درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال مرحوم نائينی بر مدعای مرحوم آخوند

اشکال دیگری که مرحوم میرزای نایینی بر مدعای مرحوم آخوند وارد کرده است این است که اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، نتیجه آن این خواهد بود که بین دلیل امر و نهی تعارض برقرار خواهد بود، زیرا حقیقت تعارض تنافی دو دلیل در مرحله جعل احکام بر موضوعات مقدر الوجود آنهاست، بدون این که عجز مکلف از امتثال در تحقق تنافی بین آن دو دلیل مدخلیت داشته باشد، و حقیقت تزاحم تنافی دو حکم در مقام امتثال است که ناشی از عجز مکلف از امتثال هر دو تکلیف است، و واضح است که بنابر قول به امتناع، تنافی بین وجوب و حرمت در مورد اجتماع، در مقام جعل است، بدون این که عجز مکلف از امتثال امر و نهی دخلی در این تنافی داشته باشد.

در نتیجه نماز در زمین غصبی واقعاً از حیز امر خارج شده و متمحض در حرمت خواهد بود که لازمه آن این است که حتی اگر با جهل به غصب، در آن زمین نماز خوانده شود، آن نماز فاسد باشد.[1]

حق نیز در این اشکال با مرحوم میرزای نایینی است، زیرا همان گونه که سابقاً گفتیم، بحث در مسأله اجتماع امر و نهی، در خصوص امکان اشتمال متعلق مأمور به بر مصداق متعلق منهی عنه و بالعکس است، نه در مورد فعلیت یافتن امر و نهی در مصداق واحد که انتفاء آن بدیهی بوده و نیازمند استدلال نیست. بنابر این چنانچه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، بدین معنا خواهد بود که متعلق امر را در حین جعل شامل مصداق منهی عنه نمی‌دانیم و در نتیجه وجهی برای این که ادعا شود اتیان این فرد در صورت جهل مکلف به حکم یا موضوع تحریم، می‌تواند سبب سقوط امر گردد، وجود ندارد.

اما مرحوم شیخ انصاری با وجود این که تصریح کرده است که مسأله اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع، داخل در باب تعارض ادله است، می‌فرماید: «فإن قلت: فعلى ما ذكرت من أنّ الآمر لابدّ وأن يكون الفرد المحرّم خارجاً عن مطلوبه ومقصوده أيضاً، يلزم فساد الصلاة في الدار المغصوبة ولو في حال النسيان والاضطرار، لا بواسطة امتناع الامتثال بالمحرّم، بل بواسطة انتفاء الأمر كما هو قضيّة التقييد...

قلت: إنّ المخصّص لو كان لفظاً ـ كما في قولك: «أكرم العلماء إلا زيداً» ـ كان الوجه عدم وجوب إكرام زيد في جميع الأحوال. وأمّا لو كان المخصّص عقلاً، فلابدّ من الاقتصار على قدر يقتضيه. وليس وجه التخصيص بالأفراد الغير المحرّمة في المقام إلا مناقضة الطلب التحريمي والطلب الوجوبي، وبعد ارتفاع التحريم بواسطة النسيان فلا مانع من القول بالصحّة والأخذ بإطلاق الأمر بالصلاة، فيكون ذلك من باب التزاحم كإنقاذ الغريقين، فإنّ عدم تعلّق التكليف بكلّ واحد منهما على سبيل الاجتماع ليس إلا بواسطة وجود المصلحة فيهما على وجه سواء مع امتناع الاجتماع بينهما، وإذا فرضنا ارتفاع المانع صحّ الأمر من غير إشكال.

وتوضيح المقال: أنّ النهي المتعلّق بعبادة إن كان بواسطة عنوان مجامع للعبادة مع كونه أخصّ منها، فالظاهر أنّ ذلك تخصيص للأمر بخروج تلك العبادة مطلقاً عن المأمور به، وإن كان بواسطة عنوان بينهما عموم من وجه، فيحكم بكونها فاسدة حال تعلّق النهي بها، إذ لا قاضي بما يزيد على ذلك من دليل التخصيص.

أمّا الأوّل: فلأنّ مرجعه إلى التخصيص اللفظي...»[2]

ادامه فرمايشات مرحوم شيخ و نقد کلمات ايشان را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنم ان شاء الله.