قاعده مستفاد از آيه شريفه در خصوص حرمت اضرار/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ قاعده مستفاد از آيه شريفه در خصوص حرمت اضرار

مسأله سوم: قاعده مستفاد از آيه شريفه در خصوص حرمت اضرار

در آيه شريفه 233 از سوره مبارکه بقره، تعبيری وارد شده است که می‌توان آن را به عنوان قاعده کلی فقهی در خصوص روابط بين پدر، مادر و فرزند در نظر گرفت. در اين آيه شريفه آمده است: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ و بحث اولی که در آن مطرح است اين است که فعل: ﴿لَا تُضَارَّ﴾ آيا معلوم است و فاعل آن مادر است، يا مجهول است و مادر نايب فاعل است؟

شيخ در تبيان در تفسير آن فرموده است: «قوله: ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ أصله تضارِرُ ـ بكسر الراء الأُولى، وقيل: بفتحها ـ وأُسكنت وأُدغمت في الراء بعدها ومن فتحها بالتقاء الساكنين، وهو الأقوى فيما قبله فتحة أو ألف، نحو «عضّ» و«لا تضارّ زيداً».

وقال بعضهم: لا يجوز ألا تضارَر بفتح الراء الأُولى، لأنّ المولود لا يصحّ منه مضمارة، لأنّ الأفصح لو كان كذلك الكسر.[1]

قال الرمّاني: غلط في الاعتلالين، أمّا الأوّل، فلأنّه ينقلب عليه في «تضارّ»، إذا المضارّة من اثنين في الحقيقة وإن لم يسمّ الفاعل، ولأنّه إنّما يرجع ذلك الى الزوج، والمرأة الأولى والولد.

فأمّا الأفصح فعلى خلاف ما ذكر، لأنّ الفتح لغة أهل الحجاز وبني أسد وكثير من العرب، وهو القياس، لأنّه إذا جاز مدّ بالضمّ للاتّباع، كانت الفتحة بذلك أولى[2] ، لأنّها أخفّ، ولأنّه يجوز مدّ بالفتح طلباً للخفّة، فإذا اجتمع الاتّباع والاستخفاف كان أولى. وقوله: إنّ الفتحة في تضارّ هي الفتحة في الراء الأُولى، دعوىً منه لا دليل عليها. ويدلّ على صحّة ما قلناه: قوله: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ﴾ [3] ﴿وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ﴾[4] كلّ ذلك بالفتح دون الكسر.»[5]

بر اساس اين فرمايش معلوم می‌شود که فعل: ﴿لَا تُضَارَّ﴾ در نزد شيخ، فعل معلوم است.

طبرسی نيز فرموده است: «﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ أي: لا تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظاً على أبيه فتضرّ بولده به، لأنّ الوالدة أشفق عليه من الأجنبيّة ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ أي: لا يأخذه من أُمّه طلباً للإضرار بها فيضرّ بولده فيكون المضارّة على هذا بمعنى الإضرار، أي: لا تضرّ الوالدة ولا الوالد بالولد.

وإنّما قال: «تضارّ» والفعل من واحد لأنّه لمّا كان معناه المبالغة كان بمنزلة أن يكون الفعل من اثنين.

وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنّه يقول: لا يضارّ كلّ واحد من الأب والأُمّ بالصبيّ، الأّمّ بأن لا ترضعه والأب بأن لا ينفق أو بأن ينتزعه من الأُمّ، والباء زائدة، والمعنى: لا تضارّ والدة ولدها ولا والد ولده.

وقيل: معناه لا تضارّ والدة الزوج بولدها. ولو قيل: في ولدها لجاز في المعنى... فعلى هذا يكون معنى ﴿بوَلَدِهَا﴾ بسبب ولدها... وقوله‌ ﴿بوَلَدِهِ﴾ بسبب ولده أيضاً.

وليس بين هذه الأقوال تنافٍ، فالأولى حمل الآية على جميعها.»[6]

اما در اخبار نيز مطالبی وارد شده است که می‌تواند در فهم معنای آيه کمک‌کار باشد.

منها: معتبره ابی بصير از ابی عبدالله(ع) آمده است: «سمعته يقول: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَلٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ﴾ لا يضارّ بالصبيّ ولا يضارّ بأُمّه في رضاعه...»[7] [8]

بر اساس اين روايت، معنای مجهول از فعل اراده شده است، همچنان که می‌توان از آن برداشت کرد که اين قاعده اختصاص به زنان ذات بعل ندارد، بلکه قاعده‌ای عام است که در جميع موارد ـ ولو زنان مطلقه ـ قابليت تطبيق دارد.

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «... إنّ الله عزّ وجلّ يقول‌: ﴿لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَلٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ فقال: كانت المرأة منّا ترفع يدها إلی زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك، لأنّي أخاف أن أحمل علی ولدی فأقتل ويقول الرجل: لا أُجامعك إنّی أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عزّ وجلّ عن أن تضارّ المرأة الرجل وأن يضارّ الرجل المرأة...»[9] [10]

بر اساس اين روايت نيز فعل در معنای معلوم استفاده شده است و مفعول آن نه فرزند که پدر يا مادر است.

ومنها: خبر جميل بن درّاج، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن قول الله: ﴿لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَلٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، قال: الجماع.»[11] [12]

بر اساس اين روايت هم معنای معلوم و هم معنای مجهول برای فعل قابل تصور است.

ومنها: خبر أبي الصبّاح الکناني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها: لا أقربك فإنّي أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي، وكذا المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع عن الرجل فتقول: إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي، فهذه الضارّة في الجماع على الرجل والمرأة.» [13]

اين روايت نيز فعل را معلوم در نظر گرفته است.

البته بايد دقت داشت که آنچه که در روايات ذکر شده است، از باب تطبيق قاعده بر مورد است و معنای آن اختصاص آن به مورد خاص نيست.

اما در هر حال چه فعل معلوم باشد و چه مجهول، می‌توان از روايات اين گونه برداشت کرد که باء در ﴿بِوَلَدِهَا﴾ و ﴿بِوَلَدِهِ﴾ باء سببيت است و مراد اين نيست که فرزند نبايد به پدر يا مادر ضرر بزند، بلکه معنای آيه اين است که به واسطه وجود فرزند، نبايد پدر و مادر به يکديگر ضرری وارد کنند.

همچنان که معنای آيه اگر اين باشد که پدر و مادر نبايد به فرزند ضرر بزنند، باء در ﴿بوَلَدِهَا﴾ و ﴿بِوَلَدِهِ﴾ زائده خواهد بود که خلاف ظاهر آيه است، اما بر اساس معتبره ابی بصير اين معنا نيز از آيه قابل برداشت است و می‌توان حسنه حلبی[14] [15] و خبر ابی الصبّاح[16] [17] را که جلسه قبل در تفسير: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾‌ گذشت، مؤيّد همين معنا دانست.