< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

91/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : بررسی قاعده اهم و مهم
 پذیرش ولایت حاکم جور
 سخن درباره قاعده اهم و مهم است و در این باره فروعی مطرح شد که یکی از آنها پذیرش ولایت حاکم جائر است . پذیرش ولایت حاکم جائر و ورود به دستگاه وی در شرع مقدس اسلام حرام است اما گاه صورتی پیش می آید که فرد می داند با پذیرش ولایت جائر و ورود به دستگاه حکومتی او می تواند برخی از معروف ها را که ترک شده احیاء و برخی از منکر هایی که رایج شده را منع نماید. آیا برای چنین شخصی پذیرش ولایت حاکم جائر صحیح است یا نه ؟ آیا بر این فرع قاعده اهم و مهم جاری می شود؟
 این نکته در ابتدا قابل دقت است که سخن در نفس قبول ولایت حاکم جور برای مصالح مسلمین است لذا آنجا که ورود فرد باعث ارتکاب معصیت شود ، مساله ای دیگر خواهد بود و قطعا جایز نیست .
 دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و امام راحل
 مرحوم شیخ انصاری این فرع را تحت قاعده اهم و مهم دانسته و پذیرش ولایت جور توسط چنین فردی را جایز دانسته است . ایشان می فرماید «و منها: ما يكون واجبة، و هي ما توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه؛ فإنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب مع القدرة.» [1] و در جای دیگر می فرماید « و كيف كان، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك، أو منكر مركوب، يجب فعلًا الأمر بالأوّل، و النهي عن الثاني.» [2]
 اما مرحوم امام راحل این نظر را نمی پذیرند . حاصل فرمایش ایشان این است که مساله دارای دو صورت است و در هر دو صورت تزاحمی پیش نخواهد آمد تا داخل در باب اهم و مهم باشد. آن دو صورت از این قرار است :
 1- یا ما می خواهیم این مورد را از اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنیم و بگوییم در این مورد، ادله امر به معروف و نهی از منکر دلالت بر جواز پذیرش و ادله نهی از پذیرش ولایت حاکم جور دلالت بر عدم جواز دارد. در این صورت این دو دلیل با هم تزاحم نموده است و مساله از باب اهم و مهم خواهد بود. اما این وجه صحیح نیست زیرا خود امر به معروف و نهی از منکر مدخلیت و محبوبیتی ندارد و وجوب آن به جهت حفظ فرائض است . حال چگونه می توان برای حفظ فرائض، فرائض دیگری را اماته و زیر پا نهاد؟ اساسا ادله امر به معروف و نهی از منکر دارای چنین اطلاقی نیست تا شامل این موارد شود . بنابراین ادله نهی از قبول ولایت جائر بلا معارض بوده و دیگر تزاحمی رخ نخواهد داد .
 « أقول: وقوع التعارض بين الأدلّة و كذا التزاحم بين المقتضيات، موقوف على إطلاق الأدلّة و كشف المقتضي في مورد التزاحم منها، أو حكم العقل استقلالا بوجود المقتضي في المزاحمين.
 و يمكن إنكار إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف لمورد توقّفه على الولاية من قبل الجائر، بأن يقال: إنّ وجوب الأمر بالمعروف إنّما هو لإقامة الفرائض، و لا إطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرّم، فلا يقع التعارض بينها و بين أدلّة حرمة الولاية.
 و ليس المراد أنّ كلّ عامّين من وجه كذلك حتّى يقال باستلزامه نفي التعارض بينهما مطلقا، و هو خلاف ما عليه الفقهاء و خلاف الواقع، لأنّ كلّ عنوان محكوم بحكم لا ينظر حكمه إلى حكم عنوان آخر، بل يلاحظ الإطلاق بالنسبة إلى حالات الموضوع مع قطع النظر عن حكم آخر و بلا لحاظ إليه.
 بل مرادنا أنّ في المقام خصوصيّة موجبة لذلك، و هي أنّ موضوع أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو الأمر بالواجبات و النهي عن المحرّمات، و من الواضح بحكم العقل و العقلاء أنّ إيجابهما ليس لاقتضاء في نفسهما بحيث يكون إنشاء الأمر و النهي أو نفسهما ذا مصلحة قائمة بهما، بل هو للتوصّل بهما إلى فعل الواجب و ترك الحرام، و لهذا لا يجبان إلّا مع احتمال التأثير.» [3]
 2- صورت دیگر آن است که از راه ملاک امر به معروف و نهی از منکر وارد شده و برای معروف و منکر محبوبیت و مبغوضیت قائل شویم و بگوییم در مورد مذکور ملاکات با هم تزاحم می نماید. زیرا ترک آنچه محبوب است ، مبغوض است و پذیرش ولایت حاکم جور نیز در نزد شارع دارای مبغوضیت است . پس در اینجا میان این دو ملاک تزاحم رخ داده است . اما این صورت نیز صحیح نیست زیرا تزاحم آن گاه رخ می دهد که این دو امر در مورد مکلف واحد باشد . مثل اینکه فردی اکراه شود بر شرب خمر و قتل نفس. اما در صورتی که دو تکلیف و ناظر به دو طرف باشد دیگر تزاحمی رخ نخواهد داد مانند اینکه به فرد گفته شده یا شراب بخور یا اگر چنین نکنی دیگری فلان کار حرام را مرتکب می شود . در اینجا قاعده اهم و مهم وارد نیست. زیرا لازم نیست من مرتکب حرام شوم به خاطر اینکه دیگری مرتکب حرام نشود. او خود مسئول کار خویش است .
