درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / التفات و عدم التفات به حرمت در مامور به عبادی

جلسه قبل گفتيم که مرحوم آخوند فرموده‌اند که بنابر جواز اجتماع امر و نهی، حتی اگر مأمور به عبادی باشد، اتيان فرد محرّم به داعی امر سبب سقوط امر می‌شود هرچند که معصیت نهی نيز با این عمل صورت بپذیرد.

در ادامه ايشان فرموده‌اند: بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، چنانچه جانب امر ترجیح داده شود، باز هم به مانند فرض سابق است با این فرق که معصیتی به جهت مخالفت با نهی محقق نخواهد شد.

و چنانچه جانب نهی ترجیح داده شود، در مأمور به غیر عبادی اشکالی در سقوط امر با اتیان فرد محرّم نیست، زیرا غرض به واسطه آن حاصل می‌شود و با حصول غرض، وجهی برای بقاء امر نیست.

اما در مأمور به عبادی، چنانچه با التفات به حرمت، فرد محرّم اتیان شود، امر ساقط نمی‌شود.

همچنان که اگر بدون التفات به حرمت ولی از روی تقصیر، فرد محرّم اتیان گردد، موجب سقوط امر نمی‌شود، زیرا هرچند مکلف در صورت عدم التفات به حرمت، امکان قصد قربت را خواهد شد، اما فرد محرّم در صورت تقصیر مکلف، صلاحیت این را که با آن قصد قربت صورت بگیرد، نخواهد داشت و در نتیجه با اتیان آن، غرضی که موجب شده است که امر عبادی به آن تعلق بگیرد، حاصل نخواهد شد.

ولی چنانچه عدم التفات او به حرمت از روی قصور باشد و قصد قربت نیز در حین اتیان فرد محرم کرده باشد، امر عبادی به جهت تحقق قصد قربت با عملی که صلاحیت برای قصد تقرب با آن وجود دارد، ساقط خواهد شد، زیرا عمل مشتمل بر مصلحت بوده و به خاطر جهل قصوری به حرمت آن، به نحو حسن نیز صادر شده است، در نتیجه غرض با آن حاصل شده و امر ساقط می‌گردد ولو ـ بناءً بر این که احکام از آنچه که از حیث واقعی دارای جهات مصالح و مفاسد اقوایی است، تبعیت نمایند، نه این که احکام را به جهت تبعیت از مصالح و مفاسدی که علم به آنها وجود دارد، تابع اموری بدانیم که بالفعل مؤثر در حسن و قبح هستند ـ امتثال امر با آن محقق نشود.

بلکه ممکن است که در صورت عدم التفات قصوری مکلف، ادعای امتثال امر عبادی با اتیان فرد محرّم نیز بشود، زیرا عقل تفاوتی بین این فرد و افراد دیگر مأمور به در وفاء به غرض طبیعت مأمور به نمی‌بیند، اگرچه طبیعت مأمور به، این فرد را بما این که مأمور به باشد در بر نگیرد، و جهت آن این است که عدم شمول، به جهت عدم مقتضی در این فرد نیست، بلکه به خاطر وجود مانع برای شمول طبیعت بر آن است. بنابر این حتی اگر قائل به اعتبار قصد امتثال امر در عبادت و عدم کفایت اتیان عبادت به قصد محبویت آن بشویم که در ضد واجب گذشت ـ زیرا در آنجا اصلاً امری نیست تا این که قصد امتثال آن بشود ـ باز هم می‌توان قائل به اجزاء شد.[1]

مرحوم میرزای نایینی در اشکال بر مدعای آخوند مبنی بر این که اگر در مسأله اجتماع امر و نهی، قائل به جواز شویم، عبادت ولو با علم به حرمت حکماً و موضوعاً، صحیح خواهد بود، می‌فرماید: این ادعا اگرچه در فرض جهل و نسیان صحیح است، اما در صورت علم، عبادت ولو بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، فاسد خواهد بود، زیرا همان گونه که در بحث ضد گذشت، منشأ اعتبار قدرت در تکلیف، اقتضاء خود تکلیف برای این مطلب است نه حکم عقل به قبح تکلیف عاجز، در نتیجه حصه غیر مقدوره از افراد طبیعت بما هی مأمور به، محسوب نمی‌شود، اگرچه از افراد طبیعت بما هی هی محسوب می‌گردد، و بنابر قول به امکان اجتماع امر و نهی، هرچند نماز در محل مغصوب فردی از افراد حرام محسوب نمی‌گردد اما با آن ملازمه خارجی دارد، بنابر این شرعاً غیر مقدور است و غیر مقدور شرعی به مانند غیر مقدور عقلی است، پس این نماز از افراد طبیعت نماز مأمور به محسوب نمی‌گردد.

بنابر این آنچه که می‌تواند موجب صحت نماز در مکان غصبی در این فرض شود یا تعلق امر به آن به نحو ترتبی است که سابقاً عدم امکان آن را بیان کردیم، و یا ملاکی است که مقتضی امر به نماز است و در این فرد نیز موجود است ـ هرچند این فرد از افراد مأمور به محسوب نگردد ـ در حالی که این ملاک برای این که صلاحیت برای تقرب با آن وجود داشته باشد، باید مزاحمت با قبح فاعلی نداشته باشد، چون صحت عبادت همان گونه که مشروط به حسن فعلی است، مشروط به حسن فاعلی نیز می‌باشد، و نماز در محل غصبی با علم به غصبیت مکان، دارای حسن فاعلی نیست، چون نماز و غصب به جهت امتزاج در خارج ـ به گونه‌ای که امکان اشاره به یکی از آنها بدون اشاره به دیگری وجود ندارد ـ در مقام ایجاد و تأثیر متحد هستند، بنابر این کسی که با علم و عمد در مکان غصبی نماز می‌خواند، در حال ارتکاب قبیح است و در نتیجه فعلی که از او صادر می‌شود، نمی‌تواند مقرب باشد.[2]

نقد مطالب مرحوم میرزای نایینی را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنيم إن شاء الله.