درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / توجيه عبادات مکروه قسم دوم توسط آخوند

مرحوم آخوند در توجیه عبادات مکروهه قسم دوم از تقسیم‌بندی خود، می‌فرماید: توجیه این قسم نیز به مانند آنچه که در قسم اول گذشت، امکان‌پذیر است. مضافاً بر این که توجیه دیگری نیز در این قسم قابل ارائه است و آن این که طبیعتی مثل نماز که متعلق امر عبادی واقع شده است، با غض نظر از خصوصیاتی که در خارج با آنها تشخّص پیدا می‌کند، واجد مقداری از مصلحت است، اما ممکن است تشخّص يافتن با برخی از خصوصیات ـ مثل وقوع در حمام ـ به جهت عدم ملائمت آن خصوصیات با آن طبیعت، سبب شود که نقصانی در آن مصلحت ایجاد شود، هر چند خود آن خصوصیت بما هی هی منقصتی نداشته باشد و چه بسا دارای مصلحت باشد، همان گونه که تشخّص آن طبیعت با برخی دیگر از خصوصیات، ممکن است سبب ازدیاد مصلحت آن گردد، مثل نماز در مسجد.

بنابر این اين که گفته می‌شود که کراهت در عبادت به معنای این است که عبادت دارای ثواب کمتری است، ناشی از همين مطلب است، بدین معنا که برخی از خصوصیات سبب افزایش ثواب عبادت از آن مقداری است که بر طبیعت عبادت بدون لحاظ خصوصیات می‌تواند مترتب شود، و برخی دیگر نیز می‌تواند سبب کاهش ثواب عبادت از آن مقدار گردد. در نتیجه افزایش و کاهش مذکور در قیاس با طبیعت عبادت است نه در قیاس با افراد دیگر عبادت تا این که گفته شود: در این صورت جمیع افراد عبادت در قیاس با فرد اعلای آن، دارای کراهت خواهند بود.

و در این قسم، نهی فقط ارشادی است در حالی که در قسم اول، مولوی است، هرچند همان گونه که گفتیم وجهی برای ارشادی بودن آن نیز وجود دارد.[1]

اما مرحوم محقق اصفهانی با اشکال بر این مدعا می‌فرماید: التزام به این مطلب که مصلحت موجود در طبیعت به واسطه تشخص با برخی از مشخصات، کاهش می‌یابد، مشکل است، زیرا کاهش ملاک لزومی از حد لزوم، موجب سقوط وجوب می‌گردد، و بقاء آن بر حد لزوم، موجب استحقاق همان ثوابی می‌گردد که بر طبیعت به واسطه واجدیت ملاک لزومی مترتب است.

اما التزام به این مطلب که طبیعت نماز مصلحتی دارد که قائم به خود آن طبیعت است که همان ملاک ملزم است، و خصوصیاتی که همواره با آن ملازمه خارجی دارند نیز خود دارای مصلحتی هستند، و این مصلحت دوم است که گاهی افزایش یافته و گاهی کاهش می‌یابد، اما مصلحت اول همواره به همان حد خود باقی است، و ثواب به اعتبار مجموع دو مصلحت محاسبه می‌گردد که در نتیجه می‌تواند به واسطه افزایش و کاهش مصلحت دوم، ثواب نیز افزایش یا کاهش بیاید، اگرچه محذور فوق را برطرف می‌سازد، اما علاوه بر این که با ظاهر عبارت مرحوم آخوند سازگار نیست، دلیلی هم برای آن بجز ضیق خناق در توجیه این قسم از عبادات مکروهه، وجود ندارد.[2]

بلکه در اشکال بر توجیه مذکور می‌توان گفت: بر اساس اين توجيه، اشکالی که مرحوم آخوند در کلمات خود در صدد دفع آن بود، بازگشت پيدا می‌کند، زيرا ملاک واحدی برای لحاظ استحباب و کراهت همه افراد عبادت وجود نخواهد داشت و هر فردی از افراد عبادت به نسبت به فرد اعلای از خود، مکروه و به نسبت به فرد ادنای از خود، مستحب خواهد بود، در حالی که مرحوم آخوند با توجیه خود، سعی در واحد کردن ملاک استحباب و کراهت افراد عبادت داشت تا اين که چنين اشکالی پيش نياید.

ولی می‌توان ملتزم به همان شق اول مذکور در کلامات مرحوم محقق اصفهانی شد و ادعا نمود که لزومی بودن ملاک عبادت، به اين معنا نيست که مصلحت آن در اقل مراتب لزوم است و بيش از آن نيست، فلذا عبادات واجب را می‌توان با يکديگر قياس کرده و در مقام تزاحم، يکی را بر ديگری از حيث ملاک ترجيح داد، با اين که همه آنها واجد مصلحت لزومی هستند. در نتيجه کمتر شدن مصلحت عبادت به واسطه تشخّص خارجی آن با مشحصاتی که با آن ملائمت ندارند، هرچند سبب کاهش مصلحت آن می‌شود ولی سبب نمی‌شود که آن مصلحت از حد لزومی کمتر گردد. اما اين مدعا که بقاء مصلحت عبادت در حد لزوم موجب بقاء ثواب آن به همان مقدار مصلحت لزومی است، مدعای صحيحی نيست، چون همان گونه که گفتيم مصلحت لزومی دارای مراتبی است و هر مرتبه از آن دارای ثوابی است که با ثواب مرحله ديگر آن متفاوت است، همان گونه که ثواب عبادات متفاوت با وجود لزومی بودن همه آنها با يکديگر فرق می‌کند.

اما دليل اين که مرحوم آخوند بنابر اين توجيه، نهی را فقط ارشادی دانسته‌اند اين است که بنابر اين که نهی مسبب از قلّت مصلحت باشد نه وجود مفسده، زاجریتی در آن وجود نخواهد داشت و در نتيجه نمی‌تواند مولوی باشد.

ولی هرچند ثبوتاً می‌توان اين توجيه را نيز مضافاً بر توجيهی که سابقاً از ما گذشت مبنی بر اين که مفسده در ملازمه بين فردی خاص از عبادت و ملزومات خارجی آن است، به عنوان توجيهی برای هر دو قسم اول و دوم از عبادات که در کلمات مرحوم آخوند گذشت و سابقاً گفتیم که بين آنها فرقی وجود ندارد، در نظر گرفت، اما اشکال آن اين است که خلاف ظواهر ادله است که نهی در آنها مولوی است.