موضوع: صورت سوم

 اما صورت سوم

 قبلا بیان شد اگر متعلق قطع، حکم شرعی باشد و قطع موضوع قرار بگیرد چهار صورت پیدا می کند

 مورد اول و دوم تا کنون بیان شد اما صورت سوم مانند«اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة بوجوب آخر»

 در این صورت بحث در دو مقام می باشد:

 مقام اول: امکان این صورت

 مقام دوم: اگر ممکن نیست علت عدم امکان چیست آیا بخاطر اجتماع مثلین است یا بخاطر اجتماع دو اراده می باشد در حالیکه مراد یکی می باشد- نماز جمعه یکی است اما با دو اراده- یا بخاطر اینکه وجوب دوم لغو است یا بخاطر عدم امکان امتثال این دو حکم زیرا وقتی که مولی چیزی را بر عبد واجب کرد باید عبد قدرت بر انجام آن داشته باشد و در یک روز عبد این تکلیفی را امتثال کند.

 اما مقام اول:

 در این مقام چهار قول می باشد.

 اما قول اول که مختار مرحوم آخوند می باشد در امر رابع می فرمایند:

 «الامر الرابع لایکاد یمکن ان یوخذ القطع بحکم فی موضوع نفس هذا الحکم للزوم الدور و لامثله للزوم اجتماع المثلین و لاضده للزوم اجتماع ضدین»

 توضیح مطلب:

 در کلام صاحب کفایه و نظائره سه کلمه وجود دارد که باید برسی شود 1- مثلان 2- اجتماع 3- عدم جواز(لایکاد یمکن)

 اما مثلان:

 مثلان مانند اجتماع دو وجوب بر نماز جمعه عبارت است از دو معنا که مغایر هم باشند اما دو معنایی که یک وجه مشترک داشته باشند یعنی دریک حقیقت واحده مشترک باشند به نحوی که این حقیقت در این دو لحاظ شود و آن جهت اشتراک ممکن است جنس،نوع ، کم ، مقدار و کیف باشد به همه مواردی که در این جهات مذکور اشتراک داشته باشند مثلان گفته می شود.

 حال اگر اشتراک در جنس باشد متنجانسان گفته می شود یعنی مثلانی که وجه اشتراکشان همان جنس می باشد مانند انسان و فرس که هر دو حیوان می باشند.

 و اگر در نوع یکی باشند مثلان گفته می شوند.

 و اگر در کم و مقدار یکی باشند متساویان گفته می شوند.

 و اگر در کیفیت یکی باشند متشابهان گفته می شود.

 با معلوم شدن معنای مثلان بدیهی است که دو وجوبی که در صورت سوم با هم جمع شده اند مثلان گفته می شود زیرا وجه اشتراکشان در نوع تکلیف می باشد هر دو تکلیف، طلب الزامی می باشند بخلاف وجوب و استحباب.

 اما کلمه اجتماع:

 اجتماع بر دو جوب بر یک مرکز صادق است مانند نماز جمعه که دو وجوب بر آن بار شده است.

 اما اینکه فرمودند اجتماع مثلین جایز نیست به این خاطر است که این از بدیهیات عقل می باشد.

 منطق مظفر ج 1 ص 50 «و المثلان لایجتمعان بداهة العقل»

 اشکال بر مرحوم آخوند

 بر مبنای مرحوم آخوند اشکال شده است که ما قبول داریم اجتماع مثلین جایز نیست ولی در اینجا اجتماعی نیست زیرا دو وجوبی که بر نماز جمعه آمده است که یکی متعلق قطع است و دیگری حمل بر قطع می شود بینشان اجتماعی وجود ندارد زیرا رتبه این دو با هم مختلف است؛ آن وجوبی که قطع در موضوع آن اخذ شده است با دو رتبه از وجوبی که متعلق قطع است مؤخر می باشد اول باید نماز جمعه وجوبی داشته باشد بعد من قطع به آن پیدا کنم تا بعد وجوب بعدی بیاید در نتیجه این وجوب در دو رتبه تاخر از وجوب دیگری دارد لذا اجتماعی وجود ندارد این اشکال را مرحوم مشکینی در حاشیه ج 2 ص 26 بیان کرده اند

