات مسائل فقهی است، بنابراین هر آنچه عرض ذاتی معنوَن ـ موضوعات مسائل فقهی: نماز و روزه و حج و ... ـ است، عرض ذاتی عنوان ـ موضوع علم فقه: فعل مکلف از حیث استعداد پذیرش احکام اقتضایی و تخییری ـ نیز در شمار می‌آید.
نسبت موضوع علم فقه با موضوعات مسائل فقهی، نسبت عنوان با معنوَن است، نه نسبت طبیعی با فرد، و کلی با مصداق. عنوان نه در وجود و نه در ماهیت غیر از معنوَن نیست؛ پس محمولات مسائل فقهی به عروض واحد بر موضوع مسأله ـ معنوَن ـ و موضوع علم ـ عنوان ـ عارض می‌شوند؛ پس واسطه در عروض که متفرع بر تعدد عروض است، منتفی بوده و تمام محمولات مسائل فقهی بدون واسطه در عروض بر موضوع علم فقه حمل شده و عرض ذاتی آن هستند.
إذا عرفت ذلك تعرف أن فعل المکلف المتحیث بالحیثیات المتقدمة عنوان انتزاعی من الصلاة و الصوم و غيرهما، لا أنه كلّي يتخصص في مراتب تنزّله بخصوصيات تكون واسطة في عروض لواحقه له. و من الواضح أن المحمولات الطلبية و الاباحية تحمل على معنون هذا العنوان الانتزاعي بلا توسط شيء في اللحوق والصدق.بر اساس این تحلیل، پاسخ به ایراد نقضی بر تفسیر معروف عرض ذاتی ـ عارض بدون واسطه در عروض ـ در علوم نقلی، آسان‌تر از پاسخ به آن ایراد در فلسفه است زیرا در علم فلسفه ـ که موضوع آن به منزله جنس برای موضوعات مسائل آن است ـ باید برای نفی عروضِ با واسطه محمولات مسائل بر موضوع علم، وحدت وجود رابط عارض موضوع علم ـ موضوع مسأله: نوع ـ و عارض موضوع مسأله ـ محمول مسأله: عرض ذاتی نوع ـ اثبات شود اما در علوم نقلی چون نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل، نسبت طبیعت به فرد، و جنس به نوع نیست، بلکه نسبت عنوان انتزاعی به معنوَن است، از این روی آنچه بدون واسطه بر معنوَن ـ موضوع مسأله ـ عارض می‌شود بدون واسطه بر عنوان ـ موضوع علم ـ نیز عارض می‌شود.
و مما ذكرنا تعرف: أن الأمر في موضوعات سائر العلوم أهون من موضوع علم الحكمة؛ حيث لا تخصص لموضوعاتها من قبل موضوعات مسائلها أصلا، بخلاف موضوع علم الحكمة، فلذا لا يتوقّف دفع الإشكال عنها على مئونة إثبات اتحاد العارض لموضوع العلم مع العارض لموضوع المسألة، على نحو ما عرفته في موضوع علم الحكمة.
