درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

جلسه قبل گفتيم که بر خلاف فرمايش مرحوم ميرزای نایینی، وجهی برای این که مسأله اجتماع امر و نهی را از مبادی تصدیقیه علم اصول به حساب آوريم، وجود ندارد.

به همین جهت تعبیری که در تقریرات دیگر مرحوم میرزای نایینی آمده است، تعبیر دقیق‌تری به نظر می‌رسد، زیرا در آن آمده است که مسأله اجتماع امر و نهی اشبه به بحث از مبادی تصدیقیه علم اصول است.[1]

بنابر این تا بدین جا معلوم شد که اشکالی در اصولی بودن مسأله وجود ندارد.

اما آيا اين مسأله را باید از مسائل الفاظ به حساب آورد یا از مسائل عقلی علم اصول؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: مسأله اجتماع امر و نهی مسأله‌ای عقلی است و اختصاص به موردی که ايجاب و تحریم با دلیل لفظی بیان شده باشند ندارد، هرچند تعبیر امر و نهی که در عنوان آن وارد شده است چه بسا موهم این مطلب باشد که مسأله اختصاص به ادله لفظیه دارد، اما اين عنوان در واقع به این جهت برای مسأله ذکر شده است که دلالت بر ایجاب و تحریم نوعاً با ادله لفظيه صورت می‌پذیرد.

در ادامه ایشان می‌فرماید: برخی در این مسأله قائل شده‌اند که اجتماع عقلاً جایز ولی عرفاً ممتنع است، اما مراد از این مطلب دلالت لفظ بر جواز نیست، بلکه منظور این است که چیزی که به نظر دقیق عقلی در واقع دو چیز است، به نظر مسامحی عرفی یک چیز است که دارای دو وجه می‌باشد، و اگر مراد آنان را این گونه معنی نکنيم، ادعای آنان در خصوص امتناع عرفی اجتماع امر و نهی معنای محصلی نخواهد داشت، زيرا در خصوص دلالت لفظ حد اکثر می‌توان ادعا کرد که دلالت بر عدم وقوع دارد، نه این که دلالت آن بر وقوع ممتنع است.[2]

حق نیز در خصوص این که این مسأله از مسائل عقلیه است، با مرحوم آخوند است، اما استدلال ایشان بر این مطلب دارای اشکال است.

بیان مطلب این است که قضایای عقلیه به دو قسم است:

1 ـ مستقلات عقلیه که قضایایی هستند که برای اثبات آنها نيازمند هیچ مقدمه غیر عقلی نیستیم، و مراد از استقلال اين قضایا نیز همین است، مثل مباحث حسن و قبح عقلی.

2 ـ غير مستقلات عقلیه که قضایای هستند که برای اثبات آنها نيازمند مقدمه‌ای غیر عقلی هستیم، مانند مباحث استلزامات عقلیه، و مراد از عدم استقلال در این قضایا همین مطلب است که نیل به نتیجه در آنها محتاج ضمیمه کردن مقدمه غیر عقلی است، نه این که عقل استقلالاً نتواند حکم کند و در حکم خود نیازمند امری غیر عقلی باشد، چون عدم استقلال عقل در اصل حکم بی‌معناست.

بنابر این چون در این مسأله بحث از این است که آيا لازمه عقلی وجود مصداق مشترک برای متعلق دو حکم، سرایت هر یک از دو حکم به متعلق دیگری است یا این که چنين ملازمه‌ای برقرار نیست، پس اين مسأله از مسائل غير مستقلات عقلی به حساب می‌آيد ـ زیرا علاوه بر این که نحوه تعلق حکم به متعلق در آن مدخلیت دارد که مقدمه‌ای عقلی است، وجود مصداق مشترک برای متعلق دو حکم نیز در آن دخیل است که مقدمه‌ای غیر عقلی است ـ و این مطلب که امر و نهی با چه دلیلی بیان شده‌اند و آنچه که بر آنها دلالت دارد، آيا لفظ است یا غیر آن؟ هيچ مدخلیتی در بحث از چنین ملازمه‌ای ندارد، بلکه وجود امر و نهی در آن مفروض گرفته می‌شود بدون این که لفظی یا غیر لفظی بودن آن لحاظ شود. بنابر این استدلال بر عقلی بودن مسأله به این نحو که مسأله اختصاص به موردی ندارد که امر و نهی با دلیل لفظی بیان شده باشند، بلا وجه است، زیرا حتی اگر فقط در خصوص اوامر و نواهی لفظی در این مسأله بحث صورت بپذیرد نیز، باز هم مسأله از غیر مستقلات عقلیه خواهد بود.

اما در خصوص آنچه که مرحوم آخوند فرمود مبنی بر این که برخی ادعا کرده‌اند که اجتماع عرفاً ممتنع است هرچند عقلاً جایز می‌باشد، مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر اين ادعای عرفی می‌فرماید: از نظر عرف، فقط در مقام تعیین سعه و ضیق مفاهیم الفاظ تبعیت می‌شود، نه در چنین مسأله‌ای که بحث در آن ارتباطی به عالم لفظ ندارد و از تعيين مفهوم امر و نهی در آن بحثی صورت نمی‌پذیرد، بلکه بحث در آن در خصوص این مطلب است که نهی، از متعلق خود به آنچه که متعلق امر واقع شده است سرایت می‌کند یا خیر؟

سپس با اشکال بر آنچه که مرحوم آخوند در توجيه مدعای قائلین به امتناع عرفی اجتماع فرموده است، می‌فرمایند: نظر عرف در موارد تطبیق مفاهیم بر مصادیق آنها اعتباری ندارد و همان گونه که اگر مصداق فی الواقع متعدد باشد، نظر عرف مبنی بر وحدت آن هیچ اثری ندارد، در عکس قضیه نیز به همین ترتیب است.[3] [4]

مرحوم شهيد صدر پاسخی از اين اشکال مرحوم آيت الله خویی داده‌اند که ان شاء الله جلسه بعد به آن خواهيم پرداخت.