درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / توجیه ميرزای نائينی بر مدعای مرحوم شيخ

مرحوم میرزای نایینی در تأييد مدعای مرحوم شیخ می‌فرماید: مدعای مرحوم شیخ بر اساس دو ادعا قابل‌اثبات است:

اول: خروج از محل غصبی بالفعل محکوم به‌حکم شرع نیست، هرچند بر اساس ادعای مرحوم آخوند مبنی بر این که مورد از موارد قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» می‌توان پذیرفت که حکم معصیت بر آن مترتب است.

دوم: این مورد از موارد قاعده مذکور نیست، بلکه از موارد قاعده دیگری تحت عنوان «وجوب رد مال به مالک آن» است.

برای اثبات ادعای اول کفایت می‌کند که اثبات شود که دو قول دیگر - یعنی قول به حرمت و وجوب فعلی خروج از محل غصبی - صحیح نیست.

اما برای اثبات مدعای دوم چند استدلال وجود دارد:

استدلال اول: آنچه که تحت قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» واقع می‌شود باید امتناع بر آن عارض شده باشد به‌گونه‌ای که خارج از قدرت مکلف باشد و این امتناع، مستند به اختیار مکلف باشد، مثل حج روز عرفه برای کسی که اختیاراً رفتن به حج را ترک کرده است، و یا حفظ نفس برای کسی که خود را از بلندی پرت کرده است.

این در حالی است که فرض بر این است که خروج از ملک غصبی به این نحو نیست و پس از دخول در ملک غصبی، چیزی که سبب امتناع آن شده باشد به وجود نیامده است.

استدلال دوم: محل کلام در این قاعده در جایی است که ملاک حکم مطلق باشد به‌نحوی‌که متعلق حکم، واجد ملاک باشد - چه مقدمه اعدادیه آن وجود داشته باشد و چه نداشته باشد - و خود حکم مشروط به فرارسیدن زمان متعلق آن شده باشد؛ مانند خطاب حج که هرچند بنا بر مختار مبنی بر امتناع واجب معلق، مشروط به فرارسیدن روز عرفه است؛ ولی ملاک آن با تحقق استطاعت تمام می‌شود، در نتیجه کسی که بعد از تحقق استطاعت رفتن به حج را ترک کند، استحقاق عقاب خواهد داشت، هرچند انجام حج در زمان وجوب آن به جهت ترک رفتن به حج، ممتنع شده باشد.

این در حالی است که در مانحن‌فیه، تصرف در ملک غصبی با دخول به آن، از مقدماتی است که مدخلی‌ات در تحقق قدرت بر خروج از ملک غصبی و تحقق ملاک حکم برای آن دارد، زیرا کسی که در ملک غصبی داخل می‌شود آن کسی است که خطاب به او به خروج از آن و یا ترک غصب امکان‌پذیر است.

استدلال سوم: ملاک در این که موردی از موارد این قاعده باشد این است که مقدمه، موجب قدرت بر ذی المقدمه گردد تا این که کسی که آن را بجا می‌آورد، قابلیت این را داشته باشد که خطاب به اتیان ذی‌المقدمه به او متوجه شود، مانند رفتن به حج که چون مقدمه اعدادیه حج است و قدرت بر حج با آن محقق می‌شود، کسی که آن را بجا می‌آورد، قابلیت توجه خطاب حج به او را نیز پیدا می‌کند، همان‌گونه که اگر کسی آن را ترک کند، هرچند به جهت امتناع اتیان حج توسط او، طلب حج از او محال می‌شود، ولی چون استحاله مطالبه حج مستند به اختیار خود اوست، سبب سقوط عقاب از وی نمی‌گردد.

اما در مانحن‌فیه دخول به ملک غصبی هرچند مقدمه اعدادیه برای خروج از آن است، اما تحقق آن در خارج موجب سقوط نهی از خروج می‌گردد، چون با دخول به ملک غصبی ترک خروج بر اساس آنچه که اصحاب اختیار کرده‌اند غیرمقدور خواهد بود، پس چگونه ممکن است که خروج از ملک غصبی از صغریات آن قاعده باشد؟

استدلال چهارم: خروج در مانحن‌فیه - ولو به‌حکم عقل - فی‌الجمله واجب است، و این مطلب کاشف از مقدوری‌ات آن و امکان تعلق تکلیف به آن می‌کند، و هر چیزی که به این نحو باشد داخل در قاعده مذکور نمی‌باشد، زیرا مورد آن جایی است که فعل به جهت امتناع آن نتواند متعلق خطاب قرار بگیرد.

بنابراین، مانحن‌فیه از صغریات قاعده مذکور نیست، بلکه همان‌گونه که رد مال مغصوب به مالک آن در غیر این مقام واجب است، در این مقام نیز واجب است و خروج از ملک غصبی چون سبب تخلیه بین مال و مالک آن می‌شود که در غیر منقولات، رد مال به آن متحقق است، لا محاله واجب خواهد بود و این همان معنای مدعای دخول مانحن‌فیه تحت قاعده «وجوب رد مال به مالک آن» می‌باشد. [1]

نقد فرمایشات ایشان را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنیم ان‌شاءالله.