 « هذا كلّه بناء على أن يكون وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شرعيّا، و أمّا بناء على كونه عقليّا و يرى العقل لزوم حفظ أغراض المولى التي لا يرضى بنقضها، و قبح ترك المنع عن مخالفة المولى و عن نقض أغراضه من غير فرق بين كون الناقض نفسه أو غيره من سائر المكلّفين، فلا يبعد القول بتزاحم المقتضيات القائمة بالمعروف و المنكر مع مقتضي حرمة التولّي من الجائر، لكنّه في غاية الإشكال، إلّا في العظائم التي يعلم بلزوم حفظها كما أشرنا إليه.
 و أمّا لو توقّف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو معصية دونه، فتجويز ارتكابه لدفعه في غاية الإشكال، بل غير ممكن، و لا أظنّ التزام فقيه به، سواء قلنا بأنّ وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عقليّ أو نقليّ.» [4]
 سپس مرحوم امام دو پاسخ به این دیدگاه را نقل و رد می نمایند:
 الف) اول اینکه گفته شده تزاحم در مکلف واحد صورت گرفته است زیرا مکلفان در حکم ید واحده هستند. مرحوم امام می فرماید این سخن مدعایی بدون دلیل است.
 ب) ثانیا گفته شده مولا غرضی دارد که از جمیع ملکفان محبوب است. مرحوم امام این مطلب را نیز رد می کند و میان اغراض عرفی و اغراض الهی تفکیک قائل می شود. ایشان می فرمایند اغراض عرفی برای ما قابل فهم است اما به اغراض الهی علم نداریم .
 « و لو قيل: إنّ العبيد لمولى واحد بمنزلة شخص واحد في توجّه التكليف، فكما يقع التزاحم في تكليف شخص واحد، كذلك يقع في العبيد لمولى واحد، أو قيل:
 إنّ حفظ أغراض المولى واجب على العبيد كلّهم، و لا بدّ من رفع اليد عن غرضه المهمّ لإقامة الأهمّ كما في الموالي العرفية، فإذا علم العبد أنّ نقض غرضه المهمّ موجب لحفظ غرضه الأهمّ يحكم العقل بلزوم حفظه.
 يقال: إنّ ما ذكر غير مقنع. أمّا الأوّل فواضح، لعدم دليل على كونهم كذلك. و أمّا الثاني فله وجه في الموالي العرفية، فإنّ أغراضهم معلومة و موارد رضاهم و سخطهم واضحة لدينا، و أمّا المولى الحقيقي فأحكامه ليست لأغراض راجعة إليه- و العياذ باللّه-، بل أحكامه لمحض اللطف على العباد و لمصالحهم، و في مثله لا يصحّ ما ذكر، و لا يجوّز العقل مخالفته لدفع مخالفة الغير و إيقاع نفسه في المهلكة لعدم وقوع غيره فيها. فهل ترى من نفسك جواز شرب الخمر إذا رأى‌ المكلّف دوران الأمر بين شربه و شرب غيره و علم أنّه لو لم يشربها، يشربها غيره؟
 فلو كان المورد من قبيل المتزاحمين لا بدّ من الالتزام بالتخيير في المورد، و كذا الالتزام بلزوم ارتكاب القمار مثلا لمنع شرب الخمر، و هو مخالف لضرورة الفقه و العقل.» [5]
 بررسی دیدگاه شیخ انصاری و امام راحل
 در بررسی این دو دیدگاه باید گفت نه اطلاق کلام شیخ انصاری را می توان قبول کرد و نه اطلاق کلام مرحوم امام را . زیرا در اینجا باید میان غرض شارع و فردی که می خواهد این ولایت را بپذیرد تفاوت قائل شد. از طرفی باید ببینم حاکم جائر چگونه است و ظلم او در چه حدی است . از طرف دیگر شخصی که می خواهد قبول ولایت نماید در چه جایگاهی قرار دارد. گاه ممکن است فرد بتواند با پذیرش ولایت حاکم جور خدمات بزرگی انجام دهد اما چون خود او دارای موقعیت خاصی است ، حضور او در دستگاه جور باعث تقویت دستگاه وی گردد و در نتیجه در مجموع مفسده آن اقوی باشد .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مکاسب محرمه ، ج 2 ، ص 77
[2] همان ، ص 84
[3] المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج، ص: 192‌ -196
[4] همان
[5] همان

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo