درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

جلسه قبل گفتيم که مراد از این که هر دو حکم دارای ملاک و مناط در مورد اجتماع باشند، این است که مقتضی برای این که جمع بین دو حکم در مورد اجتماع صورت بگیرد، وجود داشته باشد، اگرچه به واسطه وجود مانع چنين اجتماعی صورت نپذیرد.

اما بنابر وجود مقتضی برای اجتماع دو حکم در مصداق واحد متعلق‌های آنان، قول به امتناع اجتماع، مبتنی بر وجود تعارض بین دو دلیل است، و بدون اقرار به وجود تعارض، اجتماع ممتنع نخواهد بود، زیرا اگرچه با غض نظر از هر یک از دو دلیل تحریم و وجوب، دلیل دیگر می‌تواند شامل مورد اجتماع نیز بشود، اما وجود دلیل دیگر سبب می‌شود که برای شمول متعلق هر یک از دو دلیل بر مورد اجتماع، مانعی وجود داشته باشد و بر خلاف فرمایش مرحوم آخوند، این مطلب منوط بر این که هر دو دلیل دلالت بر حکم فعلی بنمایند ـ به معنایی که ان شاء الله در ادامه بیان خواهد شد ـ نیست، زیرا تمانع بین دو مقتضی بنابر فرض، ذاتی و از حیث امتناع جمع بین ضدین بوده و شامل حکم اقتضایی نیز می‌شود.

ولی با اين وجود می‌توانیم با مراجعه به مرجّحات باب تزاحم و از باب ترجیح ملاک اقوی بر ملاک اضعف، حکم تابع ملاک اقوی را بر دیگری ترجیح دهیم، چون تعارض اگر به نحوی باشد که هر يک از دو دليل، ديگری را به نحو مطلق تکذيب نمايد ـ مثل موردی که فعل واحد در يک دليل، متعلق حرمت و در دليل ديگر، متعلق وجوب قرار گرفته باشد ـ در اين صورت اصل وجود ملاک برای هر يک از دو حکم، محل اشکال بوده و باید بپذيریم که يکی از آن دو مطلقاً فاقد ملاک است. اما اگر تعارض بين اطلاق دو دليل باشد، لازمه آن اين است که هر يک از دو دلیل، اطلاق دلیل دیگر را نفی نماید و در صدد تقیید ملاک حکم بیان شده توسط دلیل دیگر برآيد که در اين صورت، تقدیم يکی از دو حکم بر ديگری به واسطه تقدیم ملاک آن، امکان‌پذير خواهد بود.

مثلاً در مثل: «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» که در ماده اجتماع ـ يعنی: عالم فاسق ـ متعارضین هستند، چنانچه بتوانیم به هر طريقی تشخیص دهیم که کدام یک از دو ملاک علم و فسق در نزد شارع دارای اهمیت بیشتری است، می‌توانیم در ماده اجتماع حکمی را که بر ملاک اهم مترتب شده است، بر حکم دیگر ترجیح بدهیم.

به عبارت دیگر در صورت دوم، آنچه که توسط هر يک از دو دليل نفی می‌شود، مطلق ملاک برای حکم ديگر نيست، بلکه اطلاق آن است، و تقدیم اين که کدام از يک دو ملاک می‌تواند مقيّد ملاک ديگر باشد، بر اساس تعيين اقوی بودن ملاک‌ها ممکن است.

اما آنچه که مرحوم آيت الله خویی ادعا کرده‌اند مبنی بر این که تزاحم بین ملاکات در مقام جعل، در اختیار شارع است و ما علم به ملاکات احکام نداریم تا بتوانیم در مرحله جعل یکی را بر دیگری ترجیح دهیم، اگرچه مدعای صحیحی است اما خللی به آنچه گفتیم وارد نمی‌سازد.

توضیح مطلب این که ترجیح ملاکات اگر قبل از جعل حکم شرعی باشد، آنچه که ایشان ادعا کرده‌اند مدعای متینی است و در این مرحله ما به جهت عدم علم به ملاکات و جهات واقعیه، امکان ترجیح ملاکات بر یکدیگر را نداریم.

اما اگر دو حکم شرعی با توجه به ملاک خود جعل شدند و سپس فهمیدیم که بین این دو حکم تعارض ـ به همان نحوی که بیان شد ـ وجود دارد، اگر ملاک هر یک از دو حکم پس از جعل شرعی برای ما معلوم شد، می‌توانیم بین آن دو ملاک، قواعد ترجیح را جاری سازیم.

به عبارت دیگر فرق است بین اموری که می‌توانند ملاک حکم واقع شوند اما ما علم به ترتب حکم بر آنها نداریم، و اموری که می‌دانیم حکم شرعی بر آنها مترتب شده است، زیرا در مورد اول همان گونه که مرحوم آیت الله خویی فرمودند، ما راهی برای این که بفهیم آيا اين امور فی الواقع ملاک حکم شرعی واقع شده‌اند یا این که به جهت تزاحم با ملاکات دیگر، حکمی بر آنها مترتب نشده است، نداریم، چون تنها راه کشف این مطلب، بیان حکم توسط شارع است که به طریق «انّ» کاشف از ملاک می‌شود، و فرض این است که حکمی به ما از جانب شارع نرسیده است. این در حالی است که در مورد دوم فرض این است که دو حکم شرعی مترتب بر دو ملاک توسط شارع بیان شده‌اند، بنابر این با وجود کشف هر یک از دو حکم از ملاک خود، ترجیح بین این دو ملاک نیز ممکن خواهد بود.

اما چنانچه قائل شویم که حتی بعد از بیان حکم شرعی توسط شارع نیز ما توانایی ترجیح ملاکات بر یکدیگر را نداریم، نتیجه آن این خواهد بود که در مقام فعلیت حکم نیز نتوانیم بین ملاکات ترجیحی قائل شویم. مثلاً اگر کسی در حال روزه رمضان متوجه وجود غریقی شود که نجات جان او، مستلزم ارتکاب مفطر برای صائم است، شکی در این وجود ندارد که نجات جان غریق مؤمن بر روزه مقدم است و این مطلب دلیلی بجز ترجیح ملاک ندارد، و با التزام به عدم امکان ترجیح از حیث ملاک، وجهی برای تقدیم نجات جان مؤمن بر روزه وجود نخواهد داشت.

بنابر این هرچند آنچه که مرحوم آخوند فرمودند مبنی بر عدم وجود تعارض بین دو دلیل در فرض وجود مقتضی برای هر دو حکم و قول به امتناع اجتماع امر و نهی، مدعای صحیحی نیست و قول به امتناع در فرض مذکور، متوقف بر وجود تعارض بین دو دلیل است، اما آنچه که در ادامه کلام فرموده‌اند مبنی بر رجوع به مرجّحات باب تزاحم برای رفع تنافی بين دو حکم طبق آنچه که گفتیم قابل توجیه است.