< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : بررسی اشکالات وارده بر قاعده ملازمه
 در جلسه گذشته، سخن سید صدر الدین رضوی قمی که منکر ملازمه عقل و شرع بود، نقل شد. ایشان صاحب شرح وافیه است. «وافیه» کتابی است در اصول فقه که فاضل تونی آن را نگاشته اند .
 در کتاب اعیان الشیعه ج 7 ص 386 مطالبی در مورد شخصیت سید صدر الدین نقل شده است . در آنجا بیان شده ایشان استاد وحید بهبهانی بودند. در کتاب ایشان ابتدا مشرب اخباری گری غلبه دارد و در اواخر مشرب اصولی گری نمود یافته است. از ایشان در این باره سوال نمودند گفت در ابتدا در مجلس درس ،‌سوال کنندگانی قوی نبود و اما در ادامه نقد هایی صورت گرفت که بر دیدگاه های من تاثیر گذاشته است .
 اشکال ایشان بر ملازمه هم متوجه صغری و هم کبرای استدلال است :
  • اشکال صغروی
 می گویند عقل نمی تواند همه جهات حکم را به تمامه درک کند تا به علت تامه دست یابد . عقل هر چند می تواند جهاتی را درک کند اما انحصار در آن جهات برای عقل حاصل نمی شود. بنابراین نمی توان از حکم عقل ، حکم شرع را بدست آورد .
 « و هو عدم كون الجهات المدركة للعقل علة تامة للحكم بل غاية ما يمكن أن يدركه العقل هو بعض الجهات المحسنة و المقبحة و يجوز أن يكون هناك جهة أخرى في الواقع لم نحصّلها فيمكن أن تكون معارضة للجهة المدركة فلا يكون الحكم كما أدركه و قال جمال المحققين بعد ما نقلنا عنه في عنوان النزاع أن الحسن و القبح في بعض الأشياء مسلم لكن يمكن أن لا يكون في بعض الأشياء جهة حسن و لا جهة قبح و مع ذلك أمر الشارع به و نهى عنه ليعلم المطيع من العاصي ثم أجاب عن ذلك بإمكان الاستكشاف من الأخبار » [1]
 پاسخ مرحوم شیخ انصاری
 مرحوم شیخ انصاری به این اشکال پاسخ داده اند و فرموده اند «و التأمل في جواز التعبد بأمثال هذه الإدراكات العقلية القطعية أو الظنية مما لا يبتنى على أساس و لا له بما أورده مساس حيث قد فرغنا عن حجية العلم المرآتي في محله على وجه ظهر عدم معقولية التخصيص بطريق دون آخر فليراجع ثمة الثالث أن ما أفاده من أنّ الجهات المدركة في المستقلات العقلية ليست علة تامة فمما لا يصغي إليه بعد موافقة الوجدان فإن الجهة المدركة في الإحسان و الظلم الآمرة في الأول و الناهية في الثاني بحسب وجداننا في حال العلم هي العلة التامة و أما جواز تبدل العلم جهلا فهو أمر خارج عما نحن فيه إذ ليس لاحتمال هذا للعالم و المحتمل لغيرها لا علم له فيخرج عما نحن بصدده و يشعر بذلك ما أفاده الشيخ في العدة في مباحث النسخ من أن حكم الشارع إنما هو كاشف عن الصفات لا أنه يحصل الوجوب و من هنا تمسك الأشعري بعدم كونه حينئذ في جعل الأحكام مختارا بل لا بد و أن يكون موجبا و بذلك يشعر ما أجاب عنهم أصحابنا بأن انتفاء القبيح لصارف لا ينافي الاختيار فإنكار كون تلك الجهات المدركة لنا في الأفعال التي يستقل عقولنا بأحكامها يشبه أن يكون سفسطة في سفسطة فإن المفروض استقلال العقل بإدراك الحكم في البعض ثم اعلم أن معنى قولهم أن حكم العقل بوجوب شي‌ء أو حرمته مما يمكن أن يتوصّل به إلى الحكم الشرعي أنه يمكن أن يجعل دليلا للحكم الشرعي »
 مرحوم شیخ می فرماید ما حسن و قبح بعضی از افعال را که درک می کنیم و وجدانا می یابیم که چیز دیگری در آن دخالت ندارد . شاید سوال شود آیا امکان ندارد در این علم خطا صورت گیرد؟ اما این مطلب از بحث ما خارج است زیرا کسی که علم دارد؛ "حین کونه عالما" احتمال غیر نمی دهد و کسی که احتمال غیر می دهد علم ندارد . اگر فرض کنیم عقل بالوجدان درک کرده است که "هذا الفعل حسن" و احتمال اشتباه هم نمی دهد. ‌اگر در این صورت این حکم معتبر نباشد پس دیگر سفسطه در سفسطه خواهد بود .
 سخن شیخ انصاری متین و صحیح است زیرا اساسا فرض در جایی است که عقل حسن و قح را درک نموده است . یک وقت می گوییم عقل نمی تواند حسن و قبح را درک کند در این صورت به مشرب اشعری ملحق شده ایم. اما یک وقت می گوییم افعال دارای حسن و قبح ذاتی هستند و عقل فی الجمله توانای درک آنها را دارد در این صورت ویژگی ذاتی بودن حسن و قبح را نیز باید پذیرفت که لایختلف و لا یتخلف.
