موضوع بحث: مساله مذاق شارع

 در جلسه قبل بیان شد که یکی از طرقی که عقل می تواند با رجوع به ادله نقلیه به کشف احکام شرعی بپردازد، مساله کشف مذاق شارع است. اگر فقیه بتواند با تدبر و تاملی که در منابع شرعی دارد و تجربه ای که در طول سالیان متمادی کسب نموده است، مذاق شارع را درک نماید می تواند با اساسا آن به استنباط احکامی که در شرع بیان نشده بپردازد .

 مذاق به دو معنا بکار می رود که هر دو در بحث ما کاربرد دارد: یکی به معنای شیوه و روش و دیگری به معنای غرض و غایت است.

 بیان چند نمونه از بهره گیری از مساله مذاق شارع

 بهره گیری از مذاق شارع برای کشف حکم شرعی توسط علما صورت گرفته است که در اینجا چند نمونه از آن اشاره می شود :

 1- از جمله مسائل روزه آن است که در صورتی که روزه دار با امری حرام، روزه خود را افطار نماید، کفاره جمع واجب می شود . حال سوال این است که آیا اگر یکی از موارد کفاره جمع از دسترس مکلف خارج شود ، مابقی کفاره ها بر او لازم است یا نه ؟ برخی گفته اند با زوال یک طرف، کل آن تکلیف زائل می شود زیرا ترکیب اینجا، ترکیب ارتباطی است . ترکیب ارتباطی به ترکیبی گفته می شود که در صورت نبود یک جزء، کل آن از تاثیر می افتد. مثلا روزه، یک مرکب ارتباطی است به همین جهت اگر برای فردی تنها یک ساعت امکان گرفتن روزه نباشد، کل روزه آن روز از او ساقط می شود .

 مرحوم آیت الله خویی در نقد این نظر فرموده اند : این فرض قطعا مردود است زیرا ما با توجه به مذاق شارع حتی احتمال هم نمی دهیم که کفاره به صورت کلی زائل شود. شارع مقدس این کفاره را جعل نموده تا ویژگی بازدارندگی داشته باشد و این فتوا درجه کار را خیلی پایین آورده است به گونه ای که حتی در صورتی که فرد با حلال افطار نماید یک کفاره بر او واجب می شود اما در اینجا کل کفاره از وی زائل شده است و این قطعا نادرست است . [1]

 2- صاحب جواهر در بیان فرعی فقهی این سوال را مطرح می کند که آیا ولی طفل حق طلاق همسر نابالغ طفلش را دارد یا نه؟ گفته شده ولی طفل چنین حقی ندارد مگر اینکه وقتی طفل به سن بلوغ می رسد فاسد العقل باشد . در این صورت به جهت مصلحت می تواند وی را طلاق دهد. ایشان یکی از وجوه این حکم را مذاق شارع می دانند.

 عبارت ایشان چنین است «و به يظهر لك الوجه فيما ذكره المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا شهرة عظيمة من أنه لو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة بل عن فخر المحققين الإجماع على ذلك و إن منع منه قوم: منهم الشيخ في المحكي عن خلافه، و ابن إدريس، بل ادعى أولهما الإجماع عليه و لكن هو كما ترى بعيد عن مذاق الشرع، ضرورة منافاته لمصلحة الزوج و الزوجة بلا أمد ينتظر » [2]

 3- آیت الله خویی در کتاب «التنقیح» که شرع عروه الوثقی می باشد و میزرا علی غروی آن را تقریر نموده است، مساله شرط عدالت در مفتی را مطرح می کنند. مساله این است که امام معصوم، مرجع بالذات است و کسی که نیابت از امام را به عهده می گیرد در درجه بعدی از وی قرار می گیرد. عرف متشرع نیز مقام مرجعیت را بعد از مقام ولایت می داند و معتقد هستند همان طور که عمل به دستور امام لازم و باعث معذوریت است ، عمل به دستور مرجع نیز باعث معذوریت در درگاه الهی است. حال در صورتی که چنین فردی شرایط مرجعیت مانند عدالت یا بلوغ و عقل و مانند آن را نداشته باشد، دیگر اعتمادی به او نخواهد بود . مذاق شارع نیز همین گونه است که مرجعیت غیر عادل را نمی پذیرند .

 ایشان می فرماید «اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ و الايمان لا يكاد يستفاد من شي‌ء من السيرة و الأدلة اللفظية المتقدمتين، و ذلك لان مقتضى إطلاق الآية و الاخبار عدم الفرق في حجية إنذار الفقيه أو قول العالم أو رأى العارف بالأحكام بين عدالته و فسقه، كما ان السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه....

 ثم بين- ع- أن عوامنا أيضا كذلك إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة، و التكالب على الدنيا و حرامها فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم اللّٰه بالتقليد لفسقة علمائهم فامّا من كان من الفقهاء صائنا‌ لنفسه حافظا لدينه. الى أن قال و ذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم و حاصل كلامه- ع- لو صحت الرواية أن التقليد انما يجوز ممن هو مورد الوثوق و مأمون عن الخيانة و الكذب و الاعتماد على قوله و اتباع آرائه غير مذموم عند العقلاء و ذلك كما إذا لم يعلموا منه الكذب الصراح، و أكل الحرام. و هذا كما ترى لا دلالة له على اعتبار العدالة في المقلد، لأن الوثاقة كافية في صحة الاعتماد على قوله فان بالوثوق يكون الرجوع إليه صحيحا عند العقلاء، و على الجملة ان الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد.

