درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / مطلب چهارم: شمول بحث برنهی غيری

جلسه قبل مدعای مرحوم آخوند در خصوص عمومیت ملاک بحث و شمول آن بر نهی تنزیهی را خدمتتان عرض کردیم.

اما مرحوم میرزای نایینی با اشکال بر مدعای شمول ملاک بحث بر نهی تنزیهی در عبادات می‌فرماید: در بحث از اجتماع امر و نهی گذشت که نهی تنزیهی از يکی از افراد عبادت، منافاتی با رخصت در اتیان آن که مستفاد از اطلاق امر است، ندارد. البته چنانچه شخص مأمور به منهی عنه واقع شود ـ مثل اين که اطلاق امر شمولی باشد ـ در اين صورت بين دو دليلی که يکی دلالت بر محبوبیت و ديگری دلالت بر مبغوضيت آن فرد دارد، تعارض وجود خواهد داشت، ولی اين مطلب خلاف فرض است، چون فرض در ما نحن فیه در جایی است که وقوع معارضه بین دو دلیل متوقف بر اين باشد که در اين مسأله قائل به دلالت نهی بر فساد گردیم، در حالی که در فرض مزبور، وقوع تعارض بين دو دلیل متوقف بر نتیجه اين مسأله و تسلیم به اين که نهی دلالت بر فساد دارد، نيست.[1]

مرحوم آيت الله خویی در حاشیه خود بر اجود، با اشکال بر ذيل فرمایش مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: تنافی امر و نهی به مانند تنافی هر دو حکم تکلیفی دیگر، ذاتی بوده و معقول نیست که متعلق یکی از آنها متعلق دیگری نیز واقع شود و نتیجه اين مسأله دخالتی در برقراری تعارض بین آنها ندارد.[2]

حق نیز در اين مسأله با مرحوم آيت الله خویی است و همان گونه که در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی نیز گفتیم، وجود تعارض بین دو دليل، متوقف بر نتيجه مسأله اصولی نيست، بلکه تسلیم به وجود تعارض بين ادله است که در برخی از موارد سبب تعيين نتيجه بعضی از مسائل اصولی می‌شود.

بنابر این در وجه خروج فرض وحدت متعلق امر و نهی از موارد مسأله اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه بهتر است گفته شود: در صورتی که متعلق امر و نهی واحد باشد و جانب نهی ترجيح داده شود، هيچ راهی برای تصحيح عبادت وجود نخواهد داشت و در نتيجه نمی‌توان اين مورد را از مواردی دانست که در اين مسأله در خصوص صحت و فساد آنها بحث و بررسی صورت می‌پذيرد، در حالی که اگر نهی از فرد خاصی از افراد عبادت صورت پذيرفته باشد، می‌توان وجهی برای صحت فرد منهی عنه در نظر گرفت.

اما آنچه که مرحوم میرزای نایینی در صدر مطلب خود فرموده‌اند مبنی بر اين که نهی تنزیهی از فردی از افراد عبادت با صحت آن منافاتی ندارد، هرچند اجمالاً صحيح است اما اطلاق آن دارای اشکال است و همان گونه که آيت الله خویی نيز فرموده‌اند[3] ، باید بين مناشئ نهی تنزیهی قائل به تفصيل شويم.

توضيح مطلب اين که اگر نهی تنزیهی متعلق به فردی از افراد عبادت، ناشی از حزازت و منقصت در خود آن فرد نبوده بلکه ناشی از حزازت ملازمه وجودی آن فرد با اموری خارج از عبادت باشد، اين مطلب همان گونه که سابقاً نيز گذشت، منافاتی با صحت عبادتی که در ضمن آن فرد اتيان شده است، ندارد، ولی اگر نهی تنزیهی ناشی از حزازت و منقصت موجود در خود آن فرد باشد به نحوی که در نزد شارع دارای مبغوضيت باشد، اين نهی نيز داخل در بحث اقتضای نهی برای فساد منهی عنه خواهد بود و فرقی بين آن و نهی تحريمی از حيث ملاک بحث وجود نخواهد داشت.

مطلب چهارم: شمول بحث برنهی غيری

مرحوم آخوند سابقاً در تقسیم واجب به اصلی و تبعی فرموده بود که اگر چیزی مستقلاً متعلق طلب و اراده واقع شود، واجب اصلی خواهد بود، چه طلب آن نفسی باشد و چه غيری، و اگر اين گونه نباشد بلکه به تبع اراده غير آن، متعلق اراده واقع شود، واجب تبعی خواهد بود.

در نتیجه واجب غیری می‌تواند اصلی باشد يا تبعی، بدین معنا که اگر التفاتی به خود آن وجود داشت و به نحو علی حده متعلق اراده واقع شد، واجب غيری اصلی خواهد بود و اگر التفاتی به آن وجود نداشت و به تبع ذی المقدمه اراده شد، واجب غيری تبعی خواهد بود.[4]

بنابر همین مبنا در اين جا نیز ایشان فرموده‌اند: اگر نهی غيری، اصلی باشد، بحث شامل آن نيز خواهد بود، و اگر تبعی باشد، از جهت ملاک بحث می‌تواند شامل آن گردد که تفصيل آن را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنيم ان شاء الله.