درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / موارد عدم جریان اجتماع امر و نهی

جلسه قبل گفتيم که مرحوم ميرزای نایینی برای اثبات اين که بين دو دليلی که نسبت بین موضوعات آنها عموم و خصوص من وجه است، با ذکر مقدمه‌ای در خصوص انواع مبادی اشتقاق فرمودند که مبادی اشتقاقی که از سنخ افعال اختياری هستند و وجوداً و ايجاداً مغاير نيستند و اشاره حسی به یکی از آنها اشاره به ديگری نيز محسوب می‌شود، ترکيب بين آنها ترکيب انضمامی است.

در ادامه ايشان می‌فرمايند: چیزهایی که معروض مبادی واقع می‌شوند، ماهیت‌های مختلفی دارند و وحدت ماهیت عرض، موجب وحدت ماهیت معروض آن نیست، همان گونه که تعدد اعراضی که قائم به معروض خود هستند، موجب تعدد معروض نمی‌شود، مثلاً ذاتی که معروض سفیدی و شیرینی واقع می‌شود مثل شکر، یک ذات است در حالی که شیرینی می‌تواند بر ذات دیگری مثل شیره هم عارض شود و این مطلب سبب وحدت این دو ذات نمی‌گردد.

در نتیجه ترکیبی که بین دو عنوان صادق بر معروض واحد به دو عرض وجود دارد ـ مثل شیرین و سفید در خصوص شکر ـ ترکیبی اتحادی است، چون مفروض این است که ذاتی که معروض دو عرض واقع شده است، وجوداً و ماهيّتاً واحد است و تعدد مربوط به دو عرضی است که قائم به آن هستند، و تعدد عرض مقتضی تعدد معروض نیست.

با توجه به مطالب فوق گفته می‌شود که هر یک از دو عنوان اشتقاقی «عالم» و «فاسق» در «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» چون به نحو لا بشرط اخذ شده‌اند و ترکیب بین آنها اتحادی است، پس ذات و هویت واحدی دارند که مجمع دو عنوان است و تعدد در خود دو مبدئی است که تکلیف به آنها تعلق نگرفته است، بلکه جهت تعلیلیه‌ای هستند تا این که دو عنوان مذکور بر معنون خود منطبق شوند. در نتیجه چون محال است که وجوب و حرمت به اکرام ذات واحدی تعلق بگیرند، لا محاله بین دو دلیل مذکور تعارض برقرار خواهد بود.[1]

حق نیز این است که فرمایش ایشان در خصوص عدم جریان بحث از اجتماع امر و نهی در جایی که نسبت بین دو متعلق عموم و خصوص مطلق باشد و یا این که نسبت بین موضوع دو حکم، عموم و خصوص من وجه باشد، مدعای صحیحی است و در فرض اول ـ همان گونه که سابقاً نیز بیان شد ـ وجود چنین نسبتی بین متعلق دو حکم، سبب تخصیص دلیلی که متعلق آن عام است با دلیلی می‌شود که متعلق آن خاص است و اجتماعی بین دو حکم در مصادیق خاص نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا متعلق دلیل خاص همان متعلق دلیل عام اما مقید به قیدی خاص است که سبب شده است از حیث مصداقی، بين آنها نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار گردد، و معلوم است که مجرد این که مفهومی به نحو لا بشرط مقسمی لحاظ شود یا به نحو به شرط شیء، نمی‌تواند سبب تعدد وجه تعلق امر و نهی به آن بشود.

اما دلیل عدم شمول بحث اجتماع امر و نهی بر موردی مثل: «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق» وجهی نیست که مرحوم میرزای نایینی فرموده است، بلکه دلیل آن اين است که همان چیزی که متعلق امر است ـ يعنی «اکرام» ـ متعلق نهی نیز می‌باشد و اين مطلب که وجه تعلق امر به آن، عالم بودن و وجه تعلق نهی به آن فاسق بودن فرد است، فرقی در مسأله ایجاد نمی‌کند، زیرا در تحقق امتثال امر به اکرام، شرط نیست که اکرام به اين نیت صورت پذیرد که فرد عالم است، بلکه به هر نیت و قصدی اکرام محقق شود، امر امتثال شده است، همان گونه که در امتثال نهی نیز فرقی ندارد که ترک اکرام به چه قصدی باشد. بنابر این تحقق اکرام به هر قصدی، موجب مخالفت با امر خواهد شد و معلوم است که متعلق امر نمی‌تواند همان متعلق نهی باشد، و توضيح اضافه اين مطلب در تنبيه دوم از تنبيهات مسأله اجتماع امر و نهی خواهد آمد، ان شاء الله.

پس تنها موردی که اجتماع امر و نهی در آن امکان تحقق دارد، موردی است که نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد و نسبت بین موضوع دو حکم مدخلیتی در این مطلب ندارد.

اما آنچه که مرحوم میرزای نایینی فرموده‌اند مبنی بر این که ترکیب بین مبادی اشتقاق عناوین، ترکیبی انضمامی است نه اتحادی، دارای اشکالی است که بعداً به آن خواهیم پرداخت ان شاء الله.