درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال بر مدعاي مرحوم آيت الله خوئی

مرحوم آيت الله خویی در نهایت کلام خود در خصوص سجود می‌فرمایند: «الظاهر عدم صدق السجدة الواجبة على مجرّد مماسّة الجبهة الأرض، بل يعتبر في صدقها الاعتماد عليها، ومن المعلوم أنّ الاعتماد على أرض الغير نحو تصرّف فيها فلا يجوز، وعليه فتتّحد الصلاة المأمور بها مع الغصب المنهيّ عنه في الخارج، فإذن لا مناص من القول بالامتناع، ولا يفرق في ذلك‌ بين كون ما يصحّ عليه السجود نفس أرض الغير أو شيئاً آخر، ضرورة أنّه على كلا التقديرين يكون الاعتماد على أرض الغير، وعلى هذا فلا يكفي في القول بالجواز مجرّد الالتزام بكون الهويّ والنهوض من المقدّمات لا من الأجزاء، بل لابدّ من فرض عدم كون السجود على أرض الغير أيضاً.

ونتيجة ذلك: هي جواز الاجتماع فيما إذا لم تكن الصلاة مشتملة على السجود ذاتاً ـ كصلاة الميّت على تقدير كونها صلاة ـ أو عرضاً ـ كما إذا كان المكلّف عاجزاً عنه، أو فرض أنّه متمكّن من السجود على أرض مباحة أو مملوكة كما إذا كان في انتهاء الأرض المغصوبة ـ وفي غير هذه الصور لابدّ من القول بالامتناع، لفرض أنّ المأمور به فيها ـ أي في هذه الصور ـ متّحد مع المنهيّ عنه خارجاً، وكون شي‌ء واحد وهو السجود مصداقاً للمأمور به والمنهيّ عنه، وهو محال.»[1]

آنچه که مرحوم آيت الله خوئی فرموده‌اند مبنی بر این که اجزائی که از کیف مسموع یا کیف نفسانی هستند، اتحاد عقلی و عرفی با غصب ندارند، مدعای صحیحی است. همچنین آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر این که آنچه که جزء نماز محسوب می‌شود، هیأت رکوع و سجود و قیام و قعود به نحو اسم مصدری است، نه رکوع کردن یا سجده کردن و یا قیام کردن و یا نشستن به نحو مصدری نیز، قابل التزام است و دليل آن نيز اين است که از اخباری که اجزاء نماز را بيان کرده‌اند، همين مدعا استفاده می‌شود.

آنچه که در فرق بین سجده و اجزاء دیگر بیان کرده‌اند نیز، مدعای صحیحی است، مؤيد آن نیز این است که اگر کسی قادر باشد که بدون تکیه بر چیزی از زمین فاصله بگیرد، چنانچه در فضا قیام و قعود و رکوع را بجا آورد، وجهی برای عدم صحت آن اجزاء وجود ندارد، اما برای صحت سجود، لازم است که بر روی زمین انجام شود و مجرد هیأت سجود در صدق آن کفایت نمی‌کند، فلذا در تعریف سجوده گفته می‌شود: سر بر زمین گذاشتن، همچنان که در صحت سجده، وضع کفین و زانوان و پاها بر زمین شرط است.

اما اشکالی که بر فرمایش ایشان وارد است، در خصوص این است که حرکات ما بین اجزاء نماز را خارج از نماز و مقدمه‌ای برای اتیان اجزاء دانسته و می‌فرمایند، حرمت مقدمه حداکثر سبب می‌شود که اجزاء فاقد امر گردند.

بیان اشکال این است که اگر به مانند مرحوم آيت الله خویی قائل شویم که تعلق امر به مرکب، سبب انحلال آن به تعداد اجزاء مرکب و تعلق امری علی حده به هر جزء مرکب می‌شود، می‌توان برای فرمایش ایشان وجهی در نظر گرفت، زیرا حرکاتی که برای رسیدن به حالت رکوع و سجود و قیام و قعود انجام می‌پذیرد، بنابر این فرض مقدمات خارجیه بوده و امر به آنها امری مقدمی ناشی از امر به هر جزء می‌باشد. بنابر این مبنا، ایشان وجه لزوم مراعات شرائط در اکوان متخلله را ادله‌ای دانسته‌اند که دلالت بر قطع نماز با حصول قواطع حتی در اکوان متخلله دارند.[2]

اما بر اساس آنچه که سابقاً بیان شد مبنی بر این که امر به اجراء مرکب، چیزی بجز امر به خود مرکب نیست و انحلال امر به مرکب به تعداد اجزاء آن، مدعای صحیحی نمی‌باشد، نماز به عنوان یک مرکب اعتباری واحد، بیش از یک امر نخواهد داشت، و در نتیجه حرکاتی که در حال نماز برای اتیان اجزاء آن انجام می‌شود، نمی‌توانند مقدمه خارجيه باشند، زيرا ذی‌المقدمه در اين صورت اجزاء نماز خواهند بود، در حالی که فرض بر اين است که هر یک از اجزاء دارای امر علی حده‌ای نیستند تا این که امر مقدمی تبعی به واسطه امر به جزء، به مقدمات آن جزء تعلق بگيرد، بلکه امر به اجزاء همان امر به مرکب است. در نتيجه به ناچار باید پذیرفت که آنات متخلله بين اجزاء اصلی نماز ـ مثل قيام و قعود و رکوع و سجود ـ از مقدمات داخلیه بوده و جزء نماز محسوب می‌شوند.

برای تقریب به ذهن می‌توان مرکبات حقیقیه را مد نظر قرار داد. مثلاً در مرکبی مثل خودرو، اجزاء آن فقط وسائل اصلی استفاده شده از آن نیست، بلکه کوچکترین وسائلی که برای اتصال اجزاء دیگر با یکدیگر استفاده می‌شوند نیز، جزء آن مرکب محسوب می‌شوند. به همین ترتیب در مرکب اعتباری نیز از آنجا که آنچه که متعلق امر است، دارای وحدت ـ ولو اعتباری ـ است، نمی‌توان آن را مرکب از اجزائی دانست که هیچ اتصالی بین آنها برقرار نیست، وگرنه مرکبی وجود نخواهد داشت، بلکه آنچه که سبب اتصال بین اجزاء می‌شود نیز از اجزاء این مرکب به حساب می‌آيد.

اگر گفته شود: در مرکب اعتباری شرعی، برای این که بفهمیم چه چیزی جزء مرکب است، باید به دلیل شرعی مراجعه نمود، و در ادله شرعی اثری از جزئیت حرکاتی که برای اتیان اجزائی مثل رکوع و سجود و امثال آنها لازم است، وجود ندارد.

پاسخ این است که وقتی معلوم می‌شود که شارع نماز را به عنوان یک مرکب، اعتبار کرده است، آنچه که ذکر آن بر شارع لازم است، مواردی است که بدون ذکر آنها، راهی برای کشف جزئیت آن برای مکلف وجود نخواهد داشت، اما مواردی که ذکر آنها لزومی ندارد و مکلف از بیان اجزاء دیگر، خود پی به آن اجزاء می‌برد، وجهی برای بیان شرعی نخواهند داشت. مثلاً وقتی شارع می‌فرماید: جزء اول نماز قیام و جزء بعدی آن رکوع است، مکلف خود پی می‌برد که باید برای رسیدن از حالت قیام به حالت رکوع، حرکت انجام دهد و ذکر این مطلب دیگر ضرورتی نخواهد داشت، بلکه از لوازم بیان اجزاء مذکور توسط شارع است.

در نتیجه اشکالی در اتحاد خارجی غصب و نماز وجود ندارد.