  • اشکال کبروی
 سید صدر الدین می گوید: مراد از ملازمه و فهم حکم شرع چیست ؟ آیا توسط حکم عقل ، علم الهی کشف می شود ؟ آیا رضایت و عدم رضایت الهی کشف می شود ؟ و آیا اراده و کراهت الهی کشف می شود ؟ هر کدام از این امور باشد در بحث ما فایده ای نخواهد داشت زیرا سخن ما در ترتب ثواب و عقاب است و این امر ممکن نیست مگر از طریق خطابی که توسط پیامبر به ما می رسد. بنابراین ملازمه ای بین حکم عقل و شرع نیست .
 نقد مرحوم شیخ انصاری
 مرحوم شیخ در نقد این کلام می فرماید :
 « فنقول فيما أفاده السيد نظر من وجوه الأول أن ما أفاده في تفكيك حكم العقل و الشرع بتسليم الرضا و المقت و منع الثواب و العقاب ليس على ما ينبغي و توضيحه و تحقيقه أن الحكم الشرعي قد يطلق و يراد به الخطاب الفعلي التنجيزي الصادر منه تعالى أو أحد أمنائه عليه السلام و إليه ينظر تعريفهم له بأنه خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلفين على حسب اختلاف القيود المعتبرة فيه عند بعضهم و قد يطلق و يراد به الخطابات الشأنية التي صدرت عن الشارع و إن لم يعلم بها المكلف لعدم وصولها إليه من حيث ممانعة مانع داخلي أو خارجي عنه فهي مخزونة عند أهلها و بعبارة واضحة الأحكام التي يقول بثبوتها المخطئة و بعدمها المصوبة و يشارك الأول في مجرد الجعل و يمايزه من حيث عدم حصول الفعلية فيه بخلاف الأول و قد يطلق و يراد به الإرادة الجازمة و الكراهة الثابتة في الواقع متعلقة بالمراد في الأول و بالمكروه في الثاني على وجه يصير المظهر عنهما عند إرادة إظهارهما هو الأمر اللفظي و النهي كذلك فالإرادة هذه في الحقيقة روح الطلب و لبّه بل و هو عينه بحيث لو أراد الشارع جعل حكم فلا بد من أن يكون مطابقا له » [2]
 حکم شرعی دارای سه کاربرد و اطلاق است :
  1. «اراده الجازمه و الکراهت الثابته فی الواقع» شارع مقدس انجام فعلی را اراده و انجام فعل دیگری را کراهت دارد . این اراده و کراهت به گونه ای است که اگر شارع تصمیم می گرفت آن را اظهار نماید‌، امر و نهی لفظی می نمود. این امر و نهی مظهر آن اراده است و آن اراده در نفس الامر در حقیقت روح طلب است بلکه عین آن است به گونه ای که اگر شارع بخواهد طلبی را جعل نماید حتما آن خطاب مطابق با آن اراده و کراهت است .
  2. «خطاب شأنی الذی صدر عن الشارع و ان لم یعلم به المکلف » مراد از حکم شرعی ، احکام در مرتبه شأنیت که مانعی درونی یا خارجی مانع از رسیدن حکم شده است . این خطاب نزد اهلش می باشد . و مراد آن احکامی است که مخطئه می گوید هست و مصوبه منکر آن است .
  3. خطاب فعلی تنجیزی را حکم شرعی گویند. به همین خاطر علما حکم شرعی را این گونه تعریف نموده اند « خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلفين »
 حال ایشان از شارح وافیه سوال می کند که وقتی می گوید ملازمه نیست کدام کاربرد را می گوید . اگر کاربرد دوم و سوم را می گوید و می گوید بین حکم عقلی و این حکم لفظی ضمیمه ای نیست ما نیز چنین ملازمه ای را قبول نداریم و قائلین به ملازمه نیز وقتی میان حکم عقل و حکم شرع ملازمه قائل اند که مقدمه دیگری بیاید . این مقدمه یا دلیل عقلی است و یا دلیل نقلی . توضیح اینکه قائلین ملازمه وقتی می گویند "هذا الحکم عقلی" برای کشف حکم شرعی دلیل عقلی یا نقلی را ضمیمه می کنند . دلیل عقلی قاعده لطف است زیرا «احکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه» بعد از ضمیمه این دلیل ، کشف حکم شرع را ممکن می دانند. بنابراین اگر شما می گویید مستقیما از حکم عقلی نمی توان حکم شرعی را بدست آورد و چنین ملازمه ای نیست ، ما نیز با شما هم عقیده هستیم و قائلین به ملازمه نیز این امر را نمی گویند.
