درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / تنبيهات ، تنبيه اول: اضطرار به اتيان فرد محرّم

تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی

تنبیه اول: اضطرار به اتيان فرد محرّم

در بحث از ثمره مسأله گذشت که اتيان فرد محرّم از افراد عبادت در صورت علم و عمد، در هر حال سبب سقوط تکلیف نخواهد بود و آنچه که ادعا شده است مبنی بر این که بنابر قول به جواز اجتماع، اتيان آن ولو عمداً و از روی علم، منعی نداشته و عبادت صحیحاً واقع می‌شود، مدعای تمامی نیست.

اما مسأله‌ای که در این جا به آن خواهیم پرداخت این است که اگر کسی مضطر به اتیان فرد حرام گردد بدین معنا که امکان اتیان فرد مباح برای وی وجود نداشته باشد، آيا عبادت وی صحیح است یا خیر؟

اضطرار در اتیان فرد حرام از عبادت، خود دارای دو فرض است:

فرض اول: اضطرار به سوء اختیار مکلف ايجاد نشده باشد.

فرض دوم: اضطرار به سوء اختیار مکلف حادث شده باشد.

بنابر این بحث را در دو فرض پی می‌گیریم:

فرض اول: حصول اضطرار بدون سوء اختیار مکلف

اگر کسی مضطر به فعل حرام شود بدون این که این مطلب به واسطه سوء اختیار او رخ داده باشد، اشکالی وجود ندارد که تکلیفی فعلی متوجه او نیست، زیرا علاوه بر این که توجه تکلیف به غیر قادر دارای قبح عقلی است، حدیث رفع نیز دلالت بر رفع حکم از چنین فردی دارد.

اما چنانچه کسی در این حالت عبادتی را بجا آورد که با منهی عنه اتحاد خارجی دارد ـ مثل این که در محل غصبی نماز بخواند ـ عبادت وی صحیح خواهد بود؟

این مسأله خود چند حالت دارد.

حالت اول: این که مکلف بداند تا پایان وقت عبادت، امکان تخلص از حرام را نخواهد داشت.

در این حالت، اگر در مسأله اجتماع امر و نهی، قائل به جواز بشویم، اشکالی در صحت عبادت در این صورت وجود نخواهد داشت، چون همان گونه که سابقاً گذشت، بنابر قول به جواز، آنچه که مانع از صحت عبادت می‌شود، عدم امکان قصد قربت به جهت قبح فعلی و فاعلی عمل است، در حالی که در صورت اضطرار، نه قبح فعلی و نه قبح فاعلی در عمل وجود نخواهد داشت.

اما چنانچه در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شویم، مرحوم میرزای نایینی قائل به این است که در مواردی که اعتبار قید عدمی مستفاد از نهی نفسی است، اگر قائل به این شدیم که تقیید تابع حرمت بوده و متفرع بر آن است، مقتضای قاعده این خواهد بود که قید در هنگام اضطرار از اعتبار ساقط شود، زیرا مقتضی آن ـ يعنی حرمت ـ ساقط شده است.

ولی چنانچه قائل به این شویم که تقیید و حرمت، هر دو معلول نهی بوده و در رتبه واحدی قرار دارند، در این صورت مقتضای قاعده اولیه سقوط امر در هنگام تعذر قید است، و قاعده ثانویه مقتضی این است که تقیید ساقط گردد و باقی اجزاء و شرائط نماز لزوم اتیان داشته باشد.[1]

مرحوم آيت الله خویی در تبیین مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: «إنّ التقييد والحرمة معلولين للنهي في مرتبة واحدة، فلا سبق للحرمة على التقييد ليكون التقييد معلولاً لها، وعليه فمقتضى القاعدة الأوّليّة هو سقوط الأمر عند تعذّر قيده... والوجه في ذلك هو أنّ الحرمة والوجوب متضادّان، وقد تقدّم في بحث الضدّ... أنّ عدم الضدّ ووجود ضدّ آخر في رتبة واحدة من دون سبق ولحوق بينهما أبداً، فإذا كان الأمر كذلك يستحيل أن يكون أحدهما متفرّعاً على الآخر وفي مرتبة متأخّرة عنه. وعلى ضوء ذلك قد تبيّن أنّه لا يمكن أن يكون النهي دالاً على الحرمة في مرتبة وعلى التقييد وعدم الوجوب في مرتبة أُخرى متفرّعةً عليها... ونتيجة ذلك هي أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة سقوط الأمر عن المركّب عند تعذّر قيد من قيوده دون سقوط التقييد، لفرض أنّ دلالة النهي عليه لم تكن متفرّعة على دلالته على الحرمة، بل دلالته عليه كانت في عرض دلالته عليها.

ويترتّب على ذلك أنّه إذا سقطت دلالته على الحرمة لضرورة فلا مقتضي لسقوط دلالته على التقييد أصلاً، لفرض أنّها غير متفرّعة عليها لتنتفي بانتفائها، بل هي في عرضها... ومن المعلوم أنّه لا منافاة بين سقوط الحرمة وبقاء التقييد أصلاً، بل هو مقتضى إطلاق دليله كما لا يخفى.

نعم، قد دلّ الدليل على سقوطه في خصوص باب الصلاة، ولازم ذلك هو وجوب الإتيان بالباقي من أجزائها وشرائطها.»[2]

اما در ادامه با اشکال بر این مدعا می‌فرماید: دلالت نهی بر تقیید امر، به دلالت التزامی است و دلالت آن بر تحریم به دلالت مطابقی است، بنابر این با سقوط دلالت نهی بر تحریم، دلالت التزامی نیز برای آن باقی نخواهد ماند، زیرا دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی و در طول آن است، هرچند بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی، تقدم و تأخری وجود نداشته باشد.[3]

حق نیز در این مطلب با مرحوم آيت الله خویی است، هرچند اصل مدعای تقیید دلیل وجوب با نهی، در صورتی است که قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی بشویم، وگرنه تعارضی بین دو دلیل وجود نخواهد داشت تا یکی را مقید دیگری بدانیم، بلکه تزاحم بین آنها وجود خواهد داشت که نتیجه آن این است که اگر یکی از دو دلیل به جهتی از فعلیت ساقط شود، دلیل دوم مانعی برای فعلیت نخواهد داشت و چون فرض بر این است که حرمت به جهت اضطرار از فعلیت ساقط است، پس مانعی برای فعلیت وجوب و امکان اتیان عبادت وجود نخواهد داشت.