بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / الإشکالات في کلام المحقّق الاصفهانيّ

يشكل كلام المحقّق الاصفهانيّ من جهات:

أوّلاً: إنّ البعث والزجر نسبتان انتزاعيّتان بين الباعث والمبعوث أو الزاجر والمنزجر، وقد يكون لهما منشأ انتزاع تكوينيّ أو اعتباريّ، ومدخليّة الإنشاء في البعث والزجر ذوي المنشأ الاعتباري إنّما هو في إيجاد الاعتبار الذي أصبح منشئاً لانتزاعهما. فإذا اعتبرنا الحكم أمراً اعتباريّاً، فيكون الحكم منشئاً للبعث والزجر الاعتباريّين لا أن يكون بنفسه بمعنى البعث والزجر الاعتباري.

وثانياً: إنّ دعواه من أنّ التضادّ والتماثل لا معنى لهما إلا في الواحد الشخصيّ وأنّ الواحد الطبيعيّ لا محذور له من هذه الجهة، فهذه الدعوى لا يرتفع بها الإشكال، إذ ـ كما تقدّم سابقاً وسنبيّنه بالتفصيل لاحقاً إن شاء الله ـ ليست الطبيعة بما هي هي متعلّقاً للأحكام، وإنّما متعلّقها هي الطبيعة بوجودها الخارجيّ، وإذا أُخذت الطبيعة من حيث وجودها الخارجيّ، فمن المعلوم أنّه لا يمكن البعث إلى مثل هذه الطبيعة والزجر عنها معاً.

ولكن دعواه من أنّ طبيعيّ الفعل يمكن أن يكون مورداً لأحكام عديدة ولو من قبل موالٍ متعدّدين بالنسبة إلى عبيد متعدّدين، فهذا لا ينافي ما تقدّم، لأنّ طبيعة الفعل قد تلحظ من حيثيّات مختلفة، وحتّى المولى الواحد قد يبعث العبد إلى طبيعة فعل من حيث ويزجر عبداً آخر عنه من حيث آخر، ومعلوم أنّه يعتبر في استقرار نسبة التضادّ وحدة الحيثيّة الملحوظة في الحكم أيضاً. على أنّ البعث والزجر قائمان بالباعث والمبعوث والزاجر والمنزجر، فبعث عبيد متعدّدين وزجرهم من قبل موالٍ متعدّدين بالنسبة إلى طبيعة واحدة، لا يوجب التضادّ. بل يمكن أن يُبعث عبد واحد إلى طبيعة ما من قبل مولى ويزجر عنها من قبل مولى آخر، وهذا لا يستلزم التضادّ.

3 ـ يتشخّص فرد الإرادة ـ كما أشار إليه المحقّق الإصفهاني أيضاً ـ بمتعلّقه، ويمكن أن تستقرّ نسبة التضادّ أو التماثل بين الإرادتين المتشخّصتين، لأنّ حقيقة الإرادة أمر بسيط ولا تعدّد فيها ولا اثنينيّة حتّى تحصل بينهما نسبة. فلا معنى محصّل لدعوى أنّ المعتبر في التضادّ والتماثل هي الحقيقة نفسها وأنّ الإرادتين ذواتي حقيقة واحدة متماثلتان وأنّ الإرادتين البعيدتين عن بعضهما غاية البُعد متضادّتان؛ وذلك لأنّ الإرادة حقيقة واحدة ولا معنى لأن يكون للإرادتين حقائق بعيدة عن بعضها غاية البعد، بل لا تتناسب هذه الدعوى مع مبناه من كون نسبة التضادّ والتماثل من الأوصاف الخارجيّة للأُمور العينية، بداهة أنّ حقيقة الإرادة ليست من هذا القبيل.

4 ـ إنّ الإرادة من الأُمور النفسانيّة النسبيّة فهي ـ وكما ذكر المحقّق الاصفهاني أيضاً ـ لا توجد مادامت بلا متعلّق، وعليه فإنّ كون الحبّ والبغض والطلب والزجر وأمثالها أُموراً نفسانيّة لا يعني أنّ الأمر الخارج عن النفس لا مدخليّة له في إيجادها، بل يعني أنّ النفس دخيلة في إيجادها وأنّها أحد أطراف النسبة فيها، فلا تصحّ دعوى استحالة تشخّص الأمر النفسي بشيء خارج عن أُفق النفس.