درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال مرحوم خوئی بر اطلاق مدعای مرحوم آخوند

اشکالی که به مدعای اول مرحوم آخوند وارد است اين است که چنانچه امکان اجتماع امر و نهی بر این مترتب گردد که متعلق احکام، طبایع بوجودها الخارجی هستند و اتحاد مصداقی دو طبیعت در خارج، منجر به سرایت امر و نهی به متعلق یکدیگر نمی‌گردد، در این صورت می‌توان بر مدعای مرحوم آخوند در خصوص صحت نماز بنابر قول به جواز اجتماع این گونه اشکال گرفت که نماز در زمین غصبی، وقتی می‌تواند دارای ملاک باشد که قصد قربت با آن ممکن باشد، اما چون این عمل مصداق منهی عنه نیز می‌باشد، چنانچه مکلف با علم و عمد آن را اتیان کند، از آنجا که می‌داند در حال اتیان مصداق چیزی است که مبغوض مولاست، تحقق قصد قربت از وی امکان‌پذیر نخواهد بود، چون در تحقق قصد قربت، حسن فاعلی شرط است که بنابر فرض، در چنین عملی موجود نیست.

مرحوم آيت الله خویی نیز بر اطلاق کلام مرحوم آخوند در خصوص صحت عبادت بنابر قول به امکان اجتماع امر و نهی ایراد گرفته و می‌فرماید: «ما أفاده من صحّة العبادة على القول بالجواز مطلقاً لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه، وذلك لما تقدّم من أنّ المسألة على هذا القول تدخل في كبرى باب التزاحم مطلقاً على وجهة نظر شيخنا الأُستاذ وفيما إذا لم تكن مندوحة في البين على وجهة نظرنا...

نعم، لو لم تكن مزاحمة بين الإطلاقين ـ كما إذا كانت في البين مندوحة ـ فعندئذٍ تصحّ العبادة بإتيان المجمع بداعي الأمر بالطبيعة، لفرض أنّ الطبيعة المأمور بها على هذا لم تكن مزاحمة مع الحرام، والمزاحم له إنّما هو فردها، وعليه فلا مانع من الاتيان بهذا الفرد بداعي أمرها أصلاً...

فالنتيجة أنّ ما أفاده من صحّة العبادة لا يتمّ فيما إذا لم تكن مندوحة في البين وتقع المزاحمة بين الواجب والحرام وكان الحرام أهمّ أو محتمل الأهمّية بناءً على وجهة نظره من استحالة الترتّب، وذلك‌ لفرض أنّه لا أمر به في هذا الحال ليمكن الإتيان به بداعي أمره، ولا طريق لنا إلى اشتماله على الملاك ليمكن التقرّب به من هذه الجهة، مع أنّ هذا الفرض خارج عن مورد كلامه، لأنّ المفروض في كلامه هو صحّة العبادة بالأمر على الجواز لا بالملاك. وكيف كان فما أفاده لا يتمّ على إطلاقه، فلابدّ من التفصيل.

ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده بقوله: إنّه معصية للنهي أيضاً، لا يتمّ مطلقاً، فإنّه إنّما يتمّ فيما إذا لم تكن مزاحمة بين الحكمين، أو كانت مزاحمة ولكن كان الحرام أهمّ من الواجب أو محتمل الأهمّية. وأمّا إذا كان الواجب أهمّ منه أو محتمل الأهمّية، فلا معصية أصلاً.»[1]

از اشکالاتی که در کلام مرحوم آيت الله خویی گذشت، آنچه که گفته‌اند مبنی بر این که ظاهر کلام آخوند اين است که سقوط امر را به واسطه اتیان فرد منهی عنه به داعی امتثال دانسته‌اند، بر مدعای مرحوم آخوند وارد است، زیرا ولو بنابر قول به جواز نمی‌توان قائل به فعلیت امر عبادی در صورت عدم اهمیت ملاک آن شد، مگر این که قائل به امکان امتثال امر به طبیعت با اتیان فردی از افراد آن طبیعت ولو از حصه غیر مأمور به آن بشویم که در بحث ضد، تفصیل آن گذشت و گفتیم که مرحوم آخوند قائل به این مطلب شده است، اما اشکال آن نیز در همان جا بیان شد.

اما این مدعا که تمامیت کلام آخوند مبنی بر وجود مندوحه برای مأمور به است، مدعای بلا وجهی است، زیرا طبایع بما هی هی هیچ تزاحمی با یکدیگر ندارند و مزاحمت مربوط به وجود خارجی آنهاست که در ضمن افراد آنها محقق می‌شود، بنابر این وجهی برای این مدعا که در صورت وجود مندوحه تزاحم بین افراد دو طبیعت ایجاد می‌شود و با عدم مندوحه تزاحم بین خود دو طبیعت ایجاد می‌گردد، وجود ندارد.

به عبارت دیگر اگر مراد از وجود مندوحه این است که طبیعت مأمور به فی الواقع دارای فرد دیگری بجز فرد منهی عنه باشد، در این صورت اگر مندوحه وجود نداشته باشد، در واقع نسبت بین متعلق نهی و متعلق امر اعم و اخص مطلق بوده و همان گونه که سابقاً گذشت، مورد از تحت موارد مسأله اجتماع امر و نهی خارج است. و چنانچه مندوحه وجود داشته باشد ولی به واسطه امور خارجیه مکلف امکان امتثال امر در ضمن فرد غیر محرم اهم را نداشته باشد، امر به طبیعت برای مکلف فعلیت نداشته و در نتیجه قصد امتثال امر ممکن نخواهد بود.

و اگر مراد از وجود مندوحه این باشد که طبیعت مأمور به در مقام خارج دارای فردی غیر از فرد محرم باشد ـ که معنای صحیح مندوحه نیز همین است ـ در صورت عدم مندوحه و اهمیت منهی عنه از حیث ملاک، امر فعلیت نخواهد داشت. و در صورت وجود مندوحه نیز همان گونه که در مسأله ضد گذشت، اگرچه طبیعت به دو حصه مأمور به و غیر مأمور به تقسیم نمی‌شود، اما در مرحله فعلیت امر، طبیعت دارای دو حصه خواهد بود: 1 ـ حصه‌ای که امر به آن فعلیت دارد. 2 ـ حصه‌ای که امر به آن به جهت اهمیت حرمت منهی عنه واجد فعليّت نيست، و چون در تحقّق امتثال امر عبادی لازم است که آنچه که اتيان می‌شود از افراد حصه اول باشد ـ زيرا بدون فعليت داشتن امر، قصد امتثال آن وجهی نخواهد داشت ـ بنابر اين انطباقی وجود نداشته و اجزاء وجهی نخواهد داشت.

در نتیجه وجود مندوحه در هر حال مصحّح قصد امتثال امر در ضمن فرد منهی عنه در جایی که حرمت اهم باشد، نخواهد بود.

البته آنچه که در نهایت کلام فرموده‌اند مبنی بر این که عصیان نهی به واسطه اتیان مصداق مشترک منهی عنه و مأمور به در جایی است که مندوحه وجود داشته باشد و یا این که در صورت عدم مندوحه، جانب حرمت اهم باشد، اشکال واردی است.