درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / تضاد بين احکام خمسه

تضادّ بين احکام خمسه، قابل انکار نيست، اما تضادّ آنها بر خلاف فرمايش مرحوم آخوند، بازگشت به ناحیه مبدأ دارد، زیرا بنابر این که احکام را تابع مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقات آنها بدانیم، معلوم است که متعلق واحد هرچند می‌تواند از جهات مختلف دارای مصالح و مفاسدی باشد، اما وقتی که شارع حکمی را بر آن مترتب می‌کند بدین معناست که جهاتی از متعلق را که دخیل در آن حکم بوده است لحاظ کرده و با لحاظ کسر و انکسار جهات مصلحت و مفسده آن، به آن بعث و یا از آن زجر کرده است. بنابر این بعث به متعلق بدین معناست که مصلحت موجود در آن، غالب بر مفسده آن بوده است، همان گونه که لازمه زجر از آن، خلاف این مطلب است. در نتيجه تعلق بعث و زجر به متعلق واحد بدین معناست که مصلحت و مفسده موجود در آن در عين حالی که غلبه دارند، مغلوب نیز هستند، و معلوم است که چنین مطلبی قابل التزام نیست و سبب تضاد می‌شود.

همچنان که بین باقی احکام ولو غیر لزومی نیز تضاد از ناحیه مبدأ وجود دارد، زیرا مثلاً لازمه کراهت این است که متعلق حکم دارای مفسده باشد اما مفسده آن ملزمه نباشد در حالی که لازمه حرمت این است که مفسده موجود در متعلق ملزمه باشد، پس جمع بین کراهت و حرمت در متعلق واحد به معنای ملزمه بودن و در عین حال ملزمه نبودن مفسده آن است.

و چنانچه احکام را تابع مصالح و مفاسد موجود در خود جعل بدانيم نيز اشکال تضاد بين احکام خمسه برطرف نخواهد شد، چون مثلاً لازمه اين که شیء واحد هم متعلق حرمت باشد و هم متعلق وجوب اين است که هم بعث به آن دارای مصلحت باشد و هم زجر از آن، در حالی که معلوم است نسبت بین بعث به شیء و زجر از آن نسبت تضاد است و لازمه وجوب شیء، غلبه مصلحت موجود در بعث بر مصلحت موجود در زجر و لازمه زجر، عکس اين مطلب است. در نتيجه بعث و زجر در آن واحد به نسبت به شیء واحد امکان‌پذير نخواهند بود.

به عبارت ديگر اگر مراد از وجود تضاد بين احکام خمسه اين باشد که اين احکام بما هی هی و با غض نظر از مناشئ آنها با يکديگر در تضاد هستند، اشکال مرحوم محقق اصفهانی مبنی بر اين که تضاد در امور اعتباری راه ندارد، وارد خواهد بود. اما اگر امور اعتباری را به لحاظ منشأ اعتبار آنها مد نظر قرار دهیم، تضاد در بين آنها قابل انکار نخواهد بود.

اما اشکال مدعای مرحوم آخوند در خصوص این که تضاد بین احکام خمسه مربوط به مقام فعلیت آنهاست و در مرحله انشاء هيچ تضادی بین آنها وجود ندارد، اين است که در ناحیه منتهی، تضاد فقط بین احکامی است که امتثال یکی از آنها با امتثال دیگری منافات پیدا می‌کند، مثل وجوب و حرمت یا وجوب و کراهت یا حرمت و استحباب یا کراهت و استحباب، اما بین کراهت و حرمت یا استحباب و وجوب، در مقام امتثال منافاتی وجود نخواهد داشت، زیرا با امتثال وجوب، استحباب و با امتثال حرمت، کراهت نیز امتثال می‌گردد.