بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / أنكر المحقّق الاصفهانيّ التضادّ بين الأحكام الخمسة

أنكر المحقّق الاصفهانيّ التضادّ بين الأحكام الخمسة في جميع مراحلها وقال: إنّ التضادّ والتماثل من الأوصاف الخارجيّة للأُمور العينيّة، وليست نسبة الحكم إلى متعلّقه من هذا القبيل، سواء اعتبرنا الحكم بعثاً وزجراً اعتباريّاً عقلائيّاً أو إرادة وكراهة نفسانيّة.

والسبب فيه أنّه بناءً على الفرض الأوّل، فالبعث والزجر معنيان اعتباريّان انتزعا من منشأ الإنشاء بداعي جعل الداعي، ومن الواضح أنّ الإنشاء الخاصّ مركّب من كيف مسموع ـ أي اللفظ ـ وكيف نفسانيّ ـ أي قصد ثبوت المعنى باللفظ ـ وهما قائمان بالمنشِئ لا الفعل الخارجيّ القائم بالغير، وكذلك الأمر الانتزاعيّ المنتزع من هذا الإنشاء أيضاً ـ لكونه أمراً اعتباريّاً ـ فهو قائم بالمُعتبِر لا بغيره، ومُقوِّم هذا الأمر الاعتباريّ ـ أي ما تعلّق به البعث ـ أيضاً لا يمكنه أن يكون هويّة عينيّة قائمة بالمكلّف، لأنّ البعث الحقيقيّ موجود، سواء وجدت الهويّة العينيّة القائمة بالمكلّف أم لم توجد، ومن الواضح أنّ المعدوم لا يمكنه أن يقوّم الموجود.

فإن قيل: إنّ الفعل بوجوده العنوانيّ أيضاً لا يمكن أن يكون معروضاً لوصفين متماثلين أو متضادّين.

فالجواب: هو أنّ التضادّ والتماثل لا معنى لهما إلا في الواحد الشخصيّ، أمّا الواحد الطبيعيّ ـ سواء الجنسيّ منه أو النوعي وما شاكلهما ـ قد يكون مجمعاً لأوصاف متباينة، بداهةَ أن طبيعيّ الفعل قد يكون مورداً لأحكام متعدّدة ولو من قبل موالي متعدّدين بالنسبة إلى عبيد متعدّدين، ومن البديهيّ أنّ طبيعيّ الفعل لا يخرج عن طبيعيّته بتعدّد الموالي والعبيد.

وأمّا بناء على الفرض الثاني فيقال: إنّ الإرادة والكراهة وإن كانا من المقولات الحقيقيّة والموجودات العينيّة، غير أنّ موضوعهما هي النفس ومتعلّقهما هو الفعل، ولا مانع من اجتماع عدّة إرادات وكراهات في زمان واحد من حيث الموضوع، لأنّ النفس بسيطة مجرّدة، ولا مانع لها من قبول إرادات وكراهات متعدّدة بالنحو المذكور.

فإن قيل: ندرك بالوجدان تعلّق إرادات متعدّدة بمتعلّقات مختلفة، كما أنّ الإرادة والكراهة يتعلّقان بمتعلّقين لا بمتعلّق واحد.

فالجواب: أنّ متعلّق الإرادة، يسبّب تشخّص فرد الإرادة، لا أن يقوّم طبيعتها وحقيقتها، والمعتبر في التضادّ والتماثل هو عين الحقيقية، والتشخّص الحاصل بسبب المتعلّق في فرض الكلام إنّما هو تشخّص شيئين متماثلين أو متضادّين، بمعنى أنّ الإرادتين ذواتي الحقيقة الواحدة، متماثلتان، وأنّ الإرادتين اللتين في غاية البعد متضادّتان، ومع ذلك فهما موجودان في وقت واحد في أُفق النفس، ومتعلّق الإرادة أجنبيّ عن حقيقتها.

وأمّا من حيث المتعلّق، فعلى الرغم من أنّ الشوق المطلق لا يتحقّق في النفس بل ينبغي لإيجاد الشوق أن يكون له متعلّق، ولكن يستحيل تشخّص الأمر النفسيّ بشيء خارج عن أُفق النفس.

والنتيجة أنّ وجود التضادّ في المتعلّق لا يسبّب إيجاد التضادّ بين الإرادة والكراهة. [1]