اشکال صاحب رياض بر مدعای محقق در خصوص معنای شقاق - امر به بعث حَکَم، وجوبی يا استحبابی/ شقاق /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / شقاق / اشکال صاحب رياض بر مدعای محقق در خصوص معنای شقاق - امر به بعث حَکَم، وجوبی يا استحبابی

بحث در خصوص معنای مراد از شقاق در آيه شريفه بود مدعای برخی از اعلام در اين خصوص در جلسه قبل مطرح شد.

صاحب رياض با اشکال بر مدعای محقق در نافع فرموده است: «إنّما قُدّر الاستمرار في الآية مع خلّوها عنه لما قيل من أنّ‌ ظهور النشوز منهما موجب لحصول الشقاق، فالمراد حينئذٍ: خوف استمراره.

وفيه نظر؛ لتوقّفه على كون مطلق الكراهة بينهما شقاقاً، وليس، لاحتمال أن يكون تمام الكراهة بينهما.

فيكون المراد: أنّه إذا حصلت كراهة كلّ‌ منهما لصاحبه وخفتم حصول الشقاق بينهما، فابعثوا...

مع أنّه هو المتبادر منه عند الإطلاق والأولى من الإضمار على تقدير مجازيّته.

نعم، على هذا التقدير يتردّد الأمر بين المجاز المزبور وبين التجوّز في الخشية بحملها على العلم والمعرفة وإبقاء الشقاق على حقيقته التي هي مطلق الكراهة.»[1]

اما اولاً: همان گونه که گذشت، در وجود شقاق، کراهت قلبی شرط نيست.

و ثانياً: متبادر از شقاق نيز وجود کراهت قلبی يا کراهت قلبی شديد بين زوجين نيست.

و ثالثاً: حمل خوف در آيه بر علم، مبتنی بر قرينه لزوم بعث حکم و نيز قرينه خارجيه ـ يعنی اخبار ـ است که همان گونه که گذشت، بيان کرده‌اند که حَکَم‌ها، می‌توانند حکم به فراق بين زوجين کنند، در حالی که بدون شقاق فعلی بين زوجين حکم به فراق وجهی ندارد.

نکته دوم: آيا امر به بعث حکم در صورت وجود شقاق بين زوجين، امر مولوی است و دلالت بر وجوب دارد؟

شهيد ثانی فرموده است: «هل بعث الحكمين واجب أم مندوب‌؟ قولان، من دلالة ظاهر الأمر على الوجوب، وكون الظاهر من حال الشقاق وقوع الزوجين أو أحدهما في المحرّم فيجب تخليصهما منه حسبة، ومن إمكان الإصلاح بدون ذلك، فلا يكون واجباً وإن كان راجحاً نظراً إلى ظاهر الأمر. والوجه بناءً على أنّ البعث من وظائف الحاكم الوجوب. ولو جعلنا متعلّق الأمر الزوجين فالاستحباب أوجه، لإمكان رجوعهما إلى الحقّ‌ بدون الحكمين. نعم، لو توقّف الرجوع إلى الحقّ‌ عليهما، وجب بعثهما مطلقاً من باب المقدّمة.»[2]

سيّد عاملی نيز در نهاية المرام می‌فرمايد: «هل بعث الحاكم واجب أو مندوب‌؟ قولان، من ظاهر الأمر المقتضي للوجوب، ومن أنّ متعلّقه مصلحة دنيويّة فيكون للإرشاد، كما في قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُم)[3] .»[4]

کاشف اللثام نيز فرموده است: «بعث وجوباً كما في السرائر لظاهر الأمر، أو استحباباً كما في التحرير للأصل، وكون الأمر في الأمور الدنيويّة ظاهراً في الإرشاد.

ولعلّ‌ الصواب الوجوب إذا توقّف الإصلاح عليه، وإلا استحبّ أو جاز بلا رجحان.»[5]

اما آنچه که در سرائر و تحرير آمده است، وجوب و عدم وجوب بعث حکم نيست، بلکه لزوم اين مطلب است که حکم، از اهل زوج و زوجه باشد که ابن ادريس بنابر ظاهر امر در آيه، آن را واجب دانسته[6] و علامه آن را مستحب دانسته است[7] .

صاحب رياض نيز بعد از اين که قول به وجوب را به ابن ادريس و قول به جواز را به علامه در تحرير نسبت می‌دهد، در اشکال بر فرمايش علامه می‌فرمايد: «فيه نظر؛ لمنع كلّية السند، سيّما فيما إذا توقّف الإصلاح عليه.»[8]

صاحب جواهر نيز فرموده است: «الظاهر وجوب هذا البعث وفاقاً لجماعة، لظاهر الأمر، ولكون ذلك من الأمر بالمعروف، ومن الحسب التي نصب الحاكم لأمثالها... نعم، قد يقال بعدم تعيّن وجوب الكيفيّة المخصوصة مع إمكان إصلاح حالهما بغيرها، أمّا لو انحصر فيها تعيّن وجوبها.»[9]

اما آنچه که برای پاسخ به اين سؤال لازم است که ابتدائاً آشکار شود اين است که آيا حل نزاع مطلقاً يا در خصوص زوجينی که شقاق بين آنها واقع شده است، واجب است يا خير؟

ان شاء الله جلسه بعد به تبيين اين مطلب می‌پردازيم.