درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال مرحوم آخوند بر مدعای ميرزای قمی
میرزای قمی در ادامه کلام خود می‌فرماید: «لا يقال: إنّ الخروج أخصّ من الغصب مطلقاً وفهم العرف يقتضي الجمع بين العامّ والخاصّ إذا كانا مطلقين.
لأنّا نقول: إنّ الخروج ليس مورد الأمر من حيث هو خروج، بل لأنّه تخلّص عن الغصب، كما أنّ الكون في الدار المغصوبة ليس حراماً إلا من جهة أنّه غصب، والنسبة بين الخروج والغصب عموم من وجه، والظاهر أنّ ذلك الأمر إنّما استفيد من جهة كونه من مقدّمات ترك الغصب الواجب، ومقدّمة الترك أعمّ من الخروج وإن انحصر أفراده في الخروج بحسب العادة، فإنّ الظاهر أنّ العامّ الذي أفراده الموجودة في الخارج منحصرة في الفرد بحسب العادة بل في نفس الأمر أيضاً، لا يخرج عن كونه عامّاً في باب التعارض، فلو فرض ورود الأمر بالخروج أيضاً بالخصوص، فالظاهر أنّه من جهة أنّه الفرد الغالب الوجود، لإمكان التخلّص بوجه آخر، إمّا بأن يحمله غيره على ظهره ويخرجه من دون اختياره أو غير ذلك.»[1]
مرحوم آخوند در اشکال بر مدعای فوق می‌فرماید:
اولاً: تخلص از حرام عنوانی نیست که متعلق وجوب واقع شده و بر خروج از محل غصبی منطبق شده باشد، بلکه عنوانی است که منتزع از ترک حرامی است که مسبب از خروج از محل غصبی است.
ثانیاً: اگر هم فرض کنیم که تخلص از حرام عنوانی است که متعلق وجوب است و به جهت پذیرفتن امکان اجتماع امر و نهی، وجود مصداق مشترک برای متعلق امر و متعلق نهی را ممتنع ندانیم، باز هم در فرض مذکور نمی‌توانیم بپذیریم که خروج از محل غصبی هم حرام است و هم واجب، زیرا از آن طلب محال لازم می‌آيد، زیرا در فرض مسأله مندوحه وجود ندارد و واضح است که تعلق طلب و بعث حقیقی به چیزی که واجب یا ممتنع است، معنا ندارد، ولو اين که وجوب یا امتناع آن به سوء اختیار ایجاد شده باشد، و استدلال به قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» در برابر قول اشاعره است که قائل به این هستند که همه افعال از این باب که «الشيء ما لم يجب لم يوجد» غير اختیاری هستند و ارتباطی به امکان طلب حقیقی امر ممتنع ندارد. البته این مطلب صحیح است که اگر امتناع به سوء اختیار باشد، سبب سقوط عقاب به واسطه سقوط تکلیف به تحریم یا ایجاب نمی‌شود.[2]
اشکال اول مرحوم آخوند در واقع همان مطلبی است که سابقاً بیان کردیم مبنی بر این که عنوان تخلص از حرام، متعلق وجوب واقع نشده است، فلذا گفتیم که اگر کسی قائل به تعلق وجوب به چنین عنوانی بشود ـ با غض نظر از این که خروج از محل غصبی مصداق تخلص از حرام نیست بلکه مقدمه آن است ـ می‌تواند ملترم به توجیه مرحوم صاحب فصول بشود .
اشکال دوم ایشان نیز بر ظاهر کلام مرحوم میرزای قمی وارد است و تعلق بعث و زجر فعلی به چیزی که تحت اختیار مکلف نیست، امکان‌پذیر نیست ولو این حالت به جهت سوء اختیار او حاصل شده باشد و لازمه قول به وجوب حج بر کسی که حج بر او مستقر شده است ولو بدون وجود استطاعت، این نیست که طلب محال امکان‌پذیر باشد، چون مراد از استطاعت، قدرت عقلی نیست، بلکه وجود شرائطی است که در باب حج آمده است، وگرنه اگر چنین کسی قدرت عقلی بر حج نداشته باشد، طلب فعلی حج متوجه او نخواهد بود.
البته می‌توان به طريقی فرمایش میرزای قمی را توجیه نمود که جلسه بعد توضيح آن را خدمتتان عرض می‌کنيم ان شاء الله.
