درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / مطالب مقدماتی - مطلب اول و مطلب دوم

اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه

مسأله‌ای که در اين بحث در پی يافتن پاسخ برای آن هستيم اين است که اگر به عملی که فساد در آن می‌تواند راه پيدا کند ـ اعم از اين که از عبادات باشد يا از معاملات ـ نهی تعلق بگيرد، آيا اين مطلب سبب فساد آن عمل می‌شود يا خير؟

قبل از اين که اصل بحث را مطرح کنيم، به تبع مرحوم آخوند مطالبی را به عنوان مقدمه بحث مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.

مطالب مقدماتی

مطلب اول: فرق بين اين مسأله و مسأله اجتماع امر و نهی

در بحث از اجتماع امر و نهی، فرق آن مسأله و مسأله‌ای را که اينک در صدد طرح آن هستيم، بيان کردیم و گفتيم که فرق اين دو مسأله از اين جهت است که بحث در مسأله اجتماع امر و نهی، از حیث صغروی است، بدین معنا که با تسلیم به این مطلب که امکان اجتماع امر و نهی در شیء واحد وجود ندارد، از این بحث می‌شود که آيا وجود نسبت عموم و خصوص بین متعلق امر و نهی سبب می‌شود که در ماده اجتماع آنها، بین امر و نهی جمع صورت بپذیرد یا خیر؟ در حالی که در ما نحن فيه، بحث کبروی است و محط آن اين است که اگر نهی به عملی تعلق بگیرد، این امر سبب فساد آن عمل می‌شود یا خیر؟

البته اين مطلب بر خلاف فرمايش مرحوم آخوند به اين معنا نيست که مسأله اجتماع امر و نهی از صغريات مسأله نهی از عبادات است، زيرا همان گونه که سابقاً گذشت، در مسأله نهی از عبادت، از اين بحث می‌شود که اگر نهی از همان حیثی به متعلق خود تعلق گرفت که امر به آن تعلق گرفته است ـ مثل امر به نماز جمعه به نحو مطلق و نهی از آن در عصر غیبت، و یا امر به روزه به نحو مطلق و نهی از آن در حال سفر ـ در این صورت آيا عبادتی که متعلق نهی است فاسد خواهد بود یا خیر؟ در حالی که در مسأله اجتماع امر و نهی بحث از این است که اگر تعلق نهی به چیزی از غیر جهتی باشد که امر به آن تعلق گرفته است، آيا امکان اجتماع امر و نهی وجود دارد یا خیر؟ و اگر در مسأله دوم امتناعی شدیم و جانب نهی را ترجیح دادیم، معنای آن این خواهد بود که اگر چیزی از جهتی متعلق نهی شد، نمی‌تواند ولو از جهت دیگر متعلق امر باشد و این مطلب از صغریات مسأله اول نیست، زیرا در این مسأله آن حیثیتی که سبب تعلق نهی به متعلق شده است حیثیت عبادی آن متعلق نیست.

مطلب دوم: احتساب مسأله اقتضای نهی از عمل برای فساد آن، از مسائل استلزامات علم اصول

وجه احتساب مسأله اقتضای نهی برای فساد منهی عنه از مسائل علم اصول همان مطلبی است که در مسأله قبل نيز گذشت مبنی بر اين که نتيجه اين مسأله نسبت به موضوعات فقهی ـ يعنی اموری که در فقه، موضوع حکم شرعی واقع می‌شوند ـ لا بشرط است و از طرفی نتیجه آن می‌تواند در قیاس فقهی برای وصول به جعل شرعی واقع شود؛ مثلاً اگر در اين مسأله به اين نتیجه برسیم که نهی از عبادت مقتضی فساد آن است، می‌توان اين نتيجه را به عنوان کبرای قیاسی که صغرای آن نهی از روزه در حال سفر است، در نظر گرفت و از آن نتيجه گرفت که روزه در حال سفر فاسد است.

اما دليل اين که آن را از مسائل عقلی علم اصول محسوب می‌کنيم نيز اين است که بحث در اين مسأله از ملازمه عقلی بين نهی از عمل و فساد آن است، نه از دلالت لفظی که در آن نهی از عملی صورت گرفته است بر اين که آن عمل فاسد است، فلذا در فساد عمل منهی عنه و عدم آن فرقی وجود ندارد که نهی از آن مدلول دليل لفظی باشد يا مدلول دليل لبّی.

البته همان گونه که در بحث اجتماع امر و نهی گفتيم، دليل اين که اين مسأله را از مسائل عقلی علم اصول به حساب می‌آوريم، اين نيست که بحث در آن اختصاص به ادله لفظيه ندارد، زيرا حتی اگر مسأله مذکور در خصوص ادله لفظی مطرح شود نيز بحث در آن بحثی عقلی است نه لفظی، بلکه اين مطلب که مسأله اختصاص به ادله لفظی ندارد را می‌توان به عنوان مؤيدی برای اين که بحث از اقتضاء نهی برای فساد منهی عنه بحثی لفظی نيست، در نظر گرفت و دليل اصلی عقلی بودن اين بحث، همان مطلبی است که سابقاً نظير آن را در بيان عقلی بودن مسأله اجتماع امر و نهی گفتيم، بدين معنا که مدعای کسانی که قائل به فساد منهی عنه هستند، اين است که فساد منهی عنه از قضایای غير مستقلات عقليه است.

اما مرحوم آخوند فرموده‌اند: طرح اين مسأله در ضمن مسائل لفظی علم اصول بدين جهت است که در ضمن اقوالی که در اين مسأله وجود دارد، يکی از آنها اين است که نهی از معاملات موجب فساد آنها می‌شود، در حالی که ملازمه عقلي بين حرمت معامله و فساد آن مورد قبول قائلين به اين قول نيست. اين مطلب منافاتی نيز با اين ندارد که اگر ملازمه عقلی بين حرمت و فساد در عبادات وجود داشته باشد، اين ملازمه منوط بر اين نيست که حرمت با دلیل لفظی بیان شده باشد، و اگر ملازمه عقلی بين آنها در عبادت وجود نداشته باشد، حتی اگر حرمت با دلیل لفظی بیان شده باشد نيز ملازمه مذکور منتفی است، زيرا می‌توان در اين مسأله هم از ملازمه عقلی بحث کرد و هم از ملازمه لفظی. بنابر اين ما نحن فیه با مسأله اجتماع امر و نهی که در آن مجالی برای لفظی بودن مسأله وجود نداشت، فرق می‌کند.[1]

در واقع آنچه که ايشان فرموده‌اند، پاسخ به مطلبی است که در مطارح از مرحوم شيخ نقل شده است: «إنّ المسألة لا ينبغي أن يعدّ من مباحث الألفاظ، فإنّ هذه الملازمة على تقدير ثبوتها إنّما هي موجودة بين مفاد النهي المتعلّق بشي‌ء وإن لم يكن ذلك النهي مدلولاً عليه بالصيغة اللفظيّة، وعلى تقدير عدمها إنّما يحكم بانتفائها بين المعنيين.»[2]

آنچه که مرحوم آخوند در اشکال بر اين مدعا فرموده‌اند نيز اين است که چون در اين مسأله بر خلاف مسأله اجتماع امر و نهی، قول به وجود ملازمه لفظی بين حرمت و فساد وجود دارد، پس می‌توان آن را از مسائل لفظی علم اصول هم به حساب آورد، هرچند اين مطلب منافاتی با اين ندارد که بحث از وجود يا عدم ملازمه عقلی بين حرمت و فساد نيز در آن وجود داشته باشد.