درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اجتماع امر و نهی به واسطه تعدد اضافات

اگر غاصب بعد از ورود به محل غصبی امکان خروج از آن را پيدا نکند، چه وظيفه‌ای دارد و آيا نمازی که در محل غصبی می‌خواند به مانند فرض قبلی باید با اشاره باشد يا با رکوع و سجود به نحو معمول؟

بر اساس آنچه که سابقاً گذشت، اگر غاصب از ابتدا نمی‌دانسته که چنين حالتی بر او عارض خواهد شد و بعد از ورود به ملک غير، امکان خروج از آن برای او وجود نخواهد داشت، چون بقاء در ملک غصبی تحت اختيار او نيست، وجهی برای عدم جواز حرکت به نحو معمول در آن برای او وجود ندارد، هرچند در اصل غصب مقصر باشد، زيرا آنچه که در اين فرض منهی عنه است، تصرف غير معمول در ملک غصبی است و تصرفات معمولی که در اين فرض در آن انجام می‌شود، متعلق نهی نبوده و معاقب نيز نيست و نماز به طريق معمول نيز از زمره اين تصرفات است. در نتيجه بايد نماز را به نحو معمول بخواند و قضا نيز بر وی واجب نيست.

ولی اگر از ابتدا می‌دانسته که اين وضعيت پيش خواهد آمد و با اين وجود عمداً در ملک غير بدون اذن او تصرف کرده باشد، چون برای افعالی که از وی صادر می‌شود معاقب است و بر وی لازم است که به اقل مقدار آنها بسنده نمايد، احتياطاً نماز بخواند و سپس آن را قضا نمايد و در نماز نيز بايد به ايماء اکتفاء نمايد.

تنبيه دوم: اجتماع امر و نهی به واسطه تعدد اضافات

مرحوم آخوند در اين تنبيه مدعی شده‌اند که اجتماع امر و نهی همان گونه که در صورت تعدد عنوانات و جهات ممکن است مورد پيدا می‌کند، در صورت تعدد اضافات نيز دارای مورد می‌شود، زيرا اگر تعدد جهات و عنوانات سبب شود که اجتماع امر و نهی ممکن شود، تعدد اضافات نيز موجب امکان آن خواهد بود، چون به واسطه اختلاف مضاف، مصلحت و مفسده و حسن و قبح و وجوب و حرمت شرعی، عقلاً می‌توانند در آنچه که به آن اضافه صورت پذيرفته است جمع شوند، بنابر اين موردی مثل: «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» نيز به مانند «صلّ» و «لا تغصب» می‌تواند مورد مسأله اجتماع امر و نهی باشد نه از موارد تعارض، مگر اين که در يکی از دو حکم به نحو لا معيّن در محل اجتماع مقتضی وجود نداشته باشد. پس آنچه که ديده می‌شود که بين اين دو دليل قواعد تعارض جازی می‌شود يا مبتنی بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی است و يا مسبب از اين که در مورد اجتماع يکی از دو حکم فاقد مقتضی هستند.[1]

در واقع مراد ايشان اين است که اگر قائل شديم که لازمه صدق عناوين متعددی مثل: «نماز» و «غصب» بر چيزی، اين است که معنون هم متعدد باشد و در نتيجه اتّحادی بين متعلق امر و نهی وجود نداشته باشد، در اين صورت می‌توان گفت که تعدد اضافات ـ مثل: «اکرام عالم» و «اکرام فاسق» ـ هم سبب می‌شوند که متعلق امر و نهی متعدد شده و امکان اجتماع آنها وجود داشته باشد.

ولی در پاسخ به مدعای مرحوم آخوند بايد گفت: همان گونه که سابقاً گذشت، مورد بحث اجتماع امر و نهی، در جایی است که متعلق امر و نهی، دو طبیعت باشند که مصداق واحد خارجی پيدا کرده‌اند که در اين صورت می‌توان ادعا کرد که فعل واحد از حيث انطباق عنوان مأمور به ـ مثل: «نماز» ـ بر آن، دارای مصلحت و محبوبيت و از حيث انطباق عنوان منهی عنه ـ مثل: «غصب» ـ بر آن، دارای مفسده و مبغوضيّت است، زيرا مصلحت يا مفسده در فعل خارجی با لحاظ تمام جهات موجود در آن نيست تا اين که امکان جمع بين آن دو وجود نداشته باشد، بلکه از يک جهت در آن مصلحت وجود دارد در حالی که از جهتی ديگر دارای مفسده است.

اما در فرضی که متعلق هر دوی آنها عنوان واحد باشد ـ مثل: «اکرام» ـ و دو حکم دارای موضوعات مختلفی باشند، از آنجا که موضوع حکم دخيل در مصلحت يا مفسده متعلق آن نيست بلکه ظرف تحقق مصلحت و مفسده است ـ بدین معنا که در فرض تحقق موضوع، متعلق دارای مصلحت يا مفسده می‌گردد ـ بنابر اين در جایی که مصداق موضوع هر دو حکم ايجابی و تحريمی در خارج محقق شود، معنای آن اين خواهد بود که هم ظرف وجود مصلحت برای «اکرام» محقق شده است و هم ظرف وجود مفسده برای آن، و معلوم است که در ظرف واحد «اکرام» نمی‌تواند هم دارای مصلحت باشد و هم دارای مفسده.

بنابر اين در مواردی که دو حکم وجوبی و تحريمی دارای متعلق واحد و موضوعات مختلفی هستند، در مصداق واحد خارجی آنها، بحث اجتماع امر و نهی مورد پيدا نمی‌کند و نتيجه اين مسأله مدخليتی در آن نداشته و بلا اشکال در چنين مواردی بين دو دليل تعارض وجود خواهد داشت.