 على أنا لو سلمنا دلالة الرواية على اعتبار العدالة في المفتي بحسب الحدوث فلا دلالة لها على اعتبارها فيه بقاء، كما إذا قلده حال عدالته ثم طرأ عليه الفسق و الانحراف، هذا.

 إلا أن مقتضى دقيق النظر اعتبار العقل و الايمان و العدالة في المقلد بحسب الحدوث و البقاء. و الوجه في ذلك أن المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له، أو لا ايمان أو لا عدالة له. بل لا يرضى بزعامة كل من له منقصة مسقطة له عن المكانة و الوقار، لان المرجعية في التقليد من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية، و كيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء و الشيعة المراجعين إليه. و هل يحتمل أن يرجعهم إلى رجل يرقص في المقاهى و الأسواق أو يضرب بالطنبور في المجامع و المعاهد و يرتكب ما يرتكبه من الأفعال المنكرة و القبائح. أو من لا يتدين بدين الأئمة الكرام و يذهب الى مذاهب باطلة عند الشيعة المراجعين إليه؟!! فإن المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضى الشارع بامامة من هو كذلك في الجماعة، حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية » [3]

 تفاوت تنقیح مناط با قیاس و مانند آن در فقه اهل سنت

 هرچند میان مساله تنقیح مناط ، الغاء خصوصیت و مذاق شارع با قیاس و مصالح مرسله در فقه اهل سنت در مواردی شباهت هایی وجود دارد اما میان این دو تفاوت جوهری وجود دارد که برخی از آنها از این قرار است :

 اصل اهم و مهم در باب تزاحم

 گفته شد عقل می تواند بر اساس روشهایی به کشف احکام شرعی دست یابد . تا کنون سه طریق بیان شد . روش دیگری که در این باره وجود دارد اصل اهم و مهم است. این بحث مشترک میان شیعه و اهل سنت است و دارای اهمیت فراوانی است . استاد شهید مطهری در پاسخ به این سوال مهم که چگونه دین و شریعت ثابت می تواند پاسخ گوی نیازهای متغیر باشد، می گوید دین اسلام به جهت ویژگیهایی که در درون دارد می تواند پاسخ گوی نیازهای متغیر اعصار مختلف باشد. یکی از آن ویژگی ها، اصل تبعیت از احکام از مصالح و مفاسد واقعی است. این مصالح و مفاسد دارای درجاتی است و به همین جهت بابی در فقیه شیعه به نام تزاحم و قاعده ای بنام اهم و مهم ایجاد شده است . ایشان این مطلب را در کتاب ختم نبوت و اسلام و مقتضیات زمان بیان کرده اند .

 « يكى ديگر از جهاتى كه نشانه هماهنگى تعليمات اسلامى با فطرت و طبيعت است و به آن امكان جاويد ماندن مى‌دهد، رابطه علّى و معلولى احكام اسلامى با مصالح و مفاسد واقعى و درجه‌بندى احكام از اين نظر است.

 در اسلام اعلام شده كه احكام تابع يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است و اعلام شده كه اين مصالح و مفاسد در يك درجه نمى‌باشند.

 اين جهت سبب شده كه باب مخصوصى در فقه اسلامى به نام باب «تزاحم» يا «اهمّ و مهم» باز شود و كار فقها و كارشناسان اسلامى را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نمايد. اسلام خود اجازه داده است كه در اين گونه موارد علماى امّت درجه اهمّيت مصلحتها را با توجّه به راهنماييهاى خود اسلام بسنجند و مصالح مهمتر را بر مصالح كم اهمّيّت‌تر ترجيح دهند و خود را از بن بست خارج نمايند. از رسول اكرم (ص) روايت شده:

 اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصّغرى للكبرى.

 آنجا كه دو امر واجب الاحترام جمع شد بايد از كوچكتر به خاطر بزرگتر صرف نظر كرد » [4]

 تفاوت میان تزاحم و تعارض

 باب تزاحم با باب تعارض متفاوت است . در صورتی که مساله مربوط به مقام جعل حکم باشد مساله تعارض و در صورتی که مربوط به مقام امتثال باشد، بحث تزاحم مطرح می شود . به عبارت دیگر در مساله تعارض مشکل مربوط به دلیل حکم است اما در مساله تزاحم مربوط به ملاک حکم است.

 مساله تزاحم مانند آنجایی است که دو نفر در حال غرق شدن در آب هستند، شارع مقدس اراده نموده است که جان هر دو را نجات دهیم اما در صورتی که تنها نجات یکی از آنها ممکن باشد، مساله تزاحم پیش می آید. در اینجا در صورت که رجحانی میان آن دو نفر وجود نداشته باشد ، نجات هر کدام فرقی نمی کند اما اگر یکی از دیگری ارجح باشد، باید جان کسی را نجات داد که دارای اهمیت بیشتری است .

 تعارض نیز آنجایی است که به دلالت مطابقی یا التزامی ، دلایل با هم نمی سازد مانند اینکه در یک جا دستور به اطاعت مطلق از امام داده شده است . و در جای دیگر، اطاعت در معصیت مورد نهی قرار گرفته است . حال در صورتی که امام، معصوم نباشد و مرتکب معصیت شود ، در آن مورد اجتماع امر و نهی لازم می آید .

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد