درس کلام استاد ربانی

موضوع: ضرورت اجتهاد کلامي و روش آن

ديدگاه عده اي از علماي اماميه نقل شد که معتقد هستند آنچه در نزد عرف بشر به معني علم و يقين شناخته مي شود، يقيني که مربوط به باب برهان است که احتمال خلاف در آن هرگز داده نمي شود نيست، بلکه مراد ظن قوي و يقين اطمينان آور است که احتمال خلاف در آن وجود دارد اما به جهت کم بودن کالعدم دانسته مي شود.

در اين بحث به دنبال پاسخ اين سوال بوديم که آيا حجتي که در اصول فقه مطرح و پذيرفته شده است، در علم عقايد نيز معتبر است يا نه؟ در علم اصول فقه به دو چيز حجت اطلاق مي شود: يکي به يقين و قطع، که حجيت آن ها ذاتي است. در اينکه قطع همان طور که در فروع حجت است در اصول هم حجت است بحثي نيست. دوم ظنون قوي و معتبر است. سخن در اين است که آيا اين ظنون که در فروع معتبر و حجت است آيا در اعتقادات نيز معتبر و حجت است يا نه؟ مشهور معتقد هستند که ظنون قوي در باب اعتقادات حجت نيست بلکه در اينجا نيازمند قطع و يقين هستيم. اما عده اي معتقدند که ظن در صورتي که قوي و اطمينان آور باشد يعني همان که عقلا و عرف عام با آن علم اطلاق مي کند در عقايد حجت نيز است.

به عنوان مثال بر اساس آيه اولي الامر بر عصمت ائمه معصومين (ع) استدلال شده است. اين مساله از ظاهر آيه استفاده مي شود، اما آيا ظهور کلام که از ادله ظنيه است و در احکام فرعيه حجت است، در اعتقادات نيز حجت است و مي تواند اعتقاد به عصمت را براي ما ثابت کند يا نه؟

در جلسات قبل ديدگاه چهار نفر از بزرگان را که معتقد بودند علمي که در شرع نسبت به احکام شرع مطلوب و لازم است همين علم (ظن قوي ) است و کسب درجه بالاتر کمال است، بيان شد. اکنون به سخن برخي ديگر از اين بزرگان مي پردازيم:

ايشان صاحب کتاب «حق اليقين في معرفه اصول الدين» است. روش اين کتاب، روش عقلي و نقلي با صبغه بيشتر نقلي است. ايشان در بحث ايمان گفته اند: اکثريت يقين را شرط ايمان دانسته و ظن قوي را کافي نمي دانند. استدلال آنان بر اين مدعا، آيات ناهي از ظن است به اين صورت که گفته اند: قدر متيقن از اين آيات مباحث اعتقادات است، زيرا ادله حجيت ظنون خاص، آنچه مربوط به احکام عمليه است را خارج مي کند و لذا باقي مي ماند اعتقادات که داخل در اين آيات است.

علامه مي فرمايد: اين استدلال تمام نيست، زيرا علم از نظر شرع همان طور که سيد مرتضي در کتاب «الذريعه» بيان فرموده آن چيزي است که موجب سکون نفس باشد، و اين ظن قوي را نيز شامل مي شود. ظنوني که در اين آيات مورد نهي قرار گرفته است ظنوني است که به حد سکون نفس نرسد. اين در حالي است که اساسا ظني که مفيد سکون نفس است، ظن نيست بلکه طبق عرف عام و عقلا نام علم مي گيرد و از اين آيات تخصصا خارج است. عقلا و عرف به چيزي ظن مي گويند که اطمينان آور نباشد.[1]

بيان دو نکته:

1. ظنون غير معتبر که مورد نهي آيات ناهي از ظن قرار دارد دو گونه است: يک دسته مواردي است که طريق کسب آن ها نزد عقلا پذيرفته شده نيست. اين ظنون حتي اگر به درجه يقين هم رسيده باشد چون طريق آنها نادرست است پذيرفته شده نيستند. دسته ديگر ظنوني است که کامل نبوده و به مرز اطمينان آوري نرسيده است.

2. در برخي آيات قرآن که جاي کلمه علم، از کلمه ظن استفاده شده است، مانند آيه شريفه: ﴿قالَ الَّذينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾[2] . از آنجا که علم داراي مراتب است، قرآن کريم از علم درجه پايين با تعبير ظن ياد کرده است نه اين که ظن در اين آيات به معناي شک و ترديد باشد . مرحوم ملاصدرا در وجه ديگري فرموده است: علت بکار رفتن کلمه ظن به جاي علم در اين آيات اين است که بيان کند شما تا وقتي در اين عالم هستيم، علم و يقين شما نسبت به عالم آخرت که معاينه و حق اليقين، همانند ظن مي باشد. قرآن مي خواهد بفهماند که علم ناب و اعلي در آخرت است.

ايشان در کتاب «عوائد الايام» در اين باره مي فرمايد: « علم ان العلم الذى هو الحجة في الشرعيات من غير احتياج الى دليل وبرهان هو العلم العادى وهو الذى لم يلتفت اهل العرف ومعظم الناس الى احتمال خلافه ولم يعتبروه في مطالبهم ولم يعتنوا به في مقاصدهم والحاصل ان لم يحتمل خلافه بحسب متعارف الناس وعاداتهم لا ما لم يحتمل خلافه اصلا أو لم يجوز العقل خلافه أو عد خلافه محالا عقليا وذلك لان مطلوب الشارع ومقصود الله سبحانه وحججه الوسايط عليهم السلام من العباد هو الاطاعة والتسليم والانقياد والتجنب عن المخالفة والعصيان وهذه هي المناط في امتثال الاحكام وايتمار الاوامر والاجتناب عن النواهي والثواب والعقاب والمدح والذم والحاصل ان مناط امتثال الاوامر و انتهاء النواهي هو الاطاعة والعصيان والمراد بهما ما يعد مرتكبه عند العقلاء واهل العرف مطيعا ومسلما أو عاصيا ومخالفا ومن البديهيات ان المناط في ذلك هو العلم العادى بمعنى انه إذا علم امر من يجب اطاعته بشئ أو نهيه عن شئ بالعلم العادى أي كان بحيث لم يلتفت اهل العرف الى احتمال خلافه ويستبعدونه ويستهجونه فممتثله يعد مطيعا وتاركه عاصيا».[3] علمي که در امور شرعي حجت است علم عادي است و همان است که حجيت آن دليل و برهان نمي خواهد، زيرا حجيت علم ذاتي است. علمي است که معظم عرف در آن احتمال خلاف نمي دهند. آنچه مطلوب شارع مقدس و پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) از مکلفان است، همين علم است که نتيجه آن تسليم و منقاد و مطيع بودن در برابر اوامر شارع و عدم مخالفت و عصيان با آن است. اين آن چيزي است که مناط پذيرفتن احکام است.

علمي که بدون دليل در شرعيات حجت دارد علم عرفي و عادي اطمينان آور است. اگر فردي اين علم را داشته باشد امتثال امر مولا حاصل شده است.

انسان ها که به لحاظ نوعي يکسان هستند، در محاوره به ظواهر کلام علم پيدا مي کنند و تا قرينه اي بر خلاف آن نباشد با آن معامله علم مي کنند، و اگر کسي مخالف آن عمل کنم، او را مذمت مي کنند. همچنين متبادر از اين که در عرف گفته مي شود «مي دانم» همين معنا است. نه اينکه آنان هرگز احتمال خلاف نمي آيد بلکه مراد اين است که به آن احتمال خلاف ضعيف اعتنا نمي کنند. اين معناي متبادر است و غير از اين معنا نيازمند دليل است .

ايشان در خلاصه گيري از کلام خود مي فرمايد: حاصل اينکه براي عرف عام چند حالت متصور است: يکي اينکه وقتي خبري به آنها داده مي شود، دو طرف قضيه برايشان يکسان بوده و رجحاني در يکي از دو طرف نيست. اين همان ترديد و شک است. دوم اينکه يک طرف رحجان دارد. اين رحجان گاه به حدي قوي است که به طرف مخالف آن ديگر توجه نمي شود. آن را علم گويند، و گاه طرف مقابل ضعيف نيست بلکه به آن توجه مي شود، در اين صورت به آن ظن و طرف مقابل را وهم گويند. مثلا اگر 90 درصد رحجان باشد، علم است، و اگر 60 درصد رحجان باشد ظن، و طرف مقابل آن که 40 درصد است وهم است. آنجايي نيز که 50 ، 50 است شک است.

ادامه بحث انشاء الله در جلسه آينده بيان مي شود .