درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال بر استدلال سوم ميرزای قمی - استدلال مرحوم ميرزای نائينی

جلسه قبل استدلال سوم مرحوم ميرزای قمی بر جواز اجتماع امر و نهی را مطرح کرديم.

اما اشکال استدلال ايشان همان مطلبی است که در ضمن کلام خودشان به عنوان پاسخ به استدلال ذکر شده است مبنی بر این که اولاً: اين مثال ارتباطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد، چون محل بحث در مسأله مذکور جایی است که فرد واحدی که دارای دو وجه و حیثیت است، از یک حیث مصداق متعلق امر و از حیث دیگر، مصداق متعلق نهی باشد، در حالی که در این مثال، متعلق امر و نهی مصداق واحدی ندارند، بلکه بین مصداق‌های آنها ملازمه خارجی ایجاد شده است.

ثانیاً: بحث در مسأله اجتماع امر و نهی در جایی جریان دارد که متعلق امر، عبادی باشد، چون در توصلیات متعلق امر به هر نحوی ایجاد شود، امر ساقط خواهد بود.

اما پاسخی که مرحوم میرزای قمی از اشکال اول داده است مبنی بر این که اين مدعا ناقض مدعای قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی است، زیرا مدعای آنان مبتنی بر این است که حکم به فرد با جمیع خصوصیات آن تعلق گرفته باشد، پاسخ تمامی نیست، چون کسانی که چنین ادعایی کرده‌اند و گفته‌اند که طبیعت در واقع عنوان مشیر است به فعل خارجی مکلف، مرادشان از خصوصیات فعل مکلف، ملازمات خارجی آن نیست، بلکه اموری است که در تشخّص و فردیت آن تأثیرگذار باشد، فلذا کسی در خصوص صحت عبادتی که ملازم با حرام باشد، اشکال نگرفته است.

پاسخ ايشان به اشکال دوم نیز پاسخ تمامی نیست، زیرا آنچه که در اصل استدلال آمده است این است که بالوجدان درک می‌کنیم که کسی که چنین عملی را انجام بدهد، هم مطیع است و هم عاصی، در حالی که آنچه که در این مثال کشف از صدق اطاعت می‌کند، سقوط امر است و می‌دانیم در توصلیات، سقوط امر منوط بر ایجاد فرد خاصی از متعلق آن نیست، بلکه هر فردی از آن به هر نحوی اتیان شود، امر توصلی ساقط می‌شود، و شکی نیست که آنچه که اتیان شده است، فردی از افراد طبیعتی که متعلق امر شده است، می‌باشد ولو به جهتی امر به آن تعلق نگرفته باشد. بنابر این سقوط امر و تحقق امتثال در این مثال، کاشف از این نمی‌تواند باشد که آنچه که اتیان شده هم متعلق امر است و هم متعلق نهی.

استدلال مرحوم میرزای نائینی

مرحوم میرزای نائینی پس از بیان آنچه که سابقاً از ایشان گذشت مبنی بر این که ترکیب بین مبادی، انضمامی است نه اتحادی، می‌فرماید: «الحقّ عندنا هو القول بالجواز، لما عرفت من أنّه لابدّ من أن تكون المبادي بعضها بالإضافة إلى بعض مأخوذة بشرط لا وأنّ المبدأ الموجود في المجمع متّحد ماهيّة مع ما هو الموجود في محلّ الافتراق... فينتج جميع ذلك كون التركيب في المجمع انضماميّاً لا اتّحاديّاً، وعليه فلا مانع من كون أحدهما مأموراً به والآخر منهيّاً عنه، إذ المستحيل إنّما هو توارد الأمر والنهي على محلّ واحد، وبعد إثبات أنّ التركيب انضماميّ يكون متعلّق أحدهما غير متعلّق الآخر لا محالة، فيكون أحدهما متّصفاً بالوجوب محضاً والآخر متّصفاً بالحرمة كذلك. غاية الأمر أنّ كلاً من المأمور به والمنهيّ عنه من مشخّصات الآخر وقد تقدّم أنّ مشخّصات المطلوب لا تدخل في حيّز الطلب أصلاً، فلا يكون حينئذٍ تعارض بين دليليهما...

وقد تحصل ممّا ذكرناه أنّ تصادق العنوانين على مورد واحد يوجب تحقّق التعارض بين دليلي الأمر والنهي فيما إذا كانت الجهتان تعليليّتين، كما إذا أمر المولى بإكرام المصلّي ونهى عن إكرام الغاصب، فلابدّ حينئذٍ من الرجوع إلى قواعد التعارض. وأمّا إذا كانت الجهتان تقييديّتين والتركيب انضماميّاً، فإن قلنا بتعلّق الأمر بالطبائع وخروج المشخّصات عن حيّز الطلب ـ كما هو الصحيح ـ فلا تعارض بين الدليلين أصلاً. وأمّا إذا قلنا بتعلّقه بالأفراد وسراية الطلب إلى المشخّصات، فلابدّ من القول بالامتناع، وبذلك تقع المعارضة بين دليلي الحكمين لا محالة، فالميزان في دخول المجمع في محلّ الكلام إنّما هو كون الجهتين تقييديّتين لا تعليليّتين.»‌[1]

اما با توجه با آنچه که سابقاً در نقد مدعای ایشان در خصوص انضمامی بودن مبادی گذشت و گفتیم که این مطلب در جایی است که مبادی، متأصل باشند اما در خصوص مبادی انتزاعی، اگر منشأ دو عنوان انتزاعی، واحد باشد و یا این که یک عنوان، انتزاعی بوده و منشأ آن، عنوان دیگر باشد، انضمامی بودن مبادی وجهی ندارد و مبادی در این صورت اتحادی هستند، معلوم می‌شود که استدلال ایشان برای امکان اجتماع امر و نهی در این موارد، تمام نیست.