 و فیه: سیاتی انشاء الله

 العنوان: الجهة الثالثة

 و اما صورة الثالثة اعنی کون القطع موضوعا لمثل حکم متعلقه مثل: اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة بوجوب آخر مثله و تقدم 10/7/90 اشارة الیه و ان القطع لو تعلق بالحکم الشرعی یاتی فیه صوره اربعة 1- یکون موضوعا لخلاف حکم المقطوع 2- لنفسه 3- لمثله 4- لضده.

 و الکلام فیه تارة فی اصل الجواز و عدمه و اخری فی وجه عدم الجواز هل هو اجتماع المثلین او اجتماع الارادتین علی المراد الواحد او اللغویة.

 اقوال فیه:

 احدها عدم الجواز مطلقا ذهب الیه صاحب الکفایة ج 2 ص 25.

 و الثانی هو الجواز مطلقا ذهب الیه المحقق الخوئی جزه ص 46 و مبانی الاستنباط ج 1 ص 90.

 و الثالث التفصیل بین کون القطع تمام الموضوع و جزئه و امکان الاول و امتناع الثانی تبیان الاصول ج 3 ص 55.

 الرابع التفصیل بین کون التماثل بمعنی التاکد و وجود واقع الحکمین و بین کونه بمعنی اجتماع حکمین مستقلین متماثلین و الجواز بالمعنی الاول دون الثانی ذهب الیه المنتقی ج 4 ص 92

 اما عدم الجواز مطلقا صرح به صاحب الکفایة ج 2 ص 25 نصه«الامر الرابع لایکاد یمکن ان یوخذ القطع بحکم فی موضوع نفس هذا الحکم للزوم الدور و لامثله للزوم اجتماع المثلین و لاضده للزوم اجتماع ضدین»

 تقریب الکلام؛ ان فی المفروض کلمات ثلاث: 1- المثلان 2- الاجتماع 3- عدم الجواز.

 اما المثلان اعنی الوجوبین للصلاة کما فی الصورت الثالثة فاظاهر عدم نقاش فیه لان المثلین عبارت عن المعنیین المتغایرین الذین کانا مشترکان فی حقیقة واحدة بحیث لوحظ فیهما بهذه الجهة ای جهة الاشتراک سواء کانت الحقیقة هو الجنس او النوع او الکم و المقدار او الکیف و یسمی الجمیع عموما بالتماثل و خصوصا سمی الاول بالمتجانسین-انسان و فرس-والثانی بالمتماثلین او المثلین فقط و لارسم آخر له التقی و الاحمد- و الثالث بالمتساوین لاشتراکهما فی المقدار.

 و الرابع بالمتشابهین لاشتراکهما فی الکفیة و الهیئة.

 و بدیهی صدق المثلین علی الوجوبین للصلاة فی الصورة الثالثة لاشتراکهما فی نوع من التکلیف.

 و اما الاجتماع فالظاهر صدقه علی الوجوبین العارضین للصلاة فی المفروض.

 اما عدم الجواز ای عدم جواز اجتماع المثلین فهو مسلم ببداهة العقل کما صرح به فی المنطق ج 1 ص 50 «والمثلان لایجتمعان ببداهة العقل»

 و علیه فلایمکن ان یکن القطع ماخوذا فی موضوع مثل حکم الذی تعلق القطع به للزوم اجتماع المثلین الباطل عقلا.

 و قد اورد علی الکفایة انه لایکون اجتماع لعدم وحدت المتعلق.

 اولا: لاختلاف الرتبة لان حکم الثانی موضوعه هو القطع بالوجوب فیکون متاخرا عن حکم متعلق القطع بمرتین لانه بعد القطع و القطع بعد الوجوب .حاشیة مشکینی کفایة ج 2 ص 26.