 «فإن أراد السيد أن حكم العقل بوجوب شي‌ء و إدراكه العلة التامة المقتضية للوجوب لا يلازم صدور الخطاب على وجه يصدق أنه حكم فعلي تنجيزيّ صادر من الشارع فمسلم لكنه لا يجديه فإن مدار الثواب و العقاب هو الإرادة و الطلب الحتمي كما يشهد به الوجدان على ما ترى بالقياس إلى حال العقلاء في تعذيب عبيدهم فلو علم العبد بعدم إرادة المولى قتل ولده أو إرادة إكرامه و قتله أو أكرمه فيعد عندهم عاصيا و مطيعا من غير أن يدانيه ريبة و يخالطه شبهة كما لا يخفى و ليس في صدور اللفظ المعبر عنه بالخطاب مدخلية في ذلك كما هو ظاهر لا سترة عليه و مثله ما لو أراد من الحكم فيما نفي الملازمة بينه و بين حكم العقل الحكم الشأني كما في الإطلاق الثاني و الظاهر أن القائل بالملازمة أيضا لا يقول به بواسطة مجرد حكم العقل أ لا ترى في المثال المذكور مع قطع العبد بعدم إرادة المولى قتل ولده يقطع بعدم صدور الخطاب عنه أيضا و لا تنافي بين القطعين و يؤيّد ما ذكرنا من عدم إرادة القائل بالملازمة ذلك أن المتكلمين من أصحابنا مع كونهم قائلين بأن الجهات الثابتة في الأفعال علل تامة لم يكتفوا في إثبات التكاليف بمجرد ذلك بل قالوا بها بواسطة وجوب اللطف نعم لو انضم إلى ذلك مقدمة خارجية أخرى كقولهم باللطف أو قولهم بعدم جواز خلو الواقعة عن الأحكام كما يستفاد من جملة من الأخبار صح القول بأن الحكم العقلي يلازم الخطاب الفعلي يعني بعد ملاحظة المقدمة الخارجية العقلية أو النقلية إلا أن الظاهر منهم في المقام دعوى ثبوت الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع مع قطع النظر عنها » [3]
 مدار بحث در ثواب و عقاب، اراده و طلب الهی است نه طلب لفظی . عقلا نیز در زندگی خویش همین گونه عمل می کنند مثلا اگر عبدی اراده مولا را در مورد حفظ ولدش بداند و طلبی از ناحیه مولا برای او در این باره نیامده باشد . اگر او فرزند مولا را به قتل برساند ،‌عقلا وی را خطاکار و مستحق مذمت می دانند و دانستن او را حجت و کافی می دانند . عقلی که از شوائب دور باشد قطع به این امر دارد . وقتی عقل این مطلب را می گوید، نمی گوید تنها من می گویم بلکه می گوید هر عاقلی چنین می گوید چه رسد به خدای متعال که خالق آنها است .
 « و بالجملة فإن أراد منع الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع اللفظي بأحد الوجهين فمسلّم و لكنه كما عرفت غير مجد فيما يراه و إن أراد منع الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بمعنى طلبه و إرادته فهو محجوج بقطع العقل الخالي عن شوائب الوهم بخلافه فإن العقل إذا أدرك حسن الشي‌ء على وجه يستحق فاعله الثواب و جزاء الخير فقد أدرك من كل عاقل حكيم شاعر فكيف بمن هو خالقهم و كذلك إذا أدرك قبح الشي‌ء كذلك و لعمري إن الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بهذا المعنى مما لا يقبل الإنكار فكأنها نار في منار » [4]
 شیخ انصاری در اینجا دو مطلب فرمودند:
  1. اگر می گویید ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست یعنی ثواب و عقاب نیست ما این را قبول نداریم . بلکه ملزمه هست .
  2. اگر می گویید بین حکم لفظی و حکم عقل ملازمه ای نیست. ما نیز قبول داریم که بلا واسطه نیست اما مع الواسطه این ملازمه هست.
 این دلیل عقلی ایشان بر ملازمه است. سپس مرحوم شیخ می گویند ادله لفظیه هم داریم که حکم عقل کاشف از حکم شرع می باشد که در جلسه بعد ان شاء الله بیان می شود .
 نکته
 در مباحث علمی توجه به نکات و دقت ها ، مجتهد پرور است . انسان محقق نیازمند آن است که با تحلیل و دقت در مسائل نظر کند و با این کار ذهن خویش را پرورش دهد . اینکه از قدیم گفته اند اگر کسی بتواند «نهایه الدرایه» مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی را وقتی در جلوی او قرار می دهند بخواند و خوب تحلیل کند و از آب در آورد، ‌مجتهد خواهد بود به همین جهت می باشد .
 دروس کفایه و رسائل درست است که وحی منزل نیست اما دارای استخوان بندی محکمی است. با حفظیات آدم مجتهد نمی شود نیازمند تحلیل است . چه بسا افرادی که عروه الوثقی را هم حفظ باشند اما این دلیل اجتهاد آنان نیست .
 لذا این سخن که باید دروس حوزه را ساده سازی نمود صحیح است اما باید حد اعتدال رعایت شود. تنها دانستن مطالب و انبار ذهنی کافی نیست، مجتهد باید دارای ذهنی قوی و تحلیل گر شود .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مطارح الانظار ،‌ص 232
[2] مطارح الانظار ، ص 232و233
[3] همان
[4] همان ، ص 233

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo