درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / استدلال محقق اصفهانی بر امکان تمسّک به اطلاق ماده

مرحوم محقق اصفهانی در ادامه استدلال خود بر امکان تمسّک به اطلاق ماده برای اثبات وجود ملاک و مقتضی با وجود تعارض دو دليلی که دلالت بر حکم فعلی دارند، می‌فرماید:

اگر گفته شود: تمسک به این اطلاق منوط بر تمامیت مقدمات حکمت است که یکی از آنها این است که عدم ذکر قرینه مبنی بر این که نماز، تمام موضوع حکم وجوب نیست، سبب اخلال به غرض مولا می‌گردد، در حالی که این گونه نیست، زیرا در تمام مواردی که حکم فعلی ثابت می‌گردد، تمام موضوع حکم نیز حتماً موجود است، پس عدم ذکر آنچه که دخیل در تمام موضوع حکم است، موجب نقض غرض مولا نیست.

پاسخ این است که این مطلب در تمام موارد جاری نیست، چون در صورت جهل به غصب یا نسیان آن، مانعی برای فعلیت حکم متعلق به طبیعت نماز وجود نخواهد داشت، بنابر این چنانچه طبیعت نماز تمام موضوع حکم فعلی نباشد، باید توسط شارع بیان گردد.[1]

اما اشکال مدعای مرحوم محقق اصفهانی مبنی بر بقاء حجيت مدلول التزامی با انتفاء حجیت مدلول مطابقی، در مسأله ضد و در بیان مدعای مرحوم میرزای نایینی برای توجیه تصحیح عبادت با تمسک به ملاک، گذشت و گفتیم که سقوط اعتبار مدلول مطابقی، معنایی بجز این ندارد که آن را کأن لم یکن فرض کنیم، و چون مرحوم محقق اصفهانی پذیرفته‌اند که مدلول التزامی وجوداً تابع مدلول مطابقی است، در فرضی که مدلول مطابقی کأن لم یکن فرض می‌شود، لا محاله مدلول التزامی نیز به همین ترتیب است و نمی‌توان قائل به وجود و اعتبار مدلول التزامی شد.

اما مرحوم محقق عراقی ـ که ایشان نیز به مانند مرحوم میرزای نایینی و مرحوم محقق اصفهانی قائل به بقاء حجیت مدلول التزامی بعد از سقوط مدلول مطابقی از اعتبار است ـ اشکالی نقضی بر این مدعا وارد کرده و سپس از آن پاسخ داده‌اند.

ایشان می‌فرماید: ممکن است ادعا شود که لازمه بقاء حجیت مدلول التزامی با وجود سقوط اعتبار مدلول مطابقی، این است که در مواردی که متعلق امر و نهی واحد است نیز ادعا شود که سقوط اين دو دلیل به واسطه تعارض از اعتبار، موجب سقوط دلالت التزامی آنها بر وجود ملاک نیست، در نتیجه هم ملاک محبوبیت و هم ملاک مبغوضیت در متعلق واحد وجود خواهد داشت، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست.

سپس در مقام پاسخ به این اشکال می‌فرماید: «إنّ إعمال قواعد التعارض في فرض وحدة عنوان المأمور به والمنهيّ عنه إنّما هو من جهة ما يقتضيه العقد السلبي في كلّ من الخطابين، بتقريب أنّ كلّ واحد من الخطابين في الفرض المزبور كما يكشف عن وجود مناطه فيه ـ أي في متعلّقه ـ كذلك يكشف عن عدم وجود مناط آخر فيه غير مناطه، وحينئذٍ فحيث إنّ متعلّق الخطابين عنوان واحد فقهراً يقع التكاذب بين العقد الإيجابي في كلّ منهما مع العقد السلبي في الخطاب الآخر بنحو يوجب تقديم كلّ خطاب إلغاء الآخر بالمرّة حتّى من جهة دلالته على وجود مناط فيه، فمن ذلك لابدّ فيه من إعمال قواعد التعارض بينهما؛ وهذا بخلافه في فرض تعدّد عنوان المأمور به والمنهيّ عنه، فإنّه في هذا الفرض لا ينتهي النوبة إلى مقام معارضة الخطابين، حيث لا يقتضى تقديم شي‌ء من الخطابين حينئذٍ إلغاء الآخر عن الدلالة على وجود المناط في متعلّقه بوجه أصلاً، فمن هذه الجهة يؤخذ بظهور كلّ من الخطابين في الدلالة على وجود الملاك والمصلحة في متعلّقه حتّى في المجمع، ويجري عليه بعد ذلك قواعد باب التزاحم‌.»[2]

اما در ادامه کلام، بر این استدلال اشکال وارد کرده و می‌فرماید: «يمكن الخدشة في هذا التقريب بمنع التنافي بين الخطابين في فرض وحدة عنوان المأمور به والمنهيّ عنه أيضاً، وذلك من جهة إمكان أن يكون الشي‌ء الوحداني‌ بجهتين تعليليّتين واجداً للمصلحة والمفسدة، فيكون ذا مصلحة من جهة وذا مفسدة من جهة أُخرى، وأمثلته كثيرة جدّاً، ومعلوم حينئذ أنّه مع إمكان ذلك ثبوتاً لا يبقى مجال دعوى العقد السلبي للخطابين حتّى ينتهي الأمر إلى معارضته مع العقد الإيجابي في الآخر